وزارة الرياضة أمام البرلمان: إعفاء مراكز شباب البحيرة من رسوم صيانة ملاعب النجيل الخماسي

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، طلب إحاطة بشأن إعفاء بعض مراكز الشباب الصغيرة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة من سداد حصة وزارة الشباب والرياضة الشهرية المقررة علي ملاعب النجيل الصناعي الخماسية.
جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب، ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضة، والدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، والدكتور إيهاب الإبياري مدير عام الإنشاءات الرياضية،و الدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة.
إعفاء مراكز الشباب المدرجة بمبادرة حياة كريمة
من جانبه أكد محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضة، علي طلب الاحاطة بأنه سيتم إعفاء مراكز الشباب المدرجة بمبادرة حياة كريمة عن فترات إحلال وتجديد وصيانة لرفع كفاءة ملاعب النجيل الصناعي بها، ويتم تحصيل حصة الوزارة فور التشغيل والاستلام الفعلي وبدء التأجير.
كما أفاد الدكتورسيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب أنه تم تخصيص مبلغ 50.000 جنيه إعانة من وزارة الشباب والرياضة لكل مركز شباب من المراكز الأتية (حمودة، عزبة جلال، عباس سيد أحمد، كود دفشو) ولم يتم استلام الملعب، كما تم إعفاء مراكز الشباب المدرجة بمبادرة حياة كريمة عن فترات إحلال وتجديد وصيانة لرفع كفاءة ملاعب النجيل الصناعي بها، ويتم تحصيل المبالغ المستحقة فور التشغيل والاستلام الفعلي وبدء التأجير الفعلي لتلك الملاعب، وأنه جارى إعفاء مراكز شباب (القاضي، الجلاد) نظرًا لعدم وجود أرصدة مالية بحسابات تلك المرا وبناء على ما دار من مناقشات أوصت اللجنة بدعم مراكز الشباب ذات الأولوية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن إنشاء مبنى إداري لمركز شباب الملقة التابع لإدارة شباب كفر الدوار- الوحدة المحلية زهرة – مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، وهو ما عقب عليه الدكتورمحمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية إلى أن أرض مركز الشباب مشتراه من من قبل مديرية الشباب والرياضة بمساحة 2100 متر تقريبا إلا أن قطعة الأرض خارج الحيز العمراني ولا يجوز استخراج تراخيص عليها لإنشاء مبنى إداري إلا بعد موافقة وزير الزراعة وفى حالة موافاتنا بالتراخيص اللازمة سيتم إدراجها ضمن الخطة الانشائية.
وبناءً على ما دار من مناقشات أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة خلال أسبوع لمعاينة قطعة الأرض وإفادة اللجنة النائب مقدم طلب الاحاطة بما توصلت إليه اللجنة.
واستكلمت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن أسباب تراخي وزارة الشباب والرياضة في عدم استكمال تنجيل الملعب القانوني الكبير بنادي إدكو الاجتماعي بمحافظة البحيرة.
وأفاد الدكتور إيهاب الابيارى مدير عام الإنشاءات الرياضية أنه تم اسناد الاعمال من قبل وزارة الشباب والرياضة إلى الهيئة العربية للتصنيع، وتم تنفيذ أعمال التأسيس (من إحلال وبلدوره) إلا أنه تم إيقاف الاعمال بداعي أن النادي ليس لدية قرار تخصيص وأن النادي يقع في حرم الطريق الدولي الساحلي بعمق 150 متر، وعليه تم إيقاف الاعمال، كما ورد خطاب إلى وزارة الشباب والرياضة من الشىركة النافذة يفيد بأنها على استعداد تام لاستئناف الاعمال بالمشروع فور موافاتها بموافقة وزارة الشباب والرياضة استكمال الاعمال للبنود التي لم يتم تنفيذها قبل توقف الاعمال طبقًا للأسعار الحالية الموضحة بالمقايسة المرفقة على ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في مدة لا تتجاوز (45يوم) من تاريخ الموافقة على المقايسة، وانه خلال 15 يوم سيصدر القرار بالموافقة.
و أوصت اللجنة بإرسال خطاب موجه من قبل وزارة الشباب والرياضة الى السيد النائب مقدم طلب الإحاطة واللجنة بالتوقيتات الزمنية للانتهاء من تنفيذ اعمال المشروع.
وناقشت اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن ضم مساحة أرض تبرع أحد المواطنين إلى مساحة الأرض السابق تخصيصها بالقرار رقم 317 لسنة 2004 لإنشاء مبنى وملعب لمركز شباب قرية المسعدة مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.
أفاد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية أن قطعة الأرض المشار إليها ملك للإصلاح الزراعي وقام أحد واضعي اليد عليها بالتبرع بها لصالح مركز الشباب بمساحة 6 قراريط مخصصة لمركز الشباب وتم استكمال معظم الإجراءات لضمها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 14 ساعات

