أحدث الأخبار مع #بكليةالعلومالقانونيةوالاقتصاديةوالاجتماعية
صوت العدالة
منذ 2 أيام
- سياسة
- صوت العدالة
سعيد خمري:الديبلوماسية الدينية للمغرب تعزز روابطه مع إفريقيا وتقوي دوره في محاربة التطرف الديني
في إطار النسخة التاسعة من الأيام العلمية والثقافية والرياضية لتفتق المهارات، نظم منتدى التحليل الاستراتيجي لشؤون الأطلسي، برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراعنة جامعة القاضي عياض، ندوة علمية بمشاركة أكاديميين وأساتذة جامعيين. وقد تناول هذا اللقاء العلمي محاور كبرى ترتكز على الأبعاد الجيو إستراتيجية للمبادرة الأطلسية الافريقية والدلالات والأبعاد الإقليمية والقارية لإدماج دول الساحل في المبادرة ومقاربة المبادرة الأطلسية الإفريقية من زاوية النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية المغربية، التي تعتمد مرجعيتها على الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء الذي أعلن عن مبادرة على المستوى الدولي والتي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.. كما تم تسليط الضوء على الأبعاد الأساسية لهاته المبادرة سواء تعلق الأمر بالبعد السياسي الاستراتيجي أو البعد الاقتصادي والتنموي أو البعد الروحي الديني الثقافي الاجتماعي وفي هذا الخصوص كانت للدكتور سعيد الخمري أستاذ العلوم السياسية مدير مختبر القانون العام وحقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية مداخلة تحدث فيها عن الديبلوماسية الروحية والدينية للمغرب بإفريقيا حيث ركز على كون الديبلوماسية المغربية في القارة السمراء لا تقوم فقط على البعدين السياسي والاقتصادي من خلال توقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية وكذا الاستثمار في عدد من القطاعات كالبنوك وشركات التأمين والاتصالات والفلاحة والفندقة… بل إن الروابط الروحية تعتبر خير محصن وضامن لاستمرار العلاقات السابقة الذكر. 'جلالة الملك في زياراته لإفريقيا تحلى دائما بصفة أمير المؤمنين راعي الإسلام السني المعتدل بالمغرب وأعطى دائما نموذج القائد الحامي لحقوق الأقليات الدينية الأخرى'. وأضاف الأستاذ الجامعي أن الديبلوماسية الدينية للمغرب بإفريقيا ترتكز على عدة آليات منها بناء المساجد وإحداث المعاهد الدينية ودور حفظ القرآن بدول القارة وتكوين الأئمة الأفارقة بالمغرب وتعليم الخط المغربي وتوزيع آلاف المصاحف على المسلمين بمناسبة زيارات الملك لهاته الدول وكذا الدروس الحسنية الرمضانية التي تعتبر فرصة لاستقبال علماء الدين الأفارقة ومشايخ الصوفية ولقائهم بملك البلاد وتوطيد علاقات المملكة مع دولهم. سعيد خمري تناول في معرض مداخلته أيضا البعد التاريخي لهاته الروابط إذ أبرز أن العلاقات الروحية الدينية التي تجمع المغرب بقارته الإفرقية توطدت بفعل تجديد الديبلوماسية في العقود الأخيرة لكنها ليست وليدة اليوم بل تمتد في القدم حيث كانت الامبراطورية المغربية المرابطية ومن بعدها السعديون لها علاقات قوية مع الممالك الافريقية القديمة ثم تقوت وامتدت إلى اليوم. ممثلة في ما يعرف بالزوايا والطرق الصوفية ولا سيما الطريقة التيجانية التي تدعو بدورها إلى التسامح والتعايش والحوار. وخلص خمري في مداخلته إلى أن الديبلوماسية الدينية التي تنهل من هذا الإرث التاريخي المغربي الإفريقي تكون خير داعم للرباط في استراتيجيتها في محاربة التطرف ومواجهة التحديات الأمنية بالقارة.
