عاجل مدعي عام الجنائية الدولية يتنحى عن منصبه مؤقتا

صراحة نيوز ـ تنحى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن منصبه مؤقتا اليوم الجمعة، مع اقتراب التحقيق في مزاعم سوء سلوكه الجنسي من قبل محققي الأمم المتحدة من نهايته.
ومن المتوقع صدور بيان في وقت لاحق اليوم، يعلن أن خان سيأخذ إجازة إدارية، وفقا لمصدر في مكتب المدعي العام. وكان كريم خان نفى اتهامات سوء السلوك، التي تم الإبلاغ عنها للهيئة الحاكمة للمحكمة، في شهر أكتوبر من 2024.
وعندما ظهرت الاتهامات ضد خان، دعت عدة منظمات غير حكومية وموظفون في المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام إلى التنحي مؤقتا طوال مدة التحقيق، إلا أنه آثر البقاء في منصبه.
وأفادت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة مسألة حساسة، لوسائل إعلام غربية، أن كريم خان تحدث إلى محققي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، فيما يعتقد أنه المقابلة الأخيرة للتحقيق الخارجي في الاتهامات الذي بدأ في ديسمبر الماضي. ولم يتضح بعد متى سينتهي التحقيق، وما نتيجته وما معناه.
وقال مصدر في مكتب المدعي العام، إنه من غير الواضح من سيتولى مهام كريم خان في المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب تحقيق نشرته صحيفة 'وول ستريت جورنال'، فإن إحدى مساعدات خان، وهي موظفة في الثلاثينيات من عمرها، قدمت شهادة أمام مسؤولي الأمم المتحدة تفيد بتعرضها 'لتحرش واعتداء جنسي متكرر من قبل خان، في أماكن مختلفة من العالم، خلال مهام رسمية'.
وتتضمن الشهادة رواية مفصلة عن حادثة وقعت في ديسمبر 2023، في فندق 'ميلينيوم هيلتون' في مدينة نيويورك، حيث دعاها خان إلى جناحه في وقت متأخر من الليل، وهناك – بحسب أقوالها – 'تحرش بها واعتدى عليها جنسيا رغم محاولاتها المتكررة مغادرة الغرفة'.
المرأة متزوجة ولديها طفل، قالت إن 'هذا السلوك لم يكن حادثة فردية، بل تكررت مرارا خلال رحلات عمل إلى كولومبيا والكونغو وتشاد وباريس وحتى في لاهاي مقر المحكمة بما في ذلك في منزل زوجة خان'.
ووفقا للصحيفة، تم تقديم الشكوى ضمن تحقيق داخلي أولا، لكن سرعان ما أغلق الملف، ما أثار الشبهات حول محاولة التستر أو التقليل من شأن الاتهامات. لاحقا، تقرر فتح تحقيق خارجي تحت إشراف هيئة مستقلة لضمان الشفافية، وسط ضغوط متزايدة من موظفين حاليين وسابقين في المحكمة.
في المقابل، نفى خان عبر محاميه جميع الادعاءات، واعتبرها عارية عن الصحة تماما، مؤكدا التزامه بالتعاون الكامل مع أي تحقيق.
يشار إلى أن هذه الاتهامات جاءت قبل إعلان كريم خان عن طلب إصدار أمر اعتقال هو الأكثر إثارة في تاريخ المحكمة، استهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد مثل هذا الإعلان سابقة غير معهودة، كونها المرة الأولى التي يسعى فيها مدع عام في المحكمة إلى ملاحقة قضائية ضد زعيم حليف للغرب.
الخطوة أثارت ضجة سياسية وقانونية دولية، خاصة أن الولايات المتحدة كانت تعمل منذ شهور على منع اتخاذ مثل هذا الإجراء. كما أثار توقيت الإعلان شكوكا وتساؤلات في أوساط دبلوماسية وقانونية، عما إذا كان خان يحاول صرف الانتباه عن الفضيحة المتصاعدة المرتبطة باتهامات التحرش والاعتداء الجنسي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب اليوم

منذ 8 ساعات

• العرب اليوم

لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري

يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.

وطنا نيوز

منذ 15 ساعات

• وطنا نيوز

وزير الخارجية: تجويع 2.3 مليون فلسطيني بغزة جريمة ويجب رفع الحصار فورا

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن الجوع في غزة واقعٌ لا إنساني، يتحمل العالم مسؤولية أخلاقية وقانونية لإنهاء هذه الكارثة المروعة. ووصف الصفدي في تغريدة عبر منصة 'إكس' تجويع 2.3 مليون فلسطيني بأنه جريمة يجب على المجتمع الدولي التحرك فورًا لوقفها، معتبرًا إنقاذهم من الموت جوعًا وجفافًا ونقص الرعاية الطبية أولوية عالمية ينبغي حشد الجهود من أجلها. وطالب الصفدي برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية فورًا، والسماح لمنظمات الأمم المتحدة بتوزيعها. كما دعا إلى إتمام صفقة تبادل ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل عاجل

الشاهين

منذ 15 ساعات

• الشاهين

البرهان يعين رئيسا جديدا للحكومة السودانية

الشاهين الإخباري عيّن قائد الجيش السوداني ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان الاثنين، المسؤول السابق في الأمم المتحدة كامل الطيب إدريس رئيسا جديدا للحكومة، فيما تتخبط البلاد في حرب متواصلة منذ أكثر من سنتين. وعين إدريس خلفا للقائم بأعمال رئيس الحكومة دفع الله الحاج الذي شغل منصبه لمدة أقل من ثلاثة أسابيع بعدما كلفه البرهان في نهاية نيسان/أبريل. وجاء في بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني: 'رئيس مجلس السيادة يصدر مرسوما دستوريا يقضي بتعيين د. كامل الطيب إدريس رئيسا لمجلس الوزراء'. في آذار/مارس الماضي، قال البرهان، إن الجيش يتطلع إلى تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط غير منتم لأي جهة أو حزب. وكامل إدريس دبلوماسي سوداني مثل الخرطوم في الأمم المتحدة وجنيف سابقا، كما شغل منصب المدير العام للمنظمة الدولية للملكية الفكرية. وترشح إدريس في العام 2010 في الانتخابات الرئاسية السودانية في مواجهة الرئيس السابق عمر البشير الذي فاز في الاقتراع. وتسبب النزاع في مقتل عشرات الآلاف، ونزوح 13 مليون سوداني، إلى جانب تدمير شبه كامل للبنية التحتية والمرافق الطبية في البلاد. ومنذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل 2023 تتخذ الحكومة السودانية في مدينة بورت سودان المطلة على البحر الأحمر شرقا مقرا لها، بعدما سيطرت قوات الدعم السريع المتحاربة مع الجيش على العاصمة في بداية الحرب. وبعد عملية عسكرية واسعة في وسط السودان أعلن الجيش سيطرته على العاصمة بعد إحراز تقدم في مدن رئيسية أخرى. إلا أن بورت سودان شهدت خلال الأسابيع الأخيرة، للمرة الأولى هجمات جوية مكثفة من قوات الدعم السريع المتحاربة مع الجيش. المملكة + أ ف ب