الطاقة تُبرز جهودها بالتحول الطاقي خلال أسبوع التدريب الألماني

عمان - زيد أبو خروب
شاركت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في فعاليات أسبوع التدريب الألماني (Germany Training Week)، الذي انعقد مؤخرا، واستهدف نخبة من ممثلي القطاع الصناعي الأردني، ومطوري المشاريع، وصناع السياسات، ومقدمي الخدمات المرتبطة بالطاقة، في إطار الشراكة الأردنية الألمانية في هذا القطاع.
وبحسب بيان للوزارة أمس الخميس، قدّم مدير مديرية التحول الطاقي في الوزارة المهندس يعقوب مرار عرضاً تفصيلياً تناول الجوانب التشريعية لقطاع الهيدروجين الأخضر في الأردن، متطرقاً لأبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتعزيز هذا القطاع الواعد ودعمه كركيزة أساسية في مستقبل الطاقة الأردني.
كما شاركت المهندستان حنين أحمد وريم البزور من قسم الهيدروجين الأخضر في الوزارة، في البرنامج التدريبي المُتخصص الذي نظمته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والذي ركز على الجوانب التقنية والاقتصادية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلى جانب طرق نقله وتخزينه.
وتعكس هذه المشاركة التزام الوزارة المستمر بتطوير الكفاءات الفنية ودعم جهود التحول نحو طاقة مستدامة، من خلال تبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، والاطلاع على أحدث التجارب العالمية في مجال الطاقة المتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر الذي يشهد نمواً متسارعاً عالمياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 9 ساعات

• Amman Xchange

القاق: "قانون 2025" يتيح تخزين الكهرباء "من المصادر المتجددة"

الغد-رهام زيدان أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن د.تحرير القاق أن قانون الكهرباء لعام 2025 يسمح للمواطنين بتخزين الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة للمنازل في أنظمة مخصصة لهذه الغاية(بطاريات) ما يتيح استخدام الكهرباء المخزنة في أوقات أخرى. وأوضحت أن القانون السابق لم يكن يسمح للمواطنين بتخزين الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة للمنازل. وفي شأن تخزين الكهرباء أوضحت القاق أن تخزين الكهرباء أصبح متاحا منزليا، لكن يجب الحصول على موافقة من الهيئة، وأن أي مشترك بإمكانه التقدم بطلب للهيئة وأخذ الموافقة لتركيب نظام التخزين وربطه بشركة الكهرباء. وصدر أخيرا في الجريدة الرسمية قانون الكهرباء العام لعام 2025، والذي يأتي في إطار تطوير قطاع الكهرباء بما ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة، مع مراعاة مصالح المشاريع العاملة في القطاع، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بشكل آمن وموثوق، وبأسعار معقولة. وقالت القاق "القانون الجديد غطى تفاصيل لم تكن مذكورة في القانون السابق للكهرباء ومنها طاقة الهيدروجين والتخزين والتفاصيل المتعلقة بادخالهما إلى منظومة الطاقة". وأوضحت أن القانون الجديد تضمن إرفاق أنظمة الطاقة المتجددة بأنظمة تخزين لضمان استفادة المستهلكين منها بأقصى درجة ممكنة وذلك لحفظ وتخزين كميات الطاقة المنتجة في الفترات التي يكون فيها الإنتاج متاحا لاستعادتها واستخدامها بفترات يصعب فيها النتاج ، على سبيل المثال انتاجها وتخزينها نهارا لاستخدامها ليلا. وأوضحت القاق أن موضوع التخزين لم يرد ذكره في التشريعات السابقة، مبينة أيضا أنه سيصدر بموجب القانون الجديد تعليمات وتشريعات تنظم العمل من نواحي إجرائية وكل الأمور التفصيلية المرتبطة بهذا الشأن. كما بينت أن القانون الجديد اشتراط أن تكون الأنظمة المركبة للتخزين بحسب المواصفة القياسية الأردنية المعتمد لدى مؤسسةالمواصفات والمقاييس والتي تحدد بالتعاون مع الهيئة، وأن يكون التركيب من خلال جهة معتمدة ومرخصة من قبل الهيئة بالتنسيق مع شركات الكهرباء. ويعزز القانون الجديد دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنمية القطاع، وتمكينه من أداء مهامه التنظيمية بكفاءة. وبحسب القانون، تشمل أنشطة القطاع إنشاء أو تملك أو إدارة أي من المشاريع التالية: التوليد، التوليد المربوط على نظام النقل المستقل، التوليد الذاتي المستقل، التوليد الذاتي غير المستقل، تخزين الطاقة، النقل، تشغيل نظام النقل، نظام النقل المستقل، تشغيل نظام النقل المستقل، التوزيع، تشغيل نظام التوزيع، التزويد بالجملة، التزويد بالتجزئة، وأي نشاط آخر يقرره مجلس الوزراء وله علاقة مباشرة بالقطاع. ووفقا لبيانات الهيئة، تراجع عدد الطلبات المقدمة إلى هيئة الطاقة والمعادن في مجالي الطاقة المتجددة والكهرباء خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 33 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد طلبات الترخيص والتصاريح لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الربع الأول من العام الحالي 74 طلبا، مقارنة مع 111 طلبا، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، موزعة على مختلف الأنماط ضمن هذا المجال.

خبرني

منذ 12 ساعات

• خبرني

هيئة الطاقة : قانون 2025 يتيح تخزين الكهرباء من المصادر المتجددة

خبرني - كدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن د.تحرير القاق أن قانون الكهرباء لعام 2025 يسمح للمواطنين بتخزين الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة للمنازل في أنظمة مخصصة لهذه الغاية(بطاريات) ما يتيح استخدام الكهرباء المخزنة في أوقات أخرى. وأوضحت أن القانون السابق لم يكن يسمح للمواطنين بتخزين الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة للمنازل، بحسب الغد. وفي شأن تخزين الكهرباء أوضحت القاق أن تخزين الكهرباء أصبح متاحا منزليا، لكن يجب الحصول على موافقة من الهيئة، وأن أي مشترك بإمكانه التقدم بطلب للهيئة وأخذ الموافقة لتركيب نظام التخزين وربطه بشركة الكهرباء. وصدر أخيرا في الجريدة الرسمية قانون الكهرباء العام لعام 2025، والذي يأتي في إطار تطوير قطاع الكهرباء بما ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة، مع مراعاة مصالح المشاريع العاملة في القطاع، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بشكل آمن وموثوق، وبأسعار معقولة. وقالت القاق "القانون الجديد غطى تفاصيل لم تكن مذكورة في القانون السابق للكهرباء ومنها طاقة الهيدروجين والتخزين والتفاصيل المتعلقة بادخالهما إلى منظومة الطاقة". وأوضحت أن القانون الجديد تضمن إرفاق أنظمة الطاقة المتجددة بأنظمة تخزين لضمان استفادة المستهلكين منها بأقصى درجة ممكنة وذلك لحفظ وتخزين كميات الطاقة المنتجة في الفترات التي يكون فيها الإنتاج متاحا لاستعادتها واستخدامها بفترات يصعب فيها النتاج ، على سبيل المثال انتاجها وتخزينها نهارا لاستخدامها ليلا. وأوضحت القاق أن موضوع التخزين لم يرد ذكره في التشريعات السابقة، مبينة أيضا أنه سيصدر بموجب القانون الجديد تعليمات وتشريعات تنظم العمل من نواحي إجرائية وكل الأمور التفصيلية المرتبطة بهذا الشأن. كما بينت أن القانون الجديد اشتراط أن تكون الأنظمة المركبة للتخزين بحسب المواصفة القياسية الأردنية المعتمد لدى مؤسسةالمواصفات والمقاييس والتي تحدد بالتعاون مع الهيئة، وأن يكون التركيب من خلال جهة معتمدة ومرخصة من قبل الهيئة بالتنسيق مع شركات الكهرباء. ويعزز القانون الجديد دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنمية القطاع، وتمكينه من أداء مهامه التنظيمية بكفاءة. وبحسب القانون، تشمل أنشطة القطاع إنشاء أو تملك أو إدارة أي من المشاريع التالية: التوليد، التوليد المربوط على نظام النقل المستقل، التوليد الذاتي المستقل، التوليد الذاتي غير المستقل، تخزين الطاقة، النقل، تشغيل نظام النقل، نظام النقل المستقل، تشغيل نظام النقل المستقل، التوزيع، تشغيل نظام التوزيع، التزويد بالجملة، التزويد بالتجزئة، وأي نشاط آخر يقرره مجلس الوزراء وله علاقة مباشرة بالقطاع. ووفقا لبيانات الهيئة، تراجع عدد الطلبات المقدمة إلى هيئة الطاقة والمعادن في مجالي الطاقة المتجددة والكهرباء خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 33 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد طلبات الترخيص والتصاريح لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الربع الأول من العام الحالي 74 طلبا، مقارنة مع 111 طلبا، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، موزعة على مختلف الأنماط ضمن هذا المجال.

أخبارنا

منذ 15 ساعات

• أخبارنا

وزارة المياه تطلق المرحلة السادسة من برنامج "نقود لنخدم "

أخبارنا : أطلقت وزارة المياه والري-سلطة المياه- سلطة وادي الأردن، أعمال المرحلة السادسة من البرنامج التدريبي لتطوير المهارات القيادية تحت عنوان «نقود لنخدم» للعاملين في قطاع المياه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ . وقال مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور محمد العفيشات، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن البرنامج يهدف لإكساب المشاركين مهارات متقدمة حول مفهوم القيادة وعناصرها وأنماطها وتحديد قواعد التحكم الرئيسة في سلوك القائد ودور المؤسسات في صناعة صناع القرار . من جهته، أكد مساعد الأمين العام للشؤون المالية/ سلطة المياه، خالد الأدغم، أن البرنامج يعمل على تطوير وتحسين المهارات القيادية داخل قطاع المياه والعمل على تعزيز عملية اختيار القادة وبناء فريق قوي من القادة والمدربين المؤهلين. وثمن مستشار أمين عام سلطة وادي الأردن، سعد الرماضنة، دعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لهذا القطاع، بعقد مثل هذه البرامج التي سترفد القطاع بخبرات قيادية لمواجهة التحديات المختلفة. وبين منسق مجموعة المياه والطاقة "تريفور سوريدج"، أن البرنامج التدريبي بدأ عام 2019 ويستمر لنهاية عام 2026، حيث تم عقد العديد من الورشات لموظفي قطاع المياه، والذين أصبحوا من قيادات قطاع المياه اليوم. من جانبها، أكدت المدير التنفيذي لمشروع الحوكمة، مي ضرغام، أن برنامج «نقود لنخدم» يهدف إلى تلبية الحاجة الملحة لبناء بيئة واعية لمفهوم القيادة في قطاع المياه في الأردن حيث تم إعداد هذا البرنامج بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ). وأعرب ممثلو شركات المياه، جلال نحلة والمهندسة دلال عليوه واياد الخصاونة، عن شكرهم للوكالة الألمانية على البرنامج التدريبي، ودوره بتزويد الموظفين بالمهارات القيادية، والتركيز على تمكين المرأة في الريادة والقيادة لإدارة قطاع المياه . --(بترا)