القائد العام لشرطة أبوظبي يزور مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي ويطّلع على سير العمل ببرنامج الخدمة الوطنية البديلة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، واطّلع معاليه على سير العمل ببرنامج الخدمة الوطنية البديلة الذي يهدف إلى دعم خطط استمرارية الأعمال في المؤسسات والقطاعات الحيوية أثناء الظروف الطارئة، بما يعزّز قدرة الإمارة على التعامل مع الأزمات بفعالية وكفاءة.
والتقى معاليه خلال الزيارة مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة المُفرزين إلى المركز، وحثّهم على المثابرة في أداء مهامهم لرفع جاهزية الإمارة خلال حالات الطوارئ والأزمات والكوارث. وأكّد معاليه على الدور الهام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في تفعيل وتطبيق برنامج الخدمة الوطنية البديلة، ومتابعة تنفيذ نظام إدارة استمرارية الأعمال لمختلف الجهات والشركات العاملة في الإمارة.
وقال معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: "يضطلع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدور محوري في توفير استراتيجيات بديلة لتشغيل العمليات الرئيسية لدى الجهات الحيوية في الإمارة أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث، تماشياً مع التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، وفي إطار رؤية حكومة أبوظبي لتعزيز جاهزية الإمارة للتعامل مع مُختلف الظروف الطارئة". وأكد معاليه على أهمية مشاركة الشباب في أداء هذا الواجب الوطني، مثمّناً دور برنامج الخدمة الوطنية البديلة باعتباره استثماراً في شباب الوطن، وخطوةً هامة في بناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات.
يُذكر أن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي جهة منظّمة لبرنامج الخدمة الوطنية البديلة في القطاعات والمؤسَّسات الحيوية في الإمارة. ويتولّى المركز مسؤولية تحديد الجهات المحلية التي يجب تفعيل الخدمة البديلة فيها وفقاً للمعايير والاشتراطات المحدَّدة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. واستناداً إلى تصنيف الوظائف الحيوية، يتمّ تزويد هذه الجهات بقوائم المجنّدين لمختلف القطاعات والمؤسَّسات، مع متابعة مستمرّة لعملهم اليومي وتقييم دوري لأدائهم، إضافة إلى التأكُّد من إشراك المجنّدين في برنامج التدريب السنوي والتمارين العملية بما يعزّز جاهزيتهم ويسهم في تحقيق أقصى درجات الاستعداد والتأهب لمواجهة الطوارئ والأزمات المحتملة.
نبذة عن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي:
تأسس مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عام 2019 وفق القانون رقم (22) الصادر عن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (طيب الله ثراه). ويهدف هذا القانون إلى تعزيز جاهزية الإمارة في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث يتولى المركز إعداد السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإجراء الدراسات والزيارات الميدانية وعمليات التدقيق والتقييم للتأكد من قدرة مختلف الجهات على مواجهة التحديات ذات الصلة، وتمكينها من التعافي بسرعة، إلى جانب دوره الفعال في تعزيز تبادل الخبرات، والتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية اعتماداً على منظومته الرائدة لجعل إمارة أبوظبي أكثر قدرة على مواجهة الطوارئ والأزمات.
تعزيز الجاهزية للأزمات.
العمل على تطوير منظومة إدارة الطوارئ والأزمات من خلال التنسيق مع مختلف الجهات لبناء وتطوير القدرات والكفاءات، والاستفادة من أحدث التقنيات لترسيخ مكانة أبوظبي الأفضل استجابة للطوارئ والأزمات.
ضمان جاهزية إمارة أبو ظبي في حالات الطوارئ والأزمات.
التنسيق المتكامل مع الجهات المعنية ورفع مستوى الوعي.
تنمية القدرات.
-انتهى-
#بياناتحكومية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

