الأردن أول المتأهلين لكأس العالم يخسر أمام العراق

خسر المنتخب الأردني أمام نظيره العراقي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ستاد عمّان الدولي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وسجل المنتخب العراقي هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة في اللقاء. ورغم الخسارة، ضمن "النشامى" التأهل إلى نهائيات كأس العالم، مستفيدين من فوزهم السابق على المنتخب العُماني، إلى جانب خسارة المنتخب العراقي أمام نظيره الكوري الجنوبي في الجولة السابقة من التصفيات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ 24 دقائق

• هلا اخبار

تأهل 'النشامى' التاريخي لكأس العالم يفتح باب الاستثمار الرياضي الواعد

هلا أخبار – في ضوء الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم بتأهله لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم، أكد الكابتن فريدون حرطوقة – لاعب المنتخب الوطني الأسبق والأمين العام الأسبق لهيئة الاستثمار – على أهمية استثمار هذا الحدث الرياضي المفصلي في تعزيز موقع الأردن على خارطة الاستثمار الرياضي الإقليمي. وفي لقاء خاص عبر إذاعة 'جيش إف إم' ضمن برنامج 'هنا الأردن'، شدد حرطوقة على أن صعود المنتخب الوطني يجب أن يكون نقطة انطلاق لتحول جذري في بنية الأندية الرياضية، بالانتقال من النمط التقليدي القائم على التطوع إلى نموذج مؤسسي احترافي، يعتمد على الحوكمة والشفافية المالية. وأشار حرطوقة إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الرياضة الأردنية يتمثل في غياب البنية الإدارية والمالية المستدامة داخل الأندية، وهو ما يجعل الانتقال إلى الاحتراف الحقيقي صعبًا دون إعادة هيكلة شاملة تشمل الأندية، والاتحاد، والحكومة، والقطاع الخاص، والجمهور. وأضاف أن نجاح تجربة الاحتراف الرياضي في دول إقليمية مثل الخليج ومصر وشمال إفريقيا يمكن أن تشكل مرجعية مهمة للأردن، مؤكدا أن دخول القطاع الخاص كشريك فاعل في تمويل الرياضة وتسويقها سيشكل نقلة نوعية في جعل الرياضة الأردنية قطاعًا إنتاجيًا يرفد الاقتصاد الوطني. وفي إطار التطلعات المستقبلية، دعا حرطوقة إلى بدء خطوات جادة نحو خصخصة الأندية وتحويلها إلى شركات، مؤكدًا أن هذا التحول يتطلب إطارًا تشريعيًا وقانونيًا متكاملًا، يضمن حقوق الهيئات العامة ويتيح بيئة قانونية جاذبة للاستثمار الرياضي. وفي معرض رده على سؤال حول كيفية استثمار تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم، أوضح حرطوقة أن هذه الفرصة يجب أن تُستغل على مستويات متعددة، أبرزها الجانب الاقتصادي من خلال الشراكات مع القطاع الخاص، والترويج السياحي للمملكة عالميًا، خاصة وأن الأردن سيكون تحت الأضواء في حدث رياضي عالمي مثل كأس العالم. وأكد على ضرورة عقد مؤتمر وطني شامل، يضم الجهات المعنية كافة، لصياغة رؤية استراتيجية لتطوير قطاع الرياضة في الأردن، بما يتماشى مع توجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الذي أشار في أكثر من مناسبة إلى أهمية تحويل الأندية إلى مؤسسات إنتاجية مستقلة وذات حوكمة عالية.

