سجن ايت ملول1 يحتفل بالذكرى الـ17 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج.
ايت ملول / عبد الرحيم أوخراز
بمناسبة الذكرى 17 لتأسيس المنذوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والتي تخلد يوم 29 أبريل من كل سنة،
نظمت ادارة السجن المحلي أيت ملول 1صبيحة الثلاثاء 29 أبريل 2025، حفلا بهيجا افتتح بآيات بينات من الذكر الحكيم، وبعد الاستماع للنشيد الوطني القى السيد مدير المؤسسة السجنية ايت ملول1 حسن اعناية كلمة رحب من خلالها بالحضور الكريم شاكرا لهم تلبية دعوة إدارة المؤسسة.
وأكد اعناية على أهمية الحفل باعتباره إطارا للنهج التواصلي للمندوبية العامة الرامي إلى ترسيخ ثقافة الانفتاح على المحيط الخارجي عبر مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات، و مد جسور التواصل مع مختلف الفاعلين على الصعيد المحلي لأجل النهوض بأوضاع المؤسسات السجنية في بعديها الأمني
والإدماجي، وهي مناسبة كذلك لإبراز الأشواط التي قطعتها المندوبية العامة في درب الإصلاح والنهوض بأوضاع نزلاء المؤسسات السجنية والأطر و الموظفين العاملين بها، مشيرا إلى أن تدبير الشأن السجني اليوم عرف قفزة نوعية على مستوى التدبير والهيكلة،
وأنسنة ظروف الاعتقال، وتأهيل السجناء لإعادة الادماج، وتعزيز الامن والسلامة بالسجون، وتحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، كما تم تثمين مجهودات الموظفين في مجال تنزيل برامج تحديث ورقمنة الخدمات المقدمة للسجناء والمرتفقين .
وبهذه المناسبة تمت تهنئة الموظفين بما تحقق من مكتسبات بعد اصدار النظام الاساسي الجديد خاصة على مستوى الرفع من نظام التعويضات وتكريس الطابع شبه العسكري لهيئة موظفي ادارة السجون واعادة الادماج، مع التأكيد على ان المرحلة تقتضي بذل المزيد من الجهد من طرف جميع مكونات القطاع لرفع التحديات الجديدة التي فرضتها الدينامية التشريعية التي عرفها قطاع السجون بعد صدور القانون الجديد المنظم للسجون وكذا القانون المتعلق بالعقوبات البديلة التي اسند تتبع تنفيذها للمندوبية العامة وهي اختصاصات جديدة تقتضي التعبئة الشاملة من طرف جميع أطر وموظفي المؤسسة.
وأضاف أن إدارة المؤسسة، تعمل على تفعيل عدد من البرامج التربوية والتأهيلية الهادفة إلى تيسير اندماج السجناء داخل المجتمع بعد الافراج، وتطوير مجال انفتاح السجين على العالم الخارجي تمهيدا لإدماجه فيه.
وختم كلمته بتوجيه أصدق عبارات الشكر والامتنان للسيد المندوب العام لادارة السجون واعادة الادماج بالرباط و للسلطات المحلية والأمنية والهيئات القضائية و ممثلي المصالح الخارجية والفعاليات المجتمعية ووسائل الاعلام لمساهمتها في برامج المندوبية العامة وأنشطتها بهذه المؤسسة السجنية لتحقيق الأهداف الكبرى المتعلقة بضمان أمن المؤسسة وتأهيل نزلائها لإعادة الادماج في المجتمع.
وقد تخلل الحفل احتفاء بالموظفين المتميزين، تنويها لمجهوداتهم وتفانيهم في أداء مهامهم طيلة فترة عملهم بأسلاك المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج.
واختتم الحفل برفع أكف الضراعة إلى الباري جلت قدرته لحفظ أمير المؤمنين الملك محمد السادس وبصلاح البلاد والعباد.
