#أحدث الأخبار مع #GLADIATEURطنجة 7منذ يوم واحدطنجة 7هكذا حاول الأستاذ أحمد قيلش إسكات أستاذ فضح خروقاته منذ سنة 2018كشف المحامي عبد الرحمان الباقوري عن وثائق تظهر محاولة أستاذ أكادير أحمد قيلش المتهم بقضية الاتجار في شواهد جامعية مقابل المال، طمس القضية منذ سنة 2018. بحسب الوثائق فإن قيلش حاول توريط أستاذ جامعي واتهامه بسبه وشتمه عبر صفحة فايسبوكية تدعى 'GLADIATEUR' فقط لأنه أصدر بلاغا يتهمه في بـالتورط في خروقات. وبعد نشر الصفحة اتهامات ضد قيلش بالفساد والبلطجة واستخدام النفوذ وإدارة 'ماستر' مقابل المال لجأ للقضاء، وقد استحصل على حكم لصالحه ابتدائيا، بتهم 'القذف والسب العلني في حق موظف عمومي، مع تعويضه بمبلغ 10 ملايين سنتيم، قبل إلغاء الحكم في مرحلة الاستئناف والنقض، بسبب عيوب شكلية مست الشكاية. البداية 23 فبراير 2018 بهذا التاريخ قدم الأستاذ أحمد قيلش أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر والمنسق البيداغوجي لماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية، شكاية ضد شخص، قال إنه وجه له وابل من السب والقذف على صفحته الفايسبوكية المفتوحة. وقال قيلش إن المنشور موضوع الدعوى وصفه بـ 'السرطان والصبي' كما تضمن اهانة لطلابه في ماستر المنظومة الجنائية، ناهيك عن انتقاد قضاة قال إنهم يخضعون لأمي من أجل نيل شواهد ماستر فاسدة. بعد نقاش القضية في المرحلة الابتدائية تحصل قيلش على حكم يدين 'المتهم' وحصل على تعويض بقيمة 100 ألف درهم. الاستئناف والنقض سرعان ما انقلبت الأمور في المرحلة الاستئنافية والنقض، بعدما طعن 'المشتكى به'، مشيرا إلى عيوب شكلية، منها عدم الإشارة إلى تاريخ ارتكاب الفعل، وإثبات أن الأستاذ موظف عمومي بالإضافة الى عدم أداء الرسم القضائي المثبت للصفة. المتهم أنكر أن يكون مسؤولا عن الصفحة التي نشر فيها الاتهام الموجه للأستاذ قيلش، وقال إن ما دون على حساب صفحته مزور وليس صادرا عنه مؤكدا إنكاره وأن الصفحة لا تخصه. في الوقت ذاته أكد المشتكي أنه بصفته كاتبا محليا لأساتذة التعليم العالي في الحقوق فإنه أصدر فقط بلاغا عن خروقات يرتكبها المشتكي 'قليش'، في إطار التدبير العقلاني لوحدة الماستر الجنائي وهو ما لم يستسغه المشتكي، مؤكدا عدم وجود أي عداوة تذكر بينهما وعن طبيعة الخروقات أكد أنها مرتبطة بتجهيز القاعة عبر هبات وتسمية الماستر الخارج عن أعراف وقوانين مؤسسة عمومية والتي يرتكبها المشتكي. رفض الشكاية وإلغاء الحكم القضاء قرر عدم قبول الشكاية وألغى الحكم الابتدائي، بعدما تبين له أنه الشكاية المباشرة لا تتضمن أي تجريم او عقاب للجنحة الواردة بها، ورغم محاولة تدارك ذلك في مرحلة الاستئناف إلى أن القضاء أكد أن 'الشكاية غير مؤطرة بشكل قانوني سليم' . وبخصوص الصفحة والمشورات، اعتبر القضاء أن الصور المستخرجة من الصفحة الفايسبوكية المشار اليها في المحضر والتي تشكل جسم الجريمة لا تحمل تاريخ انشائها ولا يمكن اعتمادها في تحديد تاريخ ارتكاب الفعل المنسوب الى المشتكى به. القضاء قضى بأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من إدانة وتعويض في حق المشتكى به على أساس هذه الشكاية وبإلغائه وعدم قبول الشكاية المباشرة.