• البوابة

الأحد.. النواب يناقش تعديل قانوني المجلس وتقسيم الدوائر

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الاحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. فلسفة وأهداف مشروع القانون المعروض وأكدت اللجنة فى تقريرها أن فلسفة مشروع القانون التزمت بجوهر المادة (102) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول. وجاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية. الملامح الأساسية لمشروع القانون جاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد كما يلى : الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (4/ الفقرة الأولى 5, 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2024. وقد تم تعديل المادة (4/ الفقرة الأولى) بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما – بعدما كان (42) مقعدًا في التقسيم السابق – وعدد (102) من المقاعد لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (100) مقعد في التقسيم السابق. وقد استتبع هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، والوارد بالمادتين (5) و(10) من القانون ذاته، وكذا تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة، على النحو المبين في المادة (5/ الفقرتين الثالثة والخامسة)، لتكون (20) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، و(51) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (102) من المقاعد؛ أي بنسبة تمثيل للمرأة تُعادل (50٪) من إجمالي المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة. وأخيرًا، تم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح، على النحو الوارد في المادة (10)، ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي – بدلاً من عشرة آلاف جنيه – ومبلغ مائة وعشرين ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، وثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها (102) من المقاعد. -المادة الثانية: نصت على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي. المادة الثالثة: وهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وقالت اللجنة التشريعية فى تقريرها إنه، حرصًا منها على أن تأتي القوانين الحاكمة للعملية الانتخابية متسقة مع أحكام الدستور المصري، فقد قامت بدراسة مشروع القانون المشار إليه دراسة متأنية، استندت خلالها إلى تحليل موضوعي لنصوص المشروع، وجداوله المرافقة، ومذكرته الإيضاحية. وقد تناولت اللجنة بالبحث والتمحيص الأحكام المقترحة، في ضوء المعايير الدستورية الحاكمة لتقسيم الدوائر، والمبادئ المستقرة في قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن المساواة، والتمثيل العادل للسكان، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وتكافؤ الفرص بين المترشحين، فضلًا عن الاعتبارات الجغرافية والحدود الإدارية للمحافظات.

سبوتنيك بالعربية

منذ يوم واحد

• سبوتنيك بالعربية

الرئيس المصري يأمر بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين الأخيرة

الرئيس المصري يأمر بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين الأخيرة الرئيس المصري يأمر بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين الأخيرة سبوتنيك عربي تطرق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على أزمة جودة البنزين الأخيرة خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في الإضرار بالعديد من السيارات. 22.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-22T15:16+0000 2025-05-22T15:16+0000 2025-05-22T15:16+0000 مصر أخبار مصر الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي العالم العربي الأخبار وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، خلال لقائه بالسيسي، أنه "تم التعامل مع المشكلة بشكل فوري، ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المسؤولين عنها".من ناحيته، شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع على "أهمية محاسبة المتسببين واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أعلنت أنه وفقا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو/ أيار 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية.وتوزعت على النحو التالي: "5 شكاوى يوم 4 مايو، 139 شكوى يوم 5 مايو، 189 شكوى يوم 6 مايو، 134 شكوى يوم 7 مايو، 269 شكوى يوم 8 مايو، 134 شكوى يوم 9 مايو".ووفقا للبيان، قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين، وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528)، أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية وسيتم التواصل مع السادة المواطنين تباعًا من طرف الوزارة.وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز منظومة الفحص وفق الإجراءات المستحدثة السابق الإشارة إليها.وشددت على استمرار أنشطة التفتيش والرصد وموافاة الرأي العام بأية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات، مؤكدة التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لمسائلة من يثبت تقصيره في ضمان جودة المنتجات البترولية، وذلك في إطار الحرص الدائم على إعلاء المصلحة العامة. مصر سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

نقل النواب توافق على موازنة ديوان عام وزارة النقل عن العام المالي 2026/2025

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص" ديوان عام وزارة النقل" . موازنة ديوان عام وزارة النقل والمواصلات واستعرض اللواء حسام السيسي ، موازنة ديوان عام وزارة النقل والمواصلات، حيث بلغ إجمالي تقديرات موازنة الديوان للعام المالى 2025/2026 مبلغ 80 مليون جنيه بينما بلغ إجمالي، اعتمادات موازنة الديوان، للعام المالى 2024/2025، مبلغ 425 مليون و214 ألف جنيه، بخفض قدره 345 مليونا و214 ألف جنيه. حيث جاءت الموازنة الجارية لديوان عام وزارة النقل قطاع النقل بلغت موازنة ديوان عام وزارة النقل والمواصلات، مبلغ 60 مليونا و16 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2025 ،مبلغ 55 مليونا و14 الف جنية ،بزيادة قدرها 5 ملايين 2 ألف جنيه، بنسبة 9%. وأيضا قد بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للديوان للعام المالى 2025/2026 ، مبلغ 5 ملايين جنيه ، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025 ، 370 مليون و200 ألف جنية ، بتخفيض قدره 365 مليونا و200 الف جنيه. ربط الموازنة العامة للدولة وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص ديوان عام وزارة النقل.