توقيف مسؤول سابق في الموساد بقضية "قطر غيت"
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بتوقيف مسؤول سابق في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "
الموساد
"، بشبهة ضلوعه في ما يسمى إسرائيلياً بقضية "قطر غيت"، والتي يُشتبه فيها بتورط مستشارين بمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتتضمن، بحسب القضاء الإسرائيلي، تلقي أموال لأداء مهام، من بينها التأثير في صناعة القرار في إسرائيل.
وذكر موقع والاه العبري أنّ اسم الشخص المعني يخضع لحظر نشر، وبعدما كان أشار إلى أنه من "الموساد"، حذف هذه المعلومة واستبدلها بـ"مسؤول سابق في المؤسسة الأمنية". بدورها ذكرت إذاعة "كان"، اليوم، أنّ يوناتان أوريخ، مستشار نتنياهو، اعتُقل مجدداً بعد أن خضع للاستجواب، أمس الأربعاء.
وجاء التوقيف الجديد بناءً على معلومات جديدة حول تورّط أشخاص إضافيين في القضية، إذ من المتوقع أن يخضع بعضهم للتحقيق. وذكرت القناة 13 العبرية، أنّ التحقيق أمس مع أوريخ، جرى بمشاركة من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" على خلفية التطورات، والذي ضغط بدوره لطلب تمديد التوقيف، بناءً على الاشتباه به في عرقلة الإجراءات وتعريض أمن دولة الاحتلال للخطر.
أخبار
التحديثات الحية
الأنصاري: الاستقطاب السياسي في إسرائيل سبب توجيه الاتهامات لقطر
وبحسب القناة ذاتها، عُرضت خلال التحقيق على أوريخ رسائل نصية، تتعلق بقضية "قطر غيت" وقضية تسريب وثائق سرية، بعد وصول مستندات جديدة إلى الشرطة و"الشاباك"، تكشف تفاصيل إضافية حول الأموال ومسار تحويلها. ويُشتبه في أوريخ بالتواصل مع عميل أجنبي، وتسريب معلومات سرية، وتلقي رشوة، وغسل أموال، بالإضافة إلى الاحتيال وخيانة الأمانة. وأشارت القناة، إلى توقيف مشتبه به آخر في القضية، وهو شخصية أمنية سابقة، يشتبه في تورطه في تلقي رشوة، والتواصل مع عميل أجنبي وغسل أموال. وتقصد القناة كما يبدو، المسؤول السابق في "الموساد"، الذي أشار موقع والاه إلى اعتقاله.
وتوسعت التحقيقات في وحدة "لاهف 433"، وهي وحدة تابعة لشرطة إسرائيل، متخصصة في التحقيقات المتعلقة بالجريمة الخطيرة، والفساد العام والجريمة المنظمة، بعد وصول وثائق جديدة، "تعزز الأدلة"، وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية، على أنّ "المبالغ الكبيرة التي تلقّاها يوناتان أوريخ مصدرها قطر". من جانبه، نفى أوريخ هذه الادعاءات، مؤكداً أن الأموال كانت مقابل مشاريع أخرى. ويرفض مسؤولون قطريون، باستمرار، الزجّ باسم قطر في أزمات إسرائيلية داخلية، وهم يضعون الأخبار المتصلة بما يعرف إعلامياً بـ"قطر غيت" في سياق صراع نتنياهو وخصومه على السلطة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
أكثر من 50 شهيداً ومفقوداً بمجزرة إسرائيلية في جباليا البلد
أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة ، اليوم الجمعة، عن سقوط أكثر من 50 فلسطينياً بين شهيد ومفقود في مجزرة إسرائيلية بعد قصف استهدف، مساء الخميس، منطقة جباليا البلد شمالي القطاع. وقال في بيان، إن عدد ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً ودمرته بالكامل في منطقة جباليا البلد تجاوز 50 شهيداً ومفقوداً، بينما تمر غزة بواحدة من أشد مراحل العدوان الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع تصاعد الغارات الجوية والتوغلات البرية، واستمرار استهداف المنازل والبنية التحتية في مختلف أنحاء القطاع. وترافقت العمليات العسكرية مع تأكيدات إسرائيلية بنية "مواصلة القتال حتى تحقيق الأهداف"، وسط تجاهل للتحذيرات الدولية من كارثة إنسانية وشيكة. وفي وقت متأخر الخميس، أفادت مصادر طبية وكالة "الأناضول" بمقتل ستة فلسطينيين في قصف نفذته طائرات إسرائيلية على منزل لعائلة دردونة في جباليا البلد. وقال الدفاع المدني إن القصف تسبب في "مجزرة مروعة"، مشيراً إلى أن طواقمه "انتشلت جثامين أربعة شهداء وأنقذت ستة مصابين، بينما لا يزال أكثر من 50 شخصاً تحت أنقاض المنزل المكون من أربعة طوابق". وأشار إلى أن عمليات البحث توقفت بشكل كامل بسبب نقص المعدات الثقيلة، ما