اسعار اللحوم في تعز

أصدر مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز تعميماً لأصحاب محلات بيع اللحوم حدد فيه أسعاراللحوم وألزمهم التقيد بها وعدم إستغلال إقبال المواطنين على شراء اللحوم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأوضح الأخ مديرعام مكتب الصناعة والتجارة بالمحاقظة عبدالرحمن عبدالرب القليعه أن المكتب ألزم أصحاب محطات بيع اللحوم بالأسعار المحددة في التعميم رقم (19) وتاريخ 26-3 - 2025م والذي حدد أسعاراللحوم كما يلي:
1- الكيلو جرام الرضيع- 18000 ثمانية عشر الف ريال.
2-الكيلو جرام عجل- 16000 ستة عشرالف ريال
3- الكيلو جرام البقري ( بلدي جيد) 12000- أثناعشر الف ريال
4- الغنمي (جدي بلدي) 18000- ثمانية عشر الف ريال.
مشيراً الى أن التعميم ألزم أصحاب محلات بيع اللحوم بوضع بطاقة الصنف على الذبيحة وعدم فصل الرأس عن الذبيحة ووضع الميزان في مكان بارزأمام نظرالمواطنين وكذلك عدم خلط اللحوم بأي توابع مثل الكرش وغيره.
مؤكداً أنه في حالة عدم الإلتزام بالتسعيرة المحددة من قبل أصحاب محلات بيع اللحوم سوف يتم إتخاذ الإجراءات الصارمة في حقهم وأنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك بالمكتب الأخ عبدالواحد الصبري بالنزول الميداني للتأكد من التزم أصحاب محلات بيع اللحوم بالتسعيرة المحددة.
وأهاب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالإخوة المواطنين التعاون مع المكتب في الإبلاغ عن أي محل لم يلتزم بالتسعيرة وذلك بالإتصال على الأرقام التالية :
(777340495 - 777382252).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 5 أيام

• اليمن الآن

مديرعام مكتب الصناعة والتجارة بتعز : تم تنظيم توزيع المياه في بيرحول الشجرة والرقابة على التوزيع والسعر

مديرعام مكتب الصناعة والتجارة بتعز : تم تنظيم توزيع المياه في بيرحول الشجرة والرقابة على التوزيع والسعر أوضح مديرعام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز الأخ عبدالرحمن عبدالرب القليعه أن لجان الرقابة الميدانية التابعة للمكتب بذلت جهوداً كبيرة لتنظيم عملية توزيع المياه في بير حول الشجرة بمدينة تعز وفقاً للألية التي تم وضع ها لتوزيع المياه في بير حول الشجرة والتي شهدت توافد عدد كبير من المواطنين المحتاجين للمياه وتم توجيه أصحاب الوايتات للتعبئة والتوزيع وفق الأ لية المنظمة لذلك. مؤكداً أنه تم إلزام جميع سائقي العربات الخاصة بنقل المياه بأن يرافق كل سائق أحد المواطنين من الموقع لضمان إيصال الزفة الماء الى المواطن المستفيد ومحاسبته مباشرة بالسعر الرسمي المعتمد وهو: ( 1000) لتر بسعر 5000) ريال و (2000) لتر بسعر(10000)ريال (3000) لتر بسعر (15000) ريال. (4000) لتر بسعر (20000) ريال. (5000) لتر بسعر (25000) ريال. (6000) لتر بسعر (30000) ريال فقط لاغير. وأشار بأن هذه الإجراءات ساهمت في إحكام الرقابة الميدانية ومنع أي تجاوزات أو استغلال من قبل أصحاب السيارات الخاصة بنقل وبيع المياه.. وأنه تم ضبط الوضع بشكل كامل ولم يتاح لأي طرف مجال لرفع السعر عن التسعيرة الرسمية أو إحتكار خدمة توفير المياه. منوهاً بأن عملية التوزيع للمياه تمت بسلاسة وانتظام وبدون تسجيل أي شكاوى من المواطنين في الموقع. كماتم تعميم السعر الرسمي على كافة المواطنين المتواجدين والتأكيد بأن أي مخالفة يتم الإبلاغ عنها فوراً ليتم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة . وقال مدير عام مكتب الصناعة والتجارة : قام فريق العمل الميداني التابع للمكتب بتنفيذ المهام المكلف بها بروح المسؤولية العالية والإصرار إدراكاً منه لأهمية هذه الخدمة في تلبية إحتياج المواطنين من المياه وتحقيق مبداء العدالة في التوزيع وسوف نستمر في إنجاز هذه المهام من خلال الرصد والتحري لضبط أي محاولة إستغلال أو مخالفة في بقية الأبارالإرتوازية. وأهاب الأخ مديرعام مكتب الصناعة والتجارة بالإخوة المواطنين واللجان المجتمعية التعاون مع المكتب واللجان الرقابية في سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة من قبل أصحاب الأبار ووايتات المياه وذلك بالإتصال المباشر بالأرقام التالية : 📞(777340495) 📞(774188868)

