7 محاور لاقتحام المصدرين الجزائريين السوق الإفريقية الحرة

شرعت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية 'ألجكس' في إعداد العدة عبر خطوات عملية لتمكين المصدرين والمنتجين الجزائريين من اقتحام منطقة التبادل الحر الإفريقية 'زليكاف'، والتي تمثل حجم مبادلات ضخما بمئات ملايير الدولارات في مختلف القطاعات الإنتاجية.
في هذا السياق، أعلنت وكالة 'ألجكس' لترقية الصادرات عن تنظيم دورة تدريبية مجانية عبر الإنترنت لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير والمهتمين بالسوق الإفريقية، حول موضوع 'كيفية التصدير في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية 'زليكاف'.
الدورة التي تم إطلاقها بالشراكة مع مركز التجارة الدولي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، تتضمن سبع وحدات تكوينية موجهة لدعم قدرات المتعاملين الجزائريين في مجال التصدير نحو القارة الإفريقية. وأوضحت 'ألجكس' أن هذه الدورة تقدم عبر منصة تدريب إلكترونية متخصصة، وتهدف إلى تمكين المشاركين من فهم دقيق لمتطلبات التصدير في إطار الاتفاقية القارية الجديدة.
وتشمل الوحدات السبع التي سيتدرب عليها المصنعون والمنتجون والمصدرون والمتعاملون الاقتصاديون الجزائريون عموما، مواضيع تتعلق بفرص التجارة البينية الإفريقية وتجهيز المؤسسة للتصدير، ودراسة الأسواق الإفريقية، وتطوير السوق الإفريقية إضافة إلى شروط الولوج إلى الأسواق وتمويل التجارة البينية الإفريقية وانتهاء بتوصيل المنتجات إلى الأسواق الإفريقية.
وستتيح الدورة، وفق ما أفادت به 'ألجكس'، تكوينا مهنيا متخصصا يواكب التطورات الجارية في مجال التبادل التجاري داخل القارة، خاصة بعد دخول اتفاقية زليكاف حيز التنفيذ.
وأكدت الوكالة أن المشاركة في الدورة مفتوحة أمام كافة المصدرين الجزائريين والفاعلين الاقتصاديين المهتمين بالأسواق الإفريقية، داعية إلى تحميل الوثيقة الخاصة بالدورة التي تتضمن كافة التفاصيل التقنية، والتسجيل عبر الرابط المرفق أسفلها. كما تم وضع بريدين إلكترونيين تحت تصرف المهتمين للحصول على معلومات إضافية.
وتستمر هذه الدورة التدريبية على مدار يومين، حيث ستنطلق يوم 15 أفريل 2025، كما أن البرنامج يمتد لمدة 12 ساعة ويقدم عبر منصة التعلم الإلكتروني بشكل مجاني، كما أن أفضل المشاركين في الدورة من حيث الأداء سيحظون بدعوة لحضور ورشة تكوينية حضورية يومي 29 و30 أفريل 2025.
وأوضحت 'ألجكس' أن هذه المبادرة تأتي في ظل الإمكانيات الهائلة التي توفرها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، التي دخلت حيز التنفيذ منذ جانفي 2021، مشيرة إلى أن 16 بالمائة فقط من الصادرات الإفريقية تتم بين الدول الإفريقية، مما يعكس وجود إمكانيات كبيرة لتعزيز التجارة البينية لم تستغل بعد، ما يمثل فرصا من ذهب للمصدرين الجزائريين.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود التي تبذلها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية لمرافقة المصدرين الجزائريين وتحضيرهم للاندماج في السوق القارية الجديدة، من خلال برامج تأهيلية وتكوينية تتماشى مع التزامات الجزائر في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تهدف إلى رفع حجم المبادلات التجارية بين بلدان القارة وإزالة الحواجز الجمركية والتنظيمية تدريجيا.
ويأتي هذا البرنامج في وقت بدأت فيه الجزائر تحركات مكثفة منذ سنوات رافقتها دبلوماسية اقتصادية على مستوى عمقها الإفريقي، لتعزيز تواجدها الاقتصادي في القارة السمراء، التي تعتبر حسب متابعين سوقا واعدة بفضل الإمكانيات الضخمة التي توفرها منطقة 'زليكاف'، خصوصا في ظل تطور نسيج إنتاجي صناعي محلي صادر قادر على ولوج الأسواق الخارجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التلفزيون الجزائري

