حمدان بن محمد يوجه بإطلاق «مركز دبي لتكنولوجيا العقار»

تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 06:46 م بتوقيت أبوظبي
وجّه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار.
ويهدف المركز إلى تسريع نمو سوق تكنولوجيا العقار في الإمارة ومضاعفة حجمه إلى أكثر من 4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي لريادة الابتكار العقاري تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، للاطلاع على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، والذي تضمّن النتائج والتطورات المتعلقة بالمشاريع السابقة، إلى جانب متابعة سير تنفيذ المشاريع الحالية واستعراض المبادرات الجديدة التي تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز نمو الشركات الرقمية ضمن بيئة اقتصادية متكاملة ومحفّزة.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي، برؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باتت اليوم وجهة عالمية رائدة جاذبة للاستثمارات النوعية والمواهب المتميزة في مختلف القطاعات الحيوية لاسيما القطاع العقاري، حيث أرست لنفسها نموذجاً متفرداً في تطوير القطاعات الواعدة، وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والتحول الرقمي، بما يعزز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل.
وقال: "وجهنا اليوم بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار... مبادرة استراتيجية جديدة ترمي إلى تسريع التحول الرقمي في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي، عبر توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم الابتكار العقاري وتُمكّن المواهب ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة".
وأضاف: "يهدف المركز إلى دعم قطاع تكنولوجيا العقار وتعزيز جهود دبي في استقطاب الاستثمارات النوعية بالإضافة إلى ترسيخ ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي متقدم في تكنولوجيا العقار، ووجهة أولى للمواهب والشركات المتخصصة في هذا القطاع".
وأوضح أن دبي وضعت الأسس المتينة لبناء اقتصاد رقمي متكامل عبر مبادرات ومشاريع طموحة، تستهدف تعزيز الابتكار التكنولوجي في مختلف القطاعات، مؤكداً أن تسخير أحدث التقنيات اليوم لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لضمان تطوير بيئة أعمال قادرة على استيعاب التحديات المستقبلية ودفع عجلة النمو والريادة في بيئة تتسم بالتغير السريع والتنافسية العالية.
وتابع قائلاً: "الاقتصاد الرقمي في دبي لم يعد مفهوماً نظرياً، بل واقع ملموس نعمل على تطويره عبر بيئة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، ودعم متكامل للشركات الناشئة والمبتكرين والمستثمرين. ونحن نؤمن بأن التكامل بين القطاعات الاقتصادية المحورية، كالقطاع العقاري والتجاري والصناعي، والمنصات الرقمية الجديدة هو السبيل الأمثل لتعزيز استدامة النمو، وتحقيق أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية".
ويهدف مركز دبي لتكنولوجيا العقار إلى تحفيز النمو المتسارع في قطاع تكنولوجيا العقار عبر دمج أحدث الحلول الرقمية التي تواكب التطورات التكنولوجية الحديث تماشياً مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية.
ويأتي إطلاق المركز في وقت يقدَّر فيه حجم سوق تكنولوجيا العقار في دولة الإمارات، وتحديداً في دبي، بنحو 2.2 مليار درهم في عام 2023، حيث يسعى المركز إلى تسريع نمو هذا القطاع بحلول عام 2030 من خلال استقطاب استثمارات نوعية تزيد عن مليار درهم إلى جانب تأسيس أكثر من 200 شركة تكنولوجيا عقار واستقطاب 20 صندوقاً استثمارياً يدعم تطور هذا القطاع الواعد.
ويتميز المركز بمنظومة عمل متكاملة تدعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العقار، ويضم حاضنات أعمال متقدمة، ومساحات عمل تفاعلية، وساحات خارجية ذكية مصُممة خصيصاً لتحفيز تبادل الأفكار وتنفيذ المشاريع المشتركة، فضلاً عن البنية التحتية التقنية المتقدمة التي تتيح اختبار وتطوير نماذج أعمال قائمة على الذكاء الاصطناعي.
إلى ذلك، اطّلع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤسه الاجتماع على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، والذي تطرق إلى آخر مستجدات المبادرات الرقمية الرائدة، وفي مقدمتها مبادرة "5000 موهبة رقمية"، الهادفة إلى تمكين خمسة آلاف طالب من العمل في كبريات الشركات التقنية العالمية، حيث تم استعراض مراحل الإنجاز المحققة، إلى جانب الشراكات التعليمية والتدريبية التي تم تطويرها لتعزيز أثر المبادرة.
وتطرق الاجتماع إلى نتائج النسخة السابقة من فعالية" اكسباند نورث ستار" الحدث الأكبر من نوعه عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم، كما تم استعراض مستهدفات الدورة المقبلة، والوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم الحدث.
وفي السياق ذاته، تابع آخر المستجدات المتعلقة بمنصة "اجنايت"، التي جرى اطلاقها مؤخراً لتمكين المؤسسين ورواد الأعمال، من خلال ربطهم بمنظومة متكاملة من المرشدين والخبراء، وتقديم الدعم اللازم لتسريع نمو مشاريعهم وتوسّعها على المستوى العالمي.
aXA6IDgyLjI2LjI1NS4xMDcg
جزيرة ام اند امز
BG

