بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يراكم خسائر بـ 126 مليون دينار

راكم بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خسائر بقيمة بـ 126.7 مليون دينار مع موفى سنة 2023 وذلك وفق آخر معطيات القائمات المالية المنشورة، مؤخرا، بموقع هيئة السوق المالية.
وبينت القائمات المالية تفاقم خسائر البنك من سنة الى اخرى من 12.8مليون دينار الى 16.2م د بين سنتي 2022 و2023، وهو ما يعود، بالأساس، الى تراجع إيرادات الاستغلال خلال نفس الفترة من 2ر12 مليون دينار الى 5ر10 ملايين دينار، في الوقت الذي ارتفعت فيه أعباء الأجور الى 6ر12 مليون دينار لتمثل 8ر77 بالمائة من الخسائر مما يعني ان نشاط البنك غير قادر على تغطية أعبائه التشغيلية.
ومن جهة اخرى تكشف القائمات المالية للبنك ان قيمة القروض الممنوحة للحرفاء دون ضمانات تقدر بـ 3ر353 مليون دينار موفى 2023 باعتبار ارتفاع القائم الخام للقروض المستحقة على الحرفاء في نفس التاريخ الى 7ر432 مليون دينار وذلك بالتوازي مع عدم تجاوز الضمانات الممنوحة من قبل الحرفاء للبنك 79.4 مليون دينار.
على صعيد آخر ابدى مراقبو حسابات البنك تحفظات عديدة في خصوص قائماته المالية، وتعلق ابرزها بوجود نقائص على مستوى منظومة الرقابة الداخلية، تشمل، بالخصوص، عدم فعالية اجهزة الرقابة فضلا عن تسجيل اشكالات على مستوى نظام المعلومات.
كما اشاروا في تقريرهم العام حول نشاط البنك للسنة المالية 2023، الى عدم وجود جرد محيّن لضمانات القروض علاوة على عدم مسك البنك لمحاسبة تتعلق بالتعهدات خارج الموازنة.
وأكد تقرير مراقبي الحسابات ان البنك مدعو وفق احكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية الى النظر في وضعية التخفيض او زيادة رأسماله لاستيعاب الخسائر المتراكمة.
وبين مراقبو الحسابات ان الاجر السنوي الخام للمدير العام يساوي 5700 دينار دون اعتبار انتفاعه بسيارة وظيفية وبحصة من وصولات البنزين في حدود 500 لتر شهريا.
يذكر ان بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي شركة خفية الاسم بنكية تونسية، تأسست سنة 2005 وتخضع لإشـراف وزارة المالية. ويبلغ رأس مال البنك 100 مليون دينار، وتسـاهم فيه الدولة وباقي المساهمين العموميين بنسـبة 100 بالمائة.
ويعتبر البنك منشأة عمومية على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية. كما يخضع لمقتضيات القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض الذي تمّ إلغاؤه وتعويضه بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016.
وتتمثّل مهام البنك حسب سياسة القرض، التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس إدارته بتاريخ أول أفريل 2005، في تمويل بعث وتوسعة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة المنتجة للسلع والخدمات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ ساعة واحدة

• Babnet

"بي هاش بنك" يعتزم اصدار قرض رقاعي و/أو قرض ثانوي بقيمة أقصاها 150 مليون دينار

يعتزم "بي هاش بنك" إصدار قرض أو عديد القروض الرقاعية و/أو قرض ثانوي، بسقف 150 مليون دينار، يتم دفعة واحدة أو على عديد الدفعات، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، وفق نشرة أصدرها البنك، الثلاثاء، بعد عقد جلسته العامة العادية، مؤخرا. وحدد البنك الأرباح، التّي سيقع توزيعها على المساهمين، بقيمة 400 مليم عن السهم الواحد، بإجمالي أرباح تناهز 19،40 مليون دينار، خصص جزء منها، أساسا للمساهمين من الأشخاص الطبيعيين (3 مليون دينار)، سيتم اقتطاعها من النتائج المؤجلة المتأتية من المدخرات الاستثنائية، التّي وقع إنشاؤها في 31 ديسمبر 2013، والتي لن يتم إخضاعها للاقتطاع على المصدر.

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

إرشاد المستهلك: عديد العائلات التونسية لم تقضي العطلة الصيفية منذ 5 سنوات.. #خبر_عاجل المصدر نشر في المصدر يوم 28 - 05

وأضاف الرياحي، في تصريح لاذاعة اكسبراس، أنّ كلفة السياحية، داخل نزل فئة ال3 نجوم، بالنسبة للعائلة تتكون من 4 أفراد، تتجاوز 2 ألف دينار، لمدة 5 أيام بينما تصل إلى 6 ألاف دينار لنزل فئة ال5 نجوم، وهي أسعار مُشطّة وفق قوله. وبيّن ضيف البرنامج، أنّ السياحة بالنسبة للأحياء الشعبية التي تُحاول قضاء عطلة الصيف في الضاحية الشمالية أو الجنوبية لتونس، تترواح بين 150 و200 دينار يوميا. واعتبر لطفي الرياحي، أنّ كلفة السياحة الداخلية مُشطّة جدا، داعيا إلى ضرورة التشجيع على السياحة التضامنية من خلال توفير المطاعم الجامعية والمدرسية لفائدة الأطفال خلال فصل الصيف. وأكد رئيس منظمة ارشاد المستهلك، أنّ عديد العائلات التونسية لم تقضي العطلة الصيفية لمدة 5 سنوات نظرا لتدهور المقدرة الشرائية مقابل ارتفاع أسعار السياحة الداخلية.

تونسكوب

منذ 2 ساعات

• تونسكوب

منظمة إرشاد المستهلك: ''عائلات تونسية ما صيفيش من 5 سنين بسبب غلاء الأسعار''

صرّح لطفي الرياحي ، رئيس منظمة إرشاد المستهلك ، يوم الأربعاء 28 ماي 2025، بأن آلاف العائلات التونسية لم تتمكّن من قضاء عطلة صيفية طيلة السنوات الخمس الأخيرة، والسبب الرئيسي في ذلك هو ارتفاع أسعار السياحة الداخلية وتدهور القدرة الشرائية. ما تكلفة عطلة صيفية لعائلة تونسية في نزل؟ حسب الرياحي: نزل 3 نجوم: تتجاوز التكلفة 2000 دينار لعائلة مكونة من 4 أفراد ولمدة 5 أيام. نزل 5 نجوم: تصل التكلفة إلى 6000 دينار لنفس العائلة ونفس المدة. وصف هذه الأسعار بأنها "مُشطّة"، أي مرتفعة جداً وغير معقولة مقارنة بمقدرة المواطن التونسي. هل توجد خيارات بديلة للعائلات ذات الدخل المحدود؟ نعم، فبعض العائلات الشعبية تلجأ لقضاء عطلتها في أماكن قريبة مثل الضاحية الشمالية أو الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس، لكن حتى هناك: ما الحلول المقترحة لتخفيف عبء المصاريف؟ دعا لطفي الرياحي إلى: لماذا لم تقضِ العائلات عطلتها الصيفية؟ السبب الأساسي يعود إلى: ارتفاع الأسعار في القطاع السياحي. تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي.