المهرة.. ضبط عصابة متخصصة بسرقة المجوهرات
وقال مركز المهرة الإعلامي، إن إدارة البحث الجنائي بالمحافظة ضبطت أربعة أشخاص بالإضافة إلى امرأة يشكلون عصابة متخصصة في سرقة المجوهرات وتم استعادة كمية كبيرة من الذهب تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليون ريال يمني.
ونقل المركز، عن مصدر أمني قوله، إن عملية الضبط جاءت بعد تلقي الإدارة بلاغا من مواطن يفيد بتعرضه لسرقة كمية من الذهب يزيد وزنها عن 260 جراما من سيارته لتبدأ إجراءات التحري والبحث بشكل فوري، مستخدمة أسلوب تتبع الكاميرات لفترة استمرت عدة أيام، ما أدى إلى تحديد هوية الجناة.
وبحسب المركز، فقد كشفت التحقيقات أن الجناة من أصحاب السوابق في قضايا السرقة والنشل وهم: (ع. م. ب) و(ص. م)، و(ع. م.)، و(ع. ح. س)، و(ج. م. س) وتبين أن بعضهم قد غادر المحافظة بعد ارتكاب الجريمة.
ولفت إلى استصدار أوامر إحضار قسري بحق المتهمين، ما مكن رجال الأمن من ضبط الجناة الفارين في إحدى المحافظات المجاورة وبعد استجوابهم اعترفوا بالجريمة وقاموا بتوجيه رجال الأمن إلى مكان إخفاء الذهب المسروق في أحد المحلات التجارية كما تم ضبط الشخص الذي قام بإخفاء المسروقات بتهمة إخفاء ممتلكات مسروقة.
وأوضح أنه جرى تحريز
المضبوطات وتحرير محضر ضبط بها، تمهيدا لإحالة الجناة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وضمان حصولهم على العقاب الرادع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 17 دقائق
- الوطن
الصناعات العسكرية تُنظّم معرض الدفاع العالمي فبراير 2026 بالرياض
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونيابة عنه، يفتتح وزير الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية الأمير خالد بن سلمان، النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي، الذي يُعد الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع وتُنظّمه الهيئة خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026 في الرياض. وتُجسد الرعاية الكريمة للمعرض رؤية القيادة الحكيمة لتنظيم معرض عالمي متخصص يرتقي إلى مصاف أفضل معارض الدفاع والأمن والصناعات العسكرية في العالم، حيث يحظى بدعم تكاملي من جميع الوزارات والهيئات والشركات ذات الصلة، وتشارك فيه الجهات الإستراتيجية من القطاعين العام والخاص بالمملكة. وبهذه المناسبة، رفع محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية الأمير محمد بن سلمان على الرعاية الكريمة والدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع لتعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية، ودعم مساعي تمكين الشركات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية؛ بما يعزّز مسيرة توطين قطاع الصناعة العسكرية الوطنية، ويحقّق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من هذا القطاع الواعد، بتوطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. وأكّد أهمية المعرض في تعزيز الشراكات الإستراتيجية، واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات الدفاعية، وإبراز المنتجات والقدرات المتنامية للمملكة في هذا القطاع الحيوي؛ كونه منصةً عالميةً للخبراء والمُصنّعين وصنّاع القرار في مجال الأمن والدفاع. وبين أن النسخة الثالثة ستكون امتدادًا لما تحقق من نجاحات ومنجزات شهدتها النسختان الأولى والثانية من المعرض اللتان نظمتا في العامين 2022م و 2024م، مشيرًا إلى أن المعرض سيمثل أداة إستراتيجية تدعم مساعي الوطن نحو تحقيق مستهدفات التوطين، كما سيقدم بيئة مثالية للتواصل والتفاعل بين الحاضرين؛ بهدف تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الصناعات العسكرية. ولفت المهندس العوهلي، إلى أن المعرض سيكون منصّة مثالية لتمكين القطاع، والتكامل لتعزيز الاستثمار، وعقد الشراكات النوعية بين كل المصنعين ومزوّدي الخدمات الدوليين الذين يشاركون في تحقيق رؤية المملكة من خلال دعم نقل التقنية وتطوير الكفاءات وتوطين الصناعة. من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي، أن الأولوية خلال النسخة الثالثة من المعرض هي تسليط الضوء على مستقبل التكامل الدفاعي، مؤكدًا حرص المعرض على تقديم برامج مصممة لتطوير وتحسين التواصل بين المشاركين والعارضين، والحكومات وسلاسل التوريد والمستثمرين. ولفت إلى زيادة مساحة المعرض بواقع 58% عن النسخة الأولى نتيجة للإقبال الكبير على المشاركة من المصنعين المحليين والشركات العالمية، بعد النجاح الذي تحقق خلال النسختين الأولى والثانية. ويعتزم المعرض في نسخته الثالثة على توفير قاعة عرض رابعة إضافة إلى القاعات الثلاث الرئيسة، التي صممت وفق أعلى المعايير بما يجعل المعرض المنصة الأفضل لبناء جسور التعاون والشراكة داخل القطاع. يُذكر أن النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي، شهدت توقيع عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية تقدر بـ 26 مليار ريال وسط مشاركة كبيرة بلغت 773 جهة عارضة من 76 دولة مشاركة، وحضور أكثر من 441 وفدًا دوليًا رسميًا وأكثر من 106 آلاف زائر.
