كواليس الدورة الـ62 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC
قال السفير مصطفي الشربيني، رئيس الكرسي العلمي للاستدامة والبصمة الكربونية بالألكسو بجامعة الدول العربية والمراقب باتفاقية باريس لتغير المناخ بالأمم المتحدة، إن الدورة الثانية والستون للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ انعقدت في مدينة هانغتشو بالصين، خلال الفترة من الرابع والعشرين من فبراير إلى الأول من مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين حيث كان من المتوقع أن تكون الجلسة من أكثر الاجتماعات تحدياً وفقاً لمعايير الهيئة نظراً للأجندة الثقيلة التي واجهها المندوبون والتي تضمنت العديد من القضايا المتداخلة والمعقدة التي تتعلق بتوجيهات التقارير القادمة ضمن التقييم السابع للهيئة ومراجعة الجداول الزمنية وتسوية النقاشات العالقة منذ الاجتماع الستين الذي عقد في يناير ألفين وأربعة وعشرين إذ احتدم النقاش حول ضرورة إتمام التقارير بشكل سريع لضمان أهميتها في دعم السياسات المناخية خصوصاً في سياق المراجعة العالمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وأضاف أنه لكن بعض الدول أبدت مخاوف من أن يؤدي ضغط الجداول الزمنية إلى إضعاف مشاركة الدول النامية وإمكانية مساهمتها الفعالة في صياغة التقارير ومع ذلك فقد تم التوصل إلى اتفاق حول ملامح التقارير التي ستصدر عن مجموعات العمل الثلاثة ما سمح ببدء عملية ترشيح المؤلفين وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو بدء أعمال التقييم السابع الذي يُتوقع أن يكون مكثفاً وطويلاً
وفيما يتعلق بالتقدم العلمي والتكنولوجي
خاض المجتمعون نقاشات معمقة حول تقرير المنهجيات الخاص بإزالة ثاني أكسيد الكربون وتقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، حيث تمت الموافقة على الإطار العام لهذا التقرير ولكن أثارت بعض الدول تحفظات بشأن إزالة ثاني أكسيد الكربون من المسطحات المائية نظراً إلى عدم توفر الأدلة العلمية الكافية حول آثار هذه العمليات على النظم البيئية البحرية ولذلك تقرر تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى الدورة الثالثة والستين وهو ما يعكس الحذر العلمي الذي تبديه الهيئة عند تقييم التقنيات الحديثة لضمان عدم الترويج لممارسات قد تكون غير مستدامة أو ذات آثار غير محسوبة على المدى الطويل كما ناقش المشاركون مقترحات لعقد ورش عمل متخصصة لتعزيز استخدام أنظمة المعرفة المختلفة في التقييمات المستقبلية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والمعرفة التقليدية للشعوب الأصلية حيث أُقرت ورشتا عمل واحدة حول إشراك أنظمة المعرفة المتنوعة والثانية حول منهجيات التقييم الجديدة التي تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وهو ما يعكس اتجاهاً متزايداً نحو توسيع قاعدة البيانات والمصادر المعرفية المستخدمة في تقييمات الهيئة من أجل تحقيق شمولية أكبر في معالجة ظاهرة التغير المناخي.
برزت إشكاليات تتعلق بشمولية المشاركة والتمثيل إلى جانب القضايا العلمية والمنهجية، حيث أدى تمديد ساعات الاجتماعات إلى انسحاب العديد من الوفود الصغيرة من الدول الجزرية الصغيرة والدول الأقل نمواً وهو ما أثار جدلاً حول مدى قدرة هذه الدول على المشاركة الكاملة في عملية صنع القرار كما أن هذه الدورة شهدت ولأول مرة في تاريخ الهيئة غياب وفد الولايات المتحدة مما أثار تساؤلات حول مستقبل مشاركتها في الاجتماعات المقبلة للهيئة وخاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر على أولويات السياسات المناخية للدول الكبرى بالإضافة إلى ذلك فقد طُرحت قضايا تتعلق بوضعية المنظمات المراقبة حيث تمت الموافقة على منح سبع عشرة منظمة صفة المراقب وفقاً للسياسات المعتمدة لدى الهيئة ولكن ذلك لم يخلُ من الجدل حيث اعترضت بعض الدول على إدراج بعض المنظمات بحجة تضارب المصالح وهو ما يعكس استمرار النقاش حول مدى استقلالية التقييمات العلمية التي تقدمها الهيئة وضرورة حماية عملية اتخاذ القرار من التأثيرات الخارجية غير العلمية.
