السعودية و«إيفاد» يتعاونان لمكافحة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي

في ظل اتساع الفجوة الغذائية العالمية وتصاعد تأثيرات التغير المناخي، أكد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) الدور الحيوي لتعزيز دعم الأنشطة الزراعية والغذائية لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية. ويشيد الصندوق بالتعاون القوي والمتعدد الأوجه مع السعودية، الذي يركز على محاور أساسية هي الأمن الغذائي، التنمية الريفية، وبناء القدرة على الصمود في وجه التغيرات البيئية.
محميات داخل إحدى المزارع في محافظة عسير (واس)
في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، كشف نوفل تلاحيق، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا في «إيفاد»، عن جهود الصندوق المتواصلة في تعزيز مفهوم «الاقتصاد الأزرق». هذا المفهوم التنموي الحديث يركز على الاستخدام المستدام للمحيطات والبحار والموارد المائية لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش، مع الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية.
وأوضح تلاحيق أن «إيفاد» نفذ أكثر من 100 مشروع في 35 دولة خلال العقود الأربعة الماضية، بتمويل إجمالي تجاوز 3.4 مليار دولار، ساهم الصندوق بنحو 1.5 مليار دولار منها. هذه المشاريع استهدفت أكثر من 80 مليون مستفيد، بمن فيهم الصيادون، ومزارعو الأحياء المائية، والحرفيون في صناعة الأسماك، والتجار، بالإضافة إلى النساء، والشباب، والمجتمعات الأصلية، وذوي الإعاقة. ويوجد حالياً أكثر من 75 مشروعاً قيد التنفيذ تتعلق بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وسبل العيش في المناطق الساحلية.
ويعرف الاقتصاد الأزرق بأنه أحد المفاهيم التنموية الحديثة، ويركز على الاستخدام المستدام للمحيطات والبحار والموارد المائية لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش، مع الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية.
ويشمل هذا الاقتصاد قطاعات متعددة مثل الصيد البحري المستدام، وتربية الأحياء المائية، والسياحة الساحلية، والطاقة المتجددة من البحار، والنقل البحري، وإدارة النفايات الساحلية.
وأضاف تلاحيق أن «إيفاد» يركز على تمكين سكان الريف من تقليل الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وبناء القدرة على الصمود. ومنذ تأسيسه عام 1978، قدم الصندوق أكثر من 25 مليار دولار في شكل قروض منخفضة الفائدة ومنح لتمويل مشاريع تنموية في البلدان النامية.
تناول تلاحيق أبرز التحديات التي تواجه «إيفاد» في تحقيق أهدافه، مشيراً إلى محدودية التمويل في ظل الأزمات العالمية المتزايدة، وتداعيات تغير المناخ على سبل العيش، وضعف البنية التحتية في المناطق المستهدفة. كما شدد على أن عدم الاستقرار السياسي والنزاعات يعيقان تنفيذ المشاريع واستدامتها، إلى جانب صعوبة تحقيق الشمولية الكاملة والمساواة في الوصول إلى الموارد.
ولمواجهة هذه التحديات، أكد تلاحيق ضرورة تعزيز الشراكات، وتبني حلول تمويل مبتكرة، وتطوير حلول محلية مرنة، مع تحسين أنظمة الرصد والتقييم لضمان الاستدامة وتعظيم الأثر.
مزارع يجني محاصيل غذائية من إحدى الأراضي في جنوب المملكة (واس)
تواصل المملكة العربية السعودية دعمها القوي والمتنوع لـ«إيفاد»، حيث تركز على تنمية الريف، وتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة تغير المناخ.
وأكد أن المملكة، بصفتها عضواً مؤسساً في الصندوق، قدمت أكثر من 485 مليون دولار منذ عام 1977، مما يجسد التزامها الدائم بمكافحة الفقر وتعزيز نظم الغذاء في البلدان النامية.
وأشار إلى أن إنشاء مكتب اتصال للصندوق في الرياض عام 2019 كان خطوة محورية لتعزيز الشراكات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتبادل المعرفة، وتنفيذ مبادرات رائدة. ومن أبرز هذه المبادرات «المساعدة الفنية القابلة للاسترداد»، التي تهدف إلى دعم صغار المزارعين في منطقة جازان من خلال نماذج إنتاج ذكية مناخياً للبن والمانجو.
كما وقّع الصندوق اتفاقية تعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عام 2021، بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية في الدول الأشد ضعفاً، من خلال تعزيز الوصول المستدام إلى الغذاء.
وأكد تلاحيق تطابق أهداف الصندوق مع مبادرات المملكة البيئية الكبرى، مثل «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، التي تسعى لاستعادة النظم البيئية وتعزيز الاستدامة البيئية، بما في ذلك النظم البحرية والساحلية.
وفي سياق الجهود العالمية، شارك «إيفاد» في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي عقد في نيس الفرنسية من 9 إلى 13 يونيو (حزيران) الحالي. وقد تركزت مشاركة الصندوق على تطوير حلول تمويل مبتكرة تهدف إلى حماية المحيطات، ودعم المجتمعات الساحلية ومجتمعات الصيادين لضمان سبل عيش مستدامة وكريمة.
ويسعى «إيفاد» إلى تسريع اقتصاد المحيطات المستدام والمرن من خلال برامجه الاستثمارية والمبادرات غير الإقراضية، التي تركز على مصايد الأسماك الصغيرة، وتربية الأحياء المائية، والمناطق الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية. ويؤكد الصندوق أن هذه الموارد البحرية، بما فيها مصايد الأسماك والاستزراع المائي، تشكل مصدراً حيوياً للدخل والغذاء، خصوصاً للمجتمعات التي تعيش قرب البحار والمحيطات، وكذلك حول البحيرات والأنهار، وخزانات المياه الكبرى، وفي البيئات التي يُمارَس فيها الاستزراع المائي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ 35 دقائق