سرايا الإخبارية

منذ 5 ساعات

• سرايا الإخبارية

أ. د. ليث كمال نصراوين يكتب: مراجعة التشريعات لدعم منتخب النشامى

بقلم : حقق المنتخب الأردني لكرة القدم انجازا رياضيا غير مسبوق بتأهله ولأول مرة إلى نهائيات كأس العالم القادمة التي سيجري تنظيمها في عام 2026 بصحة كبار منتخبات العالم، حيث ارتسمت معالم الفرح والسرور على أوجه الأردنيين خلال الأيام الماضية، مستبشرين خيرا بتمثيل مشرف لنشامى المنتخب في الاستحقاق الدولي القادم. ويبقى التساؤل الأكبر حول الدعم الذي سيلقاه المنتخب الوطني من الحكومة ممثلة بوزارة الشباب وباقي المؤسسات الوطنية في رحلته القادمة نحو المونديال العالمي، حيث يتمثل الأساس الدستوري في ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لفريق كرة القدم في المادة (15/2) من الدستور التي تنص على أن "تكفل الدولة حرية البحث العلمي واﻹبداع اﻷدبي والفني والثقافي والرياضي بما ﻻ يخالف أحكام القانون أو النظام اﻟﻌﺎم واﻵداب". فالإبداع الرياضي قد ألقى المشرع الدستوري كفالته على الدولة بشكل مباشر، بحيث تكون ملزمة بتوفير كافة السبل والإمكانات المادية والفنية اللازمة لكي تدعم الانجاز الرياضي للاعبي المنتخب، وأن تعمل على تذليل الصعوبات التي قد تحول دون حصولهم على التدريب والتأهيل البدني والنفسي والاجتماعي الكافي لكي يتمكن اللاعبون من تقديم كل ما في جعبتهم، وأن يسهموا في إعلاء راية الوطن خفاقة في الحدث العالمي القادم. وقد تصادف تأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم مع التعميم الذي أصدره دولة رئيس الوزراء للبدء بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، والتي يجب أن يراعي القائمون على إعدادها توفير الدعم المالي لمنتخب كرة القدم، والعمل على تهيئة كافة السبل ليكون خير سفير للوطن في الاستحقاق الكروي المقبل. إن الرعاية الحكومية للرياضة بشكل عام ولمنتخب النشامى في كأس العالم القادمة هو التزام حصره المشرع الدستوري بالدولة فقط، وذلك من منطلق كفالتها للإبداع الرياضي وواجبها برعاية النشء وتوجيه طاقات الشباب وإبداعاتهم في كافة مناحي الحياة ومن ضمنها الرياضية، دون أن يمتد نطاق هذه الكفالة ليشمل باقي الجهات والمؤسسات الخاصة في المجتمع. هذا على خلاف الحال في الدساتير المقارنة التي وسعت من كفالة دعم الرياضة والرياضيين لتشمل الحكومة بمؤسساتها المختلفة والمجتمع برمته، فالمادة (84) من الدستور المصري تنص على أن "ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة". كما تنص المادة (36) من الدستور العراقي على أن "ممارسة الرياضة حق لكل فرد وعلى الدولة بكافة هيئاتها ومؤسساتها تشجيع