على صعيد التمويل والميزانية فقد تم اعتماد الميزانيات المنقحة لعام ألفين وأربعة وعشرين والمقترحة لعام ألفين وخمسة وعشرين حيث أعلن العديد من الدول عن مساهمات طوعية لدعم صندوق الهيئة ومن بينها المملكة المتحدة التي تعهدت بتقديم مئة وخمسة عشر ألف جنيه إسترليني ولكن ظلت بعض القضايا المتعلقة بتمويل مراكز توزيع البيانات معلقة إذ أُرجئ اتخاذ القرار بشأنها إلى الجلسة المقبلة وقد عكس النقاش حول الميزانية الحاجة إلى زيادة التمويل لمواكبة التوسع في أنشطة الهيئة ومواصلة تطوير منهجيات التقييم وإجراء الدراسات العلمية اللازمة لدعم عمليات صنع القرار الدولي بشأن التغير المناخي.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي فقد شهدت الجلسة نقاشات مكثفة حول تعزيز التعاون بين الهيئة والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية حيث أبدت بعض الدول رغبتها في تعزيز هذا التعاون في حين أعربت دول أخرى عن مخاوفها بشأن الاختلافات في آليات إعداد التقارير بين المؤسستين مما يستدعي المزيد من المشاورات لضمان مواءمة العمليات البحثية بينهما كما أثيرت قضايا تتعلق بضرورة تطوير آليات جديدة لتحسين تبادل البيانات والمعلومات المناخية بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال البحث العلمي والسياسات البيئية لضمان التكامل بين الأبحاث المناخية والجهود الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية.
في ختام الجلسات اتضح أن هناك العديد من القضايا التي لم يتم التوصل إلى حلول نهائية بشأنها وستظل موضع نقاش في الدورة القادمة حيث سيتم التركيز على حل الخلافات حول الجدول الزمني للتقييم السابع واستكمال المناقشات المتعلقة بالمنهجيات والتقنيات الجديدة كما سيكون هناك ضغط متزايد للتوصل إلى توافق حول كيفية التعامل مع القضايا الناشئة مثل تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون وإدماج المعرفة التقليدية في عمليات التقييم المستقبلي وهو ما يعكس التحديات المتزايدة التي تواجه الهيئة في ظل تسارع التغير المناخي وتعاظم الحاجة إلى اتخاذ قرارات علمية دقيقة وموثوقة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تأثيراته السلبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة ماسبيرو
منذ 15 ساعات
- بوابة ماسبيرو
نصف سكان العالم تعرضوا لشهر إضافي من الحر الشديد بسبب التغير المناخي
تعرض نصف سكان العالم لشهر إضافي من الحر الشديد خلال العام الماضي بسبب التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري، على ما أظهرت دراسة جديدة نشرت الجمعة. ووجدت الدراسة أن الاستمرار في حرق الوقود الأحفوري يضر بالصحة والرفاه في كل القارات، مشيرة إلى أن آثار ذلك غالبا ما لا تحظى بالاقرار الكافي في دول نامية. وقالت فريدريكه أوتو، عالمة المناخ في "إمبريال كوليدج لندن" والمؤلفة المشاركة في التقرير إن مع كل برميل نفط يحرق، وكل طن من ثاني أكسيد الكربون يطلق، وكل جزء من درجة احترار، ستؤثر موجات الحر على عدد أكبر من الناس. ونشر التحليل الذي أجراه علماء في منظمات ورلد ويذر أتريبيوشن وكلايمت سنترال ومركز المناخ التابع للصليب الأحمر والهلال الأحمر، قبل أيام من اليوم العالمي للعمل من أجل مواجهة الحرارة في الثاني من يونيو، والذي يسلط الضوء هذا العام على مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس. ولتحليل تأثير الاحترار العالمي، درس الباحثون الفترة الممتدة من الأول من مايو 2024 حتى الأول من مايو 2025 ،وعرفوا "أيام الحر الشديد" بأنها الأيام التي تتجاوز درجات حرارتها 90 % من درجات الحرارة المسجلة