سلطات الاحتلال تهدد زيارة الرئيس الفلسطيني الي سوريا بالفشل

أكد مصدر فلسطيني مطلع أن سلطات الإحتلال السلطات الاسرائيلي رفضت دخول مروحيتين أردنيتين لنقل الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له من رام الله للتوجه لاحقا إلى سوريا.
ووفق تقارير إعلامية ، فقد اشار المصدر إلى أن "القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع دول عربية لإتمام ذلك"، مرجحا أن المنع كان لأسباب سياسية.
ونبهت كذلك أن موعد وصول المروحيات ومغادرة الرئيس كان من المفترض أن يتم الساعة الثانية ظهرا.
وفي وقت سابق من اليوم ، صرح سفير فلسطين لدي دمشق سمير الرفاعي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أيو مازن سيزور العاصمة السورية دمشق غدًا الجمعة.
وبحسب التصريحات الفلسطينية ، فمن المقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني نظيره السوري أحمد الشرع.
وكان الرئيس الفلسطيني عباس اجتمع لأول مرة مع الشرع على هامش أعمال القمة العربية الطارئة في القاهرة في مارس الماضي.
كما زار وفد فلسطيني برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى سوريا والتقى الشرع.
وفي وقت سابق ، كان الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، قد زار العاصمة القطرية الدوحة حيث وجه رسالة إلى أمير قطر تميم بن حمد بأن بلاده لن تنسى لدولة قطر موقفها الصادق ودعمها الثابت للشعب السوري قائلا "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأخي سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما خلال زيارتي لدولة قطر ".
وأضاف الشرع عبر الرسالة المنشورة على الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية السورية على منصة تيلجرام: "لن ننسى لدولة قطر موقفها الصادق ودعمها الثابت للشعب السوري، وإنّ تعزيز علاقات التعاون والتكامل بين بلدينا ركن أساسي في ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة الازدهار لشعبينا".
واختتم الرئيس السوري رسالته: "أتمنى لدولة قطر قيادةً وشعباً، دوام الخير والتوفيق، وأسأل الله أن يديم عليها نعمة الأمن والأمان".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

لبنان يجهد للحاق بـ"سورية الجديدة"

أعطت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان المظلة السياسية والقرار الواضح في موافقة السلطة الفلسطينية على بسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وتفكيك البنية العسكرية لكل الفصائل. وأكد الرئيس الفلسطيني خلال لقاءاته تأييد السلطة لأن تكون مخيمات اللاجئين خاضعة لسيادة الدولة اللبنانية، على أن يتم العمل في إطار وضع خطة تنفيذية لسحب السلاح، ولتحقيق هذا الهدف تم تشكيل لجنة متابعة تنفيذية منبثقة عن لجنة الحوار المشترك اللبناني - الفلسطيني، وتضم هذه اللجنة رئيس لجنة الحوار المشترك السفير رامز دمشقية، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعها الأول اليوم الجمعة مع أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، ومسؤولين آخرين لوضع الآلية التطبيقية لبسط الدولة سيادتها على المخيمات. وشدد الرئيس الفلسطيني خلال الاجتماعات على احترام فلسطين للبنان الواحد الموحد ولسيادته الكاملة. يفترض بهذه اللجنة أن تبدأ العمل بالتواصل مع كل الفصائل الفلسطينية لوضع آلية تطبيقية لبدء عملية سحب السلاح، إلى جانب التواصل مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لإقناعهما بتسليمه، خصوصاً أن مرحلة السلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية قد انتهت، ولا يمكن لـ «حماس» أن تحتفظ بسلاحها أو أن تقوم بأي نشاط عسكري على الأراضي اللبنانية. وبحسب ما تشير مصادر متابعة فإن جهات إقليمية وعربية مررت رسائل إلى الحركة بضرورة التجاوب مع مساعي الدولة اللبنانية وإلقاء السلاح وتسليمه. إنها مرحلة جديدة يمرّ بها لبنان على طريق بسط الدولة لسيادتها على كامل أراضيها، يندرج ذلك في سياق مواقف دولية عديدة تتبلغها الدولة ومن ضمنها ما يرد على ألسنة المسؤولين الأميركيين حول وجوب قراءة التحولات الكبيرة والتاريخية على مستوى المنطقة، لاسيما أن ما يجري فيها لم يحصل منذ عقود، وهي المرّة الأولى التي تكون فيها سورية صاحبة وجهة مؤيدة للغرب بخلاف تاريخها، كما أنه لا يمكن للبنان أن يبقى في حالة تخلّف عن السير في هذه الوجهة وإلا فسيبقى في حالة انعزال وستكون سورية هي المستفيدة الأكبر، وهي التي ستحصل على الامتيازات والاستثمارات، ليبدو ذلك كأنه ضغط إضافي على لبنان لاستدراجه للالتحاق بركب المنطقة. في هذا السياق، ينتظر لبنان زيارة أورتاغوس والتي ستركز على مواصلة جهود الجيش اللبناني لتوسيع انتشاره في الجنوب والانتقال إلى منطقة شمال نهر الليطاني وصولاً إلى حصر السلاح بيد الدولة في كل لبنان، واستكمال تطبيق الخطة الإصلاحية سياسياً، مالياً واقتصادياً. بالإضافة إلى وضع إطار وتصور واضح للرؤية المستقبلية المتصلة بالسلام في المنطقة. وفي هذا السياق، فإن الموقف اللبناني واضح، وهو مطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف الاعتداءات والانتهاكات، وبعدها التفاوض التقني على تثبيت الحدود البرية، وبالنسبة إلى لبنان فهو الدولة الأخيرة التي يمكنها توقيع اتفاق سلام، وأي سلام لابد له أن يكون عادلاً وشاملاً، ويضمن حق إقامة دولة فلسطينية. المصدر: الجريدة الكويتية الكاتب: منير الربيع انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

تأكيد لبنان- فلسطيني على سلطة الدولة على المخيمات واجتماع للجنة المشتركة حول السلاح

تصدر المشهد السياسي الداخلي ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات في ضوء زيارة رئيس السلطة الفلسطينية الى بيروت، وفيما اوحت التصريحات الرسمية اللبنانية والفلسطينية ان هذا الملف وضع على السكة مع تشكيل لجنة مشتركة ستعقد اول اجتماعاتها اليوم، تستبعد مصادر مطلعة ان تكون «الطريق معبدة» للانتقال من الاقوال الى الافعال خصوصا ان ثمة علامة استفهام حيال قدرة السلطة الفلسطينية على «المونة» على مختلف الفصائل خصوصا الاسلامية المتطرفة. وفي هذا السياق كتبت' الديار': تجتمع اللجنة اللبنانية – الفلسطينية اليوم برئاسة مدير المخابرات طوني قهوجي، وامين سر منظمة التحرير عزام الاحمد، للبدء بالبحث في وضع الية تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، وملف الحقوق المدنية للفلسطينيين. يبقى السؤال هل ثمة استعداد لفتح مواجهة عسكرية اذا رفضت تسليم اسلحتها؟ ومن سيقوم بالمهمة؟ الجيش او حركة فتح؟ وهل يحتمل الوضع الداخلي تفجير امني في المخيمات وخصوصا عين الحلوة؟ وماذا عن حركتي حماس والجهاد الاسلامي؟ وهل ستقبل الدولة اللبنانية الاستجابة للضغوط الاميركية التي سبق وطالبت الرئيس السوري احمد الشرع بطرد قياداتهم من دمشق. وهو مطلب ستحمله مورغان اورتاغوس الى بيروت في زيارتها المقبلة. وهل قرار مماثل سيكون دون تداعيات داخلية؟ والاكثر خطورة كلام رئيس الحكومة نواف سلام حول فتح النقاش حول الحقوق المدنية للفلسطينيين، وربطه بملف السلاح، فما هو الهامش المتاح؟ وكيف يمكن ان لا يتحول الامر الى توطين؟ اسئلة خطيرة وكبيرة تستدعي من السلطات اللبنانية مقاربة الملف بحكمة وعدم الاستسلام الى «شعبوية» داخلية تقودها «القوات اللبنانية»، والى ضغط خارجي، كما تقول تلك الاوساط حيث يبدو رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مستعجلا ودعا الى وضع جدول زمني واضح لا يتعدى الأسابيع القليلة، لاتخاذ الخطوات العملية اللازمة من أجل جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وتولّي مسؤولية أمن المخيمات. وكتبت' النهار': تفاعلت أصداء الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت، والتي يبدو أن أحرجت تماماً 'تحالف الفصائل' المناهضة للسلطة الفلسطينية وحركة 'فتح' ولا سيما منها 'حماس' التي وضعت في مقدم الفصائل المتهمة بتعريض لبنان لخطر الحرب بعد تسليمها خمسة عناصر أطلقوا صواريخ من الجنوب. ولذا بادرت 'حماس'، إلى الإعلان أنها 'ملتزمة باستقرار لبنان وقوانينه، وكذلك بقرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل'، كما