Tunisie Telegraph وزارة التربية مازالت في إنتظار رد المجلس البنكي والمالي
مازال وزارة التربية في انتظار رد من المجلس البنكي والمالي على مطالبها بخصوص تقديم دعم لصيانة عدد من المؤسسات التربوية .
وكان لقاء جمع كبار المسؤولين بوزارة التربية بمسؤولين عن المجلس البنكي والمالي بعيد كارثة سقوط سور مدرسة المزونة التي قفصت حححياة حياة ثلاثة شبان في عمر الزهور وقد تفضل المجلس البنكي والمالي بالرد بالايجاب على هذه الدعوة مطالبا في ذات الوقت بتحديد حاجيات وأولويات الوزارة .
وفي انتظار تحرك سريع من قبل المجلس البنكي والمالي انخرط عدد من المهندسين المعماريين المتطوعين بولاية باجة في جهود جرد المنشآت التربوية التي تستوجب تدخلا فى جزء منها أو المتداعية للسقوط، في معاضدة لفريق المندوبية الجهوية للتربية بباجة المكلّف بعملية الرصد، وذلك عقب امضاء اتفاقية الاسبوع المنقضي بين المندوبية وعمادة المهندسين المعماريين، وفق ما صرّح المدير الجهوي للتربية بباجة فاروق العويشي .
ويوم أمس الاثنين شهد معهد العهد الجديد بمدينة تيبار شهد سقوطا جزئيا لسقف أحد أقسامه دون حصول أضرار بشرية، مشيرا إلى أن القاعة كانت مغلقة في ذلك الوقت لحسن الحظ.
بدوره أوضح المندوب الجهوي للتربية بباجة فاروق العويشي بأنه تلقى إعلاما من مدير المعهد بخصوص تغييرات طرأت على شكل السقف في الفترة الأخيرة مما أثار المخاوف من امكانية سقوط فتم الاتفاق على غلق القاعة وعدم استغلالها للتدريس تجنبا لأي مخاطر وحماية لسلامة وارواح التلاميذ والاطار التربوي والعملة، مضيفا بأن الجزء الداخلي من سقف القاعة المكون من الجبس وأعمدة الخشب هو الذي انهار. وأكد العويشي أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات من أجل تحديد المسؤولية.
مع العلم وان ميزانية التربية ل 2025 هي 8044 مليون دينار منها 87٫1 بالماىة اجور في حين لا تمثل ميزانية الصيانة والبنى التحتية سوى 480 مليون دينار لنحو 6163 مؤسسة تربوية. وبالتالي فان ميزانية كل مؤسسة تناهز في المعدل حسب مؤشرات وزارة التربية 77٫8 الف دينار تصرفا وتجهيزا.
علما وأن قيمة اصول وممتلكات البنوك تقدر حسب مؤشرات نشاطها المنشورة في هيئة السوق المالية ب 142 مليار دينار اي ما يعادل 290 مرة ميزانية تجهيز وزارة التربية. اقل البنوك مساهمة في المسؤولية الاجتماعية في البلاد هي البنوك العمومية رغم تحوزها على 42 بالمائة من أصول القطاع البنكي وممتلكاته
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة قفصة
منذ ساعة واحدة
- إذاعة قفصة
بورصة تونس تستعيد نسقها الايجابي مع اقفال حصة الأربعاء
استعادت بورصة تونس مع اقفال حصة، الأربعاء، نسقها الايجابي، ليرتفع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 4ر0 بالمائة ويبلغ مستوى 11396 نقطة، وسط تبادل جملي بقيمة 1ر23 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية". وشهدت الحصة تسارعا في نسق التبادلات بفضل تحقيق ثلاث عمليات شراء في شكل كتل لسهم بولينا القابضة بقيمة 1ر5 مليون دينار. وساهم سهم بولينا القابضة في اضفاء حركية على السوق ليستحوذ على أكثر من نصف التبادلات الجملية للحصة ما يقارب 3ر12 مليون دينار، وتطور سعره بنسبة 7ر1 بالمائة الى 190ر15 دينار. وعاد أفضل أداء خلال الحصة الى سهم "سوموسار" بعد أن زاد سعره بنسبة 2ر4 بالمائة ليبلغ 740ر0 دينار، في ظل تبادلات محتشمة لم تتجاوز 99 الف دينار. في المقابل، كان سهم "السكنى" الأكثر خسارة خلال الحصة، ليفقد 4 بالمائة من قيمته وينهي الحصة على سعر 670ر1 دينار، وتبادلات ضعيفة ناهزت 9 الاف دينار. وتراجع، بدوره، سهم اسمنت قرطاج بنسبة 4ر2 بالمائة وسعر 050ر2 دينار اثر عملية توزيع للأرباح، في حين سجل تبادلات بقيمة 381 الف دينار.