في المكان ذاته خلال الفترة من 1991 إلى 2020. وباستخدام نهج محاكاة راجع نتائجه محللون مستقلون، قارن معدو الدراسة عدد أيام الحر الشديد المسجلة، مع عددها في عالم افتراضي لم يتأثر بالاحترار الناجم عن النشاط البشري،وكانت النتائج صادمة فحوالى 4 مليارات شخص، أي 49% من سكان العالم، شهدوا ما لا يقل عن 30 يوما إضافيا من الحرارة الشديدة مقارنة بعالم لا يشهد تغيرا مناخيا. ورصد الفريق 67 موجة حر شديد خلال العام، ووجدوا بصمة تغير المناخ في كل واحدة منها،وكانت جزيرة أروبا في منطقة الكاريبي الأكثر تضررا، إذ سجلت 187 يوما من الحر الشديد، وهو ما يزيد بـ45 يوما عن المتوقع في غياب تغير مناخي. وتأتي هذه الدراسة عقب عام سجل أرقاما غير مسبوقة من حيث درجات الحرارة العالمية. فعام 2024 كان الأشد حرارة على الإطلاق متجاوزا 2023، فيما كان يناير 2023 الأكثر حرارة مقارنة بأي يناير سابق. وبمعدل خمس سنوات، أصبحت درجات الحرارة العالمية الآن أعلى بمقدار 1,3 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وفي عام 2024 وحده، تجاوزت بمقدار 1,5 درجة مئوية، وهو الحد الرمزي الذي نص عليه اتفاق باريس للمناخ،كما أبرز التقرير نقص البيانات المتعلقة بتأثير الحرارة على الصحة، خصوصا في الدول ذات الدخل المنخفض. فبينما سجلت أوروبا أكثر من 61 وفاة مرتبطة بالحر في صيف 2022، لا توجد بيانات يمكن مقارنتها في مناطق أخرى، فيما كثيرا ما تنسب وفيات ناجمة عن الحر إلى أمراض قلبية أو تنفسية. وشدد الباحثون على أهمية أنظمة الإنذار المبكر والتوعية العامة وخطط العمل المناخي الخاصة بالمدن، كما أن تحسين تصميم المباني، بما في ذلك التظليل والتهوية، وتعديل السلوكيات، مثل تجنب النشاطات الشاقة خلال ذروة الحرارة، أمران أساسيان. ومع ذلك، فإن التكيف وحده لن يكون كافيا. وحذر معدو الدراسة من أن السبيل الوحيد لوقف تزايد شدة ووتيرة الحرارة الشديدة هو التخلي التدريجي السريع عن الوقود الأحفوري.
الدستور
منذ يوم واحد
- الدستور
تأثير كارثي.. الحرب الإسرائيلية على غزة تُفاقم أزمة المناخ العالمية
كشفت دراسة جديدة، أن البصمة الكربونية لأول 15 شهرًا من الحرب التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على غزة ستكون أكبر من الانبعاثات المسببة للاحترار العالمي التي تطلقها مئة دولة بشكل فردي سنويًا، ما يزيد من تفاقم أزمة المناخ العالمية إلى جانب العدد الهائل من الضحايا المدنيين. وبحسب الدراسة، التي نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإنن التكلفة المناخية طويلة الأمد لتدمير غزة وإزالتها ثم إعادة إعمارها قد تتجاوز 31 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (tCO2e)، وهي كمية تفوق الانبعاثات السنوية المجمعة لكوستاريكا وإستونيا في عام 2023. ورغم ذلك، لا يوجد التزام على الدول بالإبلاغ عن الانبعاثات العسكرية للأمم المتحدة في إطار اتفاقيات المناخ. القصف الاسرائيلي المكثف والحصار أظهر القصف الإسرائيلي المكثف، والحصار، ورفض الامتثال لأحكام المحاكم الدولية، مدى اختلال توازن القوة العسكرية بين الطرفين، فضلًا عن الدعم العسكري والطاقة والدبلوماسي غير المشروط تقريبًا الذي تحظى به إسرائيل من حلفائها مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وأشارت الدراسة، إلى أن وقود الصواريخ الذي استخدمته حماس أنتج ما يقارب 3000 طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يمثل 0.2% فقط من إجمالي انبعاثات النزاع المباشرة، في حين أن 50% من الانبعاثات جاءت نتيجة استخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة والدبابات