اكدت التزامها 'بسيادة لبنان وأمنه واستقراره وقوانينه وكذلك بقرار وقف إطلاق النار'. وأوضحت الحركة، أن 'ما يجري ⁠الآن، هو حوار فلسطيني- فلسطيني في لبنان، من أجل التحضير لبناء رؤية فلسطينية موحّدة خاصة بهذا الموضوع وبكل المواضيع الأخرى كالحقوق الإنسانية والاجتماعية وأمن مخيماتنا واستقرارها وقضايا أخرى'. وكتبت' نداء الوطن': لم تختلف لهجة البيانات اللبنانية – الفلسطينية المشتركة، في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان ولقائه أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. لغة واضحة لا تحتاج إلى تحليلات، تشدد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وتمسكها بفرض سيادتها على جميع أراضيها بما فيها المخيمات الفلسطينية وإنهاء كل المظاهر المسلحة والتزام الفلسطينيين بقرارات الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات. في الواقع، ملفّ السلاح الفلسطيني في لبنان، داخل وخارج المخيمات ليس جديداً، إذ سبق وأقرت طاولة الحوار في العام 2006 عقب خروج قوات الأسد من لبنان، ضرورة تنظيمه وضبطه داخل المخيمات وسحبه من خارجها، لكن القرار سقط عقب «حرب تموز». الجديد هذه المرة في مواقف عباس بحسب مصادر مواكبة، أنها تأتي في ظل تغيرات إقليمية استراتيجية، وتتزامن مع انطلاقة عهد توج العام 2025 بشعار حصرية السلاح. تضيف المصادر، إن مواقف عباس العالية السقف، بدت محرجة بالنسبة إلى الدولة اللبنانية، باعتبارها أن سلاح الفصائل التي تنضوي تحت مظلة السلطة الفلسطينية يمكن تسليمه على الفور إلى الدولة، في حين أن سلاح «حركة حماس» التابع لمحور الممانعة، يحتاج إلى قرار جريء من الدولة اللبنانية وحاسم، لا بل إلى آلية تنفيذية تطبيقية على الفور، تمهيداً لتسليم سلاح «حزب الله». وتختم المصادر بالإشارة إلى احتمال أن تكون مواقف عباس العالية السقف، هي السبب في عدم تنظيم مؤتمرات صحافية عقب لقاءاته الرسمية. وفي اليوم الثاني من زيارته لبيروت، زار عباس عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما زار السرايا حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام، وعقد لقاء ثنائي، ومن ثم اجتماع أمني. وأفيد أن 'البحث تناول الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وقد تم التأكيد من قبل الرئيسين سلام وعباس أن الفلسطينيين في لبنان يُعتبرون ضيوفًا، ويلتزمون قرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة وتمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. والاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات'.

