ملايين الدجوي تثير الجدل.. متى تصبح حيازة الدولار جريمة؟

النيابة تؤكد مشروعية حيازة النقد الأجنبي كمصدر من مصادر الثروة
تعليمات من النيابة بعدم التوسع في جريمة الإتجار في النقد الأجنبي
الحكومة: القانون يعطي الحق في الحيازة دون الإتجار.. والتعامل خارج الجهاز المصرفي جريمة
القانون: السجن من 3 لـ 10 سنوات وغرامة من 1 لـ 5 مليون عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
أثارت واقعة الاتهام الخاص بسرقة عملات أجنبية مقدرة بـ 3 ملايين دولار و350 ألف جنيه إسترليني، من منزل د. نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم والفنون، حديثًا حول مشروعية حيازة الدولار والفارق بينه وبين الاتجار فيه. إذا خلط البعض بين الأمرين في الوقت الذي فرق القانون بوضوح بالغ بينهما. وهو ما أكدته تصريحات وبيانات رسمية صادرة عن الجهات المستقلة وكذلك الحكومية.
حيازة الدولار مشروعة قانونًا
القانون لم يجرم حيازة الدولار، وهو ما أكدته النيابة العامة في بيان سابق لها تعليقًا على واقعة محاكمة أحد صناع المحتوى، والذي تم تبرئته من تهمة الإتجار رغم حيازته للعملات الصعبة التي تربحها بطرق مشروعة. وهذا المعيار هو الذي يحدد مصير مشروعية أموال د. نوال الدجوي.
وأكدت النيابة العامة مشروعية حيازة الأفراد لـ النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، ويحميها القانون، ولكن المجرم هو التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، والتي يتم التحقيق فيها وفقا لضوابط حددتها لجنة مشكلة من النائب العام.
وأشارت النيابة العامة في الدليل الإرشادي الذي أصدرته لأعضائها حول التحقيق في جريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، إلى الإجراءات القانونية والعقوبات التي نص عليها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأكدت اللجنة التي شكلها النائب العام، أن أي عمل من أعمال الأفراد خاص النقود، سواء استبدالها بما يعادلها من عملة أخرى، أو تحويلها للداخل، أو للخارج، أو التعامل بها في مجال السلع والخدمات، لا يجوز اجراؤه إلا تحت رقابة وإشراف البنك المركزي المصري، وذلك عن طريق أحد البنوك أو الجهات الأخرى المرخص لها بذلك.
القانون يجرم الإتجار في النقد الأجنبي
جرم القانون الاتجار في النقد الأجنبي، حيث نصت المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص، وفي جميع الأحوال يتم ضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، وفي حالة عدم ضبطها يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
إذن النيابة شرط جرائم النقد الأجنبي
وشددت النيابة في الدليل الإرشادي على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية.
الحكومة تؤكد مشروعية حيازة النقد الأجنبي وحظر الإتجار فيه
يؤكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حيازة النقد الأجنبي مشروع ويكفله القانون، مشيرًا إلى أن تحريك الدعوى الجنائبة في شأن الإتجار بالعملة الأجنبية، لا يتم إلا في حالة التلبس وبطلب من محافظ البنك المركزي.
وأشار 'فوزي'، في كلمة سابقة له بمجلس الشيوخ، إلى أن المحظور قانونًا هو الإتجار في العملة الصعبة، حيث أوضح: "لا يوجد أي عذر للتعامل خارج الجهاز المصرفي في هذا الشأن".
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن النيابة العامة وجهت أعضائها أيضا بعدم التوسع في جريمة الاتجار في النقد الأجنبي.
كما نفى المستشار محمود فوزي، القبض على كل من يحمل الدولار لقضاء مطالبه، لاسيما فيما يتعلق بالإفراج الجمركي، قائلا: هناك فارق بين وجود الدولار مع المواطنين لقضاء مصالحهم، وبين الإتجار في النقد الأجنبي خارج الإطار القانوني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 25 دقائق

• أخبار مصر

عاجل.. بلاغ ضد ابنتي الفنان نور الشريف بالاستيلاء على مليون جنيه من مهندس بالشيخ زايد #بوابة_أخبار_اليوم

عاجل.. بلاغ ضد ابنتي الفنان نور الشريف بالاستيلاء على مليون جنيه من مهندس بالشيخ زايد #بوابة_أخبار_اليوم تقدم مساعد مهندس زراعي ببلاغ ضد سارة ومي ابنتي الفنان الراحل نور الشريف، بقسم شرطة الشيخ زايد أول، يتهمهما بالاستيلاء على مليون جنيه عربون منه لبيع قطعة أرض له.اقرأ أيضا | تعود الواقعة بتلقي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هانى شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث لقسم شرطة الشيخ زايد أول، المقدم عمرو مصطفى، مفاده تلقيه بلاغًا من مساعد مهندس يتضرر فيه من سارة ومي ابنتي الفنان الراحل نور الشريف لحصولهما على مليون جنيه كمقدم لشراء قطعة أرض ملكهما.وقال المبلغ، إنه اتفق مع سارة ومي…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

أخبار مصر

منذ 25 دقائق

• أخبار مصر

بعد واقعة «سرقة أموال الميراث».. تعرف على شجرة عائلة الدكتورة نوال الدجوي

بعد واقعة «سرقة أموال الميراث».. تعرف على شجرة عائلة الدكتورة نوال الدجوي تُحقق أجهزة الأمن في محافظة الجيزة حالياً في واحدة من أغرب قضايا السرقة التي أثارت ضجة واسعة، بعد أن تقدمت الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ببلاغ رسمي يفيد بتعرض خزائن داخل فيلتها الخاصة للسرقة.وأسفرت الواقعة عن اختفاء مبالغ مالية ضخمة ومقتنيات ثمينة، تشمل 3 ملايين دولار أمريكي، و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوجرامًا من الذهب الخالص.وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية داخلية، خاصة بعدما كشفت الدكتورة نوال…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

بوابة الفجر

منذ 27 دقائق

• بوابة الفجر

بعد واقعة السرقة.. بلاغ للكسب غير المشروع لفحص ثروة نوال الدجوي

تقدّم الدكتور سمير صبري، المحامي، ببلاغ عاجل إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، طالب فيه بالتحقيق في مصادر ثروة الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، بعد تداول أنباء تفيد بتعرض فيلتها الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر لسرقة مبالغ ضخمة. وجاء في البلاغ أن نوال الدجوي حررت محضرًا بقسم شرطة أكتوبر يفيد بتعرضها لسرقة محتويات ثمينة من فيلتها، شملت نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلو من الذهب، وذلك على يد مجهولين. وقال صبري في بلاغه إن هذه الواقعة تثير تساؤلات جدية حول مصادر تلك الأموال، ومدى مشروعيتها، مطالبًا بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، الذي يهدف إلى مكافحة الفساد والانحراف الوظيفي والتحقيق في مصادر الثروات غير المبررة. وأضاف صبري أنه يتمسك بحقه في الإبلاغ استنادًا إلى المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتيح لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ عنها الجهات المختصة، مطالبًا في نهاية بلاغه بسرعة التحقيق في الواقعة، وفحص الذمة المالية للدكتورة نوال الدجوي، وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية في حال ثبوت مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة مثل إدراجها على قوائم الممنوعين من السفر، والتحفظ على أموالها لحين انتهاء التحقيقات.