شكل هذا الحفل فرصة لإبراز أهم محطات ومنجزات المندوبية العامة استحضارا للتوجيهات الملكية السامية وبرنامج العمل الحكومي من أجل الاحتفاء بموظفات وموظفي قطاع السجون وكذا من اجل الاعراب لهم عن الامتنان و التقدير لتضحياتهم وجهودهم في التنزيل الأمثل لاستراتيجية المندوبية العامة في شقيها الأمني
والادماجي، وللاعتراف بمجهوداتهم الجبارة وتضحياتهم الجسام، على الرغم من الإكراهات التي يكابدها الموظفون في عملهم والمرتبطة بالأساس بخصوصية العمل السجني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
إلغاء الأضاحي: قرار ملكي في انتظار تأطير قانوني.
يُعد القرار الملكي القاضي بإلغاء ذبح أضاحي العيد، إجراءً استثنائيًا ذا أبعاد دينية واجتماعية واقتصادية، وقد قوبل عمومًا بقبول واسع من طرف المواطنين الذين اعتادوا الامتثال لتوجيهات ملكهم – حفظه الله – باعتباره رمز الدولة ومرجعية الأمة، وتجسيدًا لعلاقة الثقة والولاء التي تميّز المجتمع المغربي بمؤسساته العليا. غير أن هذا القرار، رغم طابعه الرمزي القوي، يطرح إشكالًا قانونيًا على مستوى التنزيل والتفعيل، نظرًا لغياب إطار تشريعي يُحدّد معالمه بدقة، أو يُبيّن ما إذا كانت مخالفته تُعد جريمة تستوجب العقاب. ولا يمكن، في هذا السياق، إغفال المكانة الدستورية والروحية التي يتبوّؤها الملك – نصره الله – بصفته أميرَ المؤمنين، الضامن لحرية المعتقد وحامي الملة والدين، وهي الصفة التي تُضفي على قراراته ذات الطابع الديني وزنًا خاصًا، يجعل من الالتزام بها جزءًا من استمرارية البيعة الشرعية التي تربط العرش بالشعب. وتبرز، في هذا السياق أيضًا، مسألة الفراغ التشريعي بوصفها نقطة توتر في العلاقة بين التوجيهات العليا والممارسة الميدانية، لا سيما في ظل قاعدة قانونية أساسية مفادها: 'لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.' فبدون سند قانوني صريح، قد يظهر تفاوت في السلوك المجتمعي، حيث يعمد بعض الأفراد إلى ذبح الأضحية باعتبار عدم وجود مانع قانوني يمنعهم، بينما يمتنع آخرون التزامًا بالتوجيه الملكي، ما قد يُنتج حالة من الانقسام الرمزي في مناسبة دينية تقوم، بالأساس، على مظاهر الوحدة والتكافل. هنا تبرز مسؤولية الحكومة، التي تتجلّى في التفاعل مع القرارات الملكية السامية، من خلال توضيح القرار وتقديم الصيغة القانونية الملائمة لتنزيله، بما يُجنّب البلاد فوضى في التطبيق أو تباينًا في المواقف والسلوكيات. ذلك أن وحدة الممارسة الدينية لا تُصان بالتوجيه فقط، بل بتشريع واضح، يضمن المساواة في الالتزام ووضوح المسؤوليات. لذلك، فإن الحاجة إلى تأطير قانوني يُواكب القرارات ذات الطابع التوجيهي العام، تُعد مسألة مطروحة للنقاش العلمي، دون أن ينال ذلك من القرار ذاته، أو من رمزيته داخل البناء المؤسساتي. إن التأمل في هذا السياق لا ينبغي أن يُفهَم منه دعوة إلى التشكيك في القرارات العليا، بل مدخل لتحليل العلاقة بين المشروعية الرمزية والمشروعية القانونية، في أفقٍ تكاملٍ، يحفظ وحدة المجتمع المغربي، ويصون فعالية القرار العام.
