محمد سالم الصبتي يشيد بمساهمة جهة سوس ماسة في تنمية اشتوكة أيت باها

agadir24 – أكادير24
أشاد محمد سالم الصبتي، عامل إقليم اشتوكة أيت باها، بالدور المحوري والمساهمة القيمة لمجلس جهة سوس ماسة في دفع عجلة التنمية بالمناطق الجبلية في الإقليم.
جاء ذلك خلال لقائه التواصلي مع أعضاء مجلس جماعة تنالت، حيث نوّه بالجهود المبذولة، خاصة في مجالات توفير الماء، تحسين شبكة الطرق، وتأهيل المراكز القروية.
وقد ساهم مجلس جهة سوس ماسة باستثمارات ضخمة لتمويل العديد من المشاريع الهيكلية التي تهدف إلى دعم البنيات التحتية الحيوية. من أبرز هذه المشاريع، تلك المتعلقة بتزويد الساكنة المحلية بالماء الصالح للشرب، مع التركيز على المناطق القروية والجبلية التي كانت تعاني من نقص في هذه الخدمة الأساسية. كما شملت المساهمات تعزيز جاذبية عدد من المراكز الصاعدة بالإقليم.
تأتي هذه المشاريع لتعزيز المجهود التنموي العام المبذول على مستوى الإقليم، وتلعب دورًا كبيرًا في تحسين ظروف الاستقرار بهذه المناطق النائية. كما تساهم بشكل فعال في تمكين الساكنة المحلية من الولوج إلى البنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية الضرورية، مما يعزز جودة الحياة ويحد من الفوارق المجالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 6 ساعات

• أكادير 24

اشتوكة آيت باها: تعزيز الاقتصاد المحلي عبر المناطق الصناعية وتنمية السياحة الإيكولوجية

agadir24 – أكادير24 عقد السيد محمد سالم الصبتي، عامل إقليم اشتوكة آيت باها، اجتماعًا هامًا مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات، لمناقشة استراتيجيات تنمية قطاع التجارة والصناعة والخدمات بالإقليم. ركز اللقاء على دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تأهيل المناطق الصناعية وتطوير المنتوج السياحي المحلي، بما يعزز مكانة الإقليم كوجهة استثمارية وسياحية متميزة. و شدد العامل على ضرورة استغلال الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للإقليم لتعزيز مكانته على الصعيد الجهوي وجذب الاستثمارات. تركز النقاش على أهمية دعم وتطوير المناطق الصناعية في مختلف جماعات الإقليم، والاستفادة من المقومات الجغرافية لخلق دينامية اقتصادية. يهدف ذلك إلى النهوض بالقطاع التجاري والخدماتي، وتطوير الصناعات التحويلية ومواد البناء. كما تم التأكيد على ضرورة تأهيل الأسواق الأسبوعية وتنظيم تجارة القرب، وإدماج المهنيين والقطاعات الوصية في هذه المقاربة التنموية، مع الأخذ في الاعتبار البعد الجهوي. و بهدف تنويع الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل كبير على القطاع الفلاحي، أكد السيد العامل على أهمية العمل على دعامات جديدة تشمل تطوير الاقتصاد التضامني والنهوض بالتعاونيات النشطة. كما شدد على تجويد قطاع الصناعة التقليدية وتثمين المنتوجات المحلية، مع توفير فضاءات مخصصة للتسويق والترويج لهذه المجالات الاقتصادية الواعدة. وفي سياق آخر، أكد السيد العامل على ضرورة تثمين المؤهلات الطبيعية والمجالية للإقليم للنهوض بالقطاع السياحي. يستهدف ذلك استغلال فرص المنتزه الوطني والمجال الشاطئي والجبلي لتطوير السياحة الإيكولوجية، الجبلية، والروحية. الهدف هو خلق منتوج سياحي جذاب يحمل علامة 'اشتوكة آيت باها'، مما يعزز من جاذبية الإقليم كوجهة سياحية فريدة.

