استنفار أمني على شاطئ 'ميامي' ببني انصار بعد اكتشاف جثة رجل
في حادث غامض شهد شاطئ 'ميامي' بمدينة بني انصار صباح اليوم الثلاثاء حالة استنفار أمني، إثر العثور على جثة رجل في الأربعينات من عمره جرفتها الأمواج إلى الشاطئ. فور علمها بالواقعة، تحركت السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى المكان، حيث تم فحص الجثة على الفور ثم تم نقلها إلى مستودع الأموات في مستشفى الحسني بمدينة الناظور. وتواصل التحقيقات لتحديد هوية الضحية وظروف وفاته.
وتؤكد المعاينات الأولية للجثة أنه لم تُكتشف أي علامات عنف أو إصابات ظاهرة، ما يثير التساؤلات حول ما إذا كان الحادث ناتجًا عن غرق عرضي أم أن هناك أسبابًا أخرى قد تكون وراء وفاته. فيما تظل جميع الفرضيات مفتوحة في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي سيحدد السبب الحقيقي للوفاة.
فيما تواصل السلطات المختصة جمع الأدلة والشهادات، يظل الحادث مثار قلق بالغ في المنطقة، حيث تم تسجيل تزايد ملحوظ في محاولات العبور سباحة نحو مليلية المحتلة في الأيام الأخيرة.
وقد أدت هذه الظاهرة إلى اختفاء العديد من الأشخاص، حيث تشير المعلومات إلى أن هؤلاء كانوا يعتزمون عبور البحر عبر السباحة. وقد انتشرت دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للبحث عن هؤلاء المفقودين.
وتشهد المنطقة أيضًا مطالب متزايدة بتعزيز الرقابة البحرية، خاصة مع تكرار حالات الغرق ومحاولات العبور غير القانونية عبر البحر. كانت شواطئ المنطقة قد شهدت عدة حالات مشابهة في وقت سابق، ما يثير القلق بشأن خطورة الوضع، ويجعل الحاجة إلى تدابير وقائية صارمة أمرًا بالغ الأهمية.
في إطار هذه الأحداث، دعا العديد من المواطنين والمصطافين إلى تحسين مستوى السلامة على الشواطئ وتوفير المزيد من فرق الإنقاذ. كما يتطلب الأمر توفير برامج توعية للمواطنين حول مخاطر السباحة في المياه المفتوحة، خاصة في المناطق التي تعرف محاولات عبور غير قانونية.
في انتظار إتمام التحقيقات وكشف تفاصيل هذه الحادثة، تواصل السلطات المعنية جهودها لكشف ملابسات الوفاة، في وقت تتزايد فيه الضغوط المطالبة بتعزيز الإجراءات الأمنية وضمان سلامة الجميع على الشواطئ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
سائقو حافلات النقل العمومي بالفقيه بن صالح يضربون عن العمل جراء تفاقم مشاكلهم الاجتماعية
دخل مستخدمو وسائقو حافلات النقل الحضري بين الجماعات، التابعة لشركة 'بريما باص' بإقليم الفقيه بن صالح، صباح اليوم الخميس 7 غشت، في إضراب إنذاري، احتجاجاً على ما وصفوه بـ'تفاقم مشاكلهم الاجتماعية والمهنية'، ومطالبين باحترام مدونة الشغل وضمان حقوقهم الأساسية. وأوضح عدد من السائقين أنهم راسلوا إدارة الشركة في عدة مناسبات بخصوص مطالبهم 'العادلة والمشروعة'، دون أن يتلقوا أي رد، مما فاقم من وضعهم المهني والاجتماعي. كما شدد المحتجون على أن عدداً من السائقين غارقون في ديون متعلقة بتكاليف البطاقة المهنية، في ظل تأخر صرف الأجور وعدم تمكينهم من التغطية الصحية الإجبارية، مطالبين بتسوية هذه الوضعية بشكل عاجل. وعبر المضربون عن استنكارهم لما اعتبروه 'محاولة لكسر الإضراب' عبر الاستعانة بعمال جدد 'يفتقرون للخبرة والتكوين'، مؤكدين استمرارهم في الإضراب إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
شاطئ ثيبوذة يتحول إلى مسرح للموت: انقلاب سيارة يحصد أرواحاً على طريق الناظور الملعونة!
أريفينو.نت/خاص شهدت الطريق القريبة من شاطئ 'ثيبوذة'، التابع للجماعة الترابية بني شيكر بإقليم الناظور، حادثة سير مروعة أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بليغة. وقد وقع الحادث المميت بعد انقلاب سيارة نفعية على منعرج خطير، مما أعاد إلى الواجهة مطالب تحسين السلامة الطرقية في هذه المنطقة. انقلاب مرسيدس 250 على منعرج الموت وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحادث نجم عن انقلاب سيارة من نوع مرسيدس 250″ تحمل لوحة ترقيم مغربية. هذا الانقلاب المفاجئ أدى إلى وفاة شخصين في عين المكان، فيما نُقل المصابون الثلاثة إلى المستشفى الإقليمي الحسني بالناظور لتلقي الإسعافات الضرورية، حيث وُصفت حالتهم بالخطيرة.