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 30 دقائق

• العين الإخبارية

اصنع في الإمارات.. إلى العالم

«الرجال هي التي تصنع المصانع.. هي التي تصنع حاضرها ومستقبلها»، هكذا وضع القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، النواة الأولى لاستراتيجية الصناعة في دولة الإمارات. فخلف كل أرقام تتحقق هناك قصة إنسان، قصة مهندس إماراتي يقف اليوم خلف الآلات، قصة باحثة تطور مواد جديدة تدخل في إنتاج لقاحات وطنية، قصة شاب يدير مصنعاً يُصدر إلى العالم، هذه هي الصناعة في الإمارات ليست مجرد إنتاج، بل هي إبداع وتمكين وريادة. فقد نهضت دولة الإمارات العربية المتحدة على رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التي تجاوزت أحلامه حدود الزمن، فصنع من الحلم دولة، ومن الدولة قصة، ومن القصة مستقبلاً، ذلك الرجل الذي أدرك منذ البدايات أن الأوطان لا تُبنى فقط على مصدر محدود وناضب مثل النفط، بل بالإنسان والصناعة والمعرفة، من هنا غدت رؤيته واضحة في تطوير القطاع الصناعي، وكانت من أهم أولوياته في تلك المرحلة تأسيس بنية تحتية صلبة تكون قادرة على حمل طموحات الدولة الحديثة، وبالفعل أثبتت الأيام بُعد نظرته وسعة أفقه؛ فكانت الطرق الجديدة، والمطارات الدولية، والموانئ البحرية، وشبكات الخطوط الهاتفية المتطورة هي الجذور التي نبتت منها شجرة الصناعة، وأبرزت الإمارات كلاعب رئيسي في العالم الصناعي الحديث. ومن هنا، وحين نُمعن النظر في التحولات الكبرى التي شهدتها دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، فإن القطاع الصناعي يبرز بوصفه شاهداً جوهرياً على تطور البلاد، لا من حيث البنية التحتية وحسب، بل من حيث الرؤية والابتكار والمنافسة العالمية، لقد اختارت الإمارات مبكراً أن يكون التصنيع إحدى دعاماتها الاقتصادية، فمضت في هذا الطريق بعزم لا يلين، وبإرادة صلبة لا تكسرها التحديات الإقليمية والعالمية، مرتكزة على فلسفة تقوم على التكامل بين الطموح الوطني والانفتاح العالمي، بين الاستثمار في الإنسان والانخراط في ثورات التقنية المتلاحقة. ولأن النهايات تكتبها البدايات، ولأنه لا يوجد حصاد بدون زراعة، كان لزاماً أن نُقلب صفحات التاريخ الصناعي للإمارات، حتى نلمس كيف كانت البدايات تحمل ملامح طموح أكبر من الإمكانيات المتاحة آنذاك، حيث لم تكن هناك قاعدة صناعية كبيرة، بل كانت الإمارات دولة فتية تعتمد في اقتصادها بشكل شبه كلي على تصدير النفط الخام، لكن بوصلة الرؤية كانت تشير إلى ما هو أبعد من الآبار والمنشآت النفطية، إلى المصانع والمعامل، إلى مدن الإنتاج، إلى التنويع. ومن هنا لم تعد الصناعة في دولة الإمارات خياراً تكميلياً، بل باتت ضرورة وجودية وركناً من أركان الاستقرار والنمو المستدام، ولعل ما يشهده القطاع الصناعي الإماراتي في الوقت الراهن من تحوّل رقمي متسارع، وتكامل مع منظومات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والخوارزميات الذكية، إنما يعكس انتقال الإمارات من مرحلة التصنيع إلى مرحلة "إعادة تعريف التصنيع"، إنها تنتقل من الصناعة بوصفها إنتاجاً إلى الصناعة بوصفها ابتكاراً. فمنذ مطلع القرن الحادي والعشرين، دخلت الصناعة الإماراتية مرحلة جديدة من النضج والتمكين، وبحسب البيانات الحديثة وصل عدد المؤسسات في سوق التصنيع إلى نحو 36 ألفاً مع نهاية عام 