مطالبات بإعفاء رسوم "الترانزيت" بين الأردن وسورية

سرايا - طالب ممثلو قطاعات تجارية وشحن وتخليص الحكومة بالتنسيق مع الجانب السوري، بإعفاء شاحنات المرور (الترانزيت) من رسوم الدخول والخروج، على غرار شاحنات الدخول.
ولفت هؤلاء إلى أن شاحنات الترانزيت التي تتنقل بين الأردن وسورية ودول أخرى (دخولا وخروجا)، تدفع رسوما متفاوتة القيمة قد تصل قيمتها إلى ألف دينار في الحد الأعلى.
ودعا هؤلاء إلى التنسيق بين وزارتي النقل والصناعة والتجارة في الأردن ووزارتي النقل والاقتصاد في سورية للاتفاق على إعفاء شاحنات المرور من البلدين ما يخفف على قطاع الشحن في الأردن الذي عانى لفترات طويلة من الأزمات الإقليمية.
وأكدوا ضرورة أن تسارع الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي صدر الثلاثاء الماضي، بتوحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات (الدخول)، من كلا البلدين وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وجاء هذا القرار بعد قرار الحكومة السورية الجديدة بإعفاء الشاحنات الأردنية من الرسوم التي كانت تصل قيمتها إلى 107 دنانير.
وبين هؤلاء أن قرار الحكومة يدعم الصادرات الأردنية ويقلل كلف المستوردات ويدعم قطاع الشحن في الأردن، ويعزز التجارة البينية بين البلدين ويخفض أسعار البضائع على المواطنين.
النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي، اعتبر أن قرار الحكومة بتوحيد الرسوم "إيجابي"، ويسهم في دعم وتعزيز أسطول النقل والشحن الأردني ويمكن الشاحنات الأردنية من الدخول إلى سورية، من دون رسوم بعد أن قرر الجانب السوري بعد سقوط النظام السابق إعفاء الشاحنات الأردنية من رسوم الدخول، فقررت الحكومة الأردنية توحيد الرسوم من باب المعاملة بالمثل.
واعتبر أن قرار مجلس الوزراء بتوحيد الرسوم (الإعفاء)، ينعكس إيجابا على قطاع الشحن ويقلل كلف الصادرات والواردات ويخفض مدة وصول البضائع، ما يعزز الاقتصاد وينشط حركة التجارة والشحن.
من جانبه، قال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع د. ضيف الله أبو عاقولة: "القرار يقلل كلف شحن البضائع الأردنية ويحسن الصادرات ما يخدم قطاعي الشحن والتجارة والتخليص في الأردن ويعزز تنافسية الصادرات الأردنية ويدعم أسطول الشحن الأردني والتخليص ويحقق إيرادات جمركية للمعابر البرية".
ودعا أبو عاقولة الحكومة للتنسيق بين وزارتي النقل في البلدين ووزارتي اللصناعة الأردنية والاقتصاد السورية لإعادة النظر في الرسوم التي تفرض على الشاحنات الأردنية والسورية المرور (الترانزيت)، لتشجيع تجارة الترانزيت عبر البلدين.
من جهته، طالب نائب رئيس نقابة أصحاب السيارات الشاحنات نايل الذيابات، بأن يشمل قرار الإعفاء شاحنات ( العبور)، الذي يكلف الشاحنة الأردنية الواحدة التي تعبر سورية إلى لبنان أكثر من 700 دينار أردني.
ودعا الذيابات الحكومة، إلى الإسراع في تنفيذ قرارها، الذي لم يدخل حيز التنفيذ "حتى الآن"، بالإعفاء لمصلحة قطاع الشحن والتخليص والتجارة في البلدين.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الثلاثاء الماضي، توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات من كلا البلدين وتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل"، في خطوة لتعزيز التعاون بين الأردن وسورية.
وجاء القرار بحسب وزارة النقل، "في إطار جهود الحكومة لمواكبة التطورات المتسارعة في حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بهدف تسهيل انسياب البضائع وتحسين حركة الشحن عبر معبر جابر الحدودي، الذي يعد نقطة حيوية للتجارة بينهما.
وكانت سورية، قررت سابقا إلغاء جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع سابقا.
وبحث الأردن وسورية، خلال اجتماع عقد في عمان بتاريخ 26 كانون الثاني (يناير) الماضي، تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لرفع حجم التبادل التجاري، ومعالجة أي صعوبات تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، وتسهيل حركة النقل، وتخفيض الرسوم المفروضة على شاحنات "الترانزيت" من كلا البلدين.
وتشير إحصائيات هيئة النقل البري، إلى أن عدد الرؤوس القاطرة بلغ العام الماضي، 19852 رأسا، و21456 مقطورة.
الغد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ 8 ساعات

• جو 24

مصفاة البترول تكرّم موظفيها المتقاعدين الذين عملوا 30 عامًا والعاملين فيها منذ أكثر من 15 عامًا