والذخائر. وقال الباحثون، إن إحراق الوقود الأحفوري يؤدي إلى فوضى مناخية، إذ تتسبب الأحداث المناخية المتطرفة في تهجير أعداد قياسية من الناس، وتعد منطقة الخليج من أكثر المناطق عرضة للكوارث المناخية مثل الجفاف والتصحر والحر الشديد، إلى جانب تدهور البيئة وندرة الغذاء والمياه. نُشرت الدراسة عبر شبكة "Social Science Research Network"، وهي جزء من حركة متزايدة تطالب بمحاسبة الدول والشركات على الأضرار البيئية والمناخية الناتجة عن الحروب والاحتلال، بما في ذلك تدمير الأراضي والمياه والغذاء، وأعمال التنظيف وإعادة الإعمار بعد النزاع. وتُعد الدراسة هي التحليل الثالث والأشمل من نوعه حول تكلفة النزاع من منظور مناخي، حيث قُتل أكثر من 53000 فلسطيني، وتعرضت البنية التحتية لأضرار كارثية. كما تقدم الدراسة نظرة أولية على الكلفة الكربونية لصراعات إسرائيل الإقليمية الأخرى. ويقدّر الباحثون، أن التكلفة المناخية طويلة الأمد لتدمير إسرائيل لقطاع غزة، إضافة إلى المواجهات الأخيرة مع اليمن وإيران ولبنان، تعادل شحن 2.6 مليار هاتف ذكي أو تشغيل 84 محطة كهرباء تعمل بالغاز لمدة عام. ويشمل هذا الرقم أيضًا انبعاثات من بناء شبكة أنفاق حماس وحاجز "الجدار الحديدي" الإسرائيلي خلال فترة الاحتلال. واستؤنف القصف والتدمير البيئي في غزة، بعد أن خرقت إسرائيل الهدنة الأحادية بعد شهرين فقط، إلا أن هذه البيانات قد تساعد مستقبلًا في حساب مطالبات التعويض. قالت أسترِد بوينتس، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في بيئة صحية 'تُظهر هذه الدراسة مدى الحاجة العاجلة إلى وقف الجرائم المتصاعدة وضمان التزام إسرائيل وجميع الدول بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية'. وتابعت:"وسواء وصفنا ما يحدث بالإبادة الجماعية أم لا، فإن التأثير الكارثي على الحياة في غزة يتجاوز الحدود المحلية ويهدد حقوق الإنسان عالميًا بسبب تفاقم التغير المناخي". من أبرز نتائج الدراسة: أكثر من 99% من الانبعاثات (1.89 مليون طن) بين أكتوبر 2023 ويناير 2025 جاءت من القصف الجوي والاجتياح البري الإسرائيلي لغزة، 30% من الانبعاثات نتجت عن إرسال الولايات المتحدة 50,000 طن من الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، 20% أخرى من الانبعاثات جاءت من مهام الاستطلاع والقصف الجوي الإسرائيلي، واستخدام الدبابات، وصناعة وتفجير الذخائر. كانت الطاقة الشمسية تولد حتى 25% من كهرباء غزة، لكنها دُمرت بالكامل تقريبًا، وأصبحت المولدات التي تعمل بالديزل هي المصدر الرئيسي للكهرباء، ما أطلق 130,000 طن من الغازات الدفيئة. 70,000 شاحنة مساعدات دخلت غزة عبر إسرائيل، مسببة أكثر من 40% من إجمالي الانبعاثات رغم أن الأمم المتحدة وصفت هذه الكمية بأنها غير كافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية. لكن أكبر أثر مناخي سيأتي من إعادة الإعمار. فقد قُدرت كمية الأنقاض السامة بنحو 60 مليون طن. وإزالة هذه الأنقاض ثم إعادة بناء:436,000 شقة سكنية، 700 مدرسة ومسجد وعيادة ومؤسسة حكومية، 5 كيلومترات من الطرق، ستولد 29.4 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون – أي ما يعادل الانبعاثات السنوية لأفغانستان. ووصفت زينة آغا من شبكة السياسات الفلسطينية "الشبكة"، التقرير بأنه:"تذكير مرعب بالثمن البيئي لحملة إسرائيل الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وبدور الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في تمكينها." كما شملت الدراسة تقييمًا للتوترات الإقليمية:أطلق الحوثيون 400 صاروخ على إسرائيل، مسببة 55 طنًا من