2024، وبلغ عدد الموظفين في هذا المجال أكثر من 737 ألف شخص، ما أسهم في الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 205 مليارات درهم، وهو ما شكل حجر الزاوية في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تسعى لأن تجعل مساهمة القطاع غير النفطي تتجاوز 50% من الناتج المحلي بحلول عام 2031. في هذا السياق، جاء إطلاق "استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" عام 2021، تحت شعار "مشروع 300 مليار"، بمثابة نقطة تحول فارقة في مسار التصنيع الإماراتي، إذ تهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، ما يعكس طموحاً وطنياً غير مسبوق لإعادة تعريف الصناعة العربية بصيغة حديثة قائمة على الابتكار والاستدامة والسيادة التقنية، والاكتفاء الذكي، والتصنيع السيادي، والتنمية القائمة على الابتكار. ولم تكن تلك الرؤية لتتحقق لولا تأسيس بنية تحتية صناعية تُضاهي نظيراتها في الدول المتقدمة، ما خلق بيئة تمكينية للاستثمار الصناعي تعززها التشريعات المرنة، ما جعل من الإمارات بيئة خصبة للابتكار والتصنيع الذكي، فقد أنشأت الدولة مناطق صناعية ومدناً متخصصة تُعد من بين الأكثر تطوراً في المنطقة، مدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، على سبيل المثال، تضم ميناء خليفة، أحد أكثر الموانئ تطوراً في العالم، ما يوفر قدرات لوجستية متميزة للشركات العاملة فيها. وفي دبي، تُعد منطقة دبي الصناعية، التي تمتد على مساحة 560 مليون قدم مربعة وتضم نحو 1000 شركة صناعية، مركزاً حيوياً للصناعات المختلفة، مع ربط مباشر بميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي أحد أكبر المطارات العالمية، أما مجمع دبي للاستثمار، فهو مركز متكامل للصناعات الخفيفة والمتوسطة، ويضم مناطق متخصصة مثل مدينة دبي للسيليكون لصناعات التكنولوجيا المتقدمة. ولم تغفل الإمارات عن الصناعات المتخصصة، فأنشأت مدينة دبي الصناعية للطيران، التي تمتد على مساحة 6.7 كيلومتر مربع، وتضم منشآت متطورة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، كما تأسست مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، التي تركز على الصناعات الإبداعية والإعلامية، وتوفر بيئة متكاملة لهذه الصناعات. أما في الجانب التكنولوجي، فقد استثمرت الإمارات في بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، تشمل شبكة اتصالات بتقنيات الجيل الخامس (5G) وألياف بصرية عالية السرعة، ومراكز بيانات عملاقة تدعم التحول الرقمي للصناعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما تمتلك منظومة متكاملة للطاقة، تضم مصادر متنوعة للطاقة التقليدية والمتجددة، ما يضمن إمدادات مستقرة للمنشآت الصناعية، إضافة إلى شبكة الطرق المتكاملة، التي تربط بين مختلف الإمارات والمناطق الصناعية، وشبكة السكك الحديدية المستقبلية (الاتحاد للقطارات)، وهو ما يعزز من كفاءة النقل والتوزيع. وها هي الإمارات تحصد ما زرعت، ونعم الحصاد الذي يأتي من النهضة الصناعية، فها هي نماذج وطنية مشرفة تتألق مثل شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، التي أصبحت واحدة من أكبر خمس شركات منتجة للألومنيوم في العالم، وشركة "ستراتا" التي تصنع هياكل الطائرات بأيدٍ إماراتية وتُصدّرها إلى "إيرباص" و"بوينغ"، ومجموعة "جلفار" للأدوية التي