طنجة 7منذ يوم واحدطنجة 7هكذا حاول الأستاذ أحمد قيلش إسكات أستاذ فضح خروقاته منذ سنة 2018كشف المحامي عبد الرحمان الباقوري عن وثائق تظهر محاولة أستاذ أكادير أحمد قيلش المتهم بقضية الاتجار في شواهد جامعية مقابل المال، طمس القضية منذ سنة 2018. بحسب الوثائق فإن قيلش حاول توريط أستاذ جامعي واتهامه بسبه وشتمه عبر صفحة فايسبوكية تدعى 'GLADIATEUR' فقط لأنه أصدر بلاغا يتهمه في بـالتورط في خروقات. وبعد نشر الصفحة اتهامات ضد قيلش بالفساد والبلطجة واستخدام النفوذ وإدارة 'ماستر' مقابل المال لجأ للقضاء، وقد استحصل على حكم لصالحه ابتدائيا، بتهم 'القذف والسب العلني في حق موظف عمومي، مع تعويضه بمبلغ 10 ملايين سنتيم، قبل إلغاء الحكم في مرحلة الاستئناف والنقض، بسبب عيوب شكلية مست الشكاية. البداية 23 فبراير 2018 بهذا التاريخ قدم الأستاذ أحمد قيلش أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر والمنسق البيداغوجي لماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية، شكاية ضد شخص، قال إنه وجه له وابل من السب والقذف على صفحته الفايسبوكية المفتوحة. وقال قيلش إن المنشور موضوع الدعوى وصفه بـ 'السرطان والصبي' كما تضمن اهانة لطلابه في ماستر المنظومة الجنائية، ناهيك عن انتقاد قضاة قال إنهم يخضعون لأمي من أجل نيل شواهد ماستر فاسدة. بعد نقاش القضية في المرحلة الابتدائية تحصل قيلش على حكم يدين 'المتهم' وحصل على تعويض بقيمة 100 ألف درهم. الاستئناف والنقض سرعان ما انقلبت الأمور في المرحلة الاستئنافية والنقض، بعدما طعن 'المشتكى به'، مشيرا إلى عيوب شكلية، منها عدم الإشارة إلى تاريخ ارتكاب الفعل، وإثبات أن الأستاذ موظف عمومي بالإضافة الى عدم أداء الرسم القضائي المثبت للصفة. المتهم أنكر أن يكون مسؤولا عن الصفحة التي نشر فيها الاتهام الموجه للأستاذ قيلش، وقال إن ما دون على حساب صفحته مزور وليس صادرا عنه مؤكدا إنكاره وأن الصفحة لا تخصه. في الوقت ذاته أكد المشتكي أنه بصفته كاتبا محليا لأساتذة التعليم العالي في الحقوق فإنه أصدر فقط بلاغا عن خروقات يرتكبها المشتكي 'قليش'، في إطار التدبير العقلاني لوحدة الماستر الجنائي وهو ما لم يستسغه المشتكي، مؤكدا عدم وجود أي عداوة تذكر بينهما وعن طبيعة الخروقات أكد أنها مرتبطة بتجهيز القاعة عبر هبات وتسمية الماستر الخارج عن أعراف وقوانين مؤسسة عمومية والتي يرتكبها المشتكي. رفض الشكاية وإلغاء الحكم القضاء قرر عدم قبول الشكاية وألغى الحكم الابتدائي، بعدما تبين له أنه الشكاية المباشرة لا تتضمن أي تجريم او عقاب للجنحة الواردة بها، ورغم محاولة تدارك ذلك في مرحلة الاستئناف إلى أن القضاء أكد أن 'الشكاية غير مؤطرة بشكل قانوني سليم' . وبخصوص الصفحة والمشورات، اعتبر القضاء أن الصور المستخرجة من الصفحة الفايسبوكية المشار اليها في المحضر والتي تشكل جسم الجريمة لا تحمل تاريخ انشائها ولا يمكن اعتمادها في تحديد تاريخ ارتكاب الفعل المنسوب الى المشتكى به. القضاء قضى بأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من إدانة وتعويض في حق المشتكى به على أساس هذه الشكاية وبإلغائه وعدم قبول الشكاية المباشرة.
منذ يوم واحد