الجمهورية

منذ 3 ساعات

• الجمهورية

مانشيت "الجمهورية": الجنوب ينتخب غداً ويتحدّى الترهيب.. لجنة السلاح الفلسطيني تجتمع اليوم

عشية الجولة الأخيرة من الانتخابات البلدية التي ستحط على أرض الجنوب المدمّرة حدوده تدميراً كاملاً، والنازف قلبه من أشرس عدوان مرّ عليه، أعاد العدو الإسرائيلي إلى الأذهان مشهد خرائط الناطق باسم جيشه افيخاي أدرعي وتحذيراته وأطلق صاروخاً طاول خاصرة النبطية في اتجاه بلدة تول. وقد اعتبرت مصادر «الثنائي الشيعي» انّ هذا التصعيد مرتبط بعملية الدخول على خط الانتخابات لتعطيلها وتخويف الأهالي ودفعهم إلى عدم المشاركة. وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»، إنّ «العدو الإسرائيلي تقصّد توجيه رسالة بأنّه مستمر في الحرب العسكرية والأمنية، وما لها من تأثير نفسي على سكان الجنوب وخلق القلق في نفوسهم، واختار دلالات التوقيت في إشارة واضحة لتوتير الأجواء ومنع الإقبال على الانتخاب. وكشفت المصادر، انّ الدولة أجرت اتصالات مع الأميركيين لضمان سلامة يوم الاقتراع، والشريط الحدودي أصلاً فازت بلدياته بالتزكية لتجنيب المخاطر، ومن هنا كانت ردة فعل العدو انّه ضرب بالعمق في النبطية وإقليم التفاح من دون أي رادع». وتوقعت المصادر أن تكون ردّة فعل الناس معاكسة بإثبات إرادة التحدّي والمواجهة والإصرار. وهذا الاعتداء الإسرائيلي كان الرئيس نبيه بري قد لفت إليه بقوله من عين التينة، انّ «الاعتداءات الإسرائيلية دائماً في الحسبان»، وأشارت المصادر إلى «انّ عامل الترهيب الذي أدخله الإسرائيلي على الاستحقاق الانتخابي سيرصد قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع لمعرفة الوتيرة، خصوصاً انّ التزكية في معظم البلدات استفزته، لما لها من بعد سياسي وانتمائي وتأكيد لتزكية الناس لخط المقاومة ولإعادة الإعمار». محاولة التشويش وإلى ذلك، قالت مصادر مواكِبة للانتخابات البلدية في الجنوب لـ«الجمهورية»، انّ الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق عدة في الجنوب عشية «السبت البلدي» لا يمكن فصلها في توقيتها واتساعها عن محاولة التشويش على العملية الانتخابية وإحاطتها بمظاهر التوتر والتشنج للتأثير على نسبة إقبال الجنوبيين على صناديق الاقتراع. واعتبرت المصادر، «انّ ما قيل حول ضمانات حصلت عليها الدولة من واشنطن في شأن عدم حصول اعتداءات إسرائيلية يوم الانتخابات، ستكون موضع اختبار على الأرض، لأنّه لا يمكن الركون إلى أي ضمانات عندما يتعلق الأمر بالكيان الإسرائيلي». ولفتت المصادر إلى «انّ العدو الاسرائيلي معروف بعدم احترامه لأي التزامات او اتفاقات، وما يرتكبه من انتهاكات شبه يومية لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 هو أكبر دليل على ذلك». وقالت: «إنّ الردّ على العدوانية الاسرائيلية سيأتي من خلال صناديق الاقتراع وعبر تصويت الجنوبيين الذين سيوجهون الرسائل الواضحة إلى كل من يهمّه الأمر». وقد وجّه بري أمس نداءً إلى الجنوبيين دعاهم فيه إلى «المشاركة الكثيفة في الإقتراع للوائح «التنمية والوفاء» خصوصاً في القرى الأمامية، لإنتاج مجالسها البلدية والإختيارية وللتأكيد من خلالها للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية أنّ هذه القرى العزيزة لن تكون إلّا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة، وسنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات» . وبدوره الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وجّه رسالة إلى الجنوبيين، اكّد لهم فيها «انّ استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية هذا العام كتَحدٍّ من تحدّيات ‏الصمود وقوة الموقف والتمسُّك بالأرض وإعمارها بأهلها وبساتينها ‏وبيوتها وكلِّ أسباب الحياة فيها. كلُّ المراهنين مع العدوان الإسرائيلي ‏ينتظرون النتائج». وقال:‏ «نحن لا نُخاطبُكم لتحقِّقوا الفوز في الانتخابات، فأنتم فائزون بإذن الله ‏تعالى، بتكاتفكم والتفافكم حول حركة «أمل» وحزب الله، ودعمِكم للوائح ‏التنمية والوفاء، ودعمِكُم للمقاومة، بل أنتم المقاومة. نحن نُخاطِبُكم لتُكثِّفوا ‏حضوركم ومشاركتكم في الانتخابات، ليكون الفوز صاخباً».