عاجل.. إدانة رئيس شباب إبن جرير لكرة القدم بالسجن النافذ

قضت المحكمة الابتدائية ببنجرير قبل قليل من مساء يومه الاثنين 3 فبراير، بحكمها في حق رئيس فريق شباب بنجرير .
وحسب مصادرنا فقد تم الحكم على عبد الكريم مبروك ، رئيس شباب إبن جرير لكرة القدم، بالسجن لمدة شهرين نافذة، و 2000 درهم غرامة ، كما تم الحكم على ف.ق ، الكاتب الاداري للفريق، بالسجن لمدة شهر نافذا.
وتوبع رئيس نادي شباب بنجرير لكرة القدم الممارس بالقسم الثاني للبطولة الوطنية، والكاتب الإداري لفريق 'الفوتسال'، بتهمة اهانة موظف بعد اعتدائهما على شرطي على هامش المباراة التي جمعت الفريق ضد شباب أطلس خنيفرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

طنجة 7

منذ 17 دقائق

• طنجة 7

هكذا حاول الأستاذ أحمد قيلش إسكات أستاذ فضح خروقاته منذ سنة 2018

كشف المحامي عبد الرحمان الباقوري عن وثائق تظهر محاولة أستاذ أكادير أحمد قيلش المتهم بقضية الاتجار في شواهد جامعية مقابل المال، طمس القضية منذ سنة 2018. بحسب الوثائق فإن قيلش حاول توريط أستاذ جامعي واتهامه بسبه وشتمه عبر صفحة فايسبوكية تدعى 'GLADIATEUR' فقط لأنه أصدر بلاغا يتهمه في بـالتورط في خروقات. وبعد نشر الصفحة اتهامات ضد قيلش بالفساد والبلطجة واستخدام النفوذ وإدارة 'ماستر' مقابل المال لجأ للقضاء، وقد استحصل على حكم لصالحه ابتدائيا، بتهم 'القذف والسب العلني في حق موظف عمومي، مع تعويضه بمبلغ 10 ملايين سنتيم، قبل إلغاء الحكم في مرحلة الاستئناف والنقض، بسبب عيوب شكلية مست الشكاية. البداية 23 فبراير 2018 بهذا التاريخ قدم الأستاذ أحمد قيلش أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر والمنسق البيداغوجي لماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية، شكاية ضد شخص، قال إنه وجه له وابل من السب والقذف على صفحته الفايسبوكية المفتوحة. وقال قيلش إن المنشور موضوع الدعوى وصفه بـ 'السرطان والصبي' كما تضمن اهانة لطلابه في ماستر المنظومة الجنائية، ناهيك عن انتقاد قضاة قال إنهم يخضعون لأمي من أجل نيل شواهد ماستر فاسدة. بعد نقاش القضية في المرحلة الابتدائية تحصل قيلش على حكم يدين 'المتهم' وحصل على تعويض بقيمة 100 ألف درهم. الاستئناف والنقض سرعان ما انقلبت الأمور في المرحلة الاستئنافية والنقض، بعدما طعن 'المشتكى به'، مشيرا إلى عيوب شكلية، منها عدم الإشارة إلى تاريخ ارتكاب الفعل، وإثبات أن الأستاذ موظف عمومي بالإضافة الى عدم أداء الرسم القضائي المثبت للصفة. المتهم أنكر أن يكون مسؤولا عن الصفحة التي نشر فيها الاتهام الموجه للأستاذ قيلش، وقال إن ما دون على حساب صفحته مزور وليس صادرا عنه مؤكدا إنكاره وأن الصفحة لا تخصه. في الوقت ذاته أكد المشتكي أنه بصفته كاتبا محليا لأساتذة التعليم العالي في الحقوق فإنه أصدر فقط بلاغا عن خروقات يرتكبها المشتكي 'قليش'، في إطار التدبير العقلاني لوحدة الماستر الجنائي وهو ما لم يستسغه المشتكي، مؤكدا عدم وجود أي عداوة تذكر بينهما وعن طبيعة الخروقات أكد أنها مرتبطة بتجهيز القاعة عبر هبات وتسمية الماستر الخارج عن أعراف وقوانين مؤسسة عمومية والتي يرتكبها المشتكي. رفض الشكاية وإلغاء الحكم القضاء قرر عدم قبول الشكاية وألغى الحكم الابتدائي، بعدما تبين له أنه الشكاية المباشرة لا تتضمن أي تجريم او عقاب للجنحة الواردة بها، ورغم محاولة تدارك ذلك في مرحلة الاستئناف إلى أن القضاء أكد أن 'الشكاية غير مؤطرة بشكل قانوني سليم' . وبخصوص الصفحة والمشورات، اعتبر القضاء أن الصور المستخرجة من الصفحة الفايسبوكية المشار اليها في المحضر والتي تشكل جسم الجريمة لا تحمل تاريخ انشائها ولا يمكن اعتمادها في تحديد تاريخ ارتكاب الفعل المنسوب الى المشتكى به. القضاء قضى بأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من إدانة وتعويض في حق المشتكى به على أساس هذه الشكاية وبإلغائه وعدم قبول الشكاية المباشرة.

