قيادي بـ "حماة الوطن": "تكافل وكرامة" نموذج وطني أصيل للعدالة الاجتماعية

قال اللواء سعيد قريطم، القيادي بحزب حماة الوطن، والأمين العام المساعد بمحافظة البحيرة، إن مرور عشر سنوات على إطلاق برنامج تكافل وكرامة يمثل محطة مهمة لتقييم إنجاز وطني غير مسبوق في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن البرنامج يعكس بجلاء فلسفة الدولة المصرية الجديدة التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وترتكز على العدالة والكرامة كمبدأين أساسيين لا تُنازل عنهما.
وأضاف قريطم، في بيان له، أن البرنامج لم يكن مجرد مبادرة لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، بل أصبح عمودًا فقريًا لمنظومة الحماية الاجتماعية الحديثة التي تبنّتها الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن قدرة تكافل وكرامة على الوصول لأكثر من 21 مليون مواطن في كافة محافظات الجمهورية، تمثل إنجازًا إداريًا وتنفيذيًا فريدًا، يعكس جدية الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأوضح أن محافظة البحيرة كانت من أكثر المحافظات استفادة من هذا البرنامج، حيث ساهم في تحسين أوضاع آلاف الأسر، خاصة من الأرامل وكبار السن وأصحاب الإعاقات، وهو ما كان له أثر مباشر في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتقليل نسب الفقر في المناطق الريفية والمهمشة.
وأكد أن تضاعف المخصصات المالية للبرنامج من 5 مليارات جنيه عند تدشينه إلى أكثر من 41 مليار جنيه هذا العام، وتوقع وصولها إلى 55 مليارًا في العام المالي المقبل، يعكس إرادة سياسية واضحة في استكمال مسيرة البناء الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كانت ولا تزال المستفيد الأكبر من البرنامج، بما يصل إلى 75% من بطاقات الدعم، في رسالة واضحة من الدولة على دعمها وتمكينها.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في المواءمة بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي، وهو ما يُعد تجربة رائدة تستحق التقدير والدراسة، داعيًا إلى استمرار التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، وتحديث آلياتها بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تليق بالمواطن المصري وتليق بالجمهورية الجديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 33 دقائق

• الأسبوع

بعد دعوة خالد الجندي.. فتوى للدكتور علي جمعة تؤيد كتابة مؤخر الصداق للزوجة ذهبا

الشيخ خالد الجندي ندى أبو الليل دعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى ضرورة إعادة النظر في قيمة مؤخر الصداق، مشيرًا إلى أهمية توثيقه بما يضمن للمرأة حقوقها، مثل« تحديده بجرامات من الذهب أو ما يعادلها نقدًا»، حفاظًا على كرامتها وأمانها المالي في حال الانفصال. وأوضح الجندي، خلال حلقة الخميس من برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر قناة DMC، أن الشريعة الإسلامية أوجبت دفع مؤخر الصداق، إلا أن ما يُمنح حاليًا في بعض الحالات لا يليق بقيمة المرأة ولا يساعدها على العيش الكريم بعد الطلاق. وأضاف: «ليه ما نكتبش المؤخر 20 جرام دهب؟ أو 50 جرام؟ أو نكتب ما يعادلهم بالفلوس؟ بالشكل ده نضمن إن حقها محفوظ وما يقلش مع الوقت». وأكد الجندي أن فقه الجمال يبدأ بتقوى الله في الأقوال والأفعال، قائلاً: «اللي عايز يرضي ربنا، يعمل الحاجة بمواصفات ربنا، مش بمواصفات نفسه وهواه». واستشهد بقول الله تعالى: «فاستقم كما أُمرت»، مؤكدًا أن الاستقامة يجب أن تكون وفق أوامر الله، لا وفق أهواء الناس. وانتقد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةما يحدث في بعض حالات الطلاق، حيث تضطر المرأة إلى التنازل عن حقوقها لمجرد الخلاص من علاقة فاشلة، متسائلًا: «يعني واحدة متجوزة بقالها 30 أو 40 سنة، لما تطلق تروح فين؟ تعيش إزاي؟». واقترح الجندي إنشاء وثيقة تأمين للأسرة، تضمن للمرأة حياة كريمة في حال الانفصال، خاصة إن كانت قد كرّست حياتها لخدمة بيتها وزوجها، مؤكدًا أن الشريعة تُقرّ بوجوب الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، ليس فقط في الشكل، بل أيضًا في مضمون التعامل والنية. وفي فتوى سابقةأوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن انخفاض قيمة مهر المرأة بمرور الزمن نتيجة التضخم المالي يُعد مسألة حديثة ناقشها الفقهاء سابقًا. وأشار إلى أن ابن عابدين تناول هذه القضية في كتابه «نشر البنود في غلاء ورخص النقود»، مؤكدًا أن الذهب هو المقياس العادل لحساب قيمة المهر عبر الزمن. وفي لقاء تلفزيوني على قناة «سي بي سي»، أوضح الدكتور جمعة أن المهر الذي كانت قيمته 500 جنيه منذ عشرات السنين قد يعادل الآن حوالي 300 ألف جنيه، إذا ما قُدّر بقيمة الذهب الحالية. وأكد أن الذهب يُعد معيارًا ثابتًا لتقييم مؤخر الصداق، مما يضمن حقوق المرأة في ظل تقلبات العملة. وأضاف أن الشريعة الإسلاميةتدعم هذا التوجه، حيث تهدف إلى إعطاء كل ذي حق حقه دون نقصان. وأشار إلى أنه إذا وافقت الزوجة برضاها على استلام مؤخر الصداق بالقيمة المتفق عليها سابقًا، فلا حرج في ذلك. ومع ذلك، يجب توضيح أن قيمة المؤخر تعادل الآن القيمة الشرائية الحالية التي تساوي قيمة المهر وقت عقد القران. وهنا علينا أن نوضح للمرأة في ظل تساؤلات عديدة حول كيفية التعامل مع مؤخر الصداق في ظل التغيرات الاقتصادية، مما يبرز أهمية الرجوع إلى معايير ثابتة مثل «الذهب لضمان العدالة وحفظ الحقوق».

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

بشرى للموظفين.. البرلمان يناقش قانون العلاوة الثلاثاء المقبل

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الثلاثاء المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. تضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا/ شهريًا، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا/ شهريًا، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءًا من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه. كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.

النهار المصرية

منذ 2 ساعات

• النهار المصرية

تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية أمام النواب الأحد القادم

ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٥، ٢٦، ٢٧ من مايو ٢٠٢٥ والذي تضمن على: أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية: مشروع القانون المقدم من السيد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، حيث تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية. مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون. مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والذي تضمن على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه. كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه. ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية: قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا. قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان. قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا. قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).