
فريق تأمين الفعاليات برأس الخيمة يستعرض آليات العمل
بناءً على قرار اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بإعادة تشكيل الفريق الدائم لتأمين الاحتفالات والفعاليات بإمارة رأس الخيمة، برئاسة العميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، ترأس النقبي اجتماع الفريق الدائم لتأمين الاحتفالات والفعاليات برأس الخيمة، الذي عُقد في قاعة الاجتماعات الكبرى في إدارة العمليات بحضور الأعضاء على مستوى الإمارة.
واستعرض الاجتماع أهم الأمور المتعلقة بآلية العمل والمسؤوليات المنوط بها الفريق بتشكيله الجديد، إلى جانب اطلاع الحضور على أجندة الاحتفالات والفعاليات التي سيتولى الفريق مسؤولية تنفيذها والإشراف عليها وتأمينها خلال الفترة المقبلة.
وأكَّد رئيس الفريق، خلال الاجتماع، ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات المتبعة؛ لتأمين مختلف الفعاليات والاحتفالات التي تشهدها الإمارة عبر توفير أفضل السبل؛ لضمان خروجها بالشكل المطلوب، مع التقيد باتباع التدابير الوقائية اللازمة كافة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الإمارة؛ لتوفير البيئة الأمنية المنشودة لهذه الاحتفالات، بما يحقق أهداف وزارة الداخلية ويحافظ على أقصى درجات السلامة للحضور والمشاركين فيها على حد سواء.
وأشاد العميد النقبي بجهود أعضاء الفريق الدائم لتأمين الاحتفالات والفعاليات برأس الخيمة السابق وتفانيهم في أداء المهام الموكلة إليهم وفق أعلى المعايير وبما يلبي تطلعات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الحريصة دائماً على توفير أشكال الدعم «اللوجستي» كافة لمختلف فعاليات الإمارة واحتفالاتها، داعياً الفريق الجديد إلى بذل المزيد من الجهد والتعاون بما يصب في بوتقة إنجاح فعاليات واحتفالات الإمارة وخروجها بصورة مشرّفة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
تعرف إلى حقوق ضحايا الاحتيال الإلكتروني
سأل أحد قراء «الخليج» عن حقوق ضحايا جرائم الاحتيال الإلكتروني، وما إذا كان يحق لهم المطالبة بتعويض مالي إلى جانب العقوبة الجنائية التي تصدر بحق الجاني. وأجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عدنان عبيد الشعالي، وقال إن للمتضرر من الاحتيال الإلكتروني الحق في المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار التي لحقت به، سواء كانت مادية أو أدبية، وذلك استناداً إلى القواعد العامة في القانون المدني. وأوضح أن القانون يجيز للمتضرر سلوك أحد طريقين، إما الادعاء المدني المؤقت أمام المحكمة الجزائية التي تنظر في القضية الجنائية، أو رفع دعوى مدنية مستقلة أمام المحكمة المدنية بعد صدور حكم جزائي نهائي بإدانة المتهم. وأضاف أن المادة (40) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، نصت على أن من يستولي لنفسه أو لغيره على مال منقول أو منفعة أو سند باستخدام طرق احتيالية عبر الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتابع الشعالي، أن المتضرر يملك الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية، كالمبالغ المالية التي خسرها أو الفرص التي فاتته نتيجة الجريمة، إضافة إلى التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية، مثل ما قد يشعر به من حزن أو إحباط نتيجة تعرضه للخداع، والألم النفسي الذي يعانيه بسبب كونه ضحية للاحتيال. وأكد أن القانون الإماراتي راعى هذه الأبعاد الإنسانية والمالية، وفتح المجال للمتضررين للحصول على حقوقهم عبر القضاء، معتبراً أن الجمع بين العقوبة الجنائية والتعويض المدني يحقق الردع والإنصاف في آن واحد.


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
الإمارات تتضامن مع الجزائر وتُعزي بضحايا حادث تدهور باص
عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقدّمت صادق تعازيها في ضحايا حادث تدهور حافلة ركاب بالعاصمة الجزائر ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي ضحايا هذا المصاب الأليم، وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وللشعب الجزائري الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.


البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
الإمارات تتضامن مع الجزائر وتُعزي في ضحايا حادث تدهور حافلة
عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقدّمت صادق تعازيها في ضحايا حادث تدهور حافلة ركاب بالعاصمة الجزائر ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي ضحايا هذا المصاب الأليم، وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وللشعب الجزائري الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.