أنشطتها ورعايتها وتوفير مستلزماتها". ومن خلال متابعة التشريعات الوطنية الناظمة للإبداع الرياضي في الأردن، نجد بأن الجهة المسؤولة عن رعاية الشباب وتقديم كافة أشكال الدعم للرياضيين قد شهدت خلال السنوات الماضية حالة من عدم الثبات والاستقرار. فبعد أن كانت وزارة الشباب هي الجهة المسؤولة عن دعم الرياضة والأندية الرياضية في المملكة، جرى إلغاؤها في عام 2005 والاستبدال بها مجلس أعلى للشباب. وقد بقي هذا الوضع على حاله حتى عام 2018 عندما تقرر إعادة إحياء وزارة الشباب لتحل محل المجلس الأعلى للشباب الذي تقرر إلغاؤه، وذلك دون بيان الأسباب والمبررات لهذا التغيير المستمر في الجهة المسؤولة عن رعاية الرياضة والشباب. ومن خلال استعراض قانون رعاية الشباب النافذ رقم (13) لسنة 2005، نجد بأنه يتضمن نصوصا عامة تلزم الوزارة المعنية بوضع سياسات وطنية لرعاية الناشئين والشباب، وترخيص الأندية والهيئات الشبابية وتسجيلها، وإنشاء المراكز الشبابية والاشراف عليها ودعمها. وفي مجال دعم الرياضة، أنشأ قانون رعاية الشباب صندوقا خاصا يُسمى "صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية" الذي يقوم بتوفير الموارد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية، وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المختلفة وفق أسس تحددها لجنة إدارة الصندوق لهذه الغاية. وتتمثل موارد هذا الصندوق من الرسوم التي يتم فرضها على التبغ والمشروبات الروحية، ومن ريع المنشآت الشبابية والرياضية، والهبات والتبرعات المقدمة له بعد موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصادر غير أردنية، والمساهمة السنوية التي ترصدها الحكومة لصالح الصندوق في الموازنة العامة، ومساهمة الهيئات الاجتماعية والمؤسسات الرسمية والأهلية، وعوائد يانصيب يتم تأسيسه لصالح الصندوق. إن هذه المنظومة التشريعية بحاجة إلى سرعة إعادة النظر فيها لصالح توفير مصادر دعم حقيقية لمنتخب النشامى وتوسيعها لتشمل نسبة من أرباح كبرى الشركات الأردنية ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية، وألا يقتصر دعم المنتخب على موارد الصندوق الحالية التي من ضمنها عوائد اليانصيب الرياضي الذي أنشئ له نظاما خاصا به رقم (69) لسنة 2005. إن عوائد اليانصيب الرياضي يجري توزيع الجزء الأكبر منها على قيمة جوائزه المالية وعلى مصاريف تشغيله ومكافآت أعمال اللجنة المسؤولة عن إدارته والإشراف عليه بما نسبته (20%) من ريعه، بالتالي لا يعقل أن يكون أحد مصادر دعم منتخبنا الوطني في مشواره الكروي القادم في مونديال العالم. * أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة laith@