تمتد منشآتها إلى أكثر من 50 دولة، والتي أسهمت في تحقيق الأمن الدوائي، لا سيما في ظل جائحة كورونا، وصولاً إلى "مصدر" التي تقود الصناعات المستقبلية في مجال الطاقة النظيفة، هذه النماذج ليست فقط دليلاً على النجاح ، بل على نضوج الرؤية الإماراتية واستدامتها. ولعل منتدى "اصنع في الإمارات"، الذي يُعقد هذا العام في نسخته الرابعة، ليس إلا مرآة تعكس هذا التحول العميق، فهنا لا يُحتفل فقط بالإنجاز، بل تُرسم خرائط الغد، وقد شهدت النسخ السابقة توقيع عشرات الاتفاقيات التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 110 مليارات درهم، في مشاريع تتنوع بين الدفاع والطيران والصناعات الثقيلة والرقمية والدوائية والغذائية، وهي شراكات لا تُبنى على الاستيراد فقط، بل على نقل التكنولوجيا وتوطينها، وعلى تدريب الكوادر الوطنية وتمكينها. وقد جاءت مبادرة "اصنع في الإمارات" كترجمة عملية لرؤية الـ"300 مليار"، الهادفة إلى تحفيز الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتطوير الصادرات الصناعية الإماراتية، وخلق 13,500 وظيفة صناعية ذات مهارات عالية بحلول عام 2031، وفي هذا كله لا تُراهن الإمارات على الكم فقط، بل على الكيف، عبر تحفيز الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الدائري، والروبوتات، والتقنيات النظيفة، وصناعات الفضاء والدفاع والأمن الغذائي. لقد نجحت الإمارات في جعل الصناعة لغة جديدة للسيادة، وأداة لصناعة المستقبل، ومنصة لتكامل الطموح الوطني مع التحولات العالمية، وما كان لهذا كله أن يتحقق لولا إيمان راسخ بأن الصناعة ليست فعلاً تقنياً فحسب، بل إنها مشروع نهضوي بامتياز، يستند إلى رؤية، ويُدار بعقل، وينبض بقلب وطن. هذا التقدم اللافت تُوّج بتصنيف دولي مرموق، إذ ارتقت الإمارات إلى المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسابعة عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، وهو إنجاز يعكس فاعلية الاستراتيجية الوطنية، ويؤكد ما حققته الدولة من بنية تحتية متطورة، وتشريعات داعمة، وتمويل تحفيزي من مؤسسات كصندوق التنمية الصناعية الإماراتي. ولأن الإنسان هو وسيلتها وهدفها في الوقت نفسه، لم تتوانَ دولة الإمارات في تحقيق المعادلة الأصعب على الإطلاق، وهي في كيفية تحقيق التوازن بين الصناعة والحفاظ على كوكب الأرض، ومن هنا كانت استضافتها مؤتمر الأطراف "كوب 28"، حرصت خلاله على التأكيد أن المسار الصناعي لا يتعارض مع الالتزام المناخي، بل يمكن أن يشكل رافعة له، خاصة في ظل التزام الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وفي هذا الإطار، تفتح الإمارات آفاقاً واسعة أمام تطوير الصناعات الخضراء، من تقنيات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزينها، إلى حلول التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وصولاً إلى الهيدروجين الأخضر والأزرق، ما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار المناخي. إن تطور الصناعة في الإمارات ليس فقط شهادة على نجاح سياسات حكومية مدروسة، بل أيضاً على نضج مجتمع يرى في الصناعة رمزاً للسيادة، وفي المنتج المحلي عنواناً للفخر، إنها قصة بدأت من خيمة، وانتهت عند بوابة مصنع ذكي يكتب بآلاته قصيدة جديدة من قصائد زايد، لا تُقال بالكلمات، بل بالأفعال. نقلا عن «سي إن إن» الاقتصادية

