«النواب» يفتتح جلسته العامة اليوم ببيان عاجل حول تطورات القضية الفلسطينية

افتتحت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ببيان عاجل حول تطورات الأوضاع في القضية الفلسطينية.
وشهدت الجلسة إلقاء النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، البيان العاجل أمام الجلسة العامة اليوم ، مشيدا بدعوة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بعقد قمة عربية الشهر الجاري، ضمن جهود الدولة لوقف مخططات التهجير.
وأكد مصطفى بكري، أن هناك اتفاقا تم توقيعه بين إثيوبيا وإسرائيل عن المياه والطاقة المتجددة، وهو الأمر الذي يكشف حجم التداعيات والتحديات التي تتعرض لها مصر.
وقال: لا تشكيك ضد مصر أو تشكيك في قياداتها، مؤكدا أن حكمة الرئيس توجب على كل مصري أن يقف خلف الدولة المصرية لمواجهة الامتداد الصهيوني.
وأكد أن كل مصر مع القضية الفلسطينية ويدعم أبناء الشعب، فضلا عن رفض أي شكل من أشكال التهجير.
وطالب بكري، رئيس النواب، والوكيلين، الدعوة بكل ما أوتوا من قوة لمواجهة هذا المخطط.
يشار إلى أنه من المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم ، استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من 277 حتى المادة 338.
كما يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي. في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 3 ساعات

• فيتو

النواب يناقش تعديل قانون الانتخابات وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف

تشهد اليوم الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروعي قانوني، وفقا لتقارير اللجان النوعية، عن مشروع تعديل قانون انتخاب مجلس النواب، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. مناقشة مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. التمثيل العادل للمواطنين في مجلس النواب ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقًا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025. التعديلات في قانون انتخاب مجلس النواب تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية. مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي كما يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية. ضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي ويستهدف مشروع القانون كذلك، الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي. مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي كما يستهدف مشروع القانون، أيضا تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوابة الفجر

منذ 11 ساعات

• بوابة الفجر

تعديلات الإيجار القديم.. مواعيد آخر جلسات الاستماع قبل التصويت على القانون

تستأنف اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات الاستماع حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة. وتعقد اللجنة هذا الأسبوع جلستين جديدتينن في المواعيد لتالية: - الجلسة الأولى: تُعقد يوم الأحد 25 مايو، بمشاركة عدد من المحافظين المعنيين، وهم محافظو القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، باعتبارها المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من وحدات الإيجار القديم. - الجلسة الثانية: تُعقد يوم الإثنين 26 مايو، وتخصص للاستماع إلى رؤساء النقابات ذات الصلة، وتشمل نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقيب الصيادلة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. وكانت اللجنة قد عقدت 5 جلسات استماع سابقة، استعرضت خلالها أراء وزراء مختصين، وخبراء قانون مدني، ومراكز بحثية، إضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ممثلين عن الملاك والمستأجرين. وتأتي هذه الجلسات تنفيذًا لتكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين، لضمان الوصول إلى رؤية تشريعية متوازنة تُحقق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، وتُراعي الصالح العام دون انحياز، بما يُعزز السلم المجتمعي ويراعي ضمير الوطن والمواطن. أبرز ملامح مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة: تضمنت أبرز البنود الواردة بمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة، والذي يخضع حاليًا للنقاش المجتمعي داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النقاط التالية: 1- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا بالمدن والأحياء، و500 جنيه بالقرى. 2- رفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لتصبح خمسة أمثال القيمة الحالية. 3- زيادة سنوية للقيم الإيجارية بنسبة 15٪ لمدة خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون. 4- انتهاء جميع عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات على بدء العمل بالقانون الجديد. 5- إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انقضاء مدة الخمس سنوات، مع تمكين المالك من اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد حال الامتناع عن الإخلاء. 6- توفير وحدات بديلة للمستأجرين (سواء بالإيجار أو التمليك) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للضوابط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإسكان. 7- إلغاء جميع قوانين الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من سريان القانون الجديد.

الأسبوع

منذ 11 ساعات

• الأسبوع

أقوى رد على المشككين.. «مصطفى بكري»: لا أحد يستطيع تجاوز دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي في أقوى رد على المشككين في دور مصر الرائد والتاريخي لدعم القضية الفلسطينية، أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه لا أحد يستطيع إنكار أو تجاوز دور مصر في دعم القضية الفلسطينية. وقال مصطفى بكري في تغريدة على موقع « إكس »، إنه «لاأحد يستطيع تجاوز دور مصر في دعم القضية الفلسطينيه وتقديم المساعدات إلى أهلنا». وأضاف أن «مصر تقوم بدورها، ولاتبغي شيئا، ولكن أن يأتي أحد كبار رجال الأعمال، ويغرد متجاهلا دور مصر، فهذا أمر لايصح، ويتجاوز الحقيقه التي يعرفها القاصي والداني». ومنذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة عقب عملية طوفان الأقصى، كانت مصر أول دولة قدمت المساعدات لغزة، ودعا الرئيس السيسي منذ أول يوم إلى وقف العدوان، وحل الدولتين، وكشف من أول لحظة مخطط التهجير رافضا له وخلفه الشعب المصري.