إطلاق الدفعة الأولى من مركبات الشحن الكهربائية بميناء جبل علي

دبي (الاتحاد)
أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، الدفعة الأولى من أسطول المركبات الكهربائية في ميناء جبل علي، بالشراكة مع «إينرايد»، ما يمثل خطوة كبيرة نحو إزالة الانبعاثات الكربونية من عمليات محطات الحاويات.
وتعمل الدفعة الأولى من أسطول المركبات الكهربائية على مدار الساعة، ومن المقرر أن تنقل أكثر من 204 آلاف حاوية سنوياً، لدعم جهود «دي بي ورلد» الهادفة إلى تسريع التحوّل نحو خدمات لوجستية أكثر ذكاء واستدامة.
وفي إطار شراكة بين «دي بي ورلد» و«إينرايد» تمّ توقيعها في مايو 2024، يهدف هذا المشروع إلى تحويل عمليات مناولة الحاويات داخل المحطات لتعمل بالطاقة الكهربائية في ميناء جبل علي، أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط، بما ينسجم مع أجندة الاستدامة في «دي بي ورلد» بنطاقها الأوسع، والتي تشمل تحويل أسطولها من المركبات الداخلية في المحطات لتعمل بالطاقة الكهربائية، وإبرام شراكات مبتكرة تهدف للحدّ من الانبعاثات الكربونية.
وستساهم هذه المبادرة في الحدّ من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنحو 14.600 طن، مقارنةً بالعمليات التي تعمل بالديزل، ما يدعم أهداف «دي بي ورلد» المستندة إلى العلم، وطموحها نحو تسهيل تدفق الحركة التجارية العالمية وجعلها أكثر تطوراً واستدامة.
وقال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: تُعدّ إزالة الكربون من عمليات الخدمات اللوجستية أولوية أساسية لدينا في موانئ دبي العالمية، حيث نركّز جهودنا على تحويل عملياتنا لتعمل بالطاقة الكهربائية، ودمج حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة، والتعاون الوثيق مع شركائنا، مثل «إينرايد»، لدعم تحقيق أهدافنا في الحياد المناخي.
وقال روبرت فالك، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «إينرايد»: تتمتع دولة الإمارات بمكانة فريدة تؤهلها لقيادة التحوّل المستدام، نظراً لنهجها السبّاق في الابتكار، ويمثل المشروع أولى خطواتنا المستقبلية نحو نشر أكبر مجموعة من قدرات النقل بالشاحنات الكهربائية ذاتية القيادة في الشرق الأوسط.
ويتم نشر أسطول المركبات الكهربائية عبر مراحل متعددة، تشمل المرحلة الأولية الدمج الكامل لمنظومة شركة «إينرايد»، بما في ذلك المركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن ومنصّة «إينرايد ساجا» التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وفي وقت لاحق من هذا العام، تبدأ المرحلة التالية مع دخول دفعة ثانية من الشاحنات قيد التشغيل لتمكين الأسطول الكامل في عام 2026 من نقل 2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 12 ساعات

• الاتحاد

523 مليون درهم وفرتها خدمة منصة «تم»