ترافيل نت
منذ 18 دقائق
- ترافيل نت
المؤتمر العالمي لإنترنت الأشياء 2025 حدث عالمي يقام على ارض المملكة ويبرز دور تقنيات إنترنت الأشياء كأحد أهم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
مع استعداد المملكة العربية السعودية لاستضافة المؤتمر العالمي لإنترنت الأشياء 2025 (GIoTC 2025) خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2025 في الرياض، يُتوقع أن يتصدر الإبتكار المرتبط بالأثر المشهد. حيث يُعد إنترنت الأشياء (IoT) والتقنيات الناشئة ذات الصلة أحد الممكنات الأساسية لرؤية السعودية 2030، حيث يدعم مساعي المملكة نحو التحول الرقمي، وتنويع الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة ورفع الكفاءة التشغيلة وتقليل التكاليف. وذالك من خلال ربط الموارد عبر شبكات ذكية لمراقبتها والتحكم بها عن بعد وكذالك الحصول على بيانات حولهاةتمكّن من اتخاذ قرارات قائمة على هذه البيانات، مما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويحسن الخدمات المقدمة للمستفيدين ويقلل التكاليف ويرفع مستوى الأمان والشفافية، وهي جميعها أهداف أساسية لرؤية 2030. وقال المهندس عبد الله بن سالم البديوي، رئيس مجلس إدارة جمعية إنترنت الأشياء، الجهة المنظمة لهذا الحدث: 'تدعم تقنيات إنترنت الأشياء بشكل مباشر ثلاثة من ركائز رؤية 2030، وهي: «مجتمع حيوي» الذي يهدف إلى مدن أذكى وخدمات عامة أكثر كفاءة وتعزيز السلامة، و«اقتصاد مزدهر» يسعى إلى خلق صناعات جديدة وتوطين القطاعات التقنية المتقدمة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال الابتكار والتصنيع المحلي، و«وطن طموح» الذي يركز على تحسين الحوكمة، وتعزيز الشفافية، والإدارة المستدامة للموارد في جميع أنحاء المملكة'. ويعمل القطاع على تطوير أطر عمل متكاملة لإنترنت الأشياء، بما في ذلك متطلبات الترخيص وتخصيص الطيف الترددي لتطبيقات إنترنت الأشياء. وتحدد الاستراتيجية الوطنية لإنترنت الأشياء الصادرة عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خارطة الطريق لدمج تقنيات إنترنت الأشياء في قطاعات حيوية مثل الصحة والطاقة والنقل والصناعة، كما تعتمد العديد من برامج رؤية 2030، والمشاريع الحيوية الأخرى، التي تعتمد على هذه التقنيات بشكل أساسي. وتُعد المملكة أكبر سوق لإنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة تقديرية تبلغ 25.8 مليار ريال سعودي في عام 2025، مع نمو سنوي يتراوح بين 12% و18%. في حين من المتوقع أن يصل حجم السوق الإقليمي إلى 90 مليار ريال سعودي بحلول عام 2026، وأن تتجاوز الاستثمارات العالمية في إنترنت الأشياء 4.5 تريليون ريال سعودي بحلول العام نفسه، مما يضع المملكة في موقع يمكنها من الاستحواذ على حصة إقليمية مؤثرة. ويقف في قلب هذا النمو والتحول الهائل منظومة ديناميكية من قادة الصناعة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي تسهم ابتكاراتها في صياغة مستقبل المملكة المتصل. ومن الأمثلة على ذلك شركة 'IoT Squared'، وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة stc، والتي تقود حلول إنترنت الأشياء على المستوى الوطني في مجالات المدن الذكية والتنقل واللوجستيات. أما الشركات الخاصة مثل شركة 'Saudi Paramount Computer Systems (SPCS)' فتعمل على تعزيز البنية التحتية لهذا التحول من خلال خدمات رقمية متكاملة وآمنة تتيح دمج تقنيات إنترنت الأشياء بسلاسة عبر مختلف القطاعات. كما