قيادي ناصري يكشف عن فساد مالي هائل في مدينة تعز

في خبر مثير للجدل، نشر القيادي الناصري عادل العقيبي منشور له على صفحة الفيسبوك تفيد عن وجود شبهات كبيرة حول نزع أموال بشكل غير قانوني تصل قيمتها إلى ٧٠٠ مليون ريال شهريًا من خزائن مدينة تعز، من خلال جبايات تفوق بكثير هذا المبلغ.
هذه الادعاءات اثارت تساؤلات واسعة حول دور مديري الموارد والمالية في محافظة تعز وإمكانية تورطهم في تلك الممارسات غير القانونية، إلا أن هذا الكشف يلقي الضوء على قضايا الفساد المالي التي يتعرض لها المجتمع اليوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

تحذير دولي خطير بشأن اليمن (اعلان)

اليوم السابع – واشنطن: صدر تحذير دولي خطير بشأن الأوضاع التي يشهدها اليمن، دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون انهيار وشيك وشامل، سيجعل مستقبل البلد مجهولاً خاصة مع تراجع الدعم الخارجي في ظل تفاقم المعاناة جراء تدهور المعيشة والخدمات الأساسية. جاء هذا في تقرير حديث للبنك الدولي ، أكد فيه أن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطاً غير مسبوقة، متوقعاً انكماشا مرتقباً في العام 2025، محذراً من مستقبل اقتصادي قاتم لليمن. وقال تقرير المرصد الاقتصادي لليمن - ربيع 2025 الصادر بعنوان: "الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر"، إن "الاقتصاد اليمني يواصل مواجهة ضغوط كبيرة. فاستمرار الصراع والتجزؤ المؤسسي، إلى جانب تراجع الدعم الخارجي، يساهم في تفاقم الأزمة التي طال أمدها في البلاد". مضيفاً أن "نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015. في الوقت نفسه، تجاوز التضخم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً نسبة 30% في عام 2024". مشيراً إلى "أن الريال اليمني شهد انخفاضًا ملحوظًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجع من 1,540 ريالاً إلى 2,065 ريال على مدار العام. ما أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن". وتطرق التقرير إلى "أن الحصار المستمر الذي تفرضه قوات الحوثيين على صادرات النفط، أدى إلى انخفاض إيرادات الحكومة المعترف بها دوليًا (مع استبعاد المنح) إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024". منوهاً بأن "زيادة دعم الموازنة وخفض الإنفاق أدى إلى تراجع عجز المالية العامة إلى 2.5%، انخفاضاً من 7.2% في عام 2023. ومع ذلك، لا تزال البيئة الاقتصادية هشة". مشيراً إلى "أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين، مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة". مؤكداً أن "التوترات في البحر الأحمر، بما في ذلك وقوع أكثر من 450 حادثاً واعتداءً بحرياً في عام 2024، أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن". وتطرق التقرير إلى "تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية". مبيناً أن "أكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء. في حين تتزايد حدة إستراتيجيات التكيف السلبية والمدمرة مع نفاد الموارد المتاحة للأسر". ونقل التقرير عن مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدة، قولها: "إن الاقتصاد اليمني يعاني من التجزؤ والهشاشة، ومع ذلك، فإن إمكانية التعافي لا تزال حقيقية". مضيفة: "مع الضرورة البالغة للسلام من أجل تحقيق التعافي على المدى الطويل، فمن الممكن اتخاذ خطوات فورية مثل دعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية لتخفيف الضغوط الاقتصادية على اليمنيين في الوقت الحالي". وتوقع التقرير أن "ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5%، مع تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. وأن يؤدي استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية". موضحاً أنه "ففي ظل الضغوط التضخمية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، يؤدي الانكماش والقيود على السيولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة". مرجحاً أن "يؤدي انخفاض التمويل المقدم من المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات، إلى تقييد النشاط الاقتصادي بسبب نقص السيولة، وخفض دخل الأسر، وضعف الطلب، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون". وختم البنك الدولي، تقريره بـ "تحديد ثلاثة مسارات اقتصادية محتملة لليمن: استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد الصراع، أو الطريق إلى سلام دائم. في ظل سيناريو السلام، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد اليمني بمعدل 5% سنويًا على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة. وسيكون مدعوماً باستثمارات متجددة، ومؤسسات أقوى، بالإضافة إلى جهود الإعمار الموجهة توجيهاً سليماً".