جمعة النعيمي (أبوظبي) توفر قنوات «تم» الموحدة للمتعاملين، نحو 1000 خدمة رقمية متكاملة من أي مكان عبر منظومتها باعتبارها القناة الرئيسة والموحدة للمتعاملين، لإتمام جميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي. وقال الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم» في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، في تصريح لـ«الاتحاد»، : وصلنا اليوم لأكثر من ألف خدمة حكومية تقدم عن طريق منصة واحدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يكن ليتحقق لولا تعاون وتضافر جهود الجهات الحكومية وتفانيهم، لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة. وأضاف : أن هذه التجربة لا توجد في أي مكان من العالم، وأستطيع القول بكل ثقة بأن إمارة أبوظبي هي المعيار العالمي في تقديم الخدمات وتبني الذكاء الاصطناعي. وأسهمت منصة «تم»، في تحقيق الأثر البيئي وتقليل عدد الأوراق في العمل، وذلك من خلال تسهيل العمليات الإدارية والمالية بشكل رقمي، مما يقلل من الاعتماد على الأوراق والمستندات المادية، حيث توفر الأوراق سنوياً: نحو 63.5 مليون ورقة، إضافة إلى تقليص لانبعاثات المتجنبة من ثاني أكسيد الكربون سنويًا لأكثر من 185 ألف طن، كما وساهمت خدمة «تم» في توفير التكاليف، وبلغت الوفورات السنوية للحكومة، مبلغ 523 مليون درهم، حيث بلغت الوفورات المقدّرة للمتعاملين، بقيمة 3.4 مليار درهم. وبلغ عدد ساعات العمل الحكومية الموفّرة سنوياً، 4.1 مليون ساعة، وكانت عدد الزيارات الشخصية التي تم تجنّبها إلى مراكز الخدمة، 25.4 مليون زيارة. كما أسهم تأثير الذكاء الاصطناعي في عمل منصة «تم»، بشكل كبير في وفورات التكاليف الحكومية عبر الذكاء الاصطناعي بقيمة 134 مليون درهم، علماً بأن ساعات العمل الحكومية الموفّرة بفضل الذكاء الاصطناعي، بلغت 257 ألف ساعة جولة ميدانية زار الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم» في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، وربى يوسف الحسن، مدير عام الشؤون الاستراتيجية واستشراف المستقبل في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي أمس، «مصنع تم» في أبوظبي، حيث رافقهما ممثلو أجهزة وسائل الإعلام في الدولة خلال الجولة الميدانية، حيث تم الاطلاع على الإنجازات في خطط تحسين الخدمات الحكومية، التي أصبحت متاحة بنسبة 100 % عبر قنوات «تم» الموحدة. وجرى خلال الزيارة، تعريف أجهزة الإعلام على الخدمات المطورة والمستدامة في منظومة «تم»، الأمر الذي يضمن تحقيق الريادة والتميز في الخدمات، كما تحدث العسكر مع الإعلاميين عن قنوات «تم» الموحدة، من خلال التعاون المشترك بين الحكومة والمجتمع. وأظهرت زيارة «مصنع تم»، الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية في أبوظبي، مما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي العالمية في مجال الحكومة الرقمية.

الاتحاد

منذ 17 ساعات

• الاتحاد

«غرف دبي»: 24% نمواً في عدد تقارير المتسوق السري خلال الربع الأول

دبي (الاتحاد) كشفت النتائج ربع السنوية لـ«برنامج الخدمة المتميزة» الذي أطلقته غرف دبي، ارتفاع عدد تقارير المتسوق السري للشركات المشاركة في البرنامج خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23.8% لتصل إلى 2422 تقريراً، مقارنةً بـ 1955 تقريراً صادراً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، ما يعكس كفاءة البرنامج في تحسين ممارسات خدمة المتعاملين، وتعزيز ثقافة التميّز داخل القطاع الخاص. وشهد البرنامج زيادة كبيرة كذلك في إقبال الشركات، حيث ارتفع عدد طلبات المشاركة فيه بنسبة 42.4%، حيث تقدمت 1155 شركة خلال الربع الأول من عام 2025، بطلبات للمشاركة في البرنامج، مقارنة بـ811 شركة خلال الربع الأول من عام 2024، ما يظهر تنامي اهتمام الشركات بتعزيز ميزتها التنافسية وقدراتها في مجال خدمة المتعاملين. ويُتيح برنامج الخدمة المتميزة للشركات المشاركة، فرصة الحصول على تقارير المتسوق السري بشكل ربع سنوي، والتي تزودها بملاحظات مُفصلة حول أدائها بمجال خدمة المتعاملين، وتسليط الضوء على نقاط القوة ومجالات التطوير الممكنة، ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على البيانات، وتنفيذ استراتيجيات تساعدها في تحسين تجارب المتعاملين. كما يعمل البرنامج على تقييم الشركات وفقاً لمعايير تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، والتي تشمل مظهر الفرع، والسياسات والمعايير، والموظفين، وتقديم الخدمات، ومعاملات الدفع، والخدمات المُقدمة لأصحاب الهمم، وأداة قياس سعادة المتعاملين، كما يعمل على تقييم التحسينات والقيمة المضافة التي تقدمها الشركات من خلال القنوات الرقمية، حيث يتم تقييم الخدمات التي تقدمها الشركات على منصات التواصل الاجتماعي ولاسيما منصتي «لينكدإن» و«تيك توك». ولضمان استمرار البرنامج وقدرته على مواكبة متغيرات بيئة الأعمال والاستجابة لها، وسّعت غرفة دبي نطاق برنامج الخدمة المتميزة ليشمل تقييم خدمة العملاء في فئات جديدة، وهي قطاع التأمين ومتاجر الأقسام مثل متاجر الأزياء، والإكسسوارات، وديكورات المنزل، وغيرها.