برلمان
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- برلمان
في حوار مع "برلمان.كوم".. الدكتور البغدادي يسلط الضوء على تحديات النظام الصحي بإفريقيا
الخط : A- A+ إستمع للمقال نظّمت جامعة محمد الخامس بالرباط، يومي 8 و9 أبريل الجاري، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي بمدينة العرفان، الدورة الثالثة للأيام الإفريقية للاستثمار والتشغيل (JAIE)، تحت شعار: 'تطوير النظام الصحي في إفريقيا: التحديات، القيود والآفاق'. وعلى هامش هذا الحدث، أجرى موقع 'برلمان.كوم' حوارًا صحفيًا مع الدكتور حسن البغدادي، الطبيب الجراح والخبير في السياسات الصحية، خلال مشاركته في هذه الأيام إلى جانب مسؤولين حكوميين وخبراء أفارقة. س: ما انطباعاتكم وتقييمكم للمواضيع المطروحة للنقاش؟ ج: في البداية، أتوجه بالشكر لكافة المشرفين على تنظيم هذا الحدث، وكافة الشركاء من المؤسسات المعنية، إلى جانب كل المتدخلين من المغرب ومن الدول الإفريقية الشقيقة. وبخصوص الجواب على سؤالكم، فإن موضوع الصحة، أو بالأحرى 'الأمن الصحي' بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية السريعة، يفرض علينا أن نعتبر الصحة أكثر من مجرد تقديم للعلاجات والإسعافات، بل رافعة حقيقية للتنمية البشرية، ومنتجة للثروة، ووسيلة لتحقيق الاستقرار والأمن العالمي، كما أظهرت جائحة كورونا. هذه التحديات الصحية، خصوصًا في قارتنا الإفريقية، تتطلب جهودًا متضافرة ومستدامة من الجميع، وهو ما جسّده هذا المنتدى كمنصة استراتيجية لمناقشة رهانات الاستقلال الاقتصادي والصحي لإفريقيا، واستشراف سبل بناء نموذج تنموي جديد، متكامل ومستدام، مع إبراز التزام المملكة المغربية في تعزيز التعاون متعدد الأبعاد بين الدول والتخصصات، انطلاقًا من الخطاب الملكي بأبيدجان سنة 2016، الذي أسس لشعار 'إفريقيا تثق في إفريقيا' كمرجعية جديدة للعلاقات القارية. س: خالد آيت الطالب، الأستاذ ووزير الصحة السابق، يدعو إلى سياسة صحية جماعية إفريقية متكاملة كفيلة بتحقيق السيادة الصحية في القارة. ما رأيكم؟ ج: أولا نبارك للوزير السابق آيت الطالب تكريمه المستحق من طرف القائمين على المنتدى، اعترافًا بمجهوداته وخبرته، خصوصًا في تدبير جائحة كورونا بالمملكة، تحت الإشراف الفعلي واليومي للملك محمد السادس، الذي سخّر كل الإمكانيات لاحتواء الجائحة، وتوفير اللقاح للجميع، ومساعدة عدد من الدول، لا سيما الإفريقية منها. مداخلة الوزير السابق خالد آيت الطالب، الذي يُعد من الكفاءات العالية في مجال الصحة العمومية، والعارف بخبايا التحديات الصحية محليًا، إفريقيًا ودوليًا، اتّسمت بدقة التحليل وعمق الطرح، إضافة إلى استشراف ذكي للآفاق الممكنة، في ضوء التحولات العالمية والرهانات الإفريقية المشتركة. وقد دعا من خلالها إلى ضرورة ترجمة توصيات هذا اللقاء إلى سياسات عملية، وقرارات قابلة للتنفيذ، تُعرض على صانعي القرار في القارة، بهدف بناء منظومة صحية إفريقية عادلة، مستقلة، ومتضامنة، تراعي خصوصيات القارة وتطلعات شعوبها. س: دكتور حسن البغدادي، كانت لكم ورقة بحثية قُدّمت إلى الأمم المتحدة حول 'الاحتباس الحراري: التحدي الصحي العالمي'. هل يمكنكم أن تطلعونا على مضمونها؟ ج: في واقع الأمر، كانت هناك ورقتان قُدّمتا إلى الأمم المتحدة. الأولى، كما تفضلتم، ركزت على الاحتباس الحراري كمشكل صحي عالمي، أما الثانية فتناولت التحديات الصحية، والدعوة إلى إعادة تموقع الصحة كأولوية في الدبلوماسية الدولية. وكان الدافع من وراء ذلك هو إثارة الانتباه إلى المخاطر التي تهدّد البشرية عمومًا، والدول الإفريقية خصوصًا، وما قد ينتج عنها من أزمات متلاحقة. فالتغيرات المناخية أصبحت اليوم ملموسة بالفعل، أما التوقعات المستقبلية فتُعد كارثية ومخيفة، ومن الصعب على البشرية تقبلها. ومن هنا جاءت الورقة البحثية الثانية، التي دعونا من خلالها إلى جعل الصحة العالمية تحتل مكانة استراتيجية في الأجندة الدولية، وضرورة دمج القضايا الصحية بشكل أقوى في ساحات النقاش، وفي قرارات السياسة الخارجية للدول.
مراكش الآن
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مراكش الآن
باحثون في ندوة بامنتانوت يدعون إلى تثمين مكتسبات المغرب في العمل التطوعي والخيري
عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة أجمع المشاركون في الندوة العلمية الموسومة ب:'العمل التطوعي في المغرب: الكائن والممكن' التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بمقر جماعة امنتانوت يوم الجمعة 28 مارس الجاري، على مركزية تثمين المكتسبات التي حققها المغرب دولة ومجتمعا مدنيا في مسيرة بناء مجتمع مدني مستشرب لمبادئ التطوع والعمل الخيري الناجع والتي تجسدت بعض صوره في ملحمة إغاثة المتضررين من زلزال الحوز لسنة 2023. الندوة العلمية الوطنية التي نظمها كل من مركز بدائل للدراسات الإنسانية والأدبية والقانونية ومركز قطاف للدراسات والأبحاث بشراكة مع المجلس الجماعي لامنتانوت، استهلت بمداخلة الدكتور توفيق عطيفي، أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، والمعنونة ب: 'الإطار القانوني والتنظيمي للعمل التطوعي والخيري في المغرب'، حيث تناول بالدرس والتحليل المنظومة القانونية للعمل الخيري والتطوعي في بلادنا بدءا الظهير الشريف رقم 1.58.376 (15 نونبر 1958) المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه، باعتباره الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم الجمعيات الخيرية والتطوعية، القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، القانون رقم 09.99 المتعلق بالتضامن الاجتماعي، والذي يحدد بعض الآليات لدعم العمل الاجتماعي، القانون رقم 49.06 المتعلق بالتبرعات والوصايا لفائدة الجمعيات، والذي يضع ضوابط لتنظيم التبرعات المالية والعينية، فضلا عن القانون رقم 16.98 المتعلق بالتعاون الوطني، والذي يُعنى بتأطير العمل الاجتماعي والخيري في المغرب، وصولا الى القانون المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات، الذي يحدد كيفية دعم وتمويل الجمعيات الفاعلة في المجال الخيري والقانون 18.18 المتعلق بجمع التبرعات وتوزيع المساعدات. وفي قراءته لهذه المكتسبات التشريعية ذات الصلة، اوضح الدكتور عطيفي، أنها خلقت بما لا يدع مجالا للشك المناخ الأنسب لتأسيس الجمعيات وفق مسطرة واضحة وسهلة نسبيًا، الاستفادة من الشراكات مع الدولة، إمكانية الحصول على تمويل وطني ودولي، حيث يسمح القانون للجمعيات بتلقي التبرعات والهبات، سواء من داخل المغرب أو من الخارج، وفق شروط معينة، مؤكدا وجود مؤسسات رسمية داعمة مثل التعاون الوطني ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، اللتين