تدشين نظام «طواش» الذكي رسمياً لتنظيم عمليات تتبع نقل الذهب

أعلنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» عن تدشين نظامها الرقمي المتطور «طواش» لتتبع وتنظيم عمليات النقل داخل سوق الذهب بكفاءة عالية، جاء ذلك خلال لقاء جمع ممثلي الشركات الرائدة في قطاع الذهب والمجوهرات في مركز أمان للتدريب الأمني بدبي، صباح أمس.
حيث جرى استعراض كيفية تحويل قطاع نقل الذهب إلى منظومة ذكية شاملة، تخضع لرقابة كاملة ومحمية بأحدث التقنيات الأمنية، لتكون الخيار الأول لكل من يسعى لتحقيق أعلى درجات الأمان والشفافية في عمليات النقل.
ويعتمد نظام «طواش» على استخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع عمليات النقل داخل السوق، بما يضمن أقصى درجات الأمان والخصوصية، ما يتيح النظام لشركات الذهب والمجوهرات إمكانية نقل بضائعها، بواسطة موظفيها المعتمدين والمرخصين دون الحاجة إلى تدخل طرف ثالث، مع شرط استخدام الحقائب الأمنية المعتمدة من «سيرا»، التي تعد جزءاً أساسياً من آلية النظام، إذ تضمن سلامة الشحنات طوال عملية النقل وفقاً لأعلى المعايير الأمنية.
وأوضحت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية أن جميع عمليات النقل ستعتمد حصرياً على الحقائب الأمنية المتطورة، التي تخضع لاختبارات دقيقة في مختبر المؤسسة قبل منحها الاعتماد النهائي، وتتضمن مميزات عديدة، منها جهاز إنذار ذكي ينشط فوراً عند محاولة فتح الحقيبة دون تصريح.
وصفارات إنذار عالية الصوت تُستخدم لتنبيه السلطات في حال حدوث أي خرق أمني، وأنظمة قفل إلكترونية تمنع محاولات الفتح غير القانونية، إضافة إلى وجود حماية فعّالة ضد محاولات الفتح القسري باستخدام أدوات القطع أو الكسر.
وأكدت «سيرا» أن الحقائب التقليدية لن تعتمد إطلاقاً، ويحق للشركات اختيار نوع وحجم الحقيبة بما يتناسب مع طبيعة عملياتها، شريطة استيفاء جميع المواصفات المطلوبة، والحصول على الاعتماد الرسمي من المؤسسة.
وأكد المهندس جاسم طاهر، مدير إدارة المشاريع النوعية بمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، أن نظام «طواش» يمثل نقلة نوعية في قطاع نقل الذهب، مشيراً إلى أن العرض الأولي للنظام في معرض إنترسيك 2025 كان محطة مهمة لاستعراض الميزات التقنية المتقدمة أمام خبراء الأمن والمتخصصين.
كفاءة تشغيلية
وأضاف المهندس طاهر: «اليوم ندخل مرحلة التنفيذ الفعلي لإطلاق نظام «طواش» رسمياً، حيث تم استعراض خطوات التسجيل وآلية التتبع ومتطلبات الامتثال، لضمان تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة.
هذا النظام لا يقتصر على تعزيز الحماية فحسب، بل يسهم أيضاً في رفع كفاءة العمليات التشغيلية داخل القطاع، مما يجعله ركيزة أساسية لمستقبل أكثر أماناً وشفافية».
ويتضمن نظام «طواش» مجموعة من الميزات المبتكرة، التي تدعم الأمان والكفاءة التشغيلية، من بينها نظام «دعوات الضيوف»، الذي يتيح متابعة الأفراد القادمين من الخارج لنقل الذهب إلى السوق عبر تطبيق ذكي.
بالإضافة إلى لوحة تحكم رقمية تمكن مديري المحلات من متابعة عمليات النقل في الوقت الفعلي، واتخاذ إجراءات فورية عند الحاجة. علاوة على إمكانية الإبلاغ عن حالات الاشتباه أو التوقف المفاجئ أثناء عملية النقل، مما يتيح التدخل السريع لحماية الشحنات من أي أخطار محتملة.
غرامات وعقوبات
وذكرت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» أن شرطة دبي تمتلك صلاحية التدقيق الفوري على أي عملية نقل، يتم تنفيذها داخل السوق، مع فرض إجراءات تحقق متعددة المستويات، لضمان الامتثال الكامل للمعايير الأمنية.
كما تم الإعلان عن تطبيق إجراءات عقابية، تشمل فرض غرامات فورية على الشركات المخالفة، خاصة تلك التي تحاول نقل مشغولات ذهبية بقيمة تفوق الحد المسموح به دون اتخاذ التدابير الأمنية المطلوبة.
وأكدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» التزامها الثابت بتطوير منظومات أمنية ذكية تسهم في حماية قيمة الشحنات الثمينة، وتوفير بيئة تشغيلية آمنة ومستقرة لشركات الذهب والمجوهرات، ودعت المؤسسة جميع الأطراف العاملة في السوق إلى الالتزام الصارم بمعايير النظام.
والاستفادة من الحلول الأمنية المتطورة التي يقدمها «طواش»، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر أماناً وشفافية في تنظيم عمليات نقل الذهب داخل دبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. نمو واستثمارات وفرص عمل