تقدم شركات مثل 'IoTech' حلولاً متقدمة وقابلة للتوسع تدعم الأتمتة الصناعية وكفاءة الطاقة والبنية التحتية الذكية، في حين تضمن جهات داعمة مثل 'Channels by stc' الانتشار السريع والوصول الواسع لتقنيات إنترنت الأشياء عبر شبكات التوزيع الخاصة بها. وفي المؤتمر العالمي لإنترنت الأشياء 2025، ستجتمع هذه الشركات، إلى جانب ممثلين من أكثر من 60 دولة، تحت مظلة الرؤية الاستراتيجية والدعم من جمعية إنترنت الأشياء، لدفع سوق إنترنت الأشياء في المملكة نحو آفاق جديدة. ومع تسارع المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من المتوقع أن يصبح إنترنت الأشياء محركاً اقتصادياً يضيف ملايين الريالات للناتج المحلي الإجمالي، ويوفر وظائف نوعية، ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار في مجال إنترنت الأشياء. وسيمثل المؤتمر العالمي لإنترنت الأشياء 2025 في الرياض منصة محورية لاستعراض هذه التطورات، وجذب الاستثمارات الدولية، وتعزيز ريادة المملكة في اعتماد وتنفيذ تقنيات إنترنت الأشياء. التسجيل متاح الآن للأفراد والشركات العارضة، ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني: [ لمعرفة المزيد أو تسجيل الاهتمام بالمشاركة أو الرعاية.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
كيف استطاع رئيس الوزراء " بن بريك " انتشال الاقتصاد اليمني من أسوأ مراحله إلى مرحلة التعافي والانتعاش؟
سالم بن بريك.. القرارات السيادية التي أوقفت نزيف الريال وأطلقت معركة التعافي الاقتصادي - ما أبرز التحركات الميدانية والقرارات السيادية لـ " بن بريك " التي أوقفت نزيف الريال اليمني وانخفاض الأسعار؟ - ما المعالجات الصائبة التي قام بها لحل أزمة الطاقة والغاز وتشغيل مصافي عدن والرقابة على الأسواق والأسعار ؟ - فيم تتمثل أبرز قرارات حكومة " بن بريك " لكسب المعركة الاقتصادية مع الحوثيين وإصابتهم بمقتل ؟ - بن بريك : الأمن الغذائي أولوية مطلقة والمضاربة والاحتكار خصمان سنواجههما بكل الوسائل القانونية - قرارات وقف الطباعة وأسعار الصرف وحظر التعامل بالعملات الأجنبية داخلياً إجراءات سيادية لإعادة الثقة بالعملة الوطنية بن بريك .. من نزيف الريال إلى تعافيه في أحد أيام مايو الحارّة، كانت شاشات محلات الصرافة في عدن تومض بأرقام تقترب من الثلاثة آلاف ريال للدولار الواحد. وجوه الناس متجهمة، وأصوات الباعة في الأسواق تختلط بشكاوى المواطنين من أسعار السلع التي ارتفعت كالنار في الهشيم، بينما الكهرباء تقطع لساعات طويلة، والغاز المنزلي يتحول إلى طابور انتظار لا نهاية له. في هذا المناخ القاتم، تسلّم رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك مهامه، يرافقه محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وسط أزمة تهدد بانهيار اقتصادي شامل. خلفية الأزمة : قبل تولي بن بريك منصبه، كان الاقتصاد اليمني يعيش واحدة من أسوأ مراحله: * سعر الصرف وصل إلى 2899 ريال للدولار في بعض المناطق. * التضخم تجاوز 80% في أسعار المواد الغذائية. * العجز في الموازنة بلغ مستويات قياسية نتيجة توقف صادرات النفط وانخفاض الإيرادات العامة. * تدهور حاد في الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والغاز. تحركات ميدانية : منذ لحظة عودته إلى عدن في مايو 2025، كسر رئيس الوزراء نمط العمل الحكومي التقليدي عبر النزول الميداني المباشر. قام بزيارات مفاجئة لوزارات حيوية، والتقى مسؤولي الكهرباء