لا يا سيد ترامب :لغزو هو عندما تاتي جحافل 'عساكركم ' من وراء المحيطات لتحتل العراق!كاظم نوري

لا يا سيد ترامب :
الغزو هو عندما تاتي جحافل 'عساكركم ' من وراء المحيطات لتحتل العراق !
كاظم نوري
اكدت احداث ولاية لوس انجلوس الاحتجاجية المناهضة للعنصرية وما حصل في بقية الولايات الامريكية من انتفاضات عارمة ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي اوعز الى ادخالهم السجون فاقد للذاكرة كونه نسي ان شعوب الولايات المتحدة هم 'لملموم' لان ابناء امريكا الاصليين جرت تصفيتهم وهم بالملايين عندما وصف ذلك بانه غزو اجنبي كما نسي ان الغزو بمعناه الواقعي والحقيقي هو ما حصل في العراق عام 2003 عندما قدم الغزاة من وراء المحيطات باسلحتهم فقتلوا ودمروا واحتلوا البلاد ونهبوا ثرواتها ولا زالوا يتحكمون بالصغيرة والكبيرة .
ان الذي يحدث في لوس انجلوس وكاليفورنيا هو انتفاضة سببها واضح هو ان الولايات المتحدة احتلت دول هؤلاء وجوعت شعوبهم مما اضطرهم الى مغادرتها والهجرة الى الخارج بما في ذلك للولايات المتحدة وغيرها فهم ليس غزاة او ماجورين قدموا من الخارج بدباباتهم وطائراتهم واجتازوا حدود الولايات المتحدة المحصنة خلسة كما فعلتم مع العراق وغيره بحجج واهية ؟؟
اما الزعم بان بعضهم كان يرفع علم بلاده فهذا شيئ طبيعي ناجم عن اعتزازهم باوطانهم التي سرقتم ثرواتها ونهبتم خيراتها وجوعتم شعوبها وتمارسون شتى صنوف العنصرية ضدهم وانتم ترفعون شعارا كاذبا ' الحرية ' التي ينتصب تمثالها في مدن امريكية؟؟؟؟
اما اتهام هؤلاء بانهم يتسلمون امولا من الخارج فانت ربما نسيت ياسيد ترامب تتصدر الصفوف بالحصول على الاموال من الخارج بفرض ' الابتزاز ' والاتوات' وتهديد الاخرين من الذين يخشون سطوتك وجبروتك وتمارس عملية ' الحلب ' ضدهم والتي تجاوزت ' 5 ترليونات' دولار حصلت عليها في خمس ساعات خلال جولة في انظمة الفساد بمنطقتنا؟؟؟
لقد ساهم هؤلاء الحكام الذين فتحوا خزائنهم لكم في انقاذ الولايات المتحدة من الافلاس و الانهيار وتحولوا الى قارب انقاذ في الازمات التي تفتعلها بلادكم في العالم من اجل اجنداتكم الاستعمارية التوسعية وفرض الهيمنة على الدول الاخرى؟؟
‎2025-‎06-‎12