توفران دعماً تقنياً ومالياً للجمعيات الخيرية. وفي مقابل ذلك استعرض الإشكالات والتحديات التي تواجه العمل الخيري في المغرب من تعقيدات إدارية ورقابية فرغم أن القانون يتيح حرية تأسيس الجمعيات، إلا أن الإجراءات الإدارية والرقابية أحيانًا تعرقل العمل الخيري، خاصة فيما يتعلق بالتصريح بالتمويلات الخارجية، وغيرها من الاشكالات المرتبطة بالشفافية والمساءلة وتفشي ظاهرة تداخل العمل الخيري بالعمل السياسي، حيث يتم استغلال بعض الجمعيات الخيرية لأغراض سياسية، مما يضعف مصداقيتها وتحدي ضعف التمويل والاستدامة المالية. لينتهي الى أنه رغم وجود إطار قانوني متطور ينظم العمل الخيري في المغرب، إلا أن هناك تحديات تستدعي إصلاحات لتعزيز فعاليته واستدامته من تحسين الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكات، وهي مداخل يراها المتحدث الذي يعمل منسقا للأعمال الإغاثية لمنظمة الإغاثة الإسلامية الأمريكية في المغرب، كفيلة بتطوير القطاع الخيري ليكون أكثر تأثيرًا في التنمية الاجتماعية. من جهته تناول الدكتور عبد السلام باخة الموضوع بمداخلة أوسمها ب: 'تخليق العمل التطوعي الخيري أنظار وأفكار'، حيث قارب الموضوع مقاربة شرعية، من خلال ثلاثة محاور: الأول أسس العمل التطوعي التي بنيت عليها فلسفة الإسلام، والثاني لمبادئ تخليق العمل التطوعي الخيري، ممثلا لها بالإخلاص والإتقان والاستمرار والثالث لمقترحات عملية من أجل تسديد وترشيد العمل التطوعي في عصرنا الحاضر، حيث أكد على ضرورة الانتقال من العمل الفردي إلى العمل المؤسساتي، وتوسيع دائرة العمل الخيري لتشمل مجالات مهمة كالتكفل بطلبة العلم، وتزويج الشباب والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا النظر في النهاية إلى ضرورة التوعية بهذا الموضوع عبر كل الوسائل المتاحة كالندوات والدروس والمحاضرات ومناهج التعليم وغيرها. فيما أوسم الدكتور عثمان حمدون مداخلته بعنوان: 'أخلاقيات التطوع ومقاصد التنمية: فلسفة العمل الخيري في سياقات معاصرة'، وقد حاول الباحث المتخصص في التأويليات والدراسات الأخلاقية أن يقارب موضوع العمل التطوعي من منظور فكري استدعى من خلاله سياقات ظهور المفهوم في التجربة الغربية لحظة تشكيل الوعي الأوروبي لمجتمعه المدني المتشبع بمبادئ الحداثة وقيم فلسفة التنوير، وما آلت إليه من نزوع نحو التمثل المادي للقيم بعد هيمنة الفكر الليبرالي الذي غيب كل فرصة لتوسيع قيم التضامن في السياق الغربي، الأمر الذي فسر حقيقة انحسار قيم التطوع الذي عبر عنه الموقف الأخلاقي الأوروبي في سياق تعامله المرتبك في أزمة كورونا نهاية سنة 2019. وقد اقترح المتدخل جملة منطلقات أبرز -من خلالها- أهمية تمكين التجربة المغربية من بناء نظام قيمي يستند إلى مرجعيتنا الدينية والثقافية، وبالتالي تقويم فهمنا الحضاري في سياق دولي معولم. وقد أكد الباحث على أهمية وصل القيم الأخلاقية بأساسها الديني بعدما ضيقها النموذج الغربي عبر فصلها عن حضنها الإيماني، معززا تصوره بما تشهد به التجارب التاريخية على قدرة المغاربة الدائمة على مواجهة أحلك الظروف بفضل قيم البذل والعطاء الراسخة في الوجدان المغربي، وقد مثل على ذلك بخطاب مبدع ملحمة الصحراء المرحوم الحسن الثاني في خطابه التاريخي سنة 1975م، والذي افتخر فيه بسمو هذه القيمة لدى الشعب