اخبار السعودية : جازان.. "دوريات المجاهدين" تضبط مواطنًا لنقله 8 مخالفين لنظام أمن الحدود

تمكنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان من ضبط مواطن أثناء نقله لثمانية مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، في مركبة كان يقودها، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحيل المخالفون إلى جهة الاختصاص، فيما تم إحالة المواطن الناقل إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو نقلهم داخلها أو توفير المأوى لهم أو تقديم أي نوع من المساعدة أو الخدمة، يُعد جريمة خطيرة تُعرّض مرتكبها لعقوبات صارمة، تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، مع مصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدم في الإيواء، إضافة إلى التشهير بمن يثبت تورطه.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 3 ساعات

• حضرموت نت

اخبار السعودية : 50 متورطًا بنقل 205 مخالفين للحج دون تصاريح.. و"الداخلية" تتحرك بحزم

أعلنت وزارة الداخلية أن قوات أمن الحج ضبطت 15 وافدًا و35 مواطنًا بمداخل مدينة مكة المكرمة، إثر مخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج عبر نقلهم 205 مخالفين لا يحملون تصاريح نظامية لأداء المناسك. وأوضحت الوزارة أنه تم إصدار قرارات إدارية فورية بحق جميع المخالفين، من ناقلين ومساهمين ومنقولين، وذلك عبر اللجان الإدارية الموسمية المختصة. وتضمنت العقوبات السجن، وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والتشهير بالناقلين، وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى المطالبة قضائيًا بمصادرة المركبات المستخدمة في عمليات النقل. كما شملت العقوبات فرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال على كل من حاول أداء الحج دون تصريح، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للحد من المخالفات وتعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن. ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى التقيد التام بأنظمة وتعليمات الحج، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف لضمان أداء الحجاج لمناسكهم في أجواء يسودها الأمن والتنظيم والاحترام الكامل للأنظمة المعتمدة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

