بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يراكم خسائر بـ 126 مليون دينار

راكم بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خسائر بقيمة بـ 126.7 مليون دينار مع موفى سنة 2023 وذلك وفق آخر معطيات القائمات المالية المنشورة، مؤخرا، بموقع هيئة السوق المالية.
وبينت القائمات المالية تفاقم خسائر البنك من سنة الى اخرى من 12.8مليون دينار الى 16.2م د بين سنتي 2022 و2023، وهو ما يعود، بالأساس، الى تراجع إيرادات الاستغلال خلال نفس الفترة من 2ر12 مليون دينار الى 5ر10 ملايين دينار، في الوقت الذي ارتفعت فيه أعباء الأجور الى 6ر12 مليون دينار لتمثل 8ر77 بالمائة من الخسائر مما يعني ان نشاط البنك غير قادر على تغطية أعبائه التشغيلية.
ومن جهة اخرى تكشف القائمات المالية للبنك ان قيمة القروض الممنوحة للحرفاء دون ضمانات تقدر بـ 3ر353 مليون دينار موفى 2023 باعتبار ارتفاع القائم الخام للقروض المستحقة على الحرفاء في نفس التاريخ الى 7ر432 مليون دينار وذلك بالتوازي مع عدم تجاوز الضمانات الممنوحة من قبل الحرفاء للبنك 79.4 مليون دينار.
على صعيد آخر ابدى مراقبو حسابات البنك تحفظات عديدة في خصوص قائماته المالية، وتعلق ابرزها بوجود نقائص على مستوى منظومة الرقابة الداخلية، تشمل، بالخصوص، عدم فعالية اجهزة الرقابة فضلا عن تسجيل اشكالات على مستوى نظام المعلومات.
كما اشاروا في تقريرهم العام حول نشاط البنك للسنة المالية 2023، الى عدم وجود جرد محيّن لضمانات القروض علاوة على عدم مسك البنك لمحاسبة تتعلق بالتعهدات خارج الموازنة.
وأكد تقرير مراقبي الحسابات ان البنك مدعو وفق احكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية الى النظر في وضعية التخفيض او زيادة رأسماله لاستيعاب الخسائر المتراكمة.
وبين مراقبو الحسابات ان الاجر السنوي الخام للمدير العام يساوي 5700 دينار دون اعتبار انتفاعه بسيارة وظيفية وبحصة من وصولات البنزين في حدود 500 لتر شهريا.
يذكر ان بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي شركة خفية الاسم بنكية تونسية، تأسست سنة 2005 وتخضع لإشـراف وزارة المالية. ويبلغ رأس مال البنك 100 مليون دينار، وتسـاهم فيه الدولة وباقي المساهمين العموميين بنسـبة 100 بالمائة.
ويعتبر البنك منشأة عمومية على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية. كما يخضع لمقتضيات القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض الذي تمّ إلغاؤه وتعويضه بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016.
وتتمثّل مهام البنك حسب سياسة القرض، التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس إدارته بتاريخ أول أفريل 2005، في تمويل بعث وتوسعة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة المنتجة للسلع والخدمات.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Turess

35 minutes ago

• Turess

منظمة إرشاد المستهلك تدعو الى مقاطعة أسعار الأضاحي المرتفعة

ودعت المنظمة جميع المواطنين إلى تجنب شراء الأضاحي من الأسواق العشوائية، والتوجه فقط إلى الأماكن الرسمية التي تبيع بالسعر المحدد والمراقب وهو 21.900 دينار للكيلوغرام الواحد. وحذرت من التعامل مع الوسطاء الذين يسعون لتحقيق أرباح غير عادلة على حساب المستهلك، معتبرة أن ذلك يعمّق الفساد الاقتصادي في السوق. كما طالبت وزارة التجارة بوضع حد أقصى لسعر لحم الضأن في الأسواق عند 43 دينار للكيلوغرام، خاصة وأن الأسعار تجاوزت في بعض المناطق 55 دينارًا، مما يشكل عبئًا كبيرًا على المستهلكين في ظل تراجع القدرة الشرائية. وأشارت المنظمة إلى أهمية إطلاق حملة مقاطعة لكل من يبيع بأسعار تتجاوز الأسعار المرجعية (21.900 دينار للأضاحي و43 دينار للحوم الضأن)، داعية الجميع إلى المشاركة بوعي ومسؤولية للضغط على التجار لتعديل الأسعار. كما طلبت من المواطنين الإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أنها ستتابع هذه الشكاوى وتنشر تقارير دورية حول مدى التزام التجار بالقوانين.

Babnet

41 minutes ago

• Babnet

المنظمة التونسية لارشاد المستهلك تدعو وزارة التجارة الى تسقيف بيع لحم الضأن من قبل تجار التفصيل عند مستوى 43 دينار للكلغ

دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، وزارة التجارة إلى تحديد سعر بيع لحم الضأن لدى تجار التفصيل (محلات الجزارة) بسقف لا يتجاوز 43 دينارًا للكلغ والمستهلكين الى تنفيذ حملة مقاطعة للتجار الذين يبيعون الأضاحي فوق هذا المبلغ. وشددت المنظمة، في بلاغ اصدرته الثلاثاء ان دفع 43 دينار للكيلوغرام لدى تجار التفصيل يعد أقصى ما يمكن قبوله في ظل تدهور القدرة الشرائية للمستهلك و انخفاض كلفة الإنتاج بالنسبة للحوم الحمراء، بعد أن تجاوزت الأسعار لحم الضأن عند تجار التفصيل في بعض المناطق عتبة 55 دينارًا. وعبرت المنظمة عن بالغ قلقها من انفلات الأسعار لدى عدد من تجار التفصيل واستنكارها الشديد لما تشهده السوق من ممارسات احتكارية ومضاربات مُمنهجة تهدّد بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطن. وتدعو المنظمة جميع المستهلكين إلى الامتناع عن التزود من المسالك العشوائية، والتوجه حصريًا إلى الفضاءات الخاضعة للرقابة والتي تلتزم بالسعر المرجعي لبيع الأضاحي بالميزان (21,900 دينار للكيلوغرام). ونبهت إلى خطورة التعامل مع الوسطاء والمضاربين الذين يسعون إلى تحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة على حساب المواطن، وتعتبر ذلك مساهمة مباشرة في دعم الفساد الاقتصادي داخل السوق. ودعت الى حملة المقاطعة الشعبية لكل أسعار تتجاوز 900ر21 دينار للكلغ للأضاحي بالميزان، و43 دينار للكلغ للحوم الضأن لدى تجار التفصيل والى التحلي بالوعي والمسؤولية والانخراط الجماعي في هذه الحملة كآلية ضغط حضارية وفعّالة لتعديل الأسعار والحد من التجاوزات. وحثت المنظمة المواطنين على الإبلاغ الفوري عن كل تجاوز أو خرق للأسعار المرجعية عبر قنوات التواصل الرسمية المعتمدة، وتؤكّد أنها ستُتابع كل التبليغات وستنشر تقارير دورية للرأي العام حول مدى التزام مختلف الأطراف بالقواعد المعتمدة.

Babnet

41 minutes ago

• Babnet

كاتب الدولة للمياه بقفصة يؤكد ان 90 بالمائة من التعهدات التي أقرت للجهة لتحسين انتظامية التزود بالماء الصالح للشرب أنجزت

أكد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية، حمادي الحبيّب، اليوم الثلاثاء بولاية قفصة، أن 90 بالمائة من التعهدات والبرامج، التي أقرّت للجهة خلال زيارة عمل في شهر فيفري الماضي ، ضمن إجراءات تحسين انتظامية التزود بالماء الصالح للشرب، انجزت وقد تم تنفيذها. واضاف الحبيّب في كلمة ألقاها لدى إشرافه على المجلس الجهوي المياه بقفصة، أن هناك نقصا وبعض الإشكاليات التي سيتم العمل على تجاوزها وذلك عن طريق مواصلة حفر آبار، مشيرا إلى أن وضعية التزود بالماء الصالح للشرب بكل من معتمديات الرديف وام العرايس تحسنت إثر دخول عدد من الآبار حيز الاستغلال والحال نفسه بقفصة المدينة. وأشار إلى أن طول شبكة التزود بالماء الصالح للشرب التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على المستوى الوطني تبلغ 59 الف كيلومتر منها 20 بالمائة، تجاوز معدّل عمرها 50 سنة، وتتطلب صيانة. وبين أن الإمكانيات المادية للشركة حاليا لا تسمح سوى بصيانة 200 كيلومتر من الشبكة القديمة في السنة، ولذلك ستعمل الشركة بداية من سنة 2026 وإلى سنة 2030 على صيانة 1000 كيلومتر كل سنة بكامل ولايات الجمهورية. ولفت الحبيّب إلى أن سيتم اليوم الثلاثاء المصادقة على رصد اعتمادات مالية استثمارية بقيمة 10 ملايين دينار مخصصة للجهة للقيام باعمال الصيانة لشبكة توزيع المياه الصالحة الشرب بولاية قفصة، مضيفا ان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كذلك وضعت خطة للحد من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب بالجهة في صورة حدوث عطب وذلك بتوفير معدات و11 مضخة احتياطية للآبار وهي حاليا في طور الإعلان عن طلب العروض الخاص بها. من جانب آخر أفاد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية بأنه لامجال للتنازل عن مديونية المجامع المائية وستتم جدولة سداد الديون الخاصة بها لمدة تصل إلى 7 سنوات. واضاف أن هناك اجتماعا سيعقد قريبا بين وزارة الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووالي الجهة والمندوب الجهوي للفلاحة وشركة فسفاط قفصة للنظر في صرف الاعتمادات المالية من قبل الشركة المدرجة ضمن دورها الاجتماعي بهدف خلاص ديون استهلاك الكهرباء لفائدةالشركة التونسية للكهرباء والغاز والمقدرة ب9 ملايين دينار .