الاتحاد

منذ يوم واحد

• الاتحاد

«الطاقة» و«الصناعة» تستعرضان سبُل تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي

أبوظبي (الاتحاد) استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، تماشياً مع المستهدفات الوطنية لدعم كفاءة الطاقة والتصنيع المستدام، وذلك على هامش منصة «اصنع في الإمارات». وتطرقت الطاولة المستديرة إلى سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي الوطني، فيما جاء تنظيم اللقاء ضمن الجهود التكاملية الحكومية لتعزيز الاستدامة الصناعية وخفض البصمة الكربونية. شارك في الاجتماع، الذي شهد نقاشاً بناء حول سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، والتقنيات المبتكرة الداعمة، ممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقادة القطاع الخاص، ومزودو التكنولوجيا. وأكد المشاركون على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دولة الإمارات باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرين إلى أن تحسين كفاءة الطاقة في قطاعي التصنيع والصناعات الثقيلة، يُعد ضرورة ملحة في ظل مساعي الدولة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، مع الحفاظ على الإنتاجية وفرص العمل والتنافسية. وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إنه بينما يمضي العالم نحو تحقيق الحياد المناخي، تواصل دولة الإمارات ريادتها عبر رؤية واضحة وإجراءات ملموسة، مؤكداً أن القطاع الصناعي يعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي، وأحد أبرز المساهمين في مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية، لذلك أولينا اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الحيوي. وأضاف أن القطاع الصناعي يستهلك عالمياً أكثر من 30% من إجمالي الطاقة، ويسهم بنحو ربع انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيراً إلى أنه في دولة الإمارات، يستحوذ القطاع الصناعي على نحو 60% من إجمالي استهلاك الطاقة الوطنية. وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أطلقت العام الماضي اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي أرست إطاراً قانونياً وفنياً واضحاً لتحسين الأداء الطاقي في القطاع، لافتاً إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير وإطلاق «منصة السجل الصناعي»، وهي منصة رقمية مركزية لمتابعة استهلاك الطاقة وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات الصناعية. من جانبه، قال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تركّز منذ إنشائها على توفير بيئة جاذبة للنمو الصناعي المستدام، وتحفّز التحول التكنولوجي الصناعي، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وأطلقت الوزارة في هذا الإطار حزمة من البرامج والمشاريع النوعية الداعمة للاستدامة. وأضاف أن الوزارة أطلقت خريطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة، وتمكين الشركات من تعزيز قدراتها التصنيعية لدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة، تعزز الاكتفاء الذاتي، وتدعم سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات. وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في مشروع إدارة الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى ربط مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي «ITTI» ببرنامج المحتوى الوطني «ICV» من خلال مبادرة الـ«Green ICV» التي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة عبر سلاسل القيمة، لافتاً إلى أنه تم إطلاق منصة المطابقة للمنتجات، إلى جانب مبادرات أخرى تؤكد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برؤية واضحة نحو قطاع صناعي مرن، ومستدام، ومساهم مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي.