بدء جلسة "الاستجواب المضاد" لنتنياهو في قضايا الفساد

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن حداد لم يوضح طبيعة المكالمة، وأشار إلى أنه "لا يتواصل مع رئيس الوزراء" بسبب قيود المحاكمة، حيث يتم منع محامي الدفاع من التواصل مع المتهم أثناء الاستجواب المضاد.
ويقصد بجلسة الاستجواب المضاد، الجلسة التي يقوم فيها محامو الطرف الآخر (الخصم) باستجواب الشاهد أو المتهم الذي أدلى بشهادته.
وفي حالة نتنياهو ، فإن النيابة ستقوم باستجوابه استجوابا مضادا بعد أن دافع عن نفسه أمام المحكمة، حيث ستحاول النيابة كشف التناقضات وأوجه التضارب في تصريحاته، والتحقق من مصداقية روايته.
واضطر رئيس الحكومة الإسرائيلية بالفعل للإدلاء بشهادته مرارا في المحكمة، كشاهد في قضيته على مدار عدة أشهر، وتستمر محاكمته منذ أكثر من خمسة أعوام.
وبدأت، الأربعاء، جلسة "الاستجواب المضاد" الثانية لنتنياهو في "قضايا الآلاف" بالمحكمة الجزئية في ت ل أبيب.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن وقائع جلسة الاستماع تجرى في ظل أزمة ائتلافية مع الأحزاب اليهودية المتشددة بشأن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، في أعقاب صدور توجيهات من مسؤولي حزب "ديغل هاتوراه" بالانسحاب من الحكومة.
وكان نتنياهو قد واجه، الثلاثاء "استجوابا مضادا" للمرة الأولى منذ بدء محاكمته بتهم الفساد، حيث أجرى الاستجواب يجريه ممثلو الادعاء.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن نتنياهو يجب أن يجيب على جميع الأسئلة المطروحة عليه خلال الاستجواب المضاد، وأنه غير مسموح له باستشارة محاميه.
ويهدف الاستجواب إلى كشف التناقضات وأوجه التضارب في تصريحات نتنياهو، والتحقق من مصداقية روايته.
ويحاكم نتنياهو ضمن قضية الفساد المركبة، التي تشمل ثلاث ملفات جنائية، الأولى هي تخص اتهامه بتلقي هدايا فاخرة، مقابل تبني قرارات تساعد المنتج أرنون ميلخان ماليا، والثانية اتهامه بالتفاوض مع صحيفة يديعوت أحرونوت من أجل تشويه صحيفة منافسة، والثالثة متعلقة بتسهيلات لشركة الاتصالات بيزك، والمرتبطة بفساد وخداع وانتهاك الثقة وهي قضية يتداخل فيها مالك موقع واللا المستثمر شاؤول إليوفيتش.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 32 دقائق