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
80% نسبة عجز.. تقرير طبي يكشف خطورة إصابة الطفلة غيثة بعد حادثة سيدي رحال
لا تزال قضية الطفلة غيثة، ضحية حادثة الدهس المروعة التي وقعت على شاطئ سيدي رحال، تلقي بظلالها على الرأي العام الوطني، في ظل تواصل مجريات التحقيق القضائي ومطالبات واسعة بتحقيق العدالة وعدم إفلات المتورط من العقاب. فقد قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة برشيد تأجيل البت في الملف إلى جلسة جديدة حُدّد تاريخها في 13 غشت الجاري، استجابة لطلب تقدم به دفاع عائلة الضحية من أجل إعداد الدفاع، وذلك بعد إدراج تقرير الخبرة الطبية ضمن وثائق الملف القضائي. ويكتسي هذا التقرير أهمية بالغة، كونه يُحدد معالم الضرر الصحي الذي لحق بالضحية، حيث كشف محامي العائلة أن الطفلة غيثة، التي لا يتجاوز عمرها تسع سنوات، باتت تعاني من نسبة عجز تصل إلى 80 بالمئة، وهي نسبة مرتفعة للغاية تعكس فداحة الإصابات الجسدية والنفسية التي لحقت بها جراء الحادثة التي وُصفت بالفاجعة. ووفق خبراء طبيين، فإن هذه النسبة تعني أن الطفلة ستعيش تبعات الإصابة مدى الحياة، ما يرفع من سقف المطالب القضائية لعائلتها، ويدفع إلى التساؤل الجدي حول ظروف الحادث ومسؤوليات الأطراف المعنية، بما فيها الجهات التي يفترض أن تؤمن الشواطئ وتحول دون وقوع مثل هذه الكوارث. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أواخر شهر يونيو الماضي، حين كانت غيثة تلهو على رمال شاطئ سيدي رحال رفقة عائلتها القادمة من إيطاليا لقضاء عطلتها الصيفية، قبل أن تتعرض لدهس مفاجئ من طرف سيارة رباعية الدفع كانت تجر خلفها دراجة مائية وتتحرك بسرعة كبيرة وسط منطقة مكتظة بالمصطافين. وقد أدى الاصطدام القوي إلى إصابات خطيرة على مستوى الرأس والعمود الفقري، مما استدعى نقل الطفلة في حالة حرجة إلى مصحة خاصة، قبل أن يتم اتخاذ قرار طبي عاجل بنقلها إلى الخارج نظرًا لحساسية العملية الجراحية وخطورة الوضع الصحي. وأثارت الحادثة موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق ناشطون حملة رقمية واسعة تحت وسم "#العدالة\_لغيثة"، طالبوا من خلالها بفتح تحقيق نزيه وسريع، وبمواجهة المتسبب في الحادث بأقصى درجات القانون، منبهين إلى أن مثل هذه الحوادث الخطيرة أصبحت تتكرر بشكل يثير القلق في الفضاءات العمومية والسياحية، لا سيما في ظل غياب رقابة فعالة على الأنشطة الميكانيكية داخل الشواطئ. كما عبّر العديد من المتابعين عن تضامنهم الكامل مع عائلة الضحية، معتبرين أن ما وقع لم يكن مجرد حادث عرضي، بل نتيجة مباشرة لتراخي في تدبير وتنظيم الفضاءات الساحلية، خصوصًا في ذروة الموسم الصيفي الذي يعرف توافد آلاف الزوار. من جهتها، دعت جمعيات مدنية وحقوقية إلى مراجعة شاملة لمنظومة السلامة في الشواطئ المغربية، من خلال منع ولوج العربات والمركبات إلى المناطق الرملية، وفرض غرامات مشددة على المخالفين، وتخصيص فضاءات آمنة للأطفال والمصطافين، بما يضمن حق الجميع في الترفيه في ظروف تحفظ الكرامة والسلامة الجسدية. كما وجهت انتقادات إلى بعض الجماعات المحلية التي لا توفر وسائل المراقبة ولا تفرض القيود الكافية على الأنشطة الترفيهية الخطرة، ما يُعرض حياة المواطنين للخطر. وتزداد الدعوات الشعبية والحقوقية حدة مع اقتراب موعد الجلسة المقبلة، وسط ترقّب واسع لما ستؤول إليه تطورات الملف، الذي تحول من مجرد واقعة محلية إلى قضية رأي عام بامتياز، تتابعها الصحف والمنصات الإعلامية باهتمام كبير. وتنتظر عائلة الضحية، كما المتعاطفون معها، أن تُترجم المعطيات الطبية والقانونية إلى حكم منصف يعيد الاعتبار لطفلة قُطعت أحلامها على رمال شاطئ كان يفترض أن يكون فضاءً للفرح لا الألم. ويرى مراقبون أن هذا الملف قد يشكّل محطة فاصلة في مسار مراجعة قوانين استغلال الفضاءات العمومية الساحلية، وأن الحكم المنتظر قد يحمل رسائل قانونية وسياسية تتجاوز حدود الملف الفردي لتلامس جوهر مسؤولية الدولة في حماية الأرواح، وفرض سيادة القانون في وجه الاستهتار بأرواح الأبرياء، خصوصًا عندما يكون الضحايا من الأطفال.