المغربي. كما ربط المتدخل ملحمة المسيرة الخضراء بتجربة راهنة تتعلق بتسارع المغاربة إلى الخيرات في تضامن شهد العالم بعمق أثره بسبب عفوية المواطنين وتلقائيتهم في التطوع والعطاء ساعات قليلة بعيد تعرض منطقة الحوز للزلزال سنة 2023. وفي مداخلة رابعة للمحامي في هيئة مراكش والباحث في سلك الدكتوراه، الأستاذ حسن السياخ، والتي عنوانها بالتنظيم القانوني لعمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات'، وبعد توطئة تم من خلالها التعريف بالاطار القانوني لعمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية المتمثل في القانون 18.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريق رقم 1.22.79 المؤرخ في 2022/12/13 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 7159 بتاريخ 2023/01/09، حيث ركز في المحور الأول من المداخلة على قراءة لمحتويات هذا القانون والذي اشتمل على سبعة أبواب خصص الأول منها للأحكام العامة والثاني للترخيص لدعوة العموم الى التبرع وجمع التبرعات والثالث لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم والرابع لكيفيات مراقبة جمع التبرعات من العموم واستخدامها والخامس لشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية ونظم السادس العقوبات المتعلقة بمخالفة مقتضيات هذا القانون منتهيا في الباب السابع بأحكام انتقالية. ليقارب الباحث السياخ، في المحور الثاني مدى خدمة القانون 18.18 لحرية العمل التطوعي وتشجيعه من عدمه، حيث وبعد استقراء مجموعة من مواده، مقدما قراءة في التسمية التي أوسم بها المشرع القانون وهو تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية والذي يؤخذ فيه على المشرع تخليه عن الاصطلاح الذي سبق ان أعطاه لهذه العمليات في إطار القانون 004.71 وهو الاحسان العمومي على اعتبار أن الإحسان يحمل دلالات شرعية وحمولة دينية لها ارتباط بتدين المتبرع مما قد يقوي دوافع التضامن والتكافل كمقصد شرعي يدعو اليه الدين الإسلامي. وبعد قراءة للمواد المتعلقة بالترخيص والتصريح القبليين المفروضين على الجمعيات والوثائق المتطلبة للحصول على الترخيص والتصريح معا وكذا الآجال المحددة لذلك، خلصت المداخلة الى أن الأمر فيه تضييق على العمل الجمعوي في الدعوة الى جمع التبرعات وتوزيع المساعدات وفيه مس بالمقتضى الدستوري المنصوص عليه في الفصل 12 الد من ستور المغربي الذي ضمن تأسيس الجمعيات واشتغالها بحرية فضلا عن عدم إعطاء الحق للإدارة في الاعتراض او توقيف عمليات الجمع و التوزيع أو حتى رفضها ضدا وهو أمر غير دستوري على حد وصفه، لأن الفقرة الثانية من الفصل المذكور نصت على أنه لا يمكن حل او توقيف نشاط الجمعية إلا بمقرر قضائي، كما أن تحديد أجل مفعول أجل الترخيص في سنة يمس بمبدأ الاستمرارية في العمل التطوعي ومن شأنه أن يحد ويجهض الأعمال والمشاريع التي تمتد لأكثر من سنة والتي تمول بتبرعات دورية. وعلى مستوى العقوبات أكدت المداخلة على رفض العقوبات المالية لأن الجمعيات تعاني أصلا من ضعف التمويل وأن الجزاء يجب أن يكون من جنس العمل وإن كان لابد من مقتضيات زجرية فلابد ان تحترم هذه القاعدة بالنص على عقوبات من قبيل التوقيف لمدة معينة أو المنع من الانخراط في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، لينتهي الأستاذ السياخ الى ضرورة