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

أحكام بالسجن في قضية نصب كبرى تقودها محامية ومحاكمات تثير جدلاً واسعًا

agadir24 – أكادير24 طوت المحكمة الابتدائية بفاس، الثلاثاء 20 ماي 2025، فصول ملف قضائي أثار اهتمامًا واسعًا في أوساط الرأي العام، ويتعلق بتفكيك شبكة للنصب والاحتيال تقودها محامية مسجلة في هيئة فاس، متورطة رفقة أربعة شركاء في تنفيذ عمليات نصب واسعة النطاق على مواطنين ورجال أعمال. وقضت غرفة الجنح التلبسية بالسجن النافذ أربع سنوات في حق المحامية 'أ. ل'، باعتبارها العقل المدبر لعمليات النصب التي جرت تحت غطاء شركة تجارية وهمية، تم استعمالها لإبرام صفقات خيالية تتعلق ببيع سيارات وشاحنات بأسعار تقل بكثير عن أثمان السوق. وحكمت المحكمة أيضا على كاتبة المحامية، المدعوة 'ل. ب'، بسنتين حبسا نافذا، فيما أدين المتهم 'ع. ح' بسنة ونصف حبسا، ونال كل من دركي سابق وشريك خامس أحكاما بالسجن سنة واحدة نافذة لكل منهما. وتعود خيوط هذه القضية إلى تحريات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، عقب شكايات متعددة، أفضت إلى تفكيك الشبكة بعد أسابيع من البحث، تبين خلالها أن أفرادها تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم، جرى تحصيلها من ضحايا تم استدراجهم عبر وعود زائفة بالحصول على مركبات جديدة أو مستعملة مصدرها مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات. وكشفت التحقيقات أن المتورطين عمدوا إلى تقاسم العائدات فيما بينهم، قبل أن تنجح عناصر الأمن في إيقافهم وتقديمهم للعدالة. وأثار الملف جدلا كبيرا داخل أوساط الرأي العام بمدينة فاس، بالنظر إلى هوية المتزعمة التي تنتمي إلى سلك المحاماة، ما طرح تساؤلات حول أخلاقيات المهنة والثقة المفترضة في بعض الفاعلين داخل منظومة العدالة. في حين تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية.

منذ 3 ساعات

15 سنة لمتهمين بسرقة الكهرباء

وزعت جنايات فاس الابتدائية، أخيرا، 15 سنة سجنا نافذا على 3 أشخاص سرقوا التيار الكهربائي وأعادوا توزيعه على تجار 'مارشي بنسليمان' بمقاطعة المرينيين، مع أداء المتهم الرئيسي منهم 200 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في شخص ممثلها القانوني، بعد انتصابها طرفا مدنيا.