منذ 3 أيام

• التلفزيون الجزائري

البنك الإسلامي للتنمية يولي أهمية كبرى لتشجيع الاستثمارات البينية وتسهيل حركة رؤوس الأموال – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد بن سليمان الجاسر، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن المؤسسة المالية متعددة الأطراف تولي أهمية كبرى لتشجيع الاستثمارات البينية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز النمو المشترك، منوها بالخطوات التي سجلتها المؤسسات التابعة للبنك في السنوات الأخيرة في تأمين التجارة الخارجية و تمويل القطاع الخاص في الدول الأعضاء. وقال الجاسر في كلمة له خلال منتدى القطاع الخاص، المنظم في إطار أشغال الاجتماعات السنوية 2025 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الجارية من 19 إلى 22 مايو بالمركز الدولي للمؤتمرات 'عبد اللطيف رحال' بالجزائر العاصمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن البنك يولي 'أهمية كبيرة لتشجيع الاستثمارات البينية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز النمو المشترك، وذلك من خلال التمويل والتأمين وائتمان الصادرات' . وإذ ابرز إن المنتدى يشكل 'منصة إستراتيجية متجددة' لتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء في البنك و من بينها الجزائر ، أكد رئيس البنك أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 'آيسك' واصلت 'دورها المحوري منذ تأسيسها سنة 1994 حيث قدمت تغطية تأمينية تجاوزت 121 مليار دولار أمريكي ما مكن من تحفيز استثمارات إستراتيجية في قطاعات البنى التحتية والصناعة والرعاية الصحية والزراعة'. وحسب الجاسر فقد مولت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص منذ إنشائها في سنة 1999 أكثر من 575 مشروعا في 50 بلدا بقيمة إجمالية فاقت 5ر7 مليار دولار شملت قطاعات محورية مثل الطاقة والتصنيع والزراعة، بينما رصدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC منذ انطلاقها سنة 2008 تمويلات تجاوزت 83 مليار دولار مع أهمية خاصة لدعم القطاع الخاص حيث خصصت للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 2ر1 مليار دولار في سنة 2024 . وبعدما توجه بشكره للجزائر على استضافة أشغال الاجتماعات السنوية للبنك، أكد الجاسر حرص المؤسسة على ترجمة توصيات المنتدى إلى برامج ملموسة ومبادرات قابلة للتنفيذ في ما يعزز التكامل التجاري ويسرع وتيرة الاستثمار البيني ويجسد شراكات تنموية وإستراتيجية بين البلدان الأعضاء. كما جدد حرص البنك الإسلامي للتنمية على تجسيد هدف تمكين القطاع الخاص ليكون قاطرة حقيقية للتنمية المستدامة.

جزايرس

منذ 3 أيام

• جزايرس

البنك الاسلامي للتنمية يولي أهمية لتشجيع الاستثمارات البينية وتسهيل حركة رؤوس الأموال

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وقال السيد الجاسر في كلمة له خلال منتدى القطاع الخاص, المنظم في إطار أشغال الاجتماعات السنوية 2025 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الجارية من 19 الى 22 مايو بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ان البنك يولي "أهمية كبيرة لتشجيع الاستثمارات البينية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز النمو المشترك, وذلك من خلال التمويل والتأمين وائتمان الصادرات" . وإذ ابرز ان المنتدى يشكل "منصة إستراتيجية متجددة" لتعزيز الشراكات بين الدول الاعضاء في البنك و من بينها الجزائر , أكد رئيس البنك ان المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات "آيسك" واصلت "دورها المحوري منذ تأسيسها سنة 1994 حيث قدمت تغطية تأمينية تجاوزت 121 مليار دولار أمريكي ما مكن من تحفيز استثمارات استراتيجية في قطاعات البنى التحتية والصناعة والرعاية الصحية والزراعة".وحسب السيد الجاسر فقد مولت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص منذ إنشائها في سنة 1999 أكثر من 575 مشروعا في 50 بلدا بقيمة إجمالية فاقت 5ر7 مليار دولار شملت قطاعات محورية مثل الطاقة والتصنيع والزراعة, بينما رصدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC منذ انطلاقها سنة 2008 تمويلات تجاوزت 83 مليار دولار مع اهمية خاصة لدعم القطاع الخاص حيث خصصت للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 2ر1 مليار دولار في سنة 2024 .وبعدما توجه بشكره للجزائر على استضافة أشغال الاجتماعات السنوية للبنك, أكد السيد الجاسر حرص المؤسسة على ترجمة توصيات المنتدى إلى برامج ملموسة ومبادرات قابلة للتنفيذ في ما يعزز التكامل التجاري ويسرع وتيرة الاستثمار البيني ويجسد شراكات تنموية وإستراتيجية بين البلدان الأعضاء. كما جدد حرص البنك الإسلامي للتنمية على تجسيد هدف تمكين القطاع الخاص ليكون قاطرة حقيقية للتنمية المستدامة.