‏ السلاح الفلسطيني من جهة ثانية، كان موضوع السلاح الفلسطيني في المخيمات وخارجها من مواضيع البحث بين الرئيس الفلسطيني وكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. وبعد اللقاء بين سلام وعباس صدر بيان مشترك أوضح انّه «تمّ البحث في الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وقد تمّ التأكيد من قبل الرئيسين سلام وعباس على: ـ أنّ الفلسطينيين في لبنان يُعتبرون ضيوفًا، ويلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة. ـ تمسك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية. وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات في شكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. ـ الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات. ـ التشديد على أهمية العمل المشترك على معالجة القضايا الحقوقية للاجئين الفلسطينيين، بما يضمن تحسين أوضاعهم الإنسانية من دون المساس بسيادة الدولة». وكرّر سلام وعباس «التمسك بحلّ الدولتين كحل عادل وشامل للنزاع في المنطقة، وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق المبادرة العربية للسلام التي تقدّمت بها المملكة العربية السعودية في قمة بيروت عام 2002 لإقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني». اللجنة العسكرية وعلمت «الجمهورية» انّ الاجتماع الأول للجنة ‏العسكرية الأمنية سيُعقد قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة سلام، لوضع خطة عمل وتحرك من أجل البدء بتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه خلال اجتماعات الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرؤساء الثلاثة. وتضمّ اللجنة عن الجانب اللبناني المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات طوني قهوجي ورئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني رمزي دمشقية، وعن الجانب الفلسطيني عزام الأحمد وأشرف دبور وفتحي أبو العردات. سلاح «حزب الله» ومن جهة ثانية، وفيما يُتوقع أن يكون انطلاق الحوار حول سلاح «حزب الله» محور نقاش، خصوصاً خلال زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس لبيروت، كرّر «الحزب» موقفه المتمسك بنهج المقاومة المسلحة، انطلاقاً من أنّ الديبلوماسية لم تحقق حتى اليوم حماية للبنان. وهذا ما عبّر عنه عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب حسين الحاج حسن، إذ قال: «العدو الصهيوني قام أمس باستهدافات عدة في الجنوب، واستشهد لنا أخوة، والعالم واللجنة الخماسية يتفرجون، فيما الدولة اللبنانية لم تفعل شيئاً حتى الآن. وبرغم الكثير من الشكاوى والتصريحات والديبلوماسية، فإنّ العدو يمعن في اعتداءاته وعدوانه وقتله وتدميره. وعليه، فإننا نسأل الدولة والمسؤولين: أين الدبلوماسية؟ وأين اللجنة الخماسية؟ وأين رعاة اتفاق وقف إطلاق النار؟». وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، انّ «في هذا الموقف رسالة جديدة من جانب «الحزب» مفادها أن لا مجال للبحث في مستقبل سلاحه إلّا بناءً على ضمانات، وبعد أن تقوم إسرائيل من جانبها بالوفاء بالتزاماتها التي نصّ عليها اتفاق وقف النار». ورأت المصادر «أنّ رئيس الجمهورية من جهته يتفهم ضرورة أن تبادر الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لإنجاز خطوات عملية على مستوى وقف اعتداءاتها وانسحابها من المناطق التي ما زالت تحتلها، كمقدمة لا بدّ منها لنشوء مناخات تسمح بالحوار مع «الحزب» حول مستقبل السلاح. وفي الوقت عينه، يراهن لبنان الرسمي على معطيات إقليمية تسهل الخوض في هذا الملف، ولا سيما منها نجاح المفاوضات الأميركية مع إيران، التي ستُعقد اليوم بجولتها الخامسة في روما».