عمار بن حميد: المبتعثون في صلب اهتمامات القيادة الرشيدة

تشونغتشينغ (وام) التقى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من طلبة الإمارات الدارسين في الصين، وذلك خلال زيارة سموه إلى مدينة تشونغتشينغ بجمهورية الصين الشعبية. حضر اللقاء الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية ‏في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من كبار ‏المسؤولين في حكومة عجمان. ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في بداية اللقاء بالطلبة، مؤكداً حرصه بعد وصوله إلى جمهورية الصين الشعبية، وتحديداً مدينة تشونغتشينغ، على الالتقاء بهم، والاطمئنان على أحوالهم وسير دراستهم. وأعرب سموه عن ارتياحه لما لمسه من طموح وتفوق بين الطلبة، مؤكداً أن القيادة تضعهم في صلب اهتماماتها، وتحرص على تذليل كل التحديات أمامهم، كما ثمن الدور الحيوي للسفارة الإماراتية والبعثات القنصلية في الصين في رعاية الطلبة وتقديم أشكال الدعم المختلفة لهم. وأشاد سموه، باختيار الطلبة الدراسة في دولة مثل (الصين) لم تكن وجهة مألوفة للأجيال السابقة، واصفاً خيارهم بالجريء، والذي يعكس مدى رغبتهم الصادقة في الانفتاح على ثقافات جديدة ومختلفة. وخاطب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الطلبة بالقول: «إن قيادة الإمارات وشعبها، فخورة بكم لما تبذلونه من جهد في سبيل تحصيل العلم وخدمة دولتكم، وندعو الله أن يوفقكم، ونشكر أسركم التي آمنت بكم وساندتكم في الوصول إلى هذه المرحلة». ودعا سموه، الطلبة إلى الحرص على تمثيل دولة الإمارات خير تمثيل في الخارج، عبر التمسك بالعادات والتقاليد والثقافة الوطنية، وقال: «بلادنا عزيزة علينا نخدمها بالغالي والنفيس لرفع اسمها، وأنتم سفراؤها في الخارج، وصورتكم تعكس صورة وطنكم وأهلكم، فكونوا على قدر هذه المسؤولية ومثلوا وطنكم خير تمثيل». وقال سمو ولي عهد عجمان: «ننقل تحيات القيادة الرشيدة لكم، فأنتم سفراء لوطنكم وهويتكم، فاجعلوا قيم الإمارات أولوية، وتميزوا بعلمكم وطموحكم، وكونوا قدوة بأخلاقكم، واغتنموا فرص البحث والمعرفة. نحن معكم وإلى جانبكم دوماً، وعودتكم مصدر فخر واعتزاز». وأضاف: «لقد اخترتم تخصصات علمية مهمة تحتاجها دولتنا، وننتظر عودتكم إلى أرض الوطن، متميزين ومتفوقين، مساهمين في خدمة دولتكم وقيادتكم، ومعينين في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارات». وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في ختام اللقاء، عن تمنياته لجميع الطلبة التوفيق في دراستهم، وأن يكونوا مثالاً يحتذى به في الجد والانضباط، وأن يسهموا في رفعة وطنهم في المحافل كافة. دافع كبير من جهتهم أعرب الطلبة عن سعادتهم بلقاء سموه، مثمنين حرصه على الالتقاء بهم والاطمئنان على أحوالهم، مؤكدين أن هذا اللقاء دافع كبير لهم للانضباط والتميز والتحصيل العلمي بأعلى درجات التفوق للعودة إلى الوطن وخدمة مسيرته النهضوية والتنموية.