الشروق

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• الشروق

أسبوع فقط أمام المستوردين لإثبات دخول السلع إلى السوق

قررت مصالح التجارة إمهال المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، والحائزين على رخص 'التوطين البنكي' أو رخص الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية 'ألجكس' المجمّدة في شهر أفريل الماضي، فترة قصيرة تنتهي الأسبوع المقبل لتسوية وضعيتهم وتقديم ما يثبت إنجاز عملياتهم الاستيرادية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الحكومية المستمرة لضمان استقرار السوق الوطنية وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وضبط الأسعار بشكل محكم، حيث يهدف هذا التحرك إلى تسريع عملية استيراد السلع المقررة وتنظيم السوق، مما يساعد على تقليل التأثيرات السلبية المحتملة مثل المضاربة أو نقص العرض. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الرخص الممنوحة في الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى 31 مارس 2025، كان من المفترض أن تُستغل في إدخال سلع موجهة مباشرة إلى السوق الوطنية، والمساهمة في استقرار العرض وضبط الأسعار، غير أن المراسلات التي توصلت 'الشروق' إلى نسخ منها، والصادرة عن مديريات التجارة في ولايات: وهران، أم البواقي، البليدة، سطيف، تكشف إمكانية تخلف عدد من المستوردين عن القيام بعمليات التوطين، أو إدخال السلع فعليا، ما دفع بالسلطات إلى التدخل واتخاذ إجراءات عاجلة. وفي هذا السياق، فإن مديرية التجارة لولاية وهران، على سبيل المثال، ألزمت المستوردين بإيداع الوثائق المطلوبة قبل تاريخ 12 ماي الجاري، وإلا سيتم إلغاء عملية الاستيراد نهائيا، وتشمل الوثائق المطلوبة نسخة من رخصة 'ألجكس'، الفاتورة الموطنة، رخصة دخول المنتج، شهادة عدم التوطين البنكي عند الاقتضاء. أما بولاية أم البواقي، فقد دعت المديرية المعنيين إلى التقدم إلى مقر المديرية أو المفتشيات الإقليمية مرفوقين بوثائق مفصلة لكل عملية استيراد، تشمل وثيقة الشحن، فاتورة الشراء، وضعية المخزونات والمبيعات إلى غاية 30 أفريل 2025، فواتير البيع، مع التحذير من سحب شهادة إثبات الاحترام عند أي تقاعس. وفي ولاية سطيف، طُلب من المتعاملين إرسال ملفاتهم بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني الرسمي قبل تاريخ 13 ماي، بينما طالبت مديرية التجارة بالبليدة المستوردين بتحيين بياناتهم عبر جدول رقمي على موقعها الرسمي، وإرفاقه بنسخ من الفواتير ورخص دخول السلع، قبل تاريخ 14 ماي كآخر أجل. وفي خضم هذا التحرك، تعمل الحكومة على قدم وساق لإعادة هيكلة منظومة التجارة الخارجية، من خلال استحداث هيئتين جديدتين تُسند إليهما مهام تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، بدلا من الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية 'ألجكس' التي أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحلها شهر أفريل الماضي، بعد أن أثبتت فشلها في أداء الدور المنوط بها، وتحوّلت، على مدار السنوات الماضية، إلى جهاز بيروقراطي ومعرقل لتسهيل المبادلات التجارية مع الخارج. وتندرج هذه الإجراءات الصارمة ضمن تعليمات السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، الذي شدّد في أكثر من مناسبة على ضرورة ضمان تموين السوق الوطنية، وتوفير مختلف المواد، ومحاربة الندرة، والتصدي لكل أشكال التلاعب بالاستيراد، خاصة من طرف من يتحصّلون على الرخص من دون تنفيذ فعلي للعمليات، ما يضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني في آن واحد.