والنفط والغاز، وعقد اجتماعات متكررة مع محافظ البنك المركزي. مشهد رئيس الوزراء وهو يتفقد مصافي عدن أو يترأس اجتماعات طارئة لبحث أزمة الوقود والكهرباء، نقل رسالة واضحة بأن الحكومة انتقلت من مرحلة الأقوال إلى الأفعال. قرارات مالية حاسمة : في يونيو، أطلقت الحكومة حزمة إصلاحات مالية جذرية شملت وقف أي إصدار نقدي جديد، وإغلاق شركات الصرافة المخالفة، وتفعيل أدوات الدين العام، وتشديد الرقابة على السوق المصرفي، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات من المنافذ. هذه الإجراءات انعكست سريعاً على سعر الصرف، فتراجع الدولار من نحو 2899 ريال إلى 1617 ريال، مما أعطى الأسواق إشارة قوية بجدية الحكومة في حماية العملة. إصلاحات الطاقة والغاز : تحرك رئيس الوزراء سريعاً لمعالجة أزمة الكهرباء عبر ضخ كميات إسعافية من الوقود للمحطات وتوفير شحنات إضافية بدعم خارجي، مع توجيه خطط لتنويع مصادر الطاقة. أما في ملف الغاز المنزلي، فتم رفع الحصص المخصصة للمحافظات وإنشاء مخزون استراتيجي وتشديد الرقابة لمنع الاحتكار. مشاريع استراتيجية وتنموية : لم تقتصر خطوات الحكومة على المعالجات العاجلة، بل امتدت إلى مشاريع استراتيجية كإعادة تشغيل مصافي عدن وتحويلها إلى منطقة حرة. وفي أغسطس، ترأس بن بريك اجتماعاً حكومياً أقر إجراءات لتسريع استكمال مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي وملحقاته في عدن بتمويل ألماني عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين الوضع الاقتصادي للسكان وتعزيز الأمن الغذائي. المشروع شمل تأهيل المبنى الإداري، وتوريد معدات مخبرية لمراقبة جودة الأسماك، وتدريب مئات المستفيدين، واستكمال الدراسات الفنية لتطوير البنية التحتية للميناء. الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار : مع تحسن سعر الصرف، شدد رئيس الوزراء على ضرورة انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية. أطلقت الحكومة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة حملات رقابية مكثفة على الأسواق، وإصدار نشرات شبه يومية للأسعار، وضبط أي ممارسات احتكارية. وفي خطوة نوعية، أصدر مجلس الوزراء في 12 أغسطس قراراً يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية، مؤكداً التزامه بفرض السيادة النقدية. تعزيز السيادة الاقتصادية : في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 13 أغسطس، أُجري تقييم شامل للإجراءات الرقابية على الأسعار، وتم التشديد على استدامة التحسن الاقتصادي، وضمان أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية. المجلس أكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن مواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية، وأشاد بدعم الأشقاء في السعودية والإمارات، داعياً لتوسيع الشراكات مع المانحين لتثبيت مكاسب الاستقرار. المعركة مع الحوثيين : أدركت الحكومة أن الإصلاح الاقتصادي لا ينفصل عن مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، فأصدرت قرارات تبطل أي إجراءات مالية لهم، وواجهت العملة المزورة، وسعت دبلوماسياً للضغط عليهم في ملف النفط والموانئ. تصريحات مباشرة : في أكثر من مناسبة، شدد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك على أن التحسن في سعر الصرف "ليس خبراً اقتصادياً فقط، بل فرصة لرد الاعتبار لجيوب المواطنين". وأكد أن الأمن الغذائي أولوية مطلقة، وأن المضاربة والاحتكار "خصمان سنواجههما بكل الوسائل القانونية". وفي حديثه للتجار والمستوردين، قال: "الأسعار يجب أن تنخفض فوراً، ولا مبرر لبقائها مرتفعة. انخفاض سعر الصرف ليس رقماً نظرياً، بل يجب أن يشعر به المواطن في حياته اليومية"، مضيفاً: "ليس مقبولاً أن يكون سعر مزاد الجملة في مواقع الإنزال منخفضاً، بينما سعر التجزئة في المدن والقرى مضاعفاً. وجهت بضبط الفارق بين الجملة والتجزئة حتى تصل المنتجات للمستهلك بسعرها العادل". كما شدد على أن الحكومة لن تسمح بأن يظل المواطن أسير جشع بعض التجار، وأن فرق الرقابة ستضاعف جهودها ولن تتهاون مع أي مخالفات، مؤكداً أن كل جهة أو فرد يحاول الالتفاف على القرارات لتحقيق مكاسب غير مشروعة "سيُحاسب وفق القانون ودون أي استثناء". ردود الفعل الشعبية : أحدثت هذه الإجراءات والقرارات حالة ارتياح شعبي كبير، خصوصاً مع بدء ملاحظة انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق. امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل دعم لرئيس الوزراء وفريقه، وكتب ناشطون أن "ما يحدث اليوم هو بداية معركة اقتصادية حقيقية لاستعادة كرامة المواطن". واعتبر آخرون أن هذه الخطوات "تعكس جدية الحكومة في مواجهة الفساد والمضاربة، وإعادة الثقة بين المواطن والدولة". في الشارع، عبّر مواطنون عن ارتياحهم لعودة بعض الخدمات وتحسن إمدادات الكهرباء والغاز، معتبرين أن أي تحسن اقتصادي يجب أن يترجم سريعاً إلى تغير ملموس في معيشة الناس. هناك من شبّه هذه الجهود بـ"عملية إنقاذ لاقتصاد كان على حافة الانهيار"، مؤكدين أن دعم المواطنين للحكومة في هذه المرحلة أمر ضروري لاستمرار الزخم وتحقيق المزيد من النتائج. تحليل الخبراء : يرى خبراء الاقتصاد أن القرارات الأخيرة، خاصة وقف الطباعة وضبط سوق الصرف وحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات الداخلية، تمثل إجراءات سيادية نادرة الحدوث في السياق اليمني، وهي قادرة على إعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية إذا ترافقت مع سياسات اقتصادية متكاملة. ويشير الخبراء إلى أن التركيز على مشاريع استراتيجية كإعادة تأهيل ميناء الاصطياد، وإعادة تشغيل المصافي، وتوسيع الاستثمار في الطاقة، يمكن أن يوفر مصادر دخل جديدة ويقلل من الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيسي للإيرادات. لكنهم في الوقت نفسه يحذرون من أن هذه المكاسب لا تزال هشة، إذ يمكن أن تتأثر سلباً بانتكاسات أمنية أو سياسية، أو بتأخر الدعم الخارجي الضروري لتغطية العجز وتمويل مشاريع البنية التحتية. ويرى بعضهم أن معركة ضبط الأسعار أصعب من استقرار سعر الصرف، لأنها تتطلب تنسيقاً محكماً بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية، إضافة إلى حملات رقابية مستمرة. كما يشددون على ضرورة خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، لأن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لن يكون ممكناً دون عودة النشاط الاستثماري وفتح فرص العمل أمام المواطنين. الخلاصة : أربعة أشهر من العمل المكثف وضعت الاقتصاد اليمني على مسار مختلف: تحسن سعر الريال، تراجع أسعار بعض السلع، تحرك مشاريع استراتيجية كميناء الاصطياد ومصافي عدن، وتشديد الرقابة على الأسواق. ورغم بقاء تحديات كبرى أبرزها الحرب الاقتصادية الحوثية وتراجع الإيرادات النفطية، فإن ما تحقق يمثل خطوة متقدمة في معركة استعادة الاستقرار والسيادة الاقتصادية.