صوت العدالة
منذ 3 ساعات
- صوت العدالة
بالصور : بحضور العامل عبد السلام احتاش إقليم جرسيف يحتفي بـ20 سنة من التنمية البشرية: أكثر من 1300 مشروع و150 ألف مستفيد
في إطار تخليد الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم جرسيف، صباح يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، لقاءً تواصلياً هاماً نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، بحضور عامل الإقليم السيد عبدالسلام الحتاش، إلى جانب أكثر من 200 مشارك يمثلون مختلف الشركاء والفاعلين والمتدخلين في مجال التنمية المحلية. اللقاء نظم تحت شعار: 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 20 سنة من التنمية البشرية'، وهو مناسبة لتسليط الضوء على مكتسبات هذا الورش الملكي الكبير الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه التاريخي يوم 18 ماي 2005. وفي كلمته الافتتاحية، أكد عامل الإقليم، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، أن المبادرة ليست مجرد برنامج مرحلي أو مشروع ظرفي، بل ورش وطني مفتوح باستمرار، مشيراً إلى تطور أهدافها من سد الخصاص في البنيات التحتية خلال المرحلتين الأولى والثانية، إلى التركيز على تنمية الرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة في مرحلتها الثالثة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية. كما تم خلال اللقاء تقديم عرض شامل لحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم جرسيف على مدى 20 سنة، والتي توجت بإنجاز 1315 مشروعاً وعملية، بكلفة إجمالية تجاوزت 788 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بأكثر من 507 مليون درهم. وقد استفاد من هذه المشاريع ما يفوق 150 ألف شخص، وحققت نتائج ملموسة على مستوى تحسين مؤشرات التنمية في قطاعات متعددة مثل التعليم، الصحة، فك العزلة، الماء، الكهرباء، التشغيل، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ولتعزيز مضامين الحصيلة، تم تقديم نماذج حية لمشاريع ناجحة أنجزت بالإقليم، مرفقة بالصور والبيانات، ما عكس حجم الأثر الإيجابي الذي أحدثته المبادرة في تحسين ظروف عيش الفئات المستهدفة وتعزيز العدالة المجالية. ويأتي هذا اللقاء التواصلي ليؤكد أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تظل ركيزة أساسية للنهوض بالتنمية المحلية المستدامة، وتكريساً لنهج القرب والشفافية في تدبير المشاريع الاجتماعية التي تضع المواطن في صلب الأولويات.
العيون الآن
منذ 6 ساعات
- العيون الآن
العيون تحتفي بتتويجها 'عاصمة المجتمع المدني المغربي'…ووزيرة التضامن تشيد بدينامية الفاعلين المدنيين
العيون الآن حمزة وتاسو / العيون. شاركت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى، في اللقاء الوطني المنعقد بمدينة العيون بمناسبة تتويجها عاصمة للمجتمع المدني المغربي، وذلك في إطار فعاليات تنظمها منظمة المجتمع المدني الدولية لقيم الموارثة والتنمية والحوار. وفي كلمة ألقتها الوزيرة عبر تقنية التناظر المرئي، عبرت عن سعادتها واعتزازها بالمشاركة في هذا الحدث الوطني البارز، منوهة بالدور الحيوي الذي تلعبه مدينة العيون كقطب حضري وتنموي في الأقاليم الجنوبية، ومؤكدة على ما تشهده من حركية مجتمعية متصاعدة تعكس حجم التحولات التنموية التي تعرفها المنطقة. وأشادت الوزيرة بالدينامية المتنامية التي يعرفها المجتمع المدني المغربي، وبدور الفاعلين المدنيين في مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مبادئ المواطنة والتنمية المستدامة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما نوهت السيدة الوزيرة بجهود الفاعلين المدنيين في مختلف ربوع المملكة، مشيرة إلى أن وزارتها تعمل على دعم هذه الدينامية من خلال برامج شراكة متقدمة مع الجمعيات، تهم مجالات متعددة كدعم الفئات الهشة، ومحاربة العنف ضد النساء، والنهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وذلك في احترام تام لمبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص. وختاما اعتبرت السيدة الوزيرة أن إعلان مدينة العيون عاصمة للمجتمع المدني يشكل اعترافا بمكانتها الاستراتيجية وريادتها المجتمعية، ودعت إلى تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف المتدخلين من سلطات عمومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق تنمية شاملة قائمة على الحوار والتشارك.