خبرني

منذ 5 ساعات

• خبرني

مراجعة التشريعات لدعم منتخب النشامى

خبرني - حقق المنتخب الأردني لكرة القدم انجازا رياضيا غير مسبوق بتأهله ولأول مرة إلى نهائيات كأس العالم القادمة التي سيجري تنظيمها في عام 2026 بصحة كبار منتخبات العالم، حيث ارتسمت معالم الفرح والسرور على أوجه الأردنيين خلال الأيام الماضية، مستبشرين خيرا بتمثيل مشرف لنشامى المنتخب في الاستحقاق الدولي القادم. ويبقى التساؤل الأكبر حول الدعم الذي سيلقاه المنتخب الوطني من الحكومة ممثلة بوزارة الشباب وباقي المؤسسات الوطنية في رحلته القادمة نحو المونديال العالمي، حيث يتمثل الأساس الدستوري في ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لفريق كرة القدم في المادة (15/2) من الدستور التي تنص على أن "تكفل الدولة حرية البحث العلمي واﻹبداع اﻷدبي والفني والثقافي والرياضي بما ﻻ يخالف أحكام القانون أو النظام اﻟﻌﺎم واﻵداب". فالإبداع الرياضي قد ألقى المشرع الدستوري كفالته على الدولة بشكل مباشر، بحيث تكون ملزمة بتوفير كافة السبل والإمكانات المادية والفنية اللازمة لكي تدعم الانجاز الرياضي للاعبي المنتخب، وأن تعمل على تذليل الصعوبات التي قد تحول دون حصولهم على التدريب والتأهيل البدني والنفسي والاجتماعي الكافي لكي يتمكن اللاعبون من تقديم كل ما في جعبتهم، وأن يسهموا في إعلاء راية الوطن خفاقة في الحدث العالمي القادم. وقد تصادف تأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم مع التعميم الذي أصدره دولة رئيس الوزراء للبدء بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، والتي يجب أن يراعي القائمون على إعدادها توفير الدعم المالي لمنتخب كرة القدم، والعمل على تهيئة كافة السبل ليكون خير سفير للوطن في الاستحقاق الكروي المقبل. إن الرعاية الحكومية للرياضة بشكل عام ولمنتخب النشامى في كأس العالم القادمة هو التزام حصره المشرع الدستوري بالدولة فقط، وذلك من منطلق كفالتها للإبداع الرياضي وواجبها برعاية النشء وتوجيه طاقات الشباب وإبداعاتهم في كافة مناحي الحياة ومن ضمنها الرياضية، دون أن يمتد نطاق هذه الكفالة ليشمل باقي الجهات والمؤسسات الخاصة في المجتمع. هذا على خلاف الحال في الدساتير المقارنة التي وسعت من كفالة دعم الرياضة والرياضيين لتشمل الحكومة بمؤسساتها المختلفة والمجتمع برمته، فالمادة (84) من الدستور المصري تنص على أن "ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة". كما تنص المادة (36) من الدستور العراقي على أن "ممارسة الرياضة حق لكل فرد وعلى الدولة بكافة هيئاتها ومؤسساتها تشجيع أنشطتها ورعايتها وتوفير مستلزماتها". ومن خلال متابعة التشريعات الوطنية الناظمة للإبداع الرياضي في الأردن، نجد بأن الجهة المسؤولة عن رعاية الشباب وتقديم كافة أشكال الدعم للرياضيين قد شهدت خلال السنوات الماضية حالة من عدم الثبات والاستقرار. فبعد أن كانت وزارة الشباب هي الجهة المسؤولة عن دعم الرياضة والأندية الرياضية في المملكة، جرى إلغاؤها في عام 2005 والاستبدال بها مجلس أعلى للشباب. وقد بقي هذا الوضع على حاله حتى عام 2018 عندما تقرر إعادة إحياء وزارة الشباب لتحل محل المجلس الأعلى للشباب الذي تقرر إلغاؤه، وذلك دون بيان الأسباب والمبررات لهذا التغيير المستمر في الجهة المسؤولة عن رعاية الرياضة والشباب. ومن خلال استعراض قانون رعاية الشباب النافذ رقم (13) لسنة 2005، نجد بأنه يتضمن نصوصا عامة تلزم الوزارة المعنية بوضع سياسات وطنية لرعاية الناشئين والشباب، وترخيص الأندية والهيئات الشبابية وتسجيلها، وإنشاء المراكز الشبابية والاشراف عليها ودعمها. وفي مجال دعم الرياضة، أنشأ قانون رعاية الشباب صندوقا خاصا يُسمى "صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية" الذي يقوم بتوفير الموارد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية، وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المختلفة وفق أسس تحددها لجنة إدارة الصندوق لهذه الغاية. وتتمثل موارد هذا الصندوق من الرسوم التي يتم فرضها على التبغ والمشروبات الروحية، ومن ريع المنشآت الشبابية والرياضية، والهبات والتبرعات المقدمة له بعد موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصادر غير أردنية، والمساهمة السنوية التي ترصدها الحكومة لصالح الصندوق في الموازنة العامة، ومساهمة الهيئات الاجتماعية والمؤسسات الرسمية والأهلية، وعوائد يانصيب يتم تأسيسه لصالح الصندوق. إن هذه المنظومة التشريعية بحاجة إلى سرعة إعادة النظر فيها لصالح توفير مصادر دعم حقيقية لمنتخب النشامى وتوسيعها لتشمل نسبة من أرباح كبرى الشركات الأردنية ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية، وألا يقتصر دعم المنتخب على موارد الصندوق الحالية التي من ضمنها عوائد اليانصيب الرياضي الذي أنشئ له نظاما خاصا به رقم (69) لسنة 2005. إن عوائد اليانصيب الرياضي يجري توزيع الجزء الأكبر منها على قيمة جوائزه المالية وعلى مصاريف تشغيله ومكافآت أعمال اللجنة المسؤولة عن إدارته والإشراف عليه بما نسبته (20%) من ريعه، بالتالي لا يعقل أن يكون أحد مصادر دعم منتخبنا الوطني في مشواره الكروي القادم في مونديال العالم.