يجعل مصير المفقودين مجهولاً حتى اللحظة. يعيش قطاع غزة هذه الأيام على وقع تصعيد هو الأكبر منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي حربه في 18 مارس/آذار الماضي، حيث يسجل يومياً عدد شهداء يراوح بين 80 و120، فضلاً عن مئات الإصابات. ويعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي، المتوغل في عدة محاور، على تنفيذ عمليات نسف كبيرة تطاول مناطق مثل حي الشجاعية وجنوب حي الزيتون وشرق مدينة خانيونس وغرب بيت لاهيا شمالي القطاع. ويتحدث الاحتلال بصورة واضحة عن أن هذه العمليات تندرج في إطار ما يُعرف بخطة " عربات جدعون " التي تستهدف، وفقاً للإعلان الإسرائيلي، حسم الحرب في غزة وتدمير قدرات حركة حماس وإسقاطها واستعادة المحتجزين الإسرائيليين. أخبار التحديثات الحية الاحتلال يستأنف حرب غزة | عشرات الشهداء وحريق في مستشفى العودة ويتزامن التصعيد الميداني في إطار تطبيق خطة "عربات جدعون" مع حديث واضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عدم وقف الحرب نهائياً، والرغبة في عقد اتفاق مؤقت يستأنف بعدها الحرب في غزة، وهو ما ترفضه حركة حماس بشكل قاطع. ووضع نتنياهو، في خطابه أول من أمس الأربعاء، مجموعة من الشروط التي وصفت فلسطينياً بالتعجيزية، خصوصاً أنه حدد مطالب نزع السلاح والاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على غزة واستبدال حكم حركة حماس ونفي قادتها والمقاتلين، ثم تنفيذ ما يعرف بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". (الأناضول، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- العربي الجديد
الاقتصاد الإسرائيلي مأزوم... مؤشرات سلبية في ظل التهديدات التجارية الدولية
يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات واسعة النطاق، إذ ان المؤشرات الداخلية تشير إلى تراكم في حجم الأزمات، في المقابل يتصاعد السخط الدولي والتهديد بقطع العلاقات التجارية . فحكومة بنيامين نتنياهو تتجاهل، حتى الآن، التكلفة الاقتصادية لاستمرار الإبادة الجماعية في غزة وتجويع سكان القطاع وتوسع عدوانها على الأراضي الفلسطينية خارج غزة، وسط تصدّع علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، واهتزاز علاقاتها مع الولايات المتحدة. كذلك يواجه الاقتصاد الإسرائيلي أزمات عميقة هبطت بالناتج المحلي، وانعكست على غالبية القطاعات خاصة التكنولوجيا الفائقة التي تُعتبر ركيزة اقتصادية محورية. وفي هذا الاتجاه أتى إعلان وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة مع "حكومة نتنياهو"، كذا أكدت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنها ستناقش اتفاقية التجارة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. إلا أن هذه التحركات لا تترك أثراً تجارياً مباشراً، حيث إن بريطانيا لا تنوي إلغاء اتفاقية التجارة الحالية. وفي ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، فإن إلغاء الاتفاق يتطلب إجماع كل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، وحاليا 17 دولة فقط تؤيد إعادة النظر في الاتفاق، وسط وجود دول تميل إلى كفة إسرائيل عادة، بينها ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والمجر وغيرها. لكن موجة المقاطعة يبدو أنها تتجه نحو الارتفاع، إذ تضغط فرنسا على عدد من الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية والإعلان عنها رسميا خلال قمة السلام التي ينظمها الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في يونيو/ حزيران المقبل. وتستعد إسرائيل أيضًا لاجتماع مجلس الأمن الدولي في 28 مايو/أيار، حيث من المتوقع أن تضغط عدة دول أوروبية من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. اقتصاد دولي التحديثات الحية إقالة رئيس الشاباك تخض الاقتصاد الإسرائيلي: هبوط الشيكل وتوقع الأسوأ وتضاف إلى ذلك تصريحات خرج بها نتنياهو في نوبة غضب من التصرفات الأميركية التي تتجاهله خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الخليج، ليقول يوم 11 مايو/ أيار الجاري، إن إسرائيل يجب أن "تفطم" نفسها عن المساعدات الأميركية. متجاهلًا مليارات الدولارات التي تدفقت من أميركا على إسرائيل منذ نشأتها، والتي تقدرها تقارير دولية بأكثر من 250 مليار دولار. الاقتصاد الإسرائيلي أمام صدمة جديدة كل هذه التطورات تضع الاقتصاد الإسرائيلي المأزوم أمام صدمة جديدة داخلية وخارجية، ما دفع موقع "كالكاليست" إلى طرح أسئلة في تقرير الخميس: "هل نحن على حافة تسونامي سياسي؟ هل ستنضم دول أخرى إلى هذه الإعلانات؟ هل لهذه التصريحات آثار اقتصادية غير مباشرة، مثل اختيار المستثمرين الاستثمار في إسرائيل؟ والسؤال الأهم بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين هو: هل تأخذ الحكومة في الاعتبار التكاليف الاقتصادية والسياسية لاستمرار الحرب؟ فهل نتعلم الدروس من التصريحات الأوروبية؟ وهل تقديم الحد الأدنى من المساعدات يستحق ثمن تدهور العلاقات الاقتصادية، وربما الأمنية، مع هذه البلدان؟". موجة المقاطعة يبدو أنها تتجه نحو الارتفاع، إذ تضغط فرنسا على عدد من الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن نتنياهو وأعضاء حكومته يتجاهلون تأثيرات هذه التهديدات التجارية وانعكاساتها على الاقتصاد الإسرائيلي، ووفق الموقع ذاته فإن الأدلة المتراكمة تشير إلى أنه من الصعب أن يقتنع أي مراقب بأن هناك شخصاً ما يجري حسابات التكلفة والفائدة لاستمرار الحرب ووقف المساعدات. ويلفت المعهد الإسرائيلي للدراسات الأمنية في تقرير نشره في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، أي قبل التصريحات الأوروبية والبريطانية، إلى احتمالية حدوث أزمة مالية في إسرائيل، إذ تؤثر عودة العدوان سلبًا على النمو الاقتصادي في إسرائيل بسبب تعبئة جنود الاحتياط، إذ سيتعين على الشركات مجددًا إيجاد بدائل للموظفين الذين يُستدعون للاحتياط، بالإضافة إلى زيادة النفقات المتعلقة بتعبئة جنود الاحتياط. اقتصاد دولي التحديثات الحية 2024 أحد أسوأ أعوام الاقتصاد الإسرائيلي: هبوط الصادرات والاستثمار وقد وجدت دراسة أجرتها وزارة المالية عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ حوالي 48,000 شيكل شهريًا (13.4 ألف دولار). ويشير التقرير السنوي لبنك إسرائيل لعام 2024، الذي نُشر في مارس/آذار 2025، إلى أنه لن يكون من الممكن العودة إلى القتال عالي الكثافة دون خطوات كبيرة، بما في ذلك المزيد من تخفيضات الميزانية وزيادات الضرائب. وتطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ هائلة، تتجاوز حتى الديون التي جُمعت خلال أزمة كوفيد-19 في عام 2020، ما رفع نسبة الدين الإسرائيلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024. والحدث الثاني الذي يُزعزع استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست أكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت حوالي 620 مليار شيكل (174 مليار دولار). تؤثر عودة العدوان سلبًا على نمو الاقتصاد الإسرائيلي بسبب تعبئة جنود الاحتياط، إذ سيتعين على الشركات مجددًا إيجاد بدائل للموظفين الذين يُستدعون للاحتياط، بالإضافة إلى زيادة النفقات المتعلقة بتعبئة جنود الاحتياط وعلى الرغم من وعد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في ديسمبر/كانون الأول 2024 بألا يتجاوز العجز 4%، فإن العجز المخطط له في الميزانية المعتمدة يبلغ بالفعل 4.9%. يأتي هذا بعد عامين لم تحقق فيهما إسرائيل هدفها المخطط له من العجز بسبب الحرب إذ وصل العجز إلى 4.1% في عام 2023 و6.8% في عام 2024. أما الحدث الثالث فهو عدم الاستقرار السياسي، وفق المعهد الإسرائيلي للدراسات الأمنية، الذي اتسم بعودة الإصلاحات القضائية ومحاولات إقالة النائب العام ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك). منذ اندلاع الحرب، خفّضت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني التصنيف الائتماني لإسرائيل. وفي جميع تقاريرها الصادرة منذ انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أشارت هذه الوكالات إلى مخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي. اقتصاد دولي التحديثات الحية كالكاليست: مقاطعة صامتة تضرب الاقتصاد الإسرائيلي وتدفع السكان للهجرة وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 قبل الحرب إلى Baa1، مع نظرة مستقبلية سلبية. هذا التصنيف قريب جدًا من Ba1، وهو المستوى الذي تُعتبر فيه السندات غير مضمونة. قد يدفع تخفيض التصنيف إلى هذا المستوى إسرائيل إلى أزمة مالية، مما يُصعّب عليها جمع الأموال من أسواق رأس المال لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- العربي الجديد