زاوية

منذ 33 دقائق

• زاوية

الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية يطلقان "مسرع اصنع في الإمارات" الأول من نوعه لدعم ريادة الأعمال في القطاع الصناعي

السويدي: مسرع اصنع في الإمارات مبادرة مبتكرة لتمكين وتأهيل نخبة من رواد الأعمال في القطاع الصناعي. النقبي: المبادرة تقدم فرصة مهمة لتحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشاريع ذات تأثير عالمي. أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مسرع اصنع في الإمارات"، الأول من نوعه في دولة الإمارات المخصصة لدعم ريادة الأعمال وتسريع نمو وتطور الشركات الناشئة، وبما يعزز من أداء القطاع الصناعي الوطني. ويوفر "مسرع اصنع في الإمارات"، الذي تم الكشف عنه خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات 2025"، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الأدوات الاستراتيجية والخبرات التقنية لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وتوسعها، مع اكتشاف أفضل الفرص للوصول إلى الأسواق العالمية، وبما يسهم في بناء اقتصاد وطني مستدام وأكثر مرونة وتنافسية. ويأتي اطلاق المسرع في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنلوجيا المتقدمة، وضمن جهود المصرف لتحقيق أهدافه الاستراتيجية القائمة على دعم الشركات وتحفيز الابتكار في الصناعات الحيوية والتي تتركز في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والتصنيع، وذلك من خلال توفير رأس المال اللازم، والحلول التمويلية، وإمكانية الوصول لأفضل الأدوات والحلول المبتكرة، التي تسهم في تسريع نمو وتطور الشركات، وتمكينها من طرح منتجات وطنية مصنعة في دولة الإمارات وفق أرقى المعايير العالمية. وأكد سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الوزارة تواصل دعم إطلاق المبادرات والخطط لتعزيز دور القطاع الصناعي، من خلال زيادة المزايا والممكنات، وتوفير الوسائل لدعم الصناعات، وتعزيز تنافسيتها. وأضاف السويدي: "مسرع اصنع في الإمارات يعتبر واحداً من المبادرات المبتكرة التي تبرز تضافر الجهود مع مصرف الإمارات للتنمية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تتضمن تمكين وتأهيل نخبة من رواد الأعمال في القطاع الصناعي الوطني، عبر توفير منظومة متكاملة من الدعم والتمويل والابتكار للشركات الناشئة بما يضمن نجاحها وتصنيع منتجات وطنية قادرة على الوصول والمنافسة عالمياً، وإلهام الأجيال لمواصلة الابتكار في القطاع الصناعي". من جانبه أكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن تمكين رواد الأعمال هو الركيزة الرئيسة لتحقيق التنمية الصناعية، و"مسرع اصنع في الإمارات"، هو أحد الأدوات لبناء علامات تجارية عالمية للمنتجات الوطنية، وقال: "المبادرة تقدم فرصة مهمة لتحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشاريع ذات تأثير عالمي، وهو الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه من هذا المسرع الذي يوفر لهم الأدوات اللازمة للتوسع والنمو وتعزيز المكانة في الأسواق العالمية". وأضاف سعادته: "قدم مصرف الإمارات للتنمية ومنذ إطلاق استراتيجيته عام 2021 تمويلات تتجاوز 18.7 مليار درهم، كما وفر أكثر من 32 ألف فرصة عمل، وهذه الإنجازات على أهميتها وتجاوزها للمستهدفات التي وضعها المصرف، إلا أنها لا تشكل سوى البداية لمسيرة من الدعم غير المحدود للأفكار الاستباقية والمبتكرة، ومشروع "مسرع اصنع في الإمارات" هو أحد الخطوات التي ستمهد الطريق لبناء اقتصاد المستقبل القائم على الابتكار في الصناعة". ويقدم مصرف الإمارات للتنمية خلال فعاليات "اصنع في الإمارات"، الشركات الناشئة الأولى المدعومة من "مسرع اصنع في الإمارات"، وهي شركة "بيور سويل" (Pure Soil)، الشركة المحلية الرائدة في إنتاج الأغذية العضوية، وشركة "يالا كومبوتشا" (Yala Kombucha)، العلامة التجارية الصحية التي تنتج مشروبات "بروبيوتيك" الحائزة على جوائز عدة في دولة الإمارات، وشركة "سولمي" (Sulmi) أول شركة محلية للدراجات النارية التي تعمل على إحداث ثورة في مجال التنقل المستدام في المنطقة، وشركة "دين" (Dein) الناشئة في مجال السلع الجلدية الفاخرة، التي تجمع بين الأصالة الإماراتية والتصاميم الحديثة. كما سيشهد المسرع في المراحل اللاحقة انضمام المزيد من رواد الأعمال والشركات، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودعم تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتميز والابتكار في القطاع الصناعي. ويسهم "مسرع اصنع في الإمارات" في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لمصرف الإمارات للتنمية الهادفة إلى بناء منظومات صناعة قائمة على الابتكار بالتعاون مع مبادرة "اصنع في الإمارات" التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وإلى جانب مسرعات التصنيع وأغريكس ( AgriX) الذين أطلقهما المصرف، لتمكين الشركات من التوسع وتطوير الأعمال، مع توفير الدعم لسلاسل الإمداد وتعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي في دولة الإمارات. نبذة عن مصرف الإمارات للتنمية: مصرف الإمارات للتنمية هو المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات. يقدم المصرف الدعم المالي وغير المالي للشركات من جميع الأحجام من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة التي تقود القدرة التنافسية الاقتصادية عبر خمسة قطاعات ذات أولوية استراتيجية: الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة. تأسس مصرف الإمارات للتنمية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 07 لسنة 2011 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبدأ مزاولة أعماله في يونيو 2015. -انتهى-