• الرجل

جوازات السعودية تطلق مبادرة لتنظيم مغادرة الزائرين المخالفين

أوضحت المديرية العامة لجوازات السعودية، أن مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية التي أطلقتها مؤخرًا، لا تشمل حاملي تأشيرات الحج، وذلك ردًا على استفسار مواطن سأل عن شمول السوريين الذين دخلوا بتأشيرة حج عام 2015 ضمن الحملة الحالية، في ظل ظروف لجوءهم وقت الحرب، وأكدت الجوازات عبر حسابها الرسمي أن: "هذه المبادرة لا تشمل حاملي تأشيرات الحج". أهلًا بك، هذه المبادرة لا تشمل حاملي تأشيرات الحج، سعدنا بتواصلك — الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) June 29, 2025 وفي استفسار آخر، تساءل أحد المواطنين حول ما إذا كانت تأشيرة العمرة مشمولة ضمن المبادرة، لترد الجوازات بأن: "المبادرة تشمل حاملي تأشيرة العمرة المنتهية"، ما يعني أن من دخلوا بتأشيرة عمرة وانتهت صلاحيتها يمكنهم الاستفادة من التمديد لغرض المغادرة النهائية. وأطلقت وزارة الداخلية السعودية المبادرة الجديدة لتسهيل مغادرة الزائرين المخالفين بشكل منظم، بعد تمديد تأشيراتهم المنتهية بمختلف أنواعها، بما في ذلك تأشيرات الزيارة العائلية والتجارية والعمرة، باستثناء تأشيرات الحج. وتبدأ مدة المبادرة اعتبارًا من 1 محرم 1447هـ، وتمتد لمدة 30 يومًا فقط، ويمكن الاستفادة منها من خلال خدمة "تواصل" عبر منصة "أبشر"، بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة نظامًا. يمكن لأصحاب تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية الاستفادة من المبادرة خلال (30) يوماً، وذلك بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة نظاماً. — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) June 29, 2025 ولإتمام الخدمة، يتعين على المستفيدين اتباع الخطوات التالية عبر منصة "أبشر" الإلكترونية: - تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم في منصة أبشر. - الدخول إلى قائمة "خدماتي". - اختيار "الجوازات". - الدخول إلى خدمة "تواصل". - إنشاء طلب جديد. - اختيار خدمة "تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية لغرض المغادرة". - تقديم الطلب وانتظار الرد من الجهات المختصة. ودعت المديرية العامة للجوازات جميع الزائرين المعنيين بالمبادرة إلى سرعة إنهاء الإجراءات، تفاديًا لتطبيق العقوبات المرتبطة بالبقاء في المملكة بعد انتهاء المهلة المحددة.

صحيفة سبق

منذ 42 دقائق

• صحيفة سبق

أمير جازان يكرّم الفائزين بجائزتي المواطنة المسؤولة وصيتاثون ويشيد بروح المبادرة لدى الطلاب

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم بمقر الإمارة، الفائزين في التصفيات الأولية لجائزتي المواطنة المسؤولة وصيتاثون، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، ضمن فعاليات البرنامج الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية الذي تنظمه مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي. وجاء التكريم خلال استقبال سموه لعضوي مجلس الأمناء ونائبي رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود آل سعود، حيث جرى استعراض أبرز المبادرات الفائزة وأهداف البرنامج في ترسيخ مفاهيم المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية لدى النشء. وأشاد سمو أمير منطقة جازان بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة –أيدها الله– للعملية التعليمية وبرامج التميز المجتمعي، مؤكدًا أن ما قدمه الطلاب والطالبات المشاركون يعكس وعيهم الوطني وروح المبادرة والمسؤولية، مثنيًا على تميز أبناء وبنات المنطقة في المجالات التطوعية والاجتماعية. من جهته، قدّم الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة، الأستاذ الدكتور فهد المغلوث، شرحًا عن جائزة صيتاثون، موضحًا أنها تستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في 13 منطقة، ضمن 10 مجالات متنوعة، وتهدف إلى تعزيز ثقافة العمل المجتمعي، وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب، وتحقيق استدامة المبادرات وتحويلها إلى واقع ملموس يخدم المجتمع. وفي ختام اللقاء، هنأ سمو أمير منطقة جازان الفائزين، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح، ومؤكدًا حرص الإمارة على دعم مثل هذه المبادرات النوعية التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومبادر.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

"هيئة البحر الأحمر" تطلق حملة لتعزيز السياحة الساحلية وتنظيمها

أطلقت الهيئة السعودية للبحر الأحمر اليوم، حملة إعلامية تسلّط الضوء على دورها الريادي في تنظيم وتطوير الأنشطة السياحية الساحلية، عبر إصدارها عددًا من اللوائح التنظيمية والأكواد الفنية المختصة، التي تهدف إلى رسم ملامح جديدة للقطاع، وتعزيز جاذبيته للسياح والممارسين والمستثمرين على حد سواء، يعززه في ذلك الأدوار التكاملية الفعالة مع القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، إلى جانب المقومات والإمكانات التي تتميز بها سواحل المملكة الغربية. وتأتي هذه الحملة ترجمة مباشرة لرؤية الهيئة في تمكين القطاع الساحلي من النمو المنظم والمستدام، وخلق بيئة مثالية للسياح وممارسي الأنشطة السياحية من جهة، ومجتمع استثماري حيوي وشفاف من جهة أخرى. وتُعد اللوائح التنظيمية التي أصدرتها الهيئة إطارًا تشريعيًا وتنفيذيًا هو الأول من نوعه في المملكة، يجمع بين الوضوح، والسهولة، والتكامل، لتكون الأساس، الذي تُبنى عليه تجربة سياحية ساحلية وآمنة، وجذابة، وتنافسية، ومستدامة. وتأتي هذه اللوائح التي أصدرتها الهيئة وفقًا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية، بما يتواءم مع خصوصية السواحل السعودية وتنوعها البيئي والسياحي ويضمن الحفاظ على بيئتها وحمايتها، حيث تمثل هذه المنظومة التنظيمية نقطة تحوّل نوعية في تطوير المشهد السياحي الساحلي، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في جوانب رفع جودة الحياة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية. وتسعى الحملة الإعلامية إلى رفع الوعي بدور الهيئة كمنظم وممكن رئيسي للقطاع، وتسليط الضوء على البيئة الجديدة، التي توفرها اللوائح للسياح والممارسين، والمستثمرين، لتؤكد أن مستقبل السياحة الساحلية في المملكة يبدأ من هنا، حيث التنظيم الدقيق، والتشريع الذكي، والفرص الواعدة، والاستدامة المتينة.