تطور المواقف الأوروبية من الاحتلال الإسرائيلي: باب العقوبات موارباً
يكشف تأييد 17 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي خطوة مراجعة البند الثاني (حول احترام حقوق الإنسان) من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، على ضوء المستجدات الأخيرة في قطاع غزة، عن تزايد عدد الدول الأوروبية الراغبة بفرض نوع من العقوبات للضغط على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إذ حتى من خارج تكتل الأوروبيين، يبدو الموقف البريطاني والنرويجي منسجماً مع إعلان بعض الدول أنها لن تمدد خطة الاتحاد الأوروبي "لتعزيز التكامل" مع إسرائيل. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أول من أمس الثلاثاء: "لدينا غالبية قوية مؤيدة لمراجعة البند الثاني من اتفاق الشراكة مع إسرائيل. إذاً، سنباشر هذا الأمر". وأيدت 17 دولة، بينها فرنسا، هذه المراجعة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام الجمعية الوطنية في باريس. وأشارت كالاس إلى أن "المساعدات التي سمحت بها إسرائيل مرحب بها بالطبع، لكنها قطرة في بحر"، مضيفة: "يجب أن تتدفق المساعدات فوراً من دون عوائق وعلى نطاق واسع، فهذا هو المطلوب". وشددت على أن "الوضع في غزة كارثي"، وذلك بحسب تحليل أجرته منظمة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي جهة دولية رائدة في مجال شدة أزمات الجوع، أفاد بأن ما يقرب من نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة. إمكانيات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وتتزعم ألمانيا معسكر المعارضين المسَّ باتفاقية الشراكة، ويضم بلغاريا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والمجر واليونان وإيطاليا وليتوانيا، بينما امتنعت لاتفيا عن التصويت. ويتطلب تعليق الاتفاقية إجماعاً أوروبياً. ومنذ توقيعها عام 1995 ودخولها حيز التنفيذ عام 2000، وتشمل بين أمور أخرى حركة البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية وحواراً سياسياً وثيقاً، توسّع التعاون عبرها ليشمل المنتجات الزراعية والأدوية والطيران. وأصبح الاتحاد الأوروبي خلال ربع قرن أكبر شريك تجاري للاحتلال الإسرائيلي، إذ يمثل 32% من إجمالي تجارتها العالمية. رصد التحديثات الحية قراءات إسرائيلية حول تصعيد أوروبا: العالم ليس معنا والمقاطعة ستزداد كما أن 34.2% من واردات إسرائيل تأتي من الاتحاد الأوروبي، بينما تذهب 28.8% من صادراتها إليه، وبواقع 42 مليار يورو، حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي. وشهد العام 2005 توقيع الجانبين على خطة عمل لتعزيز اندماج إسرائيل في السياسات والبرامج الأوروبية على مستويات مختلفة. وقد انتهت صلاحية الخطة في يناير/كانون الثاني الماضي، وتتساءل عدة دول عما إذا كان ينبغي تمديدها. وتعارض ألمانيا، من خلال مستشارها المحافظ فريدريش ميرز ووزير خارجيته يوهان فادفول المؤيدين أيديولوجياً إسرائيل، فرض الأوروبيين عقوبات على الاحتلال، وتفضل "استخدام قنوات الحوار خلف أبواب مغلقة"، بل إن فادفول يردد أن دعم بلاده لتل أبيب "غير مشروط". وكرر ميرز مراراً أنه سيجد طريقة للسماح لنتنياهو بزيارة ألمانيا، على الرغم من مذكرة اعتقاله الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب في غزة. إلا أن تعنت حكومة نتنياهو في مواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة وتطرف وزراء فيها، أمثال وزيري الأمن الداخلي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش (اللذين للمفارقة لو كانا سياسيين في ألمانيا لوضعا على لوائح التطرف شبه الفاشي وتحت مراقبة جهاز الاستخبارات)، وحادثة إطلاق النار أمس الأربعاء على وفود دبلوماسية أوروبية وعربية في مخيم جنين بالضفة الغربية، كل هذا بات يعقد محاولات برلين تحقيق توازن بين علاقاتها بدولة الاحتلال (بسبب الحقبة النازية) وانتقادها الحرب على غزة. وأكد فادفول أن ألمانيا "ترفض التهجير غير القانوني في قطاع غزة وتريد وقف إطلاق النار". مع ذلك، ورغم معارضة برلين فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، أشار الباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات إلى إمكانية فرض العقوبات، إذ قال إنه "سبق للاتحاد الأوروبي أن اتخذ إجراءات مماثلة في 26 مناسبة منفصلة رداً على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها دول أخرى. وإسرائيل لا تستحق أي استثناء". وشدد على أن ذلك مرهون في نهاية المطاف بالإرادة السياسية للدول. تطورات ملحوظة في المواقف وفي سياق النقاشات الأوروبية والاهتمام الإعلامي، تمكن ملاحظة تطور المواقف وتزايد الدول الراغبة بممارسة ضغوط على الاحتلال. فإلى جانب المواقف المتقدمة للنرويج (غير العضو في الاتحاد الأوروبي) وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا برفض حرب الإبادة على غزة والاعتراف بدولة فلسطين، تأتي مواقف أوروبية أخرى لتذكر بإمكانية الضغط على الحكومات، وبأن الدول المعارضة لفرض عقوبات يمكن أن تطور موقفها مستقبلاً. تقارير عربية التحديثات الحية أوروبا تلوّح بالعقوبات... موقف يربك إسرائيل وفي هذا الاتجاه مثلاً، اتخذ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر موقفاً واضحاً في بيان مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين الماضي، بشأن اتخاذ "إجراءات ملموسة" ضمنها عقوبات فعلية، إذا لم تبادر إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية، وتفسح المجال لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري. وأعلن ستارمر أن بلاده ستعلق المفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاقية التجارة الحرة. وشدد أمام البرلمان البريطاني على أن "الإعلان الأخير عن سماح إسرائيل بدخول كمية أقل من الغذاء إلى غزة غير كافٍ إطلاقاً"، مؤكداً: "لذا، يجب علينا تنسيق استجابتنا، لأن هذه الحرب استمرت مدة طويلة جداً. ولا يمكننا السماح لشعب غزة بالجوع". كذلك يأتي التنديد الفرنسي اليوم الخميس بمواصلة الحرب على غزة. وغير بعيد عن ذلك، يُعد تأييد الدنمارك، على لسان وزير خارجيتها لارس لوكا راسموسن (يمين وسط)، تعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال تطوراً في مواقف أحزاب يمين الوسط في حكومة الائتلاف برئاسة ميتا فريدركسن (يسار وسط)، وسط تنامي التأييد الشعبي لفرض مقاطعة وعقوبات على تل أبيب. أما استوكهولم المحكومة بتحالف يمين وسط، فيبدو موقفها لافتاً، باعتباره تطوراً للموقفين الهولندي والبلجيكي. وصرحت وزيرة خارجيتها ماريا ملمر ستينرغارد لوكالة الأنباء الوطنية (تي تي)، هذا الأسبوع، بأنه "من أجل زيادة الضغط على إسرائيل، يُمكنني الإعلان أن السويد ستضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين". وذلك يعني أن الدول الاسكندنافية (السويد والدنمارك والنرويج) باتت تؤيد فرض عقوبات. رصد التحديثات الحية تفاصيل خطة جيش الاحتلال الراهنة: غزة صغيرة مقطّعة الأوصال وبلا سكان ويعتبر طرح العقوبات على المستويين السياسي والإعلامي انتكاسة لمحاولات اللوبيات الصهيونية دفع بعض الحكومات نحو تجريم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات (بي دي إس)، وبينها الدنمارك وألمانيا. عموماً، يدرك نتنياهو ومعسكره الصهيوني معنى هذا التغير الحاصل أوروبياً وكندياً، فذهب بمنشور على منصة "إكس" نحو الرد على البيان الثلاثي الكندي-الفرنسي-البريطاني باللغة نفسها التي صارت تستفز الأوروبيين، وزعم عبره أنه: "من خلال مطالبة إسرائيل بإنهاء الحرب الدفاعية (...) من أجل بقائنا، وقبل القضاء على إرهابيي حماس على حدودنا، ومن خلال المطالبة بدولة فلسطينية، يعد قادة لندن وأوتاوا وباريس بمكافأة ضخمة على الهجوم الإبادي (...) على إسرائيل في 7 أكتوبر، بينما يُدعى إلى المزيد من هذه الفظائع".
