هكذا حاول الأستاذ أحمد قيلش إسكات أستاذ فضح خروقاته منذ سنة 2018

كشف المحامي عبد الرحمان الباقوري عن وثائق تظهر محاولة أستاذ أكادير أحمد قيلش المتهم بقضية الاتجار في شواهد جامعية مقابل المال، طمس القضية منذ سنة 2018.
بحسب الوثائق فإن قيلش حاول توريط أستاذ جامعي واتهامه بسبه وشتمه عبر صفحة فايسبوكية تدعى 'GLADIATEUR' فقط لأنه أصدر بلاغا يتهمه في بـالتورط في خروقات.
وبعد نشر الصفحة اتهامات ضد قيلش بالفساد والبلطجة واستخدام النفوذ وإدارة 'ماستر' مقابل المال لجأ للقضاء، وقد استحصل على حكم لصالحه ابتدائيا، بتهم 'القذف والسب العلني في حق موظف عمومي، مع تعويضه بمبلغ 10 ملايين سنتيم، قبل إلغاء الحكم في مرحلة الاستئناف والنقض، بسبب عيوب شكلية مست الشكاية.
البداية 23 فبراير 2018
بهذا التاريخ قدم الأستاذ أحمد قيلش أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر والمنسق البيداغوجي لماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية، شكاية ضد شخص، قال إنه وجه له وابل من السب والقذف على صفحته الفايسبوكية المفتوحة.
وقال قيلش إن المنشور موضوع الدعوى وصفه بـ 'السرطان والصبي' كما تضمن اهانة لطلابه في ماستر المنظومة الجنائية، ناهيك عن انتقاد قضاة قال إنهم يخضعون لأمي من أجل نيل شواهد ماستر فاسدة.
بعد نقاش القضية في المرحلة الابتدائية تحصل قيلش على حكم يدين 'المتهم' وحصل على تعويض بقيمة 100 ألف درهم.
الاستئناف والنقض
سرعان ما انقلبت الأمور في المرحلة الاستئنافية والنقض، بعدما طعن 'المشتكى به'، مشيرا إلى عيوب شكلية، منها عدم الإشارة إلى تاريخ ارتكاب الفعل، وإثبات أن الأستاذ موظف عمومي بالإضافة الى عدم أداء الرسم القضائي المثبت للصفة.
المتهم أنكر أن يكون مسؤولا عن الصفحة التي نشر فيها الاتهام الموجه للأستاذ قيلش، وقال إن ما دون على حساب صفحته مزور وليس صادرا عنه مؤكدا إنكاره وأن الصفحة لا تخصه.
في الوقت ذاته أكد المشتكي أنه بصفته كاتبا محليا لأساتذة التعليم العالي في الحقوق فإنه أصدر فقط بلاغا عن خروقات يرتكبها المشتكي 'قليش'، في إطار التدبير العقلاني لوحدة الماستر الجنائي وهو ما لم يستسغه المشتكي، مؤكدا عدم وجود أي عداوة تذكر بينهما وعن طبيعة الخروقات أكد أنها مرتبطة بتجهيز القاعة عبر هبات وتسمية الماستر الخارج عن أعراف وقوانين مؤسسة عمومية والتي يرتكبها المشتكي.
رفض الشكاية وإلغاء الحكم
القضاء قرر عدم قبول الشكاية وألغى الحكم الابتدائي، بعدما تبين له أنه الشكاية المباشرة لا تتضمن أي تجريم او عقاب للجنحة الواردة بها، ورغم محاولة تدارك ذلك في مرحلة الاستئناف إلى أن القضاء أكد أن 'الشكاية غير مؤطرة بشكل قانوني سليم' .
وبخصوص الصفحة والمشورات، اعتبر القضاء أن الصور المستخرجة من الصفحة الفايسبوكية المشار اليها في المحضر والتي تشكل جسم الجريمة لا تحمل تاريخ انشائها ولا يمكن اعتمادها في تحديد تاريخ ارتكاب الفعل المنسوب الى المشتكى به.
القضاء قضى بأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من إدانة وتعويض في حق المشتكى به على أساس هذه الشكاية وبإلغائه وعدم قبول الشكاية المباشرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

ابتدائية فاس تسدل الستار على قضية شبكة نصب تقودها محامية.. أحكام بالسجن تصل إلى أربع سنوات

أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، الستار على فصول ملف قضائي شغل الرأي العام المحلي والوطني، يتعلق بتفكيك شبكة للنصب والاحتيال الخطير قادتها محامية مسجلة في هيئة فاس، رفقة أربعة شركاء آخرين. وقد تورطت هذه الشبكة في تنفيذ عمليات نصب واسعة النطاق استهدفت مواطنين ورجال أعمال، مستولية على مبالغ مالية ضخمة. وقد قضت غرفة الجنح التلبسية بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق المحامية 'أ. ل'، التي اعتبرتها المحكمة العقل المدبر لجميع عمليات النصب. وقد استغلت المحامية، وفقًا للتحقيقات، غطاء شركة تجارية وهمية لإبرام صفقات خيالية تتعلق ببيع سيارات وشاحنات بأسعار تقل بكثير عن أثمان السوق الحقيقية، مستدرجة بذلك الضحايا. كما أصدرت المحكمة أحكامًا متفاوتة في حق باقي أفراد الشبكة؛ حيث حكمت على كاتبة المحامية، المدعوة 'ل. ب'، بسنتين حبسًا نافذًا. فيما أدين المتهم 'ع. ح' بسنة ونصف حبسًا نافذًا، أما الدركي السابق والشريك الخامس، فنالا حكمًا بالسجن سنة واحدة نافذة لكل منهما. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تحريات معمقة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وذلك بناءً على شكايات متعددة وردت إليها. وقد أفضت هذه التحريات إلى تفكيك الشبكة بعد أسابيع من البحث الدقيق، حيث تبين أن أفرادها تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم (حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي). وجرى تحصيل هذه المبالغ من ضحايا تم استدراجهم عبر وعود زائفة بالحصول على مركبات جديدة أو مستعملة مصدرها مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات بأسعار مغرية. وكشفت التحقيقات أن المتورطين عمدوا إلى تقاسم العائدات الإجرامية فيما بينهم، قبل أن تنجح عناصر الأمن في إيقافهم وتقديمهم للعدالة.

العالم24

منذ 2 ساعات

• العالم24

ابتدائية فاس تقضي بس..جن محامية 4 سنوات نافذة

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، بعد زوال أمس الثلاثاء 20 ماي، حكمها في قضية نصب واحتيال أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية، وكانت المتهمة الرئيسية فيها محامية تنتمي إلى هيئة المدينة، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين. وقد جاء الحكم بعد جلسات مطولة كشفت خيوط شبكة منظمة تورطت في خداع عدد من رجال الأعمال والمواطنين من خلال عروض مزيفة لبيع سيارات وشاحنات بأسعار مغرية، بهدف الاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية. المحكمة أدانت المحامية المتزعمة للشبكة، الملقبة بـ'أ – ل'، بأربع سنوات سجنًا نافذًا، بعد أن ثبت تورطها في قيادة هذه العمليات الاحتيالية، بينما صدر حكم بسنتين سجنًا نافذًا في حق كاتبتها 'ل – ب' التي تبين أن لها دورًا مباشرًا في تنفيذ بعض المعاملات. كما قضت المحكمة بسنة ونصف من الحبس في حق المتهم 'ع – ح'، فيما نال كل من دركي سابق ومتهم آخر حكما بالحبس لمدة سنة لكل منهما، بعد أن ثبتت مشاركتهما في الأنشطة الإجرا.مية للشبكة. وكانت قد أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس المتهمين الخمسة بعد تحقيقات دقيقة استمرت لأسابيع، وأسفرت عن كشف أنشطتهم الاحتيالية التي تم تنفيذها عبر واجهة تجارية وهمية. فقد أنشأ أفراد الشبكة شركة صورية استخدموها لاستدراج الضحايا عبر وعود مغرية ببيع سيارات جديدة ومستعملة بأسعار زهيدة. التحريات أظهرت أن المتورطين اعتمدوا على روايات مضللة لإقناع الضحايا، من بينها مزاعم بالحصول على المركبات من مزادات عمومية أو من شركات لكراء السيارات، ما مكنهم من جمع مبالغ مالية ناهزت 16 مليون درهم دون الوفاء بأي من التزاماتهم أو تسليم المركبات الموعودة. الأموال تم توزيعها بين أعضاء الشبكة قبل أن تنكشف خيوط العملية ويتم إيقافهم.

شتوكة بريس

منذ 6 ساعات

• شتوكة بريس

محكمة فاس تطوي قضية شبكة النصب التي تتزعمها محامية

طوت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، الستار، أمس الثلاثاء 20 ماي الجاري، واحدة من أبرز قضايا النصب والاحتيال التي هزت الأوساط الاقتصادية بالمدينة، بعد إصدارها أحكامًا بالسجن في حق شبكة مكونة من خمسة متهمين، من بينهم محامية بهيئة فاس تُعد المتزعمة الرئيسية للمجموعة. وحسب مصادر متطابقة، فقد قضت المحكمة بإدانة المحامية (أ. ل) بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، فيما نالت كاتبتها حكمًا بالسجن لمدة سنتين نافذتين، كما تم الحكم على المتهم (ع. ح) بسنة ونصف حبسًا نافذًا، في حين أدين متهمان آخران، من بينهما دركي سابق، بالسجن النافذ لمدة سنة لكل منهما. ووفق ذات المصادر، فإن تفاصيل القضية تعود إلى تحقيقات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، والتي كشفت أن أفراد الشبكة قاموا بإنشاء شركة تجارية وهمية تم استخدامها كواجهة للإيقاع بعدد من رجال الأعمال والمواطنين الراغبين في اقتناء سيارات وشاحنات، سواء جديدة أو مستعملة، بأسعار مغرية. وتبيّن من خلال التحقيقات أن الشبكة كانت توهم الضحايا بتوفرها على مركبات مصدرها مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات، قبل أن تستولي على مبالغ مالية مهمة تجاوزت 16 مليون درهم، دون تسليم أي من المركبات المتفق عليها أو الوفاء بإلتزاماتها. كما كشفت الأبحاث أن المتورطين عمدوا إلى تقاسم العائدات المالية فيما بينهم، قبل أن يتم توقيفهم ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات الرامية إلى الكشف عن باقي الأطراف المحتمل تورطها في هذا الملف.