• العين الإخبارية

نتنياهو يسعى لإنقاذ حكومته: لدينا فرص لن تتكرر ولا حرب أهلية

تم تحديثه الإثنين 2025/6/9 11:01 م بتوقيت أبوظبي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه لن تكون هناك حرب أهلية في إسرائيل. وأضاف نتنياهو في مراسم جرت في تل أبيب: "نتمسك اليوم بهذا المبدأ: لن تكون هناك حرب أهلية في إسرائيل". وتابع: "الأعداء في الجنوب، وفي الشمال، وفي كل مكان - يسعدون بأي انقسام داخلنا. إنهم يحاولون تأجيج الفتنة بيننا، بأمل كاذب بأنهم بذلك سيمنعوننا من تحقيق أهداف الحرب. أؤكد لكم، أن هذا لن يفيدهم." ووجه الاتهام لمعارضين بأنهم ضد الديمقراطية، وقال: "يعظون الآخرين عن الديمقراطية وسيادة القانون. أنتم ضد الديمقراطية، وأنتم ضد سيادة القانون! نحن نمثل هذه القيم ونفعل ذلك بإخلاص، حتى عندما نواجه هجمة من الافتراءات في قنوات الذعر والخداع هذه، فإننا لا نتأثر بها". وأضاف: "نحن نتمكن من المعايرة من أجل الهدف - هدف النصر. لغرض استكمال أهداف الحرب التي تدعمها الغالبية العظمى من الشعب. هذه هي طريقتهم - أولا وقبل كل شيء، السلوك الجامح، ثم استخدام آليات الدعاية لتشويه الجانب الآخر ". في غضون ذلك، سعى نتنياهو للحفاظ على بقاء حكومته عشية تصويت الكنيست يوم الأربعاء على حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة. وحتى اليوم لم يتمكن نتنياهو من إقناع أحزاب "الحريديم" بعدم التصويت على مشروع القانون. وقالت القناة 12 الإسرائيلية: " في ظل الأزمة السياسية المحيطة بقانون التجنيد والتي تهدد بتفكك الحكومة فعليًا، علمنا أن رئيس الوزراء نتنياهو أجرى محادثات في الأيام الأخيرة مع عدد من أعضاء الكنيست وشخصيات بارزة أخرى في الائتلاف، مشيرًا إلى وجود صلة بين الوضع الأمني، والفرص والتحديات الكامنة فيه، والاضطراب السياسي". ونقلت عن نتنياهو قوله لبعض أعضاء الكنيست: "نمر بفترة حرجة، وهناك تحديات استثنائية مطروحة، وهذه لحظة تاريخية من الفرص التي لن تتكرر، ولذلك يجب عدم زعزعة أسس الحكومة بأي شكل من الأشكال". واليوم الاثنين، أعلن أشير ميدينا، الناطق بلسان حركة "شاس"، أن الحزب سيصوّت بعد يومين لصالح مشروع قانون حل الكنيست، في ظل تصاعد التوتر حول أزمة قانون التجنيد. وقال لهيئة البث الإسرائيلية: "لا يسرّنا إسقاط الحكومة، ولكننا نشعر أن هناك من يلاحق الجمهور الحاريدي، ولا يمكننا الاستمرار في تحمل الوضع القائم". وكان حزب "يهدوت هتوراه" الديني أعلن قبل أيام إنه سيصوت لصالح مشروع قانون حل الكنيست. ولكن هيئة البث الإسرائيلية قالت: "في الوقت نفسه، أوضحت أوساط في الأحزاب المتشددة دينيًا أن تمرير مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية لا يعني بالضرورة نهاية الائتلاف أو إجراء انتخابات، بل هو خطوة رمزية قد تُستخدم كأداة ضغط". وأضافت: "رجّحت هذه المصادر أن يحاول رئيس الوزراء كسب مزيد من الوقت حتى نهاية الدورة الصيفية للكنيست، من أجل بلورة مسودة مشروع قانون تجنيد يحظى بتوافق داخل الائتلاف". aXA6IDgyLjI0LjIwOS4xNTkg جزيرة ام اند امز FR

سكاي نيوز عربية

منذ 36 دقائق

• سكاي نيوز عربية

وثائق إسرائيلية في يد طهران.. هل تكشف تفاصيلها؟

وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب يقول إن إيران ستنشر قريبا، ما وصفها بوثائق استراتيجية لإسرائيل، حصلت عليها. الوزير الإيراني يكشف أن الوثائق تتضمن إلى جانب المعلومات عن منشآت إسرائيل النووية.