أكادير 24

منذ 11 ساعات

• أكادير 24

الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ أبريل وسط رهانات متزايدة على خفض الفائدة الأمريكية

agadir24 – أكادير24/وكالات تراجع الدولار الأمريكي، اليوم الخميس 12 يونيو 2025، إلى أدنى مستوياته منذ أواخر أبريل الماضي، وسط تزايد التكهنات بقرب خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما عزز أداء العملات العالمية المنافسة وعلى رأسها اليورو والجنيه الإسترليني. وسجّل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، انخفاضاً ملحوظاً ليستقر عند مستوى 98.284، وهو الأضعف منذ 22 أبريل، متأثراً بتنامي الرهانات على تحول السياسة النقدية الأمريكية إلى نهج أكثر تيسيراً. ودفع هذا التراجع الدولار إلى الهبوط بنسبة 0.44% أمام الفرنك السويسري ليصل إلى 0.8169، كما فقد بعضاً من مكاسبه أمام الين الياباني الذي صعد بنسبة 0.4% إلى 143.95 للدولار. في المقابل، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1% مسجلاً 0.6033 دولار أمريكي، بينما تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.12% إلى 0.6496 دولار أمريكي. وارتفع اليوان الصيني بنسبة 0.2% في السوق الداخلية، ليستقر عند 7.1810 للدولار، في مؤشر على تحسن نسبي في ثقة المستثمرين بالعملة الصينية. وقفز اليورو الأوروبي إلى أعلى مستوياته منذ سبعة أسابيع في التعاملات المبكرة، قبل أن يقلص بعض مكاسبه ليستقر عند 1.1515 دولار أمريكي، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.34% إلى 1.3583 دولار، مدعوماً بتراجع العملة الأمريكية وتزايد التوقعات بثبات أسعار الفائدة البريطانية. وحافظ اليورو على مكاسب قوية أمام معظم العملات الأخرى، ليستقر مقابل الين الياباني عند 165.77 ين، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي عند 166.42 ين. كما صعد بنسبة 0.33% أمام الدولار الأسترالي، مواصلاً مكاسبه التي بلغت 0.9% في جلسة أمس. ويُشار إلى أن العملة الأوروبية الموحدة ارتفعت بنسبة 11% منذ بداية العام الجاري، مستفيدة من تدفق الاستثمارات نحو أسواق الاتحاد الأوروبي، وتراجع جاذبية الدولار بفعل التوقعات السلبية حول مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

اليوم 24

منذ 14 ساعات

• اليوم 24

مجلس جهة سوس ماسة أمام أزمة غير مسبوقة بعد تصدع أغلبية الأحرار و"البام" والاستقلال