صدى مصر

منذ 2 ساعات

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

دور رائد في تعزيز العمل الخليجي المشترك

دور رائد في تعزيز العمل الخليجي المشترك يشكل الخامس والعشرون من مايو، محطة فارقة في مسيرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ يوافق ذكرى تأسيس المجلس عام 1981، حين انطلقت أولى قممه من العاصمة الإماراتية أبوظبي. ولم تكن هذه القمة مجرد حدث بروتوكولي، بل علامة بارزة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إذ جسدت رؤية دولة الإمارات الداعمة للوحدة الخليجية. ومنذ ذلك التاريخ، تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً ومؤثراً في تعزيز التضامن الخليجي ودعم روابط التعاون بين دول المجلس لتحقيق التكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والثقافية، بما يحقق مصالح شعوبها. منذ اللحظات الأولى لتأسيس مجلس التعاون، كان للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رؤية واضحة بشأن أهمية الوحدة الخليجية، إذ اعتبرها ضرورة استراتيجية ملحة، يتطلب تحقيقها نقاشات هادئة وواعية تضع مصلحة المواطن الخليجي في المقدمة. ولم يكتف القائد المؤسس، طيب الله ثراه، بالدعوة للوحدة، بل كان صاحب المبادرة الأولى لتأسيس المجلس، وسعى لتقريب وجهات النظر بين القادة الخليجيين، مؤمناً بأن التقارب والتعاون لهما ما يعززهما من الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية المشتركة بين دول المجلس. وقد تميزت دولة الإمارات بحضورها الفاعل في جميع أعمال المجلس، على مستوى القمم أو الاجتماعات الوزارية أو اللجان المتخصصة، إذ بادرت دائماً إلى مناقشة القضايا المهمة ودعمت التوصل إلى حلول توافقية وتنفيذ القرارات بسرعة وفعالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشروعات حيوية تمس حياة المواطن الخليجي، انطلاقاً من إيمان قيادتها الرشيدة بأن العمل الجماعي والتنسيق والتشاور المشترك بين دول المجلس هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية القائمة والناشئة. وفي ما يعكس هذا النهج، فقد شهد عام 2024 نحو 11 قمة ولقاءً عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع قادة دول الخليج، ركزت على بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتضامن الخليجي، وتُوجت بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والطاقة والتعليم والتكنولوجيا، بقيمة تجاوزت 129 مليار درهم مع سلطنة عمان وحدها. كما شهد العام نفسه زيارات متبادلة مع قادة السعودية والكويت وقطر والبحرين، واحتضنت الإمارات فعاليات مشتركة مثل «الأسبوع الإماراتي الكويتي».. ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وبقية دول المجلس. وأسهمت دولة الإمارات في دعم مشروعات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط الكهربائي، وبلغ إجمالي حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون للعام 2022 أكثر من 127 مليار دولار أميركي، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري (لا يشمل التجارة البينية) لدول المجلس للعام 2022 أكثر من 1.5 تريليون دولار أميركي. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس للعام 2023 ما يقارب 2.1 تريليون دولار أميركي، مما يجعلها مجتمعة في مصاف الدول المتقدمة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي. وعلى المستوى الاجتماعي، تنقل 28 مليون مواطن خليجي بين دول المجلس خلال عام واحد، ويقيم في الإمارات مئات الآلاف من مواطني دول المجلس، مستفيدين من أفضل الخدمات الصحية والتعليمية، بينما بلغ عدد الطلاب الخليجيين الدارسين في مدارس حكومية بدول خليجية أخرى 41 ألف طالب وطالبة، واستفاد أكثر من 542 ألف خليجي من الخدمات الطبية الحكومية في دول المجلس الأخرى. سياسياً، تواصل الإمارات لعب دور الوسيط في تقريب وجهات النظر، وتنقية الأجواء، وحل الخلافات، إيماناً منها بأن قوة دول الخليج في وحدتها وتماسكها، وهو ما أكده البيان الختامي للقمة الخليجية الخامسة والأربعين بالكويت في ديسمبر 2024، الذي أشاد بجهود دولة الإمارات في مواجهة التحديات وتعزيز العمل الخليجي المشترك. إن دور دولة الإمارات في تعزيز العمل الخليجي هو نهج رسخه القادة المؤسسون وتواصله القيادة الحالية، وتؤكد الإمارات باستمرار التزامها بمواصلة دعم العمل الخليجي المشترك وتطويره في المجالات كافة، على النحو الذي يعزز مكانة مجلس التعاون ودوره إقليميّاً وعالميّاً، ويحقق تطلعات الشعوب نحو مزيد من التكامل والازدهار. * صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.