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 13 ساعات

• موقع كتابات

بيتك يا سوداني من زجاج، فلا ترمِ بحصاك على الجبل

من يتابع علاقة بغداد بأربيل خلال الأشهر الماضية، يدرك أن الأمور لم تعد خلافًا سياسيًا عابرًا، بل تحوّلت إلى معركة قمع ممنهجة، تستخدم فيها الحكومة الاتحادية كل أدوات الضغط الممكنة – من المال إلى النفط، ومن الرواتب إلى الحصص الدستورية – وكأنها في مواجهة مع كيان أجنبي لا مع جزء أصيل من العراق. في بيان صريح، قالت حكومة إقليم كوردستان ما يردده الناس منذ سنوات: ما يجري هو قمع مستمر. ليس مجرد خلافات حول الموازنة أو تفاصيل قانونية، بل سياسات عقابية تهدف إلى كسر الإقليم سياسيًا وإضعافه اقتصاديًا، رغم أنه كان دائمًا عنصر توازن في العراق، وملاذًا آمنًا لعشرات الآلاف من النازحين، وخط الدفاع الأول ضد داعش. السوداني، الذي وصل إلى السلطة بتوافق هش دعمته أربيل، يبدو اليوم وقد نسي الطريق الذي جاء منه. يلوّح بالعقوبات المالية، ويُراوغ في صرف الرواتب، بل ويمنع استئناف تصدير النفط، رغم اتفاقات معلنة وتعهدات دستورية واضحة. كيف لحكومة تقول إنها 'تحكم باسم الدستور' أن تتجاهل حكم المحكمة الاتحادية بصرف رواتب الإقليم؟ كيف يمكن تفسير قرار وزارة المالية بحرمان كوردستان من رواتب الأشهر الثمانية المقبلة، بينما لم تُرسل أصلاً سوى أقل من ثلث مخصصاته لعام 2025؟ الإقليم من جانبه لم يقف مكتوف الأيدي. أنشأ نظامًا إلكترونيًا شفافًا للرواتب، وطبق قوانين الدولة الاتحادية، وسلم نفطه إلى شركة سومو، بل حتى نصف إيراداته غير النفطية ذهبت إلى خزينة الدولة. ومع ذلك، لا رواتب، لا موازنات، ولا حتى تعويضات لضحايا الأنفال والقصف الكيمياوي. فقط صمت، وتسويف، وذرائع. الأرقام وحدها تروي القصة: منذ 2014 حتى اليوم، حُرم الإقليم من حصته الحقيقية من الموازنة، وخسر العراق وكوردستان أكثر من 25 مليار دولار بسبب وقف تصدير النفط. أليس هذا نزيفًا للاقتصاد الوطني؟ أم أن 'وحدة العراق' لا تُذكر إلا عندما يتعلق الأمر بإضعاف الإقليم؟ والمفارقة الأكبر أن حكومة السوداني نفسها، وعلى الرغم من سياساتها العدائية تجاه الإقليم، استفادت بشكل مباشر من البنى التحتية والمشاريع التنموية التي أنجزتها حكومة إقليم كوردستان في السنوات الأخيرة. فمنذ عام 2019 وحتى اليوم، نفذت حكومة الإقليم برامج واسعة في مجالات الطاقة، والتعليم، والرقمنة، والحوكمةالإدارية، وكانت هذه النجاحات نموذجًا حيًا لما يمكن تحقيقه إذا أُطلقت يد الأقاليم في التنمية ضمن النظام الاتحادي. استُخدمت هذه التجارب مرجعًا في بعض وزارات الحكومة الاتحادية، بل وشهدت وفود حكومية من بغداد على أرض الواقع كيف يمكن بناء مؤسسات فعالة في بيئة عراقية صعبة. فهل هذا كيان يُعاقب؟ أم شريك ينبغي الإنصات له والاستفادة منه بدل تهميشه؟ المفارقة أن من يقود هذه السياسة، هو نفسه من نال دعم أربيل لتشكيل حكومته. من أعطته كوردستان مفاتيح التوازن، بات اليوم يستخدمها لإغلاق أبواب الشراكة في وجهها. لكن ما لا يدركه السوداني، أن الجبل لا ينكسر، وأن الحصى حين يُرمى على الزجاج لا يُسبب شرخًا في الصخور، بل يرتد. وفي ظل أجواء إقليمية متوترة، وصراع محتمل بين واشنطن وطهران قد يجر العراق إلى حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، تبدو سياسة التهميش والتجويع وكأنها لعبة متهورة في وقت غير مناسب. هذا البلد لا يحتمل كسر أي ضلع من أضلعه وقوة العراق ضمن الداخل مهمة بل جدا في هذا التوقيت الصعب . العراق بحاجة إلى عقلانية، إلى حوار حقيقي يعيد تعريف العلاقة بين المركز والإقليم على أساس الدستور والاحترام المتبادل. لا أحد يطلب من السوداني المستحيل، فقط أن يتوقف عن استخدام المال كسلاح، وأن يدرك أن شركاء الأمس لا يمكن تحويلهم إلى خصوم بلا ثمن. كوردستان، رغم كل ما تتعرض له، ما زالت تمد يدها للحل. لكن التاريخ لا يرحم من يضيّع فرص البناء من أجل انتصارات سياسية مؤقتة. في ظل هذا الوضع المتأزم، لم يعد الصمت الدولي مقبولاً. لقد أثارت هذه السياسات قلقًا متزايدًا لدى عدد من الجهات الدولية، بما فيها ممثلية الأمم المتحدة في العراق، والتي أشارت مرارًا إلى أن أي مساس باستقرار كوردستان هو مساس باستقرار العراق كله. كما عبّر العديد من المراقبين والسفارات الغربية عن امتعاضهم من التعطيل المالي المتعمد، وتزايدت الدعوات لعقد حوار شامل برعاية دولية يضمن العدالة للجميع. الخيار ما زال مطروحًا أمام السوداني: أن يتراجع خطوة نحو التهدئة، ويبني الجسور بدلاً من المتاريس. أما الإصرار على محاصرة الإقليم سياسيًا واقتصاديًا، فليس فقط مقامرة فاشلة، بل وصفة لشرخ لا تُحمد عقباه.