يبدو أن مجلس جهة سوس ماسة، يسير نحو تصدع مكوناته الحزبية متأثرا بخلفيات خلاف بين منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار ومنتخبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، بسبب إقصاء أعضاء الحزبين الأخيرين من عضوية مكتب مجموعة الجماعات للصحة بقطب أولاد تايمة إقليم تارودانت. هذا الصراع الذي نشب بسبب توزيع المناصب، خلف عدم انعقاد أشغال دورة يونيو للمجلس الإقليمي لتارودانت، بسبب غياب النصاب القانوني، حيث غاب 27 عضوا وأغلبهم ينتمون لـ »البام » والاستقلال عن أشغال الدورة العادية لشهر يونيو للمجلس الإقليمي لتارودانت، من أصل 13 عضوا فقط. وبدأت مظاهر تصادم ونفور بين أعضاء مجلس الجهة، خصوصا بعد إصدار حزب الاستقلال و »البام » لمضامين البلاغ المشترك بين الحزبين سالفي الذكر، والذي يدعوان فيه إلى فك الارتباط مع حزب الأحرار فيما يخص تدبير مجموعة من الجماعات الترابية بسوس. غير أن الأنظار بدأت تتجه إلى الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة سوس ماسة، المرتقب انعقادها في الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة بعد التصدعات التي تعرفها الأغلبية بسبب شكاوي الأعضاء من ما أسموه بالتسيير الانفرادي والارتجالي لرئيس مجلس الجهة، والذي نجم عنه مقاطعة النائبة الأولى للمجلس لجميع أنشطته منذ الدورة الأخيرة. ويضاف لذلك، تعثر إنجاز مجموعة من المشاريع وتجاوز ما هو مخطط له في وثيقة البرنامج الجهوي، أعطى تباعدا في وجهات النظر بين التحالف الثلاثي الذي يقود جهة سوس ماسة. ففي وقتٍ تترقب فيه ساكنة جهة سوس ماسة ثمار الوعود الكبرى التي أطلقت مع بداية الولاية الانتدابية الحالية لمجلس الجهة، يجد المجلس نفسه أمام وضعية مالية حرجة تنذر بانهيار فعلي للمخططات التنموية التي تم الترويج لها. فبرنامج التنمية الجهوية، الذي أنجز بكلفة تقارب 6 ملايين درهم من المال العام، حدد سقفا واضحا للمساهمات المالية لمجلس الجهة في كافة المشاريع، حيث بلغت مساهمته المفترضة في المشاريع المبرمجة 9.8 مليارات درهم من أصل تكلفة إجمالية قدرت بـ 37.7. وهذا ما كذب تقرير تقييم مدى تقدم برنامج التنمية الجهوية الذي تداوله المجلس في دورة مارس 2025، حيث تجاوزت عدد الاتفاقيات والمشاريع التي تداول بشأنها المجلس إلى حدود دجنبر 2024 حاجز 305 اتفاقيات، أي ما يفوق عدد المشاريع المدرجة في البرنامج الأصلي المقدرة بـ 264 مشروعا، وهو ما رفع مساهمة الجهة إلى ما يفوق 11 مليار درهم، متجاوزة بكثير ما تم الاتفاق عليه في وثيقة التخطيط المرجعية. هذه المعطيات تكشف حسب مصادر خاصة لـ »اليوم24″، عن « خلل بنيوي في التدبير المالي، وعن عشوائية في البرمجة، وهو ما يفرغ الوثائق المرجعية لعمل الجهة، وعلى رأسها برنامج التنمية الجهوية، من مضمونها ويفقدها جدواها »، حسب تعبير المصدر نفسه. ومن مظاهر تعمق الأزمة التي يمر منها مجلس جهة سوس ماسة، يشير المصدر نفسه، إلى « ضخامة الالتزامات التعاقدية للجهة، فإلى حدود دجنبر 2024 بلغت قيمة هاته الالتزامات 7.6 مليارات درهم، في حين أن القروض التي التزمت بها الجهة لدى صندوق التجهيز الجماعي فاقت 3 مليارات درهم، وهو رقم يتجاوز بكثير القدرة الحقيقية للجهة على الاقتراض إلى نهاية 2027، وفق المؤشرات المعمول بها ». في المقابل، كانت السنوات الثلاث المتبقية من الولاية تتطلب تعبئة اعتمادات إضافية تصل على الأقل إلى 1.8 مليار درهم سنة 2025، ومثلها سنة 2026، و1.3 مليار درهم سنة 2027، مما يعني أن الجهة مطالبة بتعبئة ما يفوق 6 مليارات درهم فقط للوفاء بالتزاماتها الحالية، وهو أمر يكاد يكون مستحيلا بالنظر إلى تراجع الموارد الذاتية وتعقيدات مساطر التمويل الخارجي. في ظل هذا السياق القاتم، يصبح الحديث عن استكمال تنزيل برنامج التنمية الجهوية أقرب إلى الوهم منه إلى الواقع، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع كبرى كانت تستخدم في الخطاب السياسي كرموز للنهضة الجهوية، مثل توسيع ميناء أكادير، وتأهيل مطاري أكادير وطاطا، وإنجاز الطريق السيار للمياه، والميناء الجاف وتثنية طريق أنزا-تغازوت، وغيرها من المشاريع المهيكلة في التعليم والسياحة، ودعم الاستثمار التي باتت مجرد شعارات تُستعمل في الحملات التواصلية دون أن تجد طريقها إلى التفعيل. هذا التناقض الصارخ بين الوعود والممارسات، بين المخطط والمنجز، لا يعكس فقط سوء تقدير القدرات التمويلية للجهة، بل يُظهر غيابًا مقلقًا للتخطيط الاستراتيجي ولمبدأ الالتقائية والحكامة الجيدة. إن الوضع المالي الراهن لجهة سوس ماسة هو نتيجة حتمية لسلسلة من القرارات المرتجلة التي لم تأخذ بعين الاعتبار برمجة مالية صارمة والإمكانيات الواقعية للجهة ولا أولوياتها الحقيقية ولا التزاماتها المستقبلية، وهو ما يجعل هذه الولاية تسير نحو نهاية مأساوية قبل أوانها. فالمجلس الحالي، عوض أن يكون رافعة للتنمية ومجسدًا لآمال الساكنة، أضحى عبئا ماليا يهدد بإفلاس مجلس الجهة، مما يجعله على موعد مع انهيار تدريجي لمصداقية المؤسسات الجهوية. فهل سيساهم التصدع داخل الأغلبية المسيرة لمجلس جهة سوس في كشف مكامن الخلل بخصوص تدبير شؤون الجهة، والتي ظلت في وقت قريب سرية يتم تداولها فقط داخل الصالونات؟ أم سيعمل مكونا الأغلبية في حزبي الاستقلال و »البام » إلى الانسلاخ من دور المسير ولعب دور المعارضة لكشف تناقضات التدبير، وتوجيه ضربة سياسية لرئيس الجهة، باعتباره منسقا جهويا لحزب التجمع الوطني للأحرار بسوس؟