مراجعة هذه المقتضيات ودور المجتمع المدني في ذلك لحماية العمل التطوعي في المغرب حفاظا على تماسك النسيج الجمعوي ودرءا لتفككه بالتالي اختفاء المبادرات التطوعية. وورفعت أشغال الندوة الوطنية التي حضرها عبد الاله عمارة رئيس جماعة امنتانوت والمستشار الجماعي محمد ازايكو الى جانب عدد من رؤساء وأعضاء جمعيات المجتمع المدني والمثقفين والباحثين بإقليم شيشاوة، بتوزيع أدرع العمل التطوعي لكل من الدكتور توفيق عطيفي عن الإغاثة الإسلامية الأمريكية وممثل عن جمعية اليسر وكذا لأحد أعيان ووجهاء المنطقة بجماعة واد البور عرفانا لجهودهم داخل وخارج الاقليم وكذا شواهد المشاركة للمتدخلين والدعاء الصالح لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
أريفينو.نت
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أريفينو.نت
الحصة المسائية من الندوة الوطنية حول مشروع قانون المسطرة المدنية
أريفينو: عزالدين الغاني شهدت الحصة المسائية من الندوة الوطنية المنعقدة بالكلية متعددة التخصصات بالناظور حول موضوع 'مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 ورهانات تحقيق النجاعة القضائية' نقاشات معمقة حول التحديات القانونية والإجرائية التي يطرحها المشروع. وقد ترأس الجلسة العلمية الثانية 'الدكتور معتمد أزكواغ'، فيما كان مقررها 'الطالب الباحث عبد الحق أعنوز'. وتضمنت هذه الجلسة مداخلات علمية قيمة من قبل نخبة من الأساتذة والخبراء القانونيين، وهم: 'الدكتور عبد الكريم الطالب'، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، الذي تناول موضوع 'مكانة مبدأ التقاضي على درجتين في مشروع قانون المسطرة المدنية'. 'الدكتورة خديجة علاوي'، أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، التي قدمت مداخلة حول 'التنفيذ الجبري للأحكام القضائية وفق مشروع قانون المسطرة المدنية'. 'الدكتور المصطفى الغشام الشعيبي'، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الذي سلط الضوء على 'مستجدات مسطرة التنفيذ في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية'. 'الدكتور أحمد أعراب'، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الذي ناقش 'مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23 بمنظور المشروعية والتدابير الممكنة للتطهير من شبهة عدم الدستورية'. إقرأ ايضاً 'الأستاذ أبو القاسم الطيبي'، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور، الذي قدم مداخلة حول 'التحول الرقمي من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية'. تم خلال هذه الجلسة فتح باب المناقشات أمام الحضور، حيث تفاعل الباحثون والممارسون القانونيون مع المداخلات العلمية، مقدمين مقترحات عملية تهدف إلى إصلاح المعيقات القانونية الملموسة التي تم رصدها في المشروع. وفي ختام الندوة، تمت تلاوة التوصيات الختامية، التي تضمنت مجموعة من المقترحات الرامية إلى تجاوز الإشكالات التقنية والإجرائية، وتعزيز فعالية النص القانوني الجديد، وضمان توازنه بين تبسيط المساطر وضمان حقوق المتقاضين. وقد قام 'الدكتور نجيم أهتوت'، منسق ماستر الرقمنة وتسوية المنازعات، بتلاوة هذه التوصيات على الحضور، مؤكداً على أهمية استمرار الحوار الأكاديمي والمؤسساتي حول المشروع لضمان ملاءمته للواقع القضائي المغربي.