وكالة الصحافة المستقلة

منذ 13 ساعات

• وكالة الصحافة المستقلة

إدارة ترامب تراجع صفقة غواصات مع بريطانيا وأستراليا

المستقلة/- بدأت الولايات المتحدة مراجعةً رسميةً لصفقة غواصات AUKUS، التي تبلغ قيمتها مليارات، مع المملكة المتحدة وأستراليا. وُقّعت هذه الاتفاقية الدفاعية، التي تُطوّر أسطولًا جديدًا من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية للمملكة المتحدة وأستراليا، في عهد إدارة جو بايدن عام 2021. ويُنظر إلى هذا التحالف، الذي يشمل أيضًا التعاون في تقنيات متقدمة أخرى، على أنه محاولة لمواجهة نفوذ الصين. لكن إلبريدج كولبي، كبير مستشاري السياسات في البنتاغون، من بين المشككين الصريحين في إدارة دونالد ترامب. وقال مسؤول أمريكي: 'نراجع صفقة AUKUS لضمان توافق هذه المبادرة التي أطلقتها الإدارة السابقة مع أجندة الرئيس 'أمريكا أولاً'. وسيتم إبلاغ أي تغييرات في نهج الإدارة تجاه AUKUS عبر القنوات الرسمية، عند الاقتضاء'. تتوقع اتفاقية AUKUS أن تحصل أستراليا على ما يصل إلى خمس غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية من فئة فرجينيا اعتبارًا من عام 2032، قبل أن تقوم المملكة المتحدة وأستراليا بتصميم وبناء فئة جديدة من الغواصات بمساعدة أمريكية. صرح وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس يوم الخميس بأنه واثق من أن الاتفاقية ستمضي قدمًا، وأن حكومته ستعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة أثناء إجراء إدارة السيد ترامب مراجعة لها. وقال لهيئة الإذاعة الأسترالية: 'هذه خطة تمتد لعقود. ستأتي حكومات وترحل، وأعتقد أنه كلما رأينا حكومة جديدة، سيتم إجراء مراجعة من هذا النوع'. يأتي ذلك قبل أول اجتماع متوقع ترامب مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على هامش اجتماع مجموعة السبع في كندا. سيناقش الحلفاء الأمنيون طلبًا من واشنطن لأستراليا بزيادة الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. تُعدّ اتفاقية AUKUS محورَ خطة المملكة المتحدة لتوسيع أسطولها من الغواصات، حيث من المتوقع بناء ما يصل إلى 12 غواصة هجومية للبحرية الملكية. ويُقال إن قيمة الصفقة تتجاوز 237 مليار دولار. عند توقيعها، كان للدول الثلاث – الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا – قادة مختلفون. في مايو، استغلّ السفير الجديد للرئيس الأمريكي، وارن ستيفنز، أول خطاب عام له لدعم هذه الشراكة، مُسلّطًا الضوء على 'أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لبلدينا وللعالم'. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: 'تُمثّل اتفاقية AUKUS شراكة أمنية ودفاعية بارزة مع اثنين من أقرب حلفائنا.' 'إنها واحدة من أهم الشراكات الاستراتيجية منذ عقود، إذ تدعم السلام والأمن في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ والأوروبي الأطلسي، وتُوفّر في الوقت نفسه فرص عمل ونموًا اقتصاديًا في مجتمعات الدول الثلاث'.

شفق نيوز

منذ 14 ساعات

• شفق نيوز

بهدف خفض الديون: مصر تطرح مساحات كبيرة من الأراضي على ساحل البحر الأحمر للاستثمار الأجنبي