الصحفيين بصفاقس
منذ ساعة واحدة
- الصحفيين بصفاقس
والي قابس يقوم بزيارة ميدانية للمجمع الكيميائي التونسي
والي قابس يقوم بزيارة ميدانية للمجمع الكيميائي التونسي 23 ماي، 12:00 قام والي قابس السيد رضوان نصيبي بزيارة ميدانية للمجمع الكيميائي التونسي شملت مختلف وحدات الانتاج بهذه المؤسسة الصناعية الكبرى. واطلع السيد الوالي عن قرب على الاشكاليات المطروحة بهذا المجمع ومن بينها اهتراء التجهيزات وتعطل المشاريع البيئية التي انطلقت هذه المؤسسة في انجازها والتي تقارب كلفتها الجملية 180 مليون دينار متابعا الجهود المبذولة لمعالجة مختلف هذه الاشكاليات ومن ذلك ابرام 05 عقود لتجديد عدد من الوحدات الصناعية باستثمارات جملية تناهز 120 مليون دينار. وأوصى السيد الوالي بايلاء الجانب البيئي العناية القصوى وبتركيز الجهود على معالجة الاشكاليات التي تسببت في تعطيل المشاريع البيئية المبرمجة مؤكدا على ضرورة اعداد برنامج واضح للمسؤولية المجتمعية يحقق الاضافة للجهة.
الإذاعة الوطنية
منذ 7 ساعات
- الإذاعة الوطنية
بورصة تونس: المعدل الاجمالي لتوزيع الارباح يصل الى 54.5 بالمائة للفترة 2023/2021
عرف معدل توزيع الأرباح في بورصة الاوراق المالية بتونس منحى تصاعديا، ليرتفع من 52.6 بالمائة في عام 2021 إلى 56.9 بالمائة في عام 2023، أي بزيادة أكثر من 4 نقاط مائوية. واعتمدت الشركات المدرجة بالبورصة، مع بلوغ توزيع الارباح الاجمالي معدلا متوسطا في حدود 54.5 بالمائة خلال 2023/2021، سياسة متوازنة بين مكافأة المساهمين وتعزيز أسسها المالية من أجل مواصلة النمو وحماية نفسها من المخاطر المحتملة، وذلك وفق ما ورد بتقرير توزيع الأرباح من طرف الشركات المدرجة للسنوات المالية 2021-2023، الذي نشرته بورصة تونس، الخميس. وانخفض في سنة 2023، عدد الشركات التي توزع أرباحا بشكل طفيف مقارنة بعام 2022، من 49 إلى 48 شركة. وتراجع، ايضا، عدد الشركات المدرجة من 82 شركة سنة 2022 إلى 78 شركة سنة 2023، بانخفاض قدره حوالي 5 بالمائة بعد شطب 4 شركات من تسعيرة البورصة. ومن بين الشركات الرابحة التي اختارت عدم توزيع ارباح نجد الشركة التونسية للبنك وشركة اسمنت قرطاج والشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية "ستيب"، والتي بلغ متوسط أرباحها خلال الفترة 2023/2021 على التوالي 86 مليون دينار و41 مليون دينار و12 مليون دينار. وبين التقرير ان "هذه الشركات الثلاث امتنعت عن دفع الأرباح على خلفية الخسائر السابقة، والتي يجب أن يتم تصفيتها من خلال تخصيص الأرباح المحققة". وسجلت القيمة الاجمالية لحصص الأرباح نموا مطردا وملموسا، اذ ارتفع من 1136 مليون دينار سنة 2021 إلى 1393 مليون دينار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.6 بالمائة، (+ 257 مليون دينار). وفسّر التقرير هذه الديناميكية بقدرة الشركات المدرجة على الصمود وتحقيق الأرباح، والتي نمت بنسبة 13.3 بالمائة ، (+ 288 مليون دينار). ويعكس النمو المطرد في توزيع أرباح الشركة المدرجة بالبورصة رغبتها في الحفاظ على المساهمين او في تحسين مكافأتهم، علما وان هذه السياسة من شانها ان تساعد بشكل مؤكد على تدعيم جاذبية هذه الشركات المصدرة لدى المستثمرين في البورصة. ويتجلى من خلال التوزيع الشهري لعدد الشركات التي تدفع أرباح الاسهم، نشاطا قويا بين شهري ماي وجويلية، وتمثل هذه الفترة في المعدل 83 بالمائة من عمليات صرف الأرباح وتفسر الديناميكية القوية لتوزيع الارباح للفترة ماي/ جويلية، بتركز اغلب المواعيد السنوية لعقد الجلسات العامة العادية في فترة افريل/جوان، وعلى سبيل المثال، فان سنة 2024، عرفت انعقاد 96 بالمائة من الجلسات العامة العادية للشركات التي توزع ارباحا، (46 من 48 شركة) بين افريل وجوان، وفق ما اشار اليه التقرير.