الانبعاثات، في حين أن الرد الإسرائيلي تسبب في انبعاثات تعادل 50 ضعفًا، كما أن المواجهات بين إسرائيل وإيران أسفرت عن 5,000 طن من الانبعاثات، 80% منها إسرائيلية. تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله في لبنان أدى إلى 3,747 طنًا من الانبعاثات، 90% منها ناتجة عن قنابل الجيش الإسرائيلي. وقالت هديل إخميّس، رئيسة مكتب التغير المناخي في سلطة جودة البيئة الفلسطينية:"الحروب لا تقتل البشر فقط، بل تطلق مواد سامة، وتدمر البنية التحتية، وتلوث التربة والهواء والمياه، كما تعرقل التكيف المناخي وإدارة البيئة. تجاهل الانبعاثات الكربونية هو فجوة سوداء في المساءلة تسمح للحكومات بالإفلات من جرائمها البيئية".
عالم المال
منذ يوم واحد
- عالم المال
انطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة 3 يونيو
أعلنت الدكتورة نيفين عبد الخالق عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية، إطلاق فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة ICCE 2025، والذي تنظمه كلية التعليم المستمر – جامعة النيل الأهلية، ومؤسسة 'مهندسون من أجل مصر المستدامة'، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نائبا عن معالي السيد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس الشرفي للمؤتمر، خلال الفترة من 3 الي 4 يونيو 2025. ويقام المؤتمر هذا العام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبشراكة إستراتيجية مع جامعة الدول العربية، وبدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة المالية، والسفارات المختلفة. ويشارك في فعاليات المؤتمر الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، رئيس المؤتمر للعام الثالث علي التوالي والدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية، والدكتورة نيفين عبد الخالق عميد كلية التعليم المستمر نائب رئيس المؤتمر، والمهندس محمد كامل المدير التنفيذي للمؤتمر، وسفراء وشخصيات مرموقة وممثلين عن منظمات دولية، ومؤسسات مجتمع مدني، وهيئات أكاديمية معنية بقضايا المناخ والبيئة. وقالت الدكتورة نيفين عبد الخالق عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل نائب رئيس المؤتمر، تأتي أهمية تنظيم جامعة النيل لهذا الحدث الهام في نسخته الثالثة دعماً لقضايا الاستدامة والمناخ في إطار دعم رؤية مصر 2050 لتغير المناخ حيث يندرج رسميًا ضمن فعاليات يوم البيئة العالمي المعتمدة على الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وأوضحت 'عبدالخالق'، أن أهداف المؤتمر، رفع الوعي العام بقضايا المناخ والبيئة، وتسليط الضوء على المشروعات والمبادرات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة بجانب إطلاق مبادرات بيئية ومجتمعية جديدة وتكريم المشاريع والأفكار التي تتماشى مع رؤية مصر لتغير المناخ. ويتضمن برنامج المؤتمر، جلسات حوارية ونقاشات متخصصة، وكلمات من قيادات بارزة محليًا ودوليًا الي جانب معرض للأفكار والمشروعات الصديقة للبيئة وتكريم أفضل المبادرات والمشروعات. وتُقام فعاليات المؤتمر هذا العام على مدار يومين، حيث تستضيف جامعة الدول العربية بالقاهرة، أجندة فعاليات اليوم الأول 3 يونيو 2025، وتتضمن 4 جلسات وهي آلية تعديل حدود الكربونCBAM ، لتحديد سعر عادل لانبعاثات الكربون في السلع المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، وجلسات عن الاقتصاد الدائري، والهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي في المياه والبيئة، بينما يقام ختام المؤتمر في اليوم الثاني بجامعة النيل الأهلية بالسادس من أكتوبر.