حضرموت نت

منذ 7 ساعات

• حضرموت نت

هروب الجنود من جبهات تعز نحو الحدود.. المال يختطف البنادق من معركة المصير

: اخبار اليمن| في وقتٍ تتصاعد فيه التحديات الأمنية والعسكرية في مدينة تعز، بات الجيش اليمني يواجه أزمة متفاقمة، لا على صعيد الجبهات أو العتاد، بل في فقدان أحد أهم عناصر قوته: الأفراد. فقد تصاعدت في الآونة الأخيرة ظاهرة هروب الأفراد الجنود من جبهات تعز للالتحاق بجبهات القتال على الحدود اليمنية السعودية، بحثًا عن دخلٍ كريم، في ظل تفاوت صادم بين الرواتب. فارق الراتب… دافع أقوى من الولاء؟ في جبهات تعز، حيث تدور رحى المعركة ضد ميليشيا الحوثي منذ سنوات، لا يتجاوز راتب الجندي اليمني مبلغ 90 ريالًا سعوديًا شهريًا (أي ما يعادل نحو 24 دولارًا)، وهو مبلغ لا يكفي حتى لتغطية نفقات الطعام والمواصلات. في المقابل، يحصل الجندي الذي ينتقل للقتال في جبهات الحدود، تحت إشراف التحالف العربي، على راتب يصل إلى 2000 ريال سعودي (أكثر من 500 دولار أمريكي)، إلى جانب حوافز وإعاشة وانتظام في الصرف. 'أنا جندي من تعز منذ أربع سنوات، ولم أستطع توفير شيء لأطفالي'، يقول أحد الجنود الفارين الذي طلب عدم الكشف عن اسمه. 'حين عرض علي صديقي الانضمام إلى جبهة الحدود، لم أتردد. لا يمكن أن أقاتل ببندقية خاوية ومعدة فارغة'. أرقام صادمة: نزيف في صفوف الجيش تشير تقارير غير رسمية إلى أن أكثر من 40% من أفراد بعض الجبهات في تعز قد غادروها خلال الأشهر الماضية، معظمهم باتجاه الحدود. ويجري تنسيق هذه التحركات عبر وسطاء أو ضباط ارتباط يتولون ترتيب انتقال الأفراد مقابل مبالغ أو وعود مالية، في ظل غياب رقابة مركزية حقيقية. أحد منتسبي الجيش في تعز يصرح. 'نحن لا نلوم الجنود، بل نلوم من خذلهم'. القيادة العسكرية في مأزق سوف تجد القيادات العسكرية في تعز نفسها في موقف حرج؛ فهي عاجزة عن الوفاء بمتطلبات الجنود، كذالك تعاني من انقطاع المرتبات، والتهميش السياسي. وفي ظل غياب الدعم الحكومي واللامبالاة المركزية، تتحول تعز إلى ساحة مفتوحة للنزيف العسكري. يشير أحد الضباط في منشور له 'المشكلة ليست فقط في المال، بل في الإهمال السياسي لتعز. الجندي هنا يقاتل بلا دعم، بلا تأهيل، وبلا أفق. في المقابل، يُستقبل على الحدود كعنصر محترم له قيمة'. كيف يمكن للجيش في تعز مواجهة هذه الظاهرة؟ لوقف النزيف، يحتاج الجيش الوطني في تعز إلى خطوات عاجلة وجريئة: 1. توحيد الرواتب والمخصصات: لا يمكن ترك الجنود في تعز يتقاضون ما لا يغطي أبسط احتياجاتهم، بينما زملاؤهم في الحدود يتقاضون أضعافًا مضاعفة. هناك حاجة ملحة لتوحيد المعايير المالية، أو على الأقل، تحسين رواتب أفراد الداخل إلى الحد الذي يمنع هروبهم. 2. إنشاء صندوق دعم خاص لتعز: بمشاركة الحكومة اليمنية والتحالف والجهات الداعمة، يمكن تأسيس صندوق خاص لدعم جبهات تعز، يوفر رواتب منتظمة وحوافز للمرابطين. 3. تعزيز اللامركزية العسكرية والإدارية: يجب منح قيادة المحور صلاحيات أكبر في إدارة شؤون الأفراد والتمويل، بدلًا من انتظار أوامر من الخارج. 4. التقدير المعنوي والإعلامي: الجنود بحاجة إلى الاعتراف بتضحياتهم، عبر برامج إعلامية، وزيارات ميدانية، ومنح أوسمة وتقديرات. ختامًا: الرصاصة تحتاج لقوت يومها بين جندي يحمل بندقيته في جبهة تعز، ويقاتل في الجبال دون راتب، وآخر يرابط في الحد الجنوبي مزودًا بكل الاحتياجات، يبقى السؤال: هل يمكن أن نطلب من الجندي الولاء فقط، دون أن نوفر له الحد الأدنى من الكرامة المعيشية؟ ما لم تُعالَج هذه الأزمة سريعًا، فقد لا نجد في الغد من يدافع عن المدينة التي ظلت، رغم الجراح، تقاتل من أجل الجمهورية.

الحدث

منذ 9 ساعات

• الحدث

نيابة الحج والعمرة "السجن والغرامة لشخص لإنشائه حملة حج وهمية"

أحالت النيابة العامة مقيماً من الجنسية الآسيوية إلى المحكمة الجزائية، بعد قيامه بإنشاء حملة حج وهمية عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الاستيلاء على أموال الآخرين بدون وجه حق ، حيث تم القبض عليه وبحوزته سندات قبض تتعلق بالنشاط المخالف. وصدر بحقه حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة (عام) وتغريمه مبلغ (عشرة آلاف ريال)، مع مصادرة كافة الأجهزة والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وتشدد النيابة العامة على أن المساهمة في إنشاء حملات وهمية يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ، وتؤكد استمرار ملاحقة كل من يعبث بأنظمة الحج وتقديمهم للعدالة.