حالة من التفاعل والجدل الشديد أثارها قرار رئيس الجمهورية المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل أيام بتخصيص مساحة كبيرة من الأراضي على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية المصرية لاستخدامها في خفض ومبادلة الديون المستحقة على الدولة المصرية لصالح العديد من الدول والمنظمات الدولية. وانقسمت الآراء ما بين مُؤيدٍ للقرار باعتباره لصالح الاستثمار المباشر وخفض الديون وإيجاد المزيد من فرص العمل، ورأي آخر يرى أن هذا القرار هو تفريط في الأراضي المصرية وتهديد للأمن القومي المصري، وتحميل للأجيال المقبلة لتبعات توسع الحكومة المصرية في الاستدانة من الخارج. ويرى مراقبون أن الدولة المصرية تسعى إلى إبرام صفقة "إنقاذ مالي جديدة" على غرار صفقة "رأس الحكمة" ، التي فاز بها صندوق الثروة بدولة الإمارات العربية المتحدة في مارس/آذار 2024، بقيمة 35 مليار دولار. ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي بتخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ أكثر من 41.5 ألف فدان، بما يُعَادِل أكثر من 174 كيلومتر مربع من المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في أغراض خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. ونص القرار الجمهوري - الذي يمتلك قوة القانون النافذ غير القابل للطعن إلا بالطرق الإدارية - على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للمواقع العسكرية داخل المساحة المخصصة كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لأغراض الدفاع والأمن القومي. مبادلة الديون الخارجية وتمتد المساحة الخاضعة لأحكام القرار من منطقة "رأس شقير" إلى "رأس جمسة" السياحية جنوبي خليج السويس على ساحل البحر الأحمر. ووفقاً لبعض المنشورات الواردة عبر الصفحة الرسمية لوزارة البيئة المصرية وشركات السياحة العاملة في المنطقة، فإن منطقة "رأس شقير" وكذلك منطقة "رأس بناس" تعتبر من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، ويمتد لسان شبه جزيرة رأس شقير بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء "برنيس" القديم، كما تقع في الجهة المقابلة من مدينة ينبع السعودية. ومع حالة الجدل الشديدة التي أثارها القرار، أصدرت وزارة المالية المصرية بياناً أكدت خلاله أن تخصيص هذه المساحة من الأرض للوزارة لا يعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها، مع استخدام جزء منها ضمانة لإصدار بعض الصكوك السيادية. وأكد بيان وزارة المالية المصرية أن هذه الأرض ستظل تحت ملكية الدولة المصرية مُمَثلَة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي بهدف تحسين الأوضاع المالية، وخلق حيز مالي – من خلال الصكوك السيادية - يتيح زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. وأضافت الوزارة أنه سيتم استخدام جزء من الأرض لإبرام بعض الصفقات والشراكات مع بعض الهيئات الاقتصادية في الدولة بغرض استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة وتمويل فاتورة أعباء خدمة الدين الخارجي، كما يتم تطوير تلك الأراضي من خلال تحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية تحقق عائداً اقتصادياً لصالح الأجيال القادمة، وتوفير المزيد من فرص العمل. وجرت مفاوضات بين مصر والسعودية على هامش منتدى "دافوس" الصحراء بالرياض العام الماضي، حول تفاصيل بنود الصفقة، أبدى خلالها الجانب السعودي تحفظه على سداد قيمة الصفقة نقداً بالدولار، حيث يفضل الجانب السعودي مبادلة الديون بالأراضي وعدم ضخ أي أموال جديدة، وفقاً لبعض التقارير الإعلامية. EPA يفتح شهية الحكومة لمزيد من الاستدانة يقول الباحث الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، وكيل وزارة التجارة الخارجية السابق للبحوث الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد السياسي في حديثه لبي بي سي عربي، إن مسألة حصر أملاك الدولة ووضعها تحت تصرف وزارة المالية هو أمر موجود منذ إنشاء وزارة المالية في عهد الخديوي إسماعيل. يضيف عبد النبي أن الجديد في الأمر هذه المرة هو أن قرار رئيس الجمهورية أشار إلى قطع أراضي مُمَيزة في مناطق استراتيجية، وسمح لوزارة المالية أنها تحولها إلى "أوراق دين" حكومية من خلال الصكوك السيادية التي تستطيع من خلالها الدولة المصرية مبادلة الديون، ومن ثم فإن الأمر يخرج عن حيز الاستثمار وينتقل إلى عملية البيع ولن يكون هذا الأمر مُتاحاً للمصريين ولكنه سيكون لصالح الدول والمنظمات الدولية الدائنة. وكان قد أصدر البرلمان المصري في يونيو/ حزيران 2021، قانون الصكوك السيادية، وهي أدوات تمويلية تصدرها الدولة، ممثَّلة في وزارة المالية أو الجهة الحكومية المختصة، بهدف الحصول على تمويل طويل أو متوسط الأجل من خلال بيع "صكوك" تمثل حصة شائعة في أصول مملوكة للدولة أو في منافعها. وهي أدوات مالية تشبه السندات ولكن تتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث لا تعتمد على الفائدة، بل تُبنى على أساس "الملكية" أو "المنفعة" أو "التأجير" أو غيرها من صيغ التمويل في الشريعة الإسلامية. وأصدرت مصر أول صك سيادي لها في فبراير/شباط 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار في الأسواق العالمية، وكان الإقبال عليه كبيراً، ما يدل على وجود اهتمام عالمي بالصكوك السيادية المصرية. ويوضح الباحث الاقتصادي المصري أن البعض يتخوف من أن يكون هذا القرار هو فاتحة لتملك هذه الأراضي لجنسيات أجنبية بما يمثل خطورة على الأمن القومي المصري، وهو يختلف تماماً عن موضوع "رأس الحكمة" لأنها شركة للاستثمار الأجنبي وللحكومة المصرية حصة في هذه الشركة، وأرض "رأس الحكمة" تعتبر حق انتفاع لصالح إقامة مشروعات تنموية تعود بالفائدة على الدولة المصرية. ويقول عبد النبي عبد المطلب إن هذا القرار يسهم في خفض الديون الخارجية للدولة المصرية، لكنه حل مؤقت يفتح شهية الحكومة لمزيد من القروض والاستدانة، وهو بمثابة تحميل الأجيال المقبلة لمشكلة الديون، وهو أمر غير مُنتِج فعلياً ولا يصب في صالح الاقتصاد، بحسبه. والسبب كما يرى عبد النبي عبد المطلب هو أن أغلب مساحات هذه الأراضي سيتم استخدامها في الاستثمار العقاري من خلال شركات أجنبية تبيع للأجانب وللمصريين العاملين في الخارج، وهو رصيد مخصوم من حصة الدولة المصرية والقطاع العقاري المصري المتخم أصلاً بالوحدات التي لم يتم استغلالها أو بيعها خلال السنوات الماضية. EPA لا خوف من الاستثمار وفي محاولة للإجابة على هذه التساؤلات توجهنا بالسؤال إلى أحد القيادات السابقة في وزارة الدفاع المصرية، وهو اللواء أركان حرب محمد الشهاوي - رئيس أركان الحرب الكيماوية بالجيش المصري سابقاً وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الذي أكد أن طرح هذه المساحة من الأراضي بنظام حق الانتفاع أو الاستثمار هو أمر يصُب في مصلحة الأمن القومي المصري، لأن تعريف الأمن القومي المصري – من وجهة نظره - هو "القدرة على الحفاظ على كيان الدولة ومقدراتها واقتصادها من أجل تحقيق التنمية في المجالات المختلفة، وهذه القطعة ستستخدم في الاستثمار الخاص بغرض توليد الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح". ويؤكد اللواء الشهاوي أنه لا يوجد أبداً خوف من الاستثمار، ولكن ترك هذه المساحات الشاسعة من الأراضي "فارغة دون استغلال" هو الأمر الذي يؤثر سلباً على الأمن القومي، مشيراً إلى أن الأمر لا يعدو كونه استثماراً أجنبياً أو خاصاً على أراضٍ مصرية، لأغراض التنمية وتحسين الاقتصاد. من جانبه، يقول حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة وعضو اتحاد القبائل العربية، إن القرار الرئاسي الأخير هو قرار يصب في مصلحة الدولة المصرية، ويفتح آفاق جديدة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على سيادة الدولة المصرية. وأوضح فارس أن هناك الكثير من الدول التي تنتهج نفس هذه الطريقة لتحسين المناخ الاقتصادي من أجل خلق فرص عمل، مشيراً إلى أن القرار الرئاسي أيضاً يتضمن نقطة في غاية الأهمية وهي أن الأراضي اللوجستية والمهمة، والتي تسيطر عليها القوات المسلحة غير خاضعة للقرار. ويشير أستاذ العلاقات الدولي في حديثه إلى بي بي سي عربي، أن الدولة المصرية عندما تقوم بعمل شراكة فهي لا تبيع كافة مساحة الأرض، وحتماً سيكون هناك "حصة حاكمة" للدولة المصرية تستطيع من خلالها السيطرة على القرار الخاص بهذه الأراضي، مشيراً إلى الأرض في نهاية الأمر موجودة داخل حدود وسيطرة الدولة المصرية، ولا تخوف من الاستثمار وهو أمر جيد لا يدعو إلى الخوف على حد قوله. Social media الديون الخارجية ووفقاً لتقارير مجلس الوزراء المصري، فإن الحكومة المصرية تتوقع ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي المقبل (2025-2026) بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، بما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة الجديدة. وتعتزم وزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة، في صورة أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه، في إطار خطة حكومية تستهدف زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وسد العجز في الموازنة. وارتفعت ديون مصر الخارجية بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي، إلى 155.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي (2024-2025)، مقارنة بـ152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي (2023-2024)، وفق بيانات البنك المركزي الرسمية. وتضاعفت ديون مصر الخارجية نحو أربع مرات خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة زيادة الاقتراض من الدول الهيئات الدولية المانحة حيث تمثل الديون المقومة بالدولار الأمريكي أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.