زاوية

منذ 33 دقائق

• زاوية

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وكريدندو توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز تقاسم المخاطر في العمليات التجارية للمؤسسات متعددة الجنسيات بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

الجزائر العاصمة، الجزائر: أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، وهي مؤسسة متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، والتي تُعنى بتوفير خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كريدندو (Credendo) على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 في الجزائر العاصمة. وقَّع الاتفاقية الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد جان بول ستينبيك، نائب المدير العام ورئيس المبيعات وإدارة الحسابات في شركة كريدندو (Credendo)، بحضور كبار المسؤولين من المؤسستين والوفود المشاركة في الاجتماع السنوي. تُرسي مذكرة التفاهم إطارًا لتعزيز التعاون في مجال تأمين وإعادة تأمين الائتمان من خلال تطوير آليات جديدة لتقاسم المخاطر تُمكّن الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الدول الأعضاء بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من تنفيذ عمليات تجارية أكبر حجمًا. وتهدف المذكرة كذلك إلى رفع قدرة الاكتتاب المشترك، واعتماد نماذج احتفاظ مشتركة، وإضفاء الطابع الرسمي على التنسيق بإنشاء مجموعة عمل مشتركة، مع الالتزام بمبادئ السرية والطوعية. وعلّق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، قائلًا: «تعزّز شراكتنا مع "كريدندو" قدرتنا على الحدّ من مخاطر تدفقات التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء؛ فمن خلال دمج خبرتنا في تخفيف المخاطر بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع الانتشار العالمي لـ"كريدندو "، يمكننا تعبئة موارد أكبر لإبرام صفقات تحويلية وتسريع وتيرة النمو المستدام في الأسواق الواعدة». السيد جان بول ستينبيك، نائب المدير العام، رئيس المبيعات وإدارة الحسابات في كريدندو: "يسرنا الاحتفال بشراكتنا الطويلة مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. لقد دعمنا معًا الشركات في الدول الأعضاء في المؤسسة، مما ساهم في تعزيز نمو التجارة والتنمية الاقتصادية. نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون الناجح واستكشاف فرص جديدة." نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة "Aa3" من وكالة "موديز"، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة 'AA-' مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة " ستاندارد أند بورز". وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الالكتروني: -انتهى-