اليمن الآن

منذ 6 أيام

• اليمن الآن

عدن: ارتفاع جديد في أسعار الأسماك الأكثر استهلاكاً

يمن إيكو|أخبار: سجّلت أسعار الأسماك في محافظة عدن الساحلية، اليوم الأحد، ارتفاعاً جديداً طال عدداً من الأنواع الأكثر استهلاكاً، وسط استياء واسع بين المواطنين من استمرار تدهور القدرة الشرائية، في ظل غياب الرقابة الحكومية على الأسعار، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية ورصده موقع 'يمن إيكو'. وقال مواطنون إن سعر الكيلو جرام الواحد من سمك السخلة وصل إلى 20,000 ريال، وكيلو الديرك إلى 24,000 ريال، في حين سجّل الثمد 11,000 ريال للكيلو الواحد، مؤكدين أن هذا الارتفاع تسبب بحرمان الكثير من الأسر من شراء وجبتهم الرئيسية. وطالب المواطنون السلطة المحلية والجهات المعنية في الحكومة اليمنية، بالتدخل العاجل وتفعيل الدور الرقابي على بائعي لحوم الأسماك وضبط الأسعار، لضمان استقرار السوق والتمكن من الشراء، خصوصاً في ظل 'الأوضاع المعيشية المتدهورة التي تشهدها عدن'.

اليمن الآن

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• اليمن الآن

لليوم الثالث على التوالي.. الصناعة والتجارة بالحصين تواصل نزولاتها الميدانية إلى الأسواق

يواصل مكتب الصناعة والتجارة مديرية الحصين محافظة الضالع نزولاته الميدانية إلى أسواق المديرية لليوم الثالث على التوالي . وتأتي تلك النزولات وفقا لخطة المكتب للعام ٢٠٢٥م وكذا توجيهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية بشأن تفعيل الرقابة على الأسواق التجارية والتفتيش على تصاريح المهنة والسجلات التجارية المنتهية وكذلك توعية التجار بالحصول على البطاقة التأمينية والسجل التجاري كونها وثائق مهمة في العمل الصناعي والتجاري. وخلال النزول الذي نفذه مدير عام الصناعة والتجارة المهندس طه احمد منصر وشارك فيه الأمين العام للسلطة المحلية بالمديرية الأستاذ محمد حسين صالح تم إبلاغ عدد من المحلات التجارية حول تصاريح المهنة والسجل التجاري وكذلك استخراج البطاقة التأمينية عند تجديد السجلات المنتهية وكذلك تم إبلاغ محلات المبيدات الزراعية باستخراج تصاريح المهنة من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية " حيث أوضح مدير التجارة بالحصين أن السجلات التجارية المنتهية لن يتم تجديدها إلا بحصول التاجر على البطاقة التأمينية والتي تحدثنا عنها في تقارير سابقة. . كما حذر مدير التجارة المحلات التجارية وملاك المحطات والصرافين والمطاعم الذين لاتوجد لديهم تصاريح مهنية وسجلات تجارية بأن عليهم سرعة إستخراجها حتى لايتعرضوا للمسائلة القانونية. كذلك فقد إبلغ مدير التجارة بالحصين التجار وبائعي الخضار والفاكهة إلى اشهار قائمة أسعار يومية وعدم التهاون في هذا الأمر لكون هناك بلاغات وتحذيرات سابقة وصلتهم بهذا الخصوص " وتم إلزام بائعي الدجاج إلى البيع بالوزن حيث يتم إحتساب سعر الكيلو جرام وفقا لسعر الشراء. علما أن حملات النزول ستستمر حتى نهاية أبريل الجاري وفي تصريح لامين عام السلطة المحلية بالمديرية قال فيه ندعو كل التجار وأصحاب محطات الوقود والمنشئآت الاخرى الذين لديهم سجلات منتهية إلى سرعة استخراج البطاقة التأمينية والسجل التجاري وكذلك التواصل مع مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية لعمل الإجراءات اللازمة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.