بعد مقترح الطالبي العلمي… بايتاس يتحفظ على عرض قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية بسبب منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد

في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، كشفت جريدة
الأخبار
عن تحفظ الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بشأن مقترح قدمه رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، يتعلق بإحالة قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.
التحفظ لم يكن عارضاً أو فنياً، بل جاء مركزاً على فقرة بعينها تقضي بـ
منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد
، وهي الفقرة التي يرى فيها فاعلون حقