رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس من الخبراء والمتخصصين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية هذا المجلس في ضوء توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم بوجه عام، سواء قبل الجامعي، أو الجامعي، خاصة في ضوء المُستجدات والتطورات المتسارعة في كل مجالات الحياة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الاهتمام الكبير في العالم كله، بملف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تطبيقاته المختلفة، وربطه بمسارات التعليم بمختلف أنماطها، ولذا يتم العمل بشكل جاد على الاستفادة من هذا التطور الجديد. ا
المجلس الوطني للتعليم
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف هذا الاجتماع الأول للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار؛ هو استعراض الوضع الراهن لمنظومة التعليم والبحث والابتكار، من خلال الوزراء والمسئولين المُختصين، والوقوف على مختلف التحديات الحالية، وكذا التعرف على ما تحقق في مختلف الملفات، في حين تشهد الاجتماعات المقبلة تنفيذ المستهدفات والمهام المُوكلة للمجلس.
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي صيغت بتوافق الأطراف الفاعلة، من خبراء، ومُمثلي المجتمع العلمي والجامعي، وأجهزة ومُؤسسات الدولة، حيث تم استعراض ما تحقق في محاور الاستراتيجية السبعة، وهي: التكامل، والتخصصات المتداخلة، والاتصال، والمشاركة الفاعلة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والابتكار وريادة الأعمال.
فيما يتعلق بالمحور الأول، وهو التكامل، عرض الوزير أبرز الجهود الخاصة بتحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية والتنموية بالأقاليم؛ ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يُحقق أهداف ربط البحث العلمي والابتكار بالصناعة لتحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة والمُستدامة، لافتًا إلى أنشطة المُبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، عبر بناء تحالفات إقليمية على مستوى كل إقليم تضم أجهزة الدولة والشركاء الصناعيين، مع إعداد نظام تمويل للمُبادرة يتم توفيره من خلال صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذا بناء شراكات مع مُؤسسات دولية داعمة.
ملف ربط البحث العلمي بالصناعة
كما عرض الوزير عددًا آخر من الإجراءات التنفيذية في ملف ربط البحث العلمي بالصناعة، ومن بينها مُبادرة رالي السيارات الكهربائية الذي شهدته مدينة العلمين الجديدة، إلى جانب خطوات تصنيع السيارات الكهربائية مُنخفضة السرعة الملائمة لاستخدامات المُدن الذكية والمُجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا أجهزة التنفس الصناعي، حيث تم تصنيع أول جهاز تنفس صناعي محلي الصنع، مُعتمد من الاتحاد الأوروبي وحاصل على ترخيص هيئة الدواء المصرية، فضلًا عن استكمال مشروع EV- Tech لنقل التكنولوجيا للمركبات مُنخفضة السرعة بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والقطاع الخاص، فضلًا عن مشروع المزرعة البحثية النموذجية لتطبيقات التكنولوجيا الزراعية والإرشاد الزراعي، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتنمية منطقة المغرة بمحافظة مطروح، بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وشركة الريف المصري الجديد، لإنشاء عيادة زراعية ومزرعة بحثية نموذجية لخدمة المُنتفعين.
وحول المحور الثاني الخاص بالتخصصات المتداخلة، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى العديد من الجهود في هذا الصدد، وبينها إنشاء برامج التخصصات البينية، في المجالات والوظائف الرئيسية المُحتمل أن تسيطر على سوق الأعمال مُستقبلًا، والتي تستدعي الاحتياج لمجالات تخصصية مُتداخلة، من أجل إعداد خريج قادر على مواجهة تحديات العصر والتعامل معها بشكل ابداعي، إلى جانب تأهيل أعضاء التدريس بمؤسسات التعليم العالي لمواكبة هذا الاتجاه.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث والخاص بالاتصال؛ وبخاصة الاتصال الدولي وتدويل التعليم، أوضح الدكتور أيمن عاشور، أن هناك 337 برنامجًا بينيًا مبنيًا على شراكات أجنبية، مع 37 جامعة حكومية، و20 جامعة أهلية، و9 أفرع لجامعات دولية، لافتًا في هذا الصدد إلى الخطوات الخاصة بتنفيذ مبادرة "مصر للمنح الدراسية والسياحة التعليمية"، وخطط الترويج لها من خلال الوزارة والمكاتب الثقافية وغيرها، هذا بالإضافة إلى ما يرتبط بمحور الاتصال؛ من ربط التعليم بمهارات سوق العمل وبناء الطالب والخريج المصري المؤهل والفاعل، ودعمه بالتخصصات العلمية والمهارات المهنية ومهارات الابتكار وريادة الأعمال، بما يُحقق الاحتياجات الوطنية والمتطلبات الدولية، بحيث تُشكل "مراكز التوظيف" حلقة الوصل بين المجتمع الأكاديمي وسوق العمل محليًا ودوليًا، لافتًا إلى أن هذه الجهود أسفرت عن توظيف آلاف الخريجين من 30 جامعة في 7 أقاليم مصرية، بعد خوض 40 دفعة تدريبية، شارك فيها حوالي 18 ألف طالب وخريج.
وانتقل وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى المحور الرابع وهو المشاركة الفاعلة، ويهدُف إلى تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في المشاركة في بناء الاقتصاد والمجتمع، لافتًا في هذا الصدد إلى المساهمة الفاعلة للمستشفيات الجامعية في دعم القطاع الطبي، حيث أن هناك نحو 125 مستشفى جامعيًا يشرف عليها 31250 عضو هيئة تدريس، يتردد عليها ملايين المواطنين، ويتم من خلالها تقديم خدمات طبية مُتنوعة بكفاءة عالية، تتضمن إجراء عمليات جراحية، والغسيل الكلوي، إلى جانب دور أسرة الرعاية والحضانات، وكذا تقديم الخدمة من خلال العيادات المتخصصة، كما يتم تنفيذ 160 مشروعًا حاليًا لتطوير المستشفيات الجامعية.
المستشفيات الجامعية
ولفت الوزير أيضًا إلى الدور الفاعل للمستشفيات الجامعية في تحقيق نتائج ايجابية خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة في مجال الصحة العامة، وأبرزها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي، وعلاج الأورام السرطانية، وغيرها، وكذا دور المستشفيات الجامعية في تنفيذ قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شملت 1025 قافلة بعدد مستفيدين 461 ألف مستفيد.
وأشار وزير التعليم والعالي والبحث العلمي كذلك فيما يخص محور "المشاركة الفاعلة"، إلى الشراكات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، وجهود تنفيذ أنشطة طلابية مُتعددة تعمل على تعزيز قدرات الطلاب ومواهبهم مع خلق بيئة تعليمية محفزة للابداع، ضمن جهود المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، كما عرض جانبًا من الأنشطة التي تم تنفيذها من خلال جهود المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وتتضمن مُبادرة "100 يوم رياضة"، لتعزيز الصحة العامة واللياقة البدنية، بمشاركة مايزيد على 30 ألف طالب وطالبة من أكثر من 32 جامعة مصرية، وكذا مُبادرة "اتعلم بصحة"، لتقديم خدمات صحية شاملة للطلاب خلال سنوات الدراسة الجامعية، وكذا مبادرة "تمكين"، لتحقيق الدمج المجتمعي والتطوير الأكاديمي والتأهيل لسوق العمل.
وحول المحور الخامس وهو الاستدامة، أوضح الدكتور أيمن عاشور أن هذا المحور يقوم على إتاحة مسارات تعليمية تدفع نحو تحقيق الاستدامة، على المستوى الاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي، لافتًا في هذا الإطار إلى ما تشهده مصر من بنية تحتية كبيرة في مجال تطوير التعليم الجامعي، حيث زاد عدد الجامعات المصرية في عام 2025 لنحو 116 جامعة، مقارنة بـ 50 جامعة عام 2014، تشمل جامعات حكومية، وأهلية، وخاصة، وتكنولوجية، وأفرع لجامعات أجنبية. وفيما يتعلق بالمحور السادس، المرجعية الدولية، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه يتم العمل على دعم التصنيف الدولي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، ودعم الاعتماد الدولي لها، ويُساهم ذلك في جذب تلك المؤسسات للطلاب الوافدين من الدول المحيطة، إلى جانب جهود دعم دور أفرع الجامعات المصرية بالخارج وتعزيز دورها.
وفيما يتعلق بالمحور السابع، وهو الريادة والإبداع، أوضح الدكتور أيمن عاشور ما يتم تنفيذه فيما يخص خلق بيئة متكاملة تحث على الابداع، وخلق مسارات لاكتشاف المبدع، مشيرًا إلى ما تحقق من خلال دعم ريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين، عبر برنامج تليفزيوني لدعم الشركات الناشئة للطلاب بالجامعات المصرية، شهد عبر حلقاته مُشاركة نحو 20 ألف طالب، تقدموا بـ 976 فكرة طلابية لشركات ناشئة، من 91 جامعة مصرية، بإجمالي دعم مقدم 82 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى الخطوات الخاصة بتأسيس الشبكة القومية للنابغين، وتهدف لاكتشاف النابغين وتأهيلهم والاستفادة من مهاراتهم مع ربط الإبداع بالمجتمع، لافتًا في هذا الصدد إلى تنفيذ برنامج لرعاية الموهوبين والمُبتكرين والنوابغ، إلى جانب إنشاء مراكز لتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد البحثية المصرية، والتي يتم التوسع فيها حاليًا.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظام كليات "الكوزن المصرية اليابانية" (ELKosen)، مٌشيرًا في هذا الصدد، إلى أن كليات الكوزن اليابانية تعد أعلي نظام تعليمي بعد المرحلة الإعدادية في اليابان، حيث يركز هذا النظام على المهارات التكنولوجية والهندسية للطلاب من خلال 5 سنوات من الدراسة العملية والنظرية، يقدمها مجموعة من المعلمين الحاصلين على الدكتوراة في الهندسة في المجالات المرتبطة بالدراسة داخل كليات الكوزن اليابانية، فضلًا عن إتاحة ممارسة العديد من الأنشطة البدنية والعقلية والمشاركة في المسابقات الدولية مثل روبوكون Robocon.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور، أنه سيتم تطبيق نظام الكوزن الياباني في مصر بداية من شهر سبتمبر 2025، حيث سيتم افتتاح أول نموذج لكليات الكوزن في مصر بالشراكة مع هيئة التعاون الدولية اليابانية JICA، لافتًا إلى تخصيص مدرسة "سلطان العويس" بمدينة العاشر من رمضان المقامة على مساحة 70 ألف متر مربع لتكون مقرًا لإنشاء النسخة الأولي من كليات الكوزن المصرية اليابانية، مع توفير الإقامة الكاملة للطلاب المغتربين بالمدرسة،
وأوضح الوزير، أن الدراسة في كليات الكوزن المصرية اليابانية تستغرق مدتها خمس سنوات متصلة يتم خلالها تطبيق المناهج الدراسية ذاتها المطبقة باليابان، بالإضافة إلى استخدام أحدث المعدات والآلات المستخدمة في تجهيزات المعامل اليابانية، مٌشيرًا إلى أن كليات الكوزن المصرية اليابانية ستمنح شهادة "الدبلوم التكنولوجي المتقدم" في تخصصات الروبوتات والميكاترونيكس، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والطاقة الخضراء والألواح الشمسية للوفاء باحتياجات الصناعة المصرية من الكوادر والبحوث التطبيقية في هذا المجال وتلبية لمتطلبات خطة الدولة المصرية للتوسع في حقول الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تخصص الالكترونيات الدقيقة والرقائق الالكترونية لتلبية الاحتياج للكوادر والبحوث في مجال تصميم وتصنيع الرقائق الالكترونية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أنه من المقرر الإعلان عن الافتتاح لهذه الكلية وبدء التسجيل بها وفقًا لشروط محددة سيتم الإعلان عنها، لافتًا إلى أنه من المستهدف انتقاء عدد 320 طالبًا من الطلاب المتميزين للالتحاق بالدفعة الأولي من كليات الكوزن الياباني المصري، كما تم إعداد بنك أسئلة خاصة بالاختبار من خلال نخبة من المتخصصين اليابانيين والمصريين يتضمن أكثر من 3 آلاف سؤال، على أن تبدأ اجراءات القبول بعد إعلان نتيجة المرحلة الإعدادية في منتصف يونيو 2025، والإعلان عن المقبولين في الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2025 وبدء الدراسة في نهاية سبتمبر 2025.
وخلال الاجتماع، استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وما تم اتخاذه من قرارات وخطوات للتعامل مع هذه التحديات، حيث أشار إلى أنه فيما يتعلق بالتحدي الخاص بارتفاع الكثافات الطلابية بالفصول، فقد تم العمل على العديد من الحلول العاجلة والتي تضمنت الاستفادة من المدارس الثانوية، وكذا حصر الفراغات التعليمية، وتطبيق نظام الفترة الممتدة، والوصول بأيام الدراسة إلى ستة أيام، وكذا الحل الخاص بالفصل المتحرك، هذا فضلًا عن الحلول المُستدامة التي تتضمن العمل على إقامة ما بين 10000 إلى 15000 فصل سنويًا، حيث تم وضع خطة مع هيئة الأبنية التعليمية للقضاء على مدارس الفترة المسائية الابتدائية، خلال ثلاثة أعوام.
وأكد الوزير الاستمرار في تنفيذ الحلول المُطبقة وتطويرها، لافتًا إلى أن الحلول العاجلة ساهمت في خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالبًا في الصف الواحد ووصل المتوسط إلى 38 طالبًا بنسبة نجاح تفوق الـ 99%، موضحًا أنه يتبقى عدد 22 مدرسة فقط جار العمل على إيجاد الحلول المناسبة لكل منها.
وزير التربية والتعليم يعرض التحديات التي تواجه العملية التعليمية وما تم اتخاذه من قرارات وخطوات للتعامل مع هذه التحديات
وفيما يتعلق بسد العجز في أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم، أشار وزير التربية والتعليم إلى عدد من الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها في هذا الصدد، ومنها توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيها، هذا فضلا عن إتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية خاصة من معلمي مسابقة الـ 30 ألف معلم، ومد الخدمة لأعضاء هيئة التعليم القائمين لسن التقاعد أثناء العام الدراسي إلى 31/8 من ذات العام لعدم حدوث أي عجز أثناء العام الدراسي، وكذا تقنين أوضاع (اخصائي التعليم، أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، والاستعانة بالخريجين المُكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، وإعادة تعيين العاملين بالتربية التعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في سد العجز بنسبة تفوق الـ 90% في جميع المواد، و99 % في المواد الأساسية.
ولفت محمد عبد اللطيف إلى أنه لجذب الطلاب للمدرسة، فقد تم توحيد التكليفات للطلاب من خلال منصة الوزارة، وتعديل نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها بهدف استعادة الدور التربوي، وكذا إصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم قبل الجامعي، موضحًا أنه ترتب على هذه الإجراءات تغيير نسبة حضور الطلاب من 9% إلى ما يجاوز الـ 85% بجميع مدارس الجمهورية.
وتطرق وزير التربية والتعليم إلى الإجراءات التنفيذية لإعادة هيكلة التعليم الثانوي، وذلك بما يسمح بخفض عدد المواد الدراسية خلال الثلاث سنوات من 32 مادة إلى 17 مادة فقط، وزيادة متوسط تدريس المادة إلى 100 ساعة بدلًا من 50 ساعة خلال السنة الماضية.
وفى ذات السياق، أشار الوزير إلى أن فلسفة المقترح الخاص بشهادة البكالوريا المصرية تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بدلًا من الحفظ والتلقين، هذا إلى جانب التعلم متعدد التخصصات، ودمج المواد العلمية والأدبية والفنية، وإتاحة التقييم المستمر، وتقسيم المواد على عامين على الأقل، من خلال الفرص المتعددة، وجلستي امتحان سنويا، لافتا إلى أنه تم عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعى حول هذا المقترح مع أطياف مختلفة من المجتمع، كما تم إجراء استبيان لطلاب الصف الثالث الاعدادي (رسمي – خاص) على مستوى مدارس الجمهورية لمشاركتهم الرأي بمقترح شهادة البكالوريا المصرية، مستعرضًا عددًا من نتائج هذا الاستبيان.
وانتقل وزير التربية والتعليم، للحديث حول الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الوزارة لتطوير المناهج الدراسية وفق المعايير الدولية المختلفة، وما تم من تعاون وتنسيق للاستفادة من العديد من التجارب الدولية في هذا الصدد.
وتناول الوزير، خلال الاجتماع، موقف المدارس المصرية اليابانية، موضحًا أن عدد تلك المدارس على مستوى الجمهورية وصل إلى 55 مدرسة تضم أكثر من 16 ألف طالب وطالبة، وأنه من المستهدف الوصول لعدد 100 مدرسة خلال السنوات القادمة، لافتا إلى أنه من المستهدف خلال العام الدراسى القادم بدء الدراسة في 6 فروع جديدة، هذا إلى جانب تحويل بعض المدارس من نماذج أخرى إلى مدارس مصرية يابانية وعددها 9 مدارس.
وعن قطاع التعليم الفني، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن عدد مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية يصل إلى 1248 مدرسة، وأنه من المستهدف تحويل مدارس التعليم الفني إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع شركات محلية ودولية.
كما تطرق الوزير إلى موقف مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لافتًا إلى أنه من المقرر افتتاح عدد من المدارس بالشراكة مع كبار الكيانات الصناعية ورجال الصناعة، ليصبح اجمالي المدارس 90 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، لافتًا إلى أنه تم اعتماد عدد 100 إطار برنامج لتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما أنه جار إعداد 20 إطارًا تخصصيًا آخر للتخصصات المستحدثة.
وفيما يتعلق بالمبادرات والبرامج، أشار السيد/ محمد عبد اللطيف إلى البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية، الذي يأتي بالشراكة مع منظمة اليونيسف، ويعكس الالتزام المشترك بتحسين جودة التعليم وتمكين الأجيال القادمة، لافتا إلى أن المرحلة الاولى من البرنامج تستهدف مليون طالب وطالبة، بـ 2000 مدرسة على مستوى 10 محافظات.
كما نوه الوزير إلى مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا"، التي تستهدف فحص النظر لعدد 7 ملايين طالب وطالبة في الفئة العمرية من 6 إلى 13 عامًا، بمدارس المرحلة الابتدائية، حيث يتم تقديم الرعاية الصحية لهم، والتي تشمل إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية، وتقديم العلاج، والنظارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية.
وعن ملف التغذية المدرسية، أشار الوزير إلى أن عدد المستفيدين من الطلاب يصل إلى أكثر من 13 مليون طالب وطالبة بمراحل رياض الأطفال والابتدائي والاعدادى والثانوي.
وتناول وزير التربية والتعليم موقف مبادرة "الوجبة الساخنة" التي تستهدف إيجاد جيل صحيح البدن، سليم العقل، من خلال الاهتمام بتقديم وجبة غذائية متكاملة العناصر، كما تناول الموقف التنفيذي لمبادرة "تشجير ودهان المدارس".
بدوره، عرض الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أبرز الجهود الخاصة بدعم المعاهد الخاصة للارتقاء بجودة الخريج والتأهل للحصول على الاعتماد وتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، إلى جانب الخطوات الخاصة ببناء قدرات مدارس التربية والتعليم بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلًا عن الإجراءات الخاصة بتطوير الإطار الوطني للمؤهلات المصرية، كنظام متكامل لتصميم المؤهلات المصرية ومراجعتها وتصنيفها، يضمن توافق المؤهلات مع المعارف والمهارات المكتسبة، وكذا نتائج الشراكة مع هيئة الاعتماد الدولي وتفعيل التكامل بين الاعتماد المحلي والدولي.
وشهد الاجتماع مداخلات وتعليقات مهمة من جانب أعضاء المجلس على ما تم عرضه من الوزراء المعنيين، وكذا ما يتعلق بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس، بما يسهم في إثراء عمل المجلس، حيث أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بما تم طرحه مُشيرًا إلى أن الاجتماع الأول له بعد تنسيقي، يمهد الطريق لتنفيذ مهام المجلس التي كلف بها فخامة رئيس الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في ضوء القرار الجمهوري لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء المجلس، ليتبع رئيس الجمهورية، بحيث يباشر اختصاصات تتضمن وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث العلمي والابتكار، وآليات متابعة تنفيذها، مع مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، واقتراح سبل تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولىي، إلى جانب وضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية للمدارس والمعاهد الأزهرية بجميع أنواعها ومراحلها، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط، فضلًا عن وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في جميع المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودورها في دعم الاقتصاد القومى، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليًا.
كما يختص المجلس الوطني باقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة، مع اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها، إلى جانب اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار، لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة، بالإضافة إلى وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار ) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حاليًا، إلى جانب إصدار تقرير دورى شامل عن تطور منظومة التعليم بجميع أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 21 ساعات

• البوابة

وزير التعليم العالي يشهد إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe لعام 2025

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا" لعام 2025، بحضور السيدة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وقد نُظِّمَ هذا الحدث بالتعاون بين الوزارة ووفد الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. وزير التعليم العالي: شراكتنا القوية مع الاتحاد الأوروبي نموذج يُحتذى به في مواجهة التحديات العالمية في بداية كلمته، رحّب الدكتور أيمن عاشور بالسيدة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسادة ممثلي المفوضية الأوروبية والبعثة في مصر، والحضور الكبير من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية والباحثين، ورواد الأعمال والمبتكرين وقيادات الوزارة. وأكد الوزير أن هذا الاحتفال يُعد محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي كان دائمًا الشريك الأقرب لمصر على مدار السنوات الماضية في مجالي البحث والابتكار، مُثمِّنًا الدور المحوري لهذه الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة لكلا الطرفين، كما أثبتت قدرة العلم والابتكار على إحداث تغيير جوهري في مواجهة التحديات المحلية والعالمية. وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى اعتماد مصر رؤية جديدة للتعليم العالي والبحث العلمي في عام 2023، تضع جودة التعليم والبحث والابتكار في قلب جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن التعاون الدولي يُعد أحد الأعمدة الأساسية لهذه الرؤية، لما يُتيحه من استثمار للخبرات العالمية ودفع لعجلة التغيير المؤثر. وأوضح الوزير التقدم الهام الذي أحرزته العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال ترقيتها في عام 2024 إلى شراكة استراتيجية وشاملة، تقوم على قيم الإنصاف والاحترام المتبادل والثقة. وأضاف: "نحتفي اليوم، مع إطلاق برنامج "أفق أوروبا 2025"، بانضمام مصر إلى أكبر برنامج أوروبي للبحث والابتكار، وهو ما سيفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين والشركات الناشئة في مصر للمساهمة في أجندة مصر -الاتحاد الأوروبي في مجال العلوم والابتكار"، داعيًا المجتمع البحثي والابتكاري إلى اغتنام هذه الفرصة والمشاركة الفعالة في البرنامج وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه. وثمَّن الوزير ما تحقق من استفادة من برنامج "أفق أوروبا" خلال السنوات الماضية، من خلال تعاون الباحثين المصريين مع نظرائهم الأوروبيين في مشروعات حيوية في مجالات الطاقة، وتغير المناخ، وإدارة المياه، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، حيث ساهمت هذه الشراكات في تحقيق تقدم معرفي، ونمو اقتصادي، وخلق فرص عمل. وأعرب الوزير سعادته الكبيرة بأن نشهد اليوم تقدمًا ملموسًا في تمديد شراكة البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط (PRIMA) حتى عام 2027، لافتًا إلى أن هذا التمديد يُتيح تعميق التعاون في مجالات الزراعة المستدامة وإدارة المياه، وهما قضيتان في غاية الأهمية لكلا المنطقتين، كما يعكس إدراكنا العميق لقيمة البحث والابتكار في التصدي للتحديات الكبرى. وأضاف الدكتور أيمن عاشور أنه مع تولي مصر للرئاسة المشتركة ومساهماتها المالية في البرنامج، فإننا نشجع الفرق المصرية والإقليمية على توسيع مشاركتها في PRIMA، لإنتاج بحوث وحلول مؤثرة في هذه الأولويات. وقدم الوزير الشكر لسفيرة الاتحاد الأوروبي، وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والمفوضية الأوروبية، وشركائنا في الوزارة والحكومة، على دعمهم المستمر، مؤكدًا أن موقع مصر الاستراتيجي في المنطقة، جنبًا إلى جنب مع امتلاكها منظومة تعليمية وبحثية رائدة والتزامها بالاستدامة، يجعلها دائمًا شريكًا قويًا وموثوقًا للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات العالمية، وبوابة للتعاون الأوسع مع إفريقيا والعالم العربي. واستعرض الوزير ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في سياق دعم التعاون المشترك، حيث أطلقت رئيسة المفوضية الأوروبية مبادرة "اختر أوروبا للعلم"، مؤكدًا دور أوروبا كمركز للاستقرار والحرية الأكاديمية. كما أشار إلى الزيارة الناجحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تُوِّجت التعاون المصري - الفرنسي العميق، وأكدت الاتفاقية على دور التعاون العلمي في تعزيز الحوار بين المجتمعات، كما شهد الرئيس الفرنسي توقيع 40 اتفاقية تعاون، وذلك خلال منتدى التعليم العالي والبحث العلمي المصري - الفرنسي. واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على ضرورة اغتنام هذه الفرصة للبناء على ما تحقق، وتعظيم الاستفادة من برامج التعاون، وضمان استمرار شراكتنا كنموذج يُحتذى به في المنطقة وخارجها، وتوظيف الأثر الهائل للتعاون الوثيق بين الجانبين، لتمكين العلماء من منطقتينا بأدوات وموارد مشتركة لمواجهة التحديات العالمية، وتحقيق أجندة التنمية المستدامة. ومن جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أنجلينا إيخهورست، عن سعادتها بما يتحقق اليوم في إطار دعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن عام 2025 يصادف مرور 20 عامًا على اتفاقية التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي ومصر. وأشارت السيدة أنجلينا إيخهورست إلى أن الارتباط بأفق أوروبا سيمثل بالتأكيد بداية جديدة لرحلة طويلة من التعاون طويل الأمد، لافتة إلى أن الاشتراك المصري بأفق أوروبا Horizon Europe يعمق الشراكة من خلال التعاون في تشكيل جداول الأعمال البحثية، والاتحادات الرائدة، والمساهمة في دعم الخبرات والمواهب المصرية في المشهد البحثي العالمي، كما سيعني ذلك أيضًا خلق فرص حقيقية للشباب والباحثين ورجال الأعمال المصريين للمشاركة والابتكار وقيادة المشاريع المشتركة. وقدم الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، عرضًا حول السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقتها الوزارة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذه أول مرة يتم إعداد سياسة متكاملة للابتكار المستدام في مصر، والتي تعكس الاهتمام الكبير الذي تمنحه خطة عمل الوزارة لدعم الابتكار والبحث في مصر، خاصة في المجالات ذات الصلة بأولويات التنمية مثل الطاقة والمياه والزراعة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تستهدف تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، ةتنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، تحسين بيئة الأعمال وغرس ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام. وأكد الدكتور حسام عثمان أن هناك آفاقًا واسعة للباحثين المصريين للتعاون من خلال برامج أفق أوروبا، وبريما، وإيراسموس، مُثمِّنًا الدعم والفرص التي تتيحها هذه البرامج خاصة في دعم التخصصات العلمية والتكنولوجيا الحديثة، كما تُسهِّل تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة. وخلال اللقاء تحدثت نينك بيوزمان من المفوضية الأوروبية، والدكتور الحميد الزهيري كبير المفاوضين لبرنامج أفق أوروبا في مصر عن "الانضمام إلى البرنامج، ثم تحدث أليساندرو كالابرو من المفوضية الأوروبية عن "التعاون الدولي في برنامج أفق أوروبا، وبرنامج بريما، وتحدثت الدكتورة هبة جابر من بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، كما عرضت الدكتورة سلمى يسري مستشار الوزير للتعاون الدولي عن "خطة بناء القدرات والطريق للمضي قدمًا". وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "هورايزون أوروبا" هو مبادرة رائدة من الاتحاد الأوروبي؛ بهدف دعم البحث العلمي والابتكار، ومن شأن انضمام مصر إليه أن يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والصحة، والتعليم، بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والأوروبي. IMG-20250521-WA0064 IMG-20250521-WA0062 IMG-20250521-WA0065 IMG-20250521-WA0066 IMG-20250521-WA0068 IMG-20250521-WA0070 IMG-20250521-WA0072 IMG-20250521-WA0074 IMG-20250521-WA0076 IMG-20250521-WA0077 IMG-20250521-WA0079

البوابة

منذ 21 ساعات

• البوابة

وزير التعليم العالي يشهد التوقيع بالأحرف الأولى لمد اتفاقية بريما

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيدة أنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، توقيعًا بالأحرف الأولى لمد اتفاقية بريما "PRIMA"، وذلك على هامش إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا لعام 2025، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. على هامش إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا لعام 2025 وقع الاتفاقية، الدكتور عبدالحميد الزهيري الرئيس المشارك لمبادرة بريما والمفاوض الرئيسي لمشاركة مصر ببرنامج آفاق أوروبا للبحث والابتكار، والسيدة نينكه بويزمان رئيسة وحدة التعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية. وأكد الدكتور أيمن عاشور أن أهمية مبادرة بريما لمصر على الصعيدين البحثي والإستراتيجي، تتمثل في ضمان تعزيز القدرات البحثية الوطنية في إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وكذلك دعم قطاع الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، مما يتيح توفير فرص عمل للشباب وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وريادة الأعمال، وهو ما سيسهم في دعم الاقتصاد المحلي واستحداث مردود اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية الدولة 2030. وأضاف الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاركت على مدار السنوات الماضية في مشاورات مع عدد من الوزارات والجهات المناظرة من دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط؛ بهدف إيجاد آلية للتعاون العلمي والبحثي في مواجهة التحديات والمشاكل المشتركة التي تواجه دول منطقة البحر المتوسط، وقد دارت هذه المشاورات في إطار مبادرة "شراكة من أجل الأبحاث والإبتكار في منطقة حوض البحر المتوسط" (PRIMA). وأكدت السيدة أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي، أن مبادرة PRIMA ليست فقط برنامجًا رائدًا للبحث والابتكار، ولكن أيضًا منصة حيوية لتعزيز الروابط وتعزيز الدبلوماسية العلمية، مشيرة إلى أن المبادرة تشجع الملكية المشتركة والقيادة المشتركة في التصدي للتحديات الإقليمية الملحة مثل الأمن الغذائي وندرة المياه. وأضافت "منذ عام 2019، نحن فخورون بدعم 123 مستفيدًا مصريًا، بما في ذلك الجامعات ومعاهد البحوث ومؤسسات القطاع الخاص، الذين شاركوا بنشاط في 90 مبادرة PRIMA وتأمين تمويل بلغ مجموعه 17 مليون يورو". وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار بين دول حوض البحر المتوسط، من أجل المساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها قطاعان لهما أهمية إستراتيجية لمنطقة المتوسط وهما: إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وبالأخص عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، آخذين في الاعتبار جانب القضايا المتعلقة بالصحة، وذلك من خلال دعم بحوث ومشاريع ابتكارية مشتركة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز المعرفة وإطلاق إمكانيات الابتكار في مجال الأمن الغذائي وتوافر المياه، من خلال حلول سهلة التطبيق في سياق التغيرات البيئية والديموغرافية والمناخية الحالية والمستقبلية، فضلًا عن النهوض بالمعارف والابتكارات الحالية المتعلقة بجودة المياه والأغذية وسلامتها في منطقة الأورومتوسط. وتبلغ ميزانية مبادرة بريما 494 مليون يورو على مدار 10 سنوات بدأت عام 2018، وقد تم الالتزام بتخصيص الدول المشاركة في المبادرة بمبلغ يُقدَّر بنحو 294 مليون يورو، بينما توفر مفوضية الاتحاد الأوروبي باقي المبلغ، وتخصص تلك المبالغ لتنفيذ مشروعات بحثية يشترك فيها عدة أطراف من مختلف دول المبادرة. جدير بالذكر أن مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى على الاتفاقية دولية لمبادرة الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط PRIMA وذلك في 27 يوليو 2017، وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى بدعم وتنسيق من المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية، كخطوة أولى نحو استيفاء الموافقات والإجراءات اللازمة للتوقيع الرسمي على الاتفاقية بعد اكتمال الاجراءات الدستورية. IMG-20250521-WA0103 IMG-20250521-WA0102 IMG-20250521-WA0104

البوابة

منذ 3 أيام

• البوابة

خليج أبي قير.. أبرز مواقع الآثار المصرية الغارقة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة سُبل الاستفادة من الآثار الغارقة بخليج أبي قير، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء بحري دكتور سامح سليمان، رئيس شعبة المساحة البحرية، والدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، واللواء محمود المصري، ممثل عن الإدارة العامة لأمن الموانئ، واللواء حسن عبد العظيم، ممثل عن قطاع شرطة السياحة والآثار، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية العمل على دراسة كيفية الاستفادة من آثار الإسكندرية الغارقة بخليج أبي قير، وذلك في إطار الحرص على دعم قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري. الآثار الغارقة الآثار الغارقة هي مجموعة من القطع الأثرية التي تم العثور عليها بعد أن غمرت مياه البحر الأبيض المتوسط المدينة الفرعونية والإغريقية فصارت في قاع الميناء الشرقي، ويعود اكتشاف هذه الآثار إلى حقبة الثلاثينيات من القرن العشرين عندما كان أحد الطيارين البريطانيين يُحلق فوق خليج أبي قير وقد لفت أنظاره كمية القطع الأثرية الغارقة في تلك المنطقة والتي كان من السهل ملاحظتها نظرًا لنقاء المياه آنذاك في تلك المنطقة. فذهب بعد ذلك لإخبار الأمير عمر طوسون الذي كان يشتهر بحبه الشديد للآثار، فأمر بعمل مسح أثري لهذه المنطقة ونتج عن هذا المسح الكشف عن العديد من القطع الأثرية المغمورة بالمياه مثل: بقايا معبد هيراكليون، والذي ضم عدد ضخم من الأواني الفخارية، وعدد من التماثيل مثل رأس للأسكندر الأكبر مصنوع من الجرانيت وتمثال فرعوني لأبي الهول، كما توصل الأمير لمعبد للإله إيزيس غارق أسفل المياه وهو من الجرانيت الأحمر ويبلغ طوله 7.5 متر وقد تم نقله حاليًا إلى حديقة المتحف البحري، ومنذ ذلك التاريخ اقتصر العمل على هواة الغوص وكذلك صيادى الأسماك حتى العقد الماضي، إلى أن بدأ المجلس الأعلى للاثار في البحث عن الآثار الغارقة. مواني خاصة بالقصور الملكية كشف العمل تحت الماء عن مواني ملكية خاصة بالقصور الملكية وبعض القطع الأثرية التى ترجع إلى النصوص الكلاسيكية القديمة، وكذلك مجموعة من العملات الذهبية التي ترجع للعصر الروماني وكذلك عثر في خليج أبي قير على لوحة أساس من الذهب تماثل لوحات معبد السيرابيوم وهي تتحدث عن قيام بطليموس الثالث بتأسيس معبد لهيراقل وهو من مادة الحجر الصلبة وتبلغ ابعادها الطول 1.95 العرض 88 سم جرانيت أسود، وكذلك عثر على أحواض وأجزاء من باب برونزي وأدوات مائدة وأباريق إغريقية ومطاحن للحبوب وحُليّ وأدوات تجميل وكذلك عثر على باب من الجرانيت على هيئة صرح مصري يعتقد أنه باب مقبرة كليوباترا. كما سجل جاستون جوندية اكتشافه للميناء الفرعوني الغارق غرب جزيرة فاروس 'رأس التين' وامتداده حتى جزيرة أبو بكار الغارقة قرب الورديان وفي عام 1960م تم إجراء مسح لقاع الميناء الشرقي لتحديد أماكن الآثار الغارقة كان من نتائجه انتشال تمثال ضخم لإحدى ملكات البطالمة في هيئة الآله إيزيس وفي عام '1996-1997' تم تحديد موقع ما يزيد عن 1600 قطعة أثرية. إدارة للآثار الغارقة بالإسكندرية وفي عام 1996م أُنشئت إدارة للآثار الغارقة بالإسكندرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار لأول مرة، وضمت مجموعة من الأثريين المصريين برئاسة الأثري إبراهيم درويش رائد الغوص في أعماق البحار. وقد قامت البعثة المصرية اليونانية مؤخرًا بالعمل في أعماق البحر في المنطقة الواقعة بين الشاطبي وسيدي جابر حيث عُثرت في أعماق الماء على خزانات منحوتة في الصخر في منطقة عميقة من البحر وقد عُثر على أهم هذه الخزانات في منطقة الإبراهيمية كما عثر أيضًا على أحواض منحوتة في الصخر. المتحف الغارق أحد أبرز المعالم الأثرية بمدينة الإسكندرية في مصر، وينزل إليه الغطاسون لمشاهدة الآثار الغارقة، كما خطط لبناء مسارات ذات جدران شفافة كي يشاهد السُياح تلك الآثار بسهولة، ويضم المتحف بين جنباته أماكن خاصة بالأنشطة الثقافية والفعاليات مثل متحف للأطفال، مركز تعليمي، قاعات عرض مؤقتة، سينما، مركز للمؤتمرات، وكذلك العديد من المناطق التجارية والتي تشمل محال تجارية، كافيتريات ومطاعم، بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات. 399 400 401 402 403 404 405 406