قدمت الإعلامية إنجي طاهر عبر قناة إكسترا نيوز عرضًا تفصيليًا بعنوان: "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. نمو واستثمارات وفرص عمل"، سلطت فيه الضوء على الأداء المتصاعد للمنطقة الاقتصادية خلال الأشهر التسعة الماضية، وما حققته من إنجازات لافتة على صعيد جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. جذب استثمارات جديدة بقيمة 8.3 مليار دولار وأوضحت طاهر أن الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 شهدت جذب استثمارات جديدة بقيمة 8.3 مليار دولار، من خلال توقيع 272 مشروعًا استثماريًا فعليًا، ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في المنطقة، وموقعها الاستراتيجي كمركز صناعي ولوجستي عالمي. وتوزعت هذه المشروعات على المناطق الصناعية التابعة للهيئة، منها: السخنة، شرق بورسعيد، القنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية، وشملت قطاعات متعددة مثل الصناعات التحويلية، الطاقة، اللوجستيات، والبتروكيماويات. الاستثمارات عن توفير أكثر من 40،200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما أسفرت هذه الاستثمارات عن توفير أكثر من 40،200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعزز من فرص التوظيف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في محيط القناة. وكشفت البيانات أن 262 مشروعًا من إجمالي التعاقدات كانت في المناطق الصناعية، باستثمارات تبلغ 6.8 مليار دولار، وهو ما يمثل النسبة الأكبر من إجمالي التعاقدات. الأداء المالي أما على صعيد الأداء المالي، فقد بلغت إيرادات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 8.6 مليار جنيه، بزيادة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، التي سجلت خلالها الهيئة 6.1 مليار جنيه. كما تجاوز معدل نمو الإيرادات التوقعات بنسبة 10%. سجلت إيرادات الأنشطة الأخرى داخل الهيئة ارتفاعًا ملحوظًا وسجلت إيرادات الأنشطة الأخرى داخل الهيئة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت مساهمتها إلى 17% من إجمالي الإيرادات حتى مارس 2025، مقارنة بمتوسط لم يتجاوز 8% في الفترات السابقة.

سكاي نيوز عربية

منذ 5 أيام

• سكاي نيوز عربية

رسميا.. واشنطن تصدر رخصة لتخفيف العقوبات على سوريا

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. وفي بيان رسمي، قالت الخزانة الأميركية: "اليوم، أصدرت دائرة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم 25 (GL 25)، لتوفير تخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس بشأن وقف شامل للعقوبات. وتُجيز هذه الرخصة المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليًا رفع العقوبات المفروضة على سوريا." وأضاف البيان أن الرخصة العامة GL 25 "ستُتيح استثمارات جديدة ونشاطًا في القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية 'أميركا أولًا' التي يتبناها الرئيس ترامب"، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بالتوازي عن إصدار إعفاء بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، يتيح لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة البدء بخطوات لتعزيز إمكانات سوريا الاقتصادية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارة الخزانة ووزارة الخارجية بتنفيذ إجراءات تسمح بتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. على سوريا أيضًا أن تواصل العمل نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تُسهم هذه الإجراءات في وضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر." جاء في البيان الأميركي أن "وحشية نظام الأسد ودعمه للإرهاب في المنطقة قد انتهيا، وأن فصلًا جديدًا بدأ لسوريا". وأكدت الحكومة الأميركية التزامها بدعم "سوريا موحدة ومستقرة وسلمية"، مع التأكيد على أن تخفيف العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة، شريطة ألا توفّر البلاد ملاذًا آمنًا للتنظيمات الإرهابية، وأن تضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية. وأشار البيان إلى أن GL 25 تمثل "خطوة أولى رئيسية" في تنفيذ إعلان ترامب الصادر في 13 مايو حول رفع العقوبات، موضحًا أن الرخصة ستُسهّل الأنشطة الاقتصادية في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن تشمل أي إعفاءات للتنظيمات الإرهابية أو منتهكي حقوق الإنسان أو مهربي المخدرات أو أي أطراف مرتبطة بالنظام السوري السابق. وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق. وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على حسابات مراسلة مع البنك التجاري السوري

صحيفة الخليج

١٠-٠٤-٢٠٢٥

• صحيفة الخليج

«الصناعة الأمنية» تتعاون مع مكتب ألماني

بحثت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «SIRA» مع وفد من المكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات «BAFA» في ألمانيا، سبل تعزيز التعاون في مجال الرقابة في الصادرات والواردات على السلع ذات الاستخدام المزدوج. ويأتي هذه اللقاء في إطار التزام المؤسسة الدائم بتطوير العلاقات مع الجهات المعنية محلياً ودولياً، للاستفادة منها في تعزيز منظومة الأمن، من خلال التعاون مع الإدارات المختلفة ومنها، إدارة السلع المقيدة بالمؤسسة، والمعنية بإصدار تصاريح شحنات المواد الخطرة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في إمارة دبي. ويعمل الطرفان على تعزيز الكفاءة الفنية والمهنية لموظفي حكومة دبي المختصين في المجال، عبر تمكينهم من فهم جميع الإجراءات الخاصة بالرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، وتطبيق النماذج العملية لمحاكاة واقع العمل اليومي، وبناء قدراتهم في تقييم الطلبات، وفقاً للمعايير القانونية والتقنية والإدارية المعتمدة دولياً. ويسعى الطرفان إلى تطوير أدوات اتخاذ القرار بشأن طلبات التراخيص، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتحقيق الامتثال لأفضل ممارسات الحوكمة، بما يسهم في رفع جودة العمل الرقابي، ويعزز من مكانة إمارة دبي كمركز إقليمي للامتثال التجاري والأمني. وناقش الطرفان المقترحات الخاصة بالخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون بين الصناعة الأمنية وشركائها الدوليين، مع التركيز على أهمية استمرار التدريب العملي والتخصصي، والتوسع في تبادل الخبرات والممارسات بين الجهات المعنية بمراقبة الصادرات. (وام)