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

الحوثيون يشنون حملة ابتزاز ضد تجار المواشي في اليمن قبل عيد الأضحى

شنّت ميليشيا الحوثي حملة تعسفية جديدة لجباية الأموال من تجار المواشي وملاك الأسواق في ثلاث محافظات يمنية تحت سيطرتها، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، مما يزيد معاناة المواطنين الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية صعمة. حملات ممنهجة بإشراف قيادات حوثية وفقاً لمصادر تجارية مطلعة، تم تنفيذ الحملات تحت إشراف مباشر من قادة الجماعة المسؤولين عن مؤسسة المسالخ في محافظات إب، والحديدة، والمحويت ، تحت ذرائع واهية مثل "التوعية" و"الرقابة الميدانية" ومنع ذبح صغار المواشي خلال العيد. وشكّل الحوثيون فرقاً ميدانية مدعومة بمسلحين لاستهداف التجار والمزارعين في أكثر من 10 أسواق محلية، منها: الحديدة: أسواق المراوعة، وبيت الفقية، والخميس. إب: أسواق السحول، والسويق، والعدين، ومذيخرة. المحويت: أسواق الحامضة، والعرقوب، والرجم. إتاوات قسرية وتهديدات بالمصادرة والاعتقال أكد تجار من إب والمحويت أن الميليشيات فرضت عليهم إتاوات نقدية تحت تهديد المصادرة والاعتقال، تحت عناوين مختلفة مثل "مخالفات" أو "تكاليف الحملة الرقابية". وقال توفيق ، تاجر مواشي في سوق العدين: "تعرضنا لاستهداف مفاجئ، وهددونا بمصادرة المواشي إذا رفضنا دفع المبالغ المطلوبة". قيمة الإتاوات المفروضة على التجار وأصحاب الأسواق: تتراوح بين 50 ألفًا و150 ألف ريال يمني . على المزارعين: 200 ريال لكل رأس غنم أو ماعز ، و 500 ريال لكل رأس بقرة . في النقاط العسكرية: 1500 ريال لكل رأس غنم ، و 3500 ريال لكل بقرة . ارتفاع جنوني في أسعار الأضاحي أدت هذه الإتاوات إلى ارتفاع كبير في أسعار المواشي، مما أثر على القوة الشرائية للمواطنين. وأفاد حيدر ، موظف في صنعاء، بأن سعر رأس الغنم أو الماعز يتراوح بين 100 ألف و130 ألف ريال ، متهمًا الحوثيين بتسببهم في هذا الارتفاع. مصادرة المواشي تحت غطاء "الأعمال الخيرية" في الحديدة، أكد أحد ملاك أسواق المواشي أن الميليشيات أجبرت التجار على تقديم رؤوس ماشية لمؤسسات حوثية، بحجة توزيعها على الفقراء خلال العيد. لكن المصادر كشفت أن غالبية هذه المواشي تُوجه إلى قادة الميليشيات ومقاتليهم في الجبهات. تأتي هذه الحملات في إطار سياسة الحوثيين لتمويل أنشطتهم العسكرية عبر فرض إتاوات على القطاعات التجارية، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية في اليمن، خاصة مع تدهور قيمة الريال وارتفاع الأسعار. يُذكر أن اليمنيين يعانون من تدهور معيشي غير مسبوق، وسط صمت دولي تجاه انتهاكات الحوثيين المستمرة ضد المدنيين والتجار.

اليمن الآن

منذ 7 ساعات

• اليمن الآن

خصم ١٠٠ ريال سعودي على كل مرتب

كريتر سكاي/خاص: افاد مواطنون بتعرض مرتبات الشهداء والجرحى للخصم ١٠٠ ريال سعودي على كل راتب وبحسب مواطنون فان قيادة الجيش في تعز قامت بخصم ١٠٠ ريال مرتب الجرحى والشهداء وسط حالة استنكار واسعة واشارت مصادر لكريتر سكاي بان الخصميات تروح لقيادة الجيش في مأرب دون ان يتم الكشف عن السبب.