«إس آند بي»: الكويت الثالثة خليجياً في نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع... 2025

- الكويت وقطر تتصدّران خليجياً في التضخم المتوقع
- التوترات التجارية والرسوم الجمركية المحتملة تُهدد سلاسل الإمداد
- انخفاض أسعار النفط يضغط على خطط التنويع الخليجية
توقّعت وكالة التصنيف الائتماني «إس آند بي غلوبل للتصنيفات الائتمانية» أن تُسجل الكويت هذا العام ثالث أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى الخليج بعد الإمارات والسعودية.
وحسب تقديراتها، رجحت الوكالة في تقرير بعنوان: «شركات دول مجلس التعاون الخليجي تستعد للعاصفة: تداعيات التوترات التجارية وانخفاض أسعار النفط»، أن يتراوح نمو الاقتصاد الكويتي في المتوسط بين 2 و4 في المئة خلال الفترة بين 2025 و2026، مرجحة أن تسجل الكويت وقطر أعلى معدل تضخم (نمو مؤشر أسعار المستهلك) خليجياً في 2025، علماً أن الكويت سجلت أعلى معدل تضخم خليجياً العامين الماضيين.
وحسب التقرير، يتجه متوسط التضخم في منطقة الخليج إلى 2 في المئة عام 2025، منخفضاً من 4 في المئة بـ2022. مع ذلك، فإن التوترات التجارية قد تؤدي إلى زيادة التضخم على الصعيد العالمي.
اتجاهات إيجابية
وتوقعت الوكالة أن تظل اتجاهات السكان إيجابية في الإمارات والسعودية، حيث تشهد انتقال عدد كبير من الوافدين إلى هذه المناطق، خاصة إلى دبي والرياض، منوهة إلى أن التوترات التجارية لم تهدأ منذ التعليق الموقت لمعظم التعريفات الجمركية. وفي الوقت الحالي، تعتقد «إس آند بي» أن النمو الاقتصادي في دول الخليج سيظل مستقراً رغم توقعاتها بانخفاض أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى 65 و60 دولاراً للبرميل على التوالي، خلال الفترة المتبقية من 2025.
وعدلت «إس آند بي» نظرتها المستقبلية للبحرين إلى سلبية، حيث إن انخفاض أسعار النفط، والتقلبات المستمرة في السوق، وضعف ظروف التمويل قد يضيف مزيداً من الضغوط على التمويلات العامة للحكومة ويزيد عبء الفائدة عليها، الذي يبلغ 29 في المئة تقريباً من إيرادات الحكومة، ما يُعد من بين أعلى المعدلات بين الحكومات السيادية التي نصنفها، مشيرة إلى أن خطط الاستثمار الكبيرة لدول الخليج الأخرى، التي تركز على التنويع بعيدا عن النفط، تدعم زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن بعض هذه الخطط قد تتأخر بسبب انخفاض أسعار النفط.
الرسوم الجمركية
في غضون ذلك، لفتت «إس آند بي» إلى أن واردات دول الخليج إلى الولايات المتحدة قد تخضع لرسوم جمركية بنسبة 10 في المئة، وقد تخضع بعض المنتجات مثل الألومنيوم والصلب لرسوم جمركية بنسبة 25 في المئة، مبينة أنه رغم إعفاء قطاع النفط والغاز من التعريفات الجديدة، فإن التعريفة الأساسية قد تؤدي من الناحية النظرية، إلى اضطرابات في سلاسل التوريد لبعض الشركات الخليجية - خاصة شركات الكيماويات وبعض أسواقها النهائية مثل التعبئة والتغليف أو السلع الصناعية.