جو 24 : نظّمت شركة مصفاة البترول الأردنية يوم الأربعاء احتفالًا رسميًا لتكريم موظفيها المتقاعدين الذين تجاوزت خدمتهم 30 عامًا، والعاملين الذين تجاوزت مدة خدمتهم 15 عامًا، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحيم البقاعي، والرئيس التنفيذي المهندس حسن الحياري، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وممثلي النقابة. ويأتي الحفل، في سياق ترسيخ ثقافة الوفاء والتقدير المؤسسي داخل الشركة، التي تُعد من أعرق المؤسسات الصناعية في المملكة، إذ تأسست عام 1956 وتشكل ركيزة رئيسية في منظومة الطاقة الوطنية. وفي كلمة له خلال الحفل، قال الرئيس التنفيذي المهندس حسن الحياري إن هذا اليوم يحمل دلالات معنوية كبيرة، ويجسد رسالة شكر صادقة لمن أسهموا في بناء هذا الصرح الوطني على مدار عقود. وتقدم المهندس الحياري ببالغ التقدير والشكر للعاملين والمتقاعدين الذين تركوا بصمة مشرقة في مسيرة هذه الشركة، مؤكدا على ان الاحتفال هو اعتراف بجهود صادقة، وتقدير لمسيرة طويلة من العطاء والالتزام". وأشار إلى أن روح الالتزام التي تحلى بها العاملون على مدار السنوات، خاصة في المراحل الصعبة، هي التي حافظت على صلابة الشركة وقدرتها على مواصلة دورها الوطني والاقتصادي. وأشار إلى أن استمرار الموظفين بالعطاء لعقود يعكس عمق الانتماء وروح الالتزام التي يتمتع بها العاملون في الشركة، مؤكدًا أن هذا الإرث المؤسسي يشكل امتدادًا لمسيرة الشركة نحو المستقبل. وفي كلمته نيابةً عن المكرّمين، استعرض المهندس عبدالكريم العلاوين – عضو مجلس الإدارة– مراحل تأسيس الشركة والجهود الوطنية الخالصة التي رافقتها. وقال المهندس العلاوين، إن تأسيس الشركة عام 1956 برأس مال بلغ 4 ملايين دينار جاء بالكامل من مساهمات المواطنين الأردنيين، دون أي تمويل خارجي، معتبرًا أن الشركة شكّلت منذ ذلك الحين نموذجًا في الاعتماد على الذات. وأضاف: "عندما نتحدث عن رأس مال بهذا الحجم مقارنة مع موازنة المملكة في تلك الحقبة، فإننا ندرك حجم الرهان الوطني على هذه المؤسسة". وأشار العلاوين إلى أن إطلاق هذا النوع من التكريم بدأ في السنوات الماضية للعاملين ممن تجاوزت خدمتهم 15 عامًا، وتم لاحقًا توسيعه ليشمل من تجاوزوا 30 عامًا، "تقديرًا لمن ساهم في بناء الشركة في أصعب المراحل". وبدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في البترول خالد الزيود إن هذا الحفل يعكس نهجًا راسخًا لدى الشركة في تقدير مواردها البشرية، مشيرًا إلى أن مصفاة البترول ليست مجرد شركة، بل إحدى ركائز الدولة الحديثة بعد الاستقلال. وأكد ان المصفاة ومنذ تأسيسها، ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني، وكانت حاضنة لأجيال من العاملين الذين عملوا في أصعب الظروف، وتحملوا تحديات كبيرة. وأشار الزيود إلى أن ما تقوم به الشركة اليوم هو تجسيد عملي لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تكريم كل يد تعمل بإخلاص. وختم حديثه بالقول إن العاملين الذين تجاوزت خدمتهم 15 و30 عامًا، "هم شركاء حقيقيون في حمل رسالة المصفاة، وامتداد طبيعي للهوية الوطنية العمالية". ويُشار إلى أن شركة مصفاة البترول الأردنية، التي تُعد المزود الوحيد لخدمات التكرير في المملكة، تشغل آلاف العاملين في مختلف مواقعها، وتواصل تنفيذ خطط تطويرية تتضمن تحديث وحدات الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلى جانب التزامها بالمسؤولية المجتمعية وتقدير رأس مالها البشري. ويندرج الحفل ضمن سلسلة فعاليات داخلية وخارجية تنفذها الشركة تزامنًا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ79، والذي يمثل مناسبة وطنية تحتفي فيها الدولة بإنجازاتها التنموية ومؤسساتها الرائدة. تابعو الأردن 24 على

أخبارنا

منذ 8 ساعات

• أخبارنا

انخفاض مستوردات المملكة من النفط بنسبة 6.4 % في الربع الأول

أخبارنا : أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، أن قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية، سجلت انخفاضاً في الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبحسب بيانات تقرير التجارة الخارجية ورصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته 721 مليون دينار في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ770 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، ما يعكس تراجعاً بنسبة 6.4 بالمئة. وعليه، فقد بلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية في الربع الأول من العام الحالي، بمقدار 49 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا للبيانات الإحصائية، أسهم انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة في الربع الأول لهذا العام، بصورة مباشرة في الحد من ارتفاع إجمالي قيمة مستوردات المملكة. أما عن قائمة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية في الربع الأول لهذا العام، فقد استحوذت الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الكبرى بقيمة 274 مليون دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بمقدار 212 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط "بنزين" حوالي 98 مليونا، وديزل "سولار" بنحو 124 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 9 ملايين، والكاز بنحو 4 ملايين دينار. --(بترا)

الوكيل

منذ 11 ساعات

• الوكيل

انخفاض مستوردات المملكة من النفط بنسبة 6.4 % في الربع...

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، أن قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية، سجلت انخفاضاً في الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. اضافة اعلان وبحسب بيانات تقرير التجارة الخارجية ورصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته 721 مليون دينار في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ770 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، ما يعكس تراجعاً بنسبة 6.4 بالمئة. وعليه، فقد بلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية في الربع الأول من العام الحالي، بمقدار 49 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا للبيانات الإحصائية، أسهم انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة في الربع الأول لهذا العام، بصورة مباشرة في الحد من ارتفاع إجمالي قيمة مستوردات المملكة.