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

الاستفزازات الإسرائيلية.. إلى متى؟

الاستفزازات الإسرائيلية.. إلى متى؟ ما تزال حكومة بنيامين نتنياهو تمضي في حربها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستخدمةً أبشع الأساليب وأكثر الأسلحة فتكاً، في استهداف ممنهج لكل مقومات الحياة من مستشفيات ومدارس وبُنى تحتية، وسط حصار خانق وتجويع متعمد يُصنَّف بكل المقاييس جريمة ضد الإنسانية، ومتجاهلة النداءات الدولية والدعوات الإنسانية المتكررة لوقف الحرب، كما لا تتوانى عن توسيع دائرة هجماتها لتطال الجنوب اللبناني، وتُهدّد المنطقة بأكملها بمزيد من التوتر. وفي ظل هذه السياسات الاستفزازية، يبقى السؤال الأهم: هل تسعى إسرائيل حقاً إلى السلام؟ أم أنها مصممة على إشعال المنطقة واستنزاف استقرارها؟ لقد تحول معظم قطاع غزة إلى مدن أشباح، لا حجر فيها على حجر، ومع ذلك لا يبدو أن نتنياهو ينوي الاستجابة لصوت العقل، ولا حتى لضغوط الحلفاء الغربيين، حيث تتزايد الأصوات في أوروبا وأميركا المنددة بما يجري، وآخرها تصريح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي قال صراحة: «الوضع في قطاع غزة لا يُحتمل ويزداد سوءاً يوماً بعد يوم». أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكان الموقف حاسماً منذ اللحظة الأولى، إذ استدعت وزارة الخارجية السفير الإسرائيلي، وأبلغته إدانة الدولة الشديدة للانتهاكات المتكررة، لا سيّما تلك التي تمسّ حرمة المسجد الأقصى. الموقف الإماراتي الثابت يعكس التزاماً أخلاقياً وسياسياً بدعم القضية الفلسطينية، ورفضاً واضحاً للممارسات التعسفية والتي تعد استفزازاً وتحريضاً خطيراً تجاه المسلمين، وانتهاكاً صارخاً لحرمة المدينة المقدسة. وفي أبريل الماضي، جددت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، هذا الموقف الراسخ، من خلال استدعاء السفير الإسرائيلي، وتسليمه احتجاجاً رسمياً على الاعتداءات في القدس والمسجد الأقصى. هذه الرسائل الدبلوماسية تؤكد المكانة الخاصة التي تحتلها المدينة المقدسة في قلوب المسلمين، كما تعبّر عن سياسة إماراتية تقوم على احترام القانون الدولي والدفاع عن القيم الإنسانية والروحية المشتركة. لكن الحكومة الإسرائيلية لم تكتفِ بعدم الاستجابة للنداءات، بل ذهبت إلى منع وفد وزاري عربي رسمي من دخول مدينة رام الله، في تحدٍ فجٍّ للمجتمع الدولي، أعقبه اعتداء مباشر على وفد دبلوماسي يضم سفراء عرباً وأجانب أثناء زيارته إلى مخيم جنين. هكذا تُصرّ إسرائيل على وضع نفسها في مواجهة مع العالم، وعلى تصدير صورة الدولة التي لا تحترم عرفاً ولا قانوناً. ومع كل هذه التجاوزات، تُواصل حكومة نتنياهو فرض واقع جديد على الأرض، عبر تسريع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، كما كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية التي أفادت بأن إسرائيل صادقت على بناء 22 مستوطنة جديدة، في خطوة تهدف إلى ضمّ الأراضي الفلسطينية تحت غطاء «الحرب»، وهي حربٌ ليست سوى ستار لمخطط طويل الأمد. إنّ ما يجري اليوم لا علاقة له بـ «الميليشيات المسلحة»، بل هو سعيٌ لطمس الهوية الفلسطينية، واستغلال الأزمات لفرض أمر واقع جديد. قد يعتقد نتنياهو أنه يحقق «انتصارات ميدانية»، لكن الواقع يقول إنه يقود المنطقة إلى نفق مظلم، ويعرض أمن شعبه ومستقبل بلاده لخطر وجودي متزايد. إن التجاوزات الإسرائيلية بلغت ذروتها، واستفزاز مشاعر المسلمين بلغ حده الأقصى، وإذا لم تتوقف هذه الممارسات، فإن المنطقة بأكملها مهددة بانفجار لا تُحمد عقباه. فقد بات واضحاً أن حكومة الاحتلال لا ترغب في أي حل جذري، ولا تؤمن بسلام عادل، بل تستثمر في الفوضى والصدام. لقد آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتحرك بشكل أكثر فاعلية لأن بيانات الإدانة لم تعد كافية، ولا بد من وضع حدّ لهذا النهج الذي لا يهدد فلسطين وحدها، بل يهدد استقرار المنطقة والعالم.