وفي الوقت الحالي، لا تتوقع الوكالة أن تشهد شركات الكيماويات المصنفة تأثيراً مالياً مباشراً كبيراً، لأن قواعد أصولهم المتنوعة ستسمح لهم بإعادة توجيه الإنتاج إلى مناطق أخرى. وقد تستفيد بعض شركات الكيماويات المصنفة على المدى القصير، حيث يمكن للمنتجات الشرق أوسطية أن تحل محل جزء من صادرات البتروكيماويات الأميركية (مثل البولي إيثيلين)، مفيدة أنه على المدى المتوسط إلى الطويل، قد يؤدي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى انخفاض الطلب العالمي في السوق النهائية على المواد الكيميائية والسلع الصناعية.
وتظهر البيانات التي نشرتها الوكالة أن الكويت تحتل المرتبة الرابعة خليجيا من حيث قيمة الواردات الأميركية من دول الخليج.
ورجحت «إس آند بي» أن تؤدي التوترات الاقتصادية والتجارية إلى انخفاض الطلب على النفط 2025، ما يزيد من خطر فائض العرض، لذلك، فإن أي إعادة لإطلاق إمدادات أوبك بما يتجاوز ما أعلن عنه لشهر مايو 2025 سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم فائض العرض العالمي. الداعم الوحيد للطلب على النفط في الوقت الحالي هو المستويات المعتدلة للمخزونات العالمية.
وترى «إس آند بي» أن المخاطر الجيوسياسية العالمية وصلت إلى أعلى مستويات لها منذ عقود، ما يشكل تهديدا خطيراً بحدوث اضطرابات اقتصادية. وتستمر التوترات في الشرق الأوسط، مما يزيد من خطر اندلاع صراع أوسع نطاقا، الأمر الذي قد يؤدي إلى زعزعة سوق النفط العالمية.
وفي سيناريو متطرف، تعتقد الوكالة أن حدوث صدمة في العرض نتيجةً لأي إغلاق موقت محتمل لمضيق هرمز سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى إحداث خلل في صادرات النفط وزيادة تكاليف التمويل. وأي هروب للاستثمارات من المنطقة قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسواق المالية.
وقالت الوكالة إنه حتى الآن، تمكنت الشركات الخليجية المصنفة من إدارة التكلفة المتصاعدة ووقت إعادة توجيه البضائع لتجنب البحر الأحمر دون أن يكون لذلك تأثير كبير على هوامش الأرباح لديها، بل مررت أحيانا التكلفة الإضافية إلى العميل.
وحسب توقعات «إس آند بي»، فإن القطاعات التي قد تتأثر بشدة في حال تصاعد الضغوط الجيوسياسية وانخراط الحلفاء الإقليميين وغير الإقليميين في الصراع هي قطاعات الضيافة والسياحة وشركات الطيران والعقارات والسلع الاستهلاكية، إضافة إلى ذلك، قد يكون لهذا تأثير كبير على اتجاهات السكان، خاصة في الإمارات، حيث إن معظم المقيمين هم من الوافدين.
مسار الفائدة غير مؤكد
ترى «إس آند بي» أن مسار أسعار الفائدة الذي يتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يظل غير مؤكد، نظراً للتأثيرات المتعاكسة الناجمة عن التعريفات الجمركية - والضغوط التضخمية وتأثيرها على الطلب، متوقعة أن يخفّض «الفيدرالي» أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فقط هذا العام. وفي الوقت نفسه، قد تؤدي فروق الأسعار المتزايدة إلى إبقاء التكلفة الكلية للتمويل مرتفعة.
ونظراً لتعليق التعريفات الجمركية، ورغم حالة عدم اليقين، تتوقع الوكالة أن تتمكن شركات خليجية عدة من الوصول إلى السوق خلال الفترة المتاحة التالية لإعادة تمويل الاستحقاقات الوشيكة للديون والإنفاق الرأسمالي المتزايد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 13 ساعات

• الجريدة

تباين العملات المشفرة مع ارتفاع تدفقات صناديق البتكوين المتداولة

تباينت العملات المشفرة خلال تعاملات، اليوم، وسط تفاؤل بمستقبل القطاع نتيجة زيادة استثمارات الشركات الأميركية، وارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق البتكوين المتداولة إلى مستوى قياسي جديد. وانخفضت البتكوين بنسبة 0.35 في المئة إلى 106273 دولاراً. وفي حين ارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 1.55 في المئة إلى 2527.4 دولاراً، تراجعت الريبل بنسبة 0.45 في المئة عند حوالي 2.3449 دولار. وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.35 تريليونات دولار، فيما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 0.35 في المئة إلى 127.25 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب». وبحسب ما نقلت بورصة «باينانس»، تجاوزت التدفقات الصافية إلى صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة نحو 42.746 مليار دولار، وهو ما يمثل مستوى قياسياً جديداً. كما أعلنت «بلاكستون» ضخ أول استثماراتها في العملات المشفرة، عبر الاستحواذ على أسهم في صندوق البتكوين المتداول «آي شيرز بتكوين تراست» التابع لـ «بلاك روك» بقيمة تزيد قليلاً على مليون دولار. وأكد كبير المطورين في شركة OTS Capital علي عسكر، أن تنظيم العملات الرقمية، وتحديداً العملات المستقرة (Stablecoins)، سيؤدي دوراً كبيراً في تعزيز الثقة وانتشارها. وقال عسكر مقابلة مع «العربية Business»، إن هذه العملات أخذت تتبوأ مكانة مشابهة لشركات التكنولوجيا المالية (FinTech) والمصارف في عمليات الدفع والتحويل. وبمجرد دمجها في النظام المالي الرسمي، ستزداد الثقة بها، مما يسهل بدوره دخول المستثمرين إلى العملات الرقمية الأخرى مثل البتكوين، ويُضفي شرعية على سوق العملات الرقمية الذي كان يُنظر إليه سابقًا بنوع من «عدم القانونية». البتكوين والعملات المستقرة وأشار إلى أنه في الوقت الراهن، لن يُغير هذا التنظيم من الفلسفة الأساسية لعرض النقد، لأن معظم العملات المستقرة مدعومة بعملات ورقية رئيسية مثل الدولار الأميركي أو مشتقاته. وأوضح أن هذه العملات تعمل كـ«رمز» (Token) مرتبط بالأصل الورقي الصادر عن البنوك المركزية، ما يعني أنها لا تُغير من جوهر النقد نفسه، رغم إمكانية حدوث تغييرات في المستقبل. هدوء يسبق «العاصفة» ولفت إلى وجود هدوء عام في سوق العملات الرقمية، الذي يعكس الهدوء في الأسواق الكلية. غير أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الخاصة بالبتكوين، إضافة إلى ارتفاع هائل في عقود الفائدة المفتوحة (Open Interest) على مشتقات البتكوين، التي بلغت حوالي 72 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ العملات المشفرة. وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع في عقود الفائدة المفتوحة إلى مرحلة جديدة من التقلبات الهائلة (Volatility) في الأيام أو الأسابيع المقبلة. وأن أي حركة سعرية صغيرة، سواء صعوداً أو نزولاً، ستؤدي إلى «محاولات تصفية» للمراكز، مما يدفع الأسعار بشكل حاد في اتجاه واحد. سلوك «الجيل Z» يغذي تقلبات سوق البتكوين وذكر أن سوق العملات الرقمية، وخاصة البتكوين، يتأثر بشكل كبير بـ«السوشيال ميديا» وسلوك الجيل Z، الذي يميل أكثر إلى «المقامرة» وقابلية عالية للمخاطرة مقارنة بالأجيال السابقة. وهذا السلوك يخلق ظاهرة «الخوف من تفويت الفرصة» (FOMO) و«السلوك القطيعي»، حيث يندفع المستثمرون بسرعة كبيرة نحو نفس السعر عند أي حركة سعرية بسيطة، مما يغذي التقلبات الحادة ويُعزز من صعود أو هبوط الأسعار بشكل كبير.

كويت نيوز

منذ 17 ساعات

• كويت نيوز

ارتفاع أسعار النفط عقب التقارير عن استعداد الاحتلال لضرب إيران

د ب أ – ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات، اليوم الأربعاء، عقب إشارة شبكة 'سي.إن.إن' الإخبارية الأمريكية إلى تقارير استخباراتية أمريكية، أفادت باستعداد إسرائيل لتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع إلى أكثر من 66 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة تصل إلى 3.5% قبل أن يفقد مكاسبه. ونقلت 'سي.إن.إن' عن المسؤولين الأمريكيين القول، إنه لا يوجد دليل قاطع على أن القيادة الإسرائيلية اتخذت قراراً نهائياً بتنفيذ الهجوم، وأشاروا إلى وجود خلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن مدى احتمال أن تقدم إسرائيل على هذه الخطوة. وشهدت أسعار النفط تقلبات منذ الأسبوع الماضي، وسط تقارير متباينة حول مصير المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، والتي قد تمهد الطريق إلى عودة المزيد من براميل النفط إلى سوق، يتوقع أن يشهد فائضاً في المعروض في وقت لاحق من العام.

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

«كامكو إنفست»: 200 في المئة قفزة بالمشاريع المسندة محلياً الربع الأول

- 56.9 مليار دولار العجز المالي الإجمالي لدول الخليج 2025 - 545.3 مليار دولار الموازنات المالية الخليجية للسنة الحالية أشار تقرير «كامكو إنفست»، إلى أن موازنات الدول الخليجية للعام 2025، عكست توجهاً نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار. وذكر التقرير، أن الربع الأول 2025، سجّل ارتفاعاً إجمالياً بقيمة المشاريع المسندة في الكويت بنسبة قاربت 200 في المئة ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 459 مليون في الربع الأول 2024. وسجّلت الكويت أعلى معدل نمو سنوي في العقود المسندة بين الدول الخليجية خلال هذه الفترة. ويعزى الارتفاع بصفة رئيسية إلى الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في خطة رؤية الكويت 2035، مع تركيز واضح على التحديث في قطاعات النفط والطاقة والنقل. وتوقّع التقرير أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.1 في المئة مقابل 504.1 مليار في العام 2024. واستند تقرير «كامكو إنفست» لبيانات ميزانيات معظم الحكومات الخليجية، حيث تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولاراً، رغم عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقاً للأرقام المعلنة، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية 65.5 في المئة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2 في المئة و10.9 في المئة، على التوالي. موازنة الكويت وأشار التقرير إلى إعلان وزارة المالية الكويتية مسودة موازنة السنة المالية 2025 - 2026، والتي تشير إلى زيادة العجز المتوقع 11.9 في المئة ليصل إلى 6.3 مليار دينار، مقابل عجز قدره 5.6 مليار في السنة المالية 2024 - 2025. ووفقاً للموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 18.2 مليار دينار في السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بنحو 18.9 مليار، والتي وردت كإيرادات تقديرية للسنة المالية 2024- 2025، بانخفاض 3.6 في المئة. ويتم احتساب الإيرادات بسعر النفط الخام المدرج في الميزانية البالغ 68 دولاراً، وحجم انتاج بنحو 2.500 مليون برميل. ويستنتج أن الإيرادات الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، في ظل توقعات ارتفاع متوسط أسعار النفط هامشياً هذا العام، ليقترب من المستوى المدرج في الموازنة. وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي وسلة خام «أوبك» 67.5 دولار للبرميل 66.9 دولار للبرميل، على التوالي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة بلومبرغ. وعلى صعيد الإيرادات، يتوقع التقرير أن يواصل الخام تمثيل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2025 - 2026، إلا أن حصته من إجمالي الإيرادات ستتراجع من 85.8 في المئة ضمن موازنة السنة المالية 2024- 2025 إلى 84 في المئة، وفقاً لبيانات الوزارة. ويمثل ذلك ارتفاعاً في حصة الإيرادات غير النفطية، إلى 16 في المئة مقابل 14.2 في السنة المالية السابقة. وأشار التقرير إلى تقديرات موازنة 2025 - 2026، تبرز بوضوح مدى تأثر المالية العامة بأسعار النفط، إذ يتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية 3.6 في المئة لتصل إلى 18.2 مليار دينار، نتيجة الانخفاض المتوقع للإيرادات النفطية 5.7 في المئة، بينما تُشير التقديرات إلى نمو الإيرادات غير النفطية 9.0 في المئة لتصل إلى 2.9 مليار مقابل 2.7 مليار في السنة السابقة. ومن المرتقب أن تبلغ العائدات النفطية نحو 15.3 مليار، مقابل 16.2 مليار في موازنة 2024 - 2025، نتيجة لتراجع الأسعار والقيود المفروضة على الإنتاج ضمن اتفاقية الأوبك وحلفائها. وسجل إنتاج الكويت من النفط الخام 2.41 مليون في أبريل 2025. وبناءً على توقعات الإيرادات والنفقات، تقدر وزارة المالية سعر التعادل النفطي اللازم لتوازن الموازنة عند 90.5 دولار. وبناء على بيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن يبلغ سعر التعادل المالي للنفط 80.2 للعام 2025 و76.7 للعام 2026. ولفت التقرير إلى أن موازنة 2025- 2026 تستند إلى سعر تقديري للنفط يبلغ 68 دولاراً، وهو أقل من السعر المعتمد في موازنة 2024- 2025. ووفقاً للوزارة، فإن الدولة ستحتاج إلى سعر تعادلي نفطي قدره 90.5 دولار للبرميل، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات المدرجة. ويرجح التقرير، وفقاً لبيانات السنة المالية الماضية (أبريل 2024 - مارس 2025)، متوسط سعر الخام الكويتي بـ79.4 دولار، أي أعلى بكثير من السعر المفترض في الميزانية، ما يرجح أن تكون إيرادات النفط الفعلية للعام الماضي أعلى من الأرقام المقدرة. أما على صعيد إنتاج النفط الخام، فقد استندت ميزانية 2025 - 2026 إلى مستوى إنتاج يومي 2.5 مليون برميل، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 2.4 مليون، استناداً إلى البيانات المتاحة ضمن التقرير الشهري لسوق النفط الصادر عن «أوبك». استثمارات هائلة في البنية التحتية بلغ إجمالي قيمة المشاريع السنوية المسندة في الكويت خلال العام 2024 أعلى مستوياته المسجلة منذ 6 أعوام، إذ وصل إلى 9.5 مليار دولار مقابل 6.3 مليار في العام 2023. وسجلت الكويت نمواً ملحوظاً 50 في المئة على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة، ما جعلها تحقق أكبر زيادة سنوية بين الدول الخليجية خلال العام. ويعزى النمو بصفة رئيسية إلى الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، التي تُعد من الركائز الأساسية لخطة «رؤية الكويت 2035». 4 مليارات دولار مشاريع إنشائية قفزت قيمة المشاريع المسندة في قطاع الانشاءات بأكثر من 6 أضعاف، إذ بلغت 4 مليارات دولار 2024، مقابل 644 مليون 2023. وكان الارتفاع الكبير العامل الرئيسي لتحفيز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود المسندة في الكويت. 10 محطات فرعية للطاقة تضمّنت أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام 2024 عقد محطة فرعية بقيمة 142 مليون دولار، والذي تم إسناده لفرع شركة المقاولات الوطنية السعودية في الكويت، لبناء 10 محطات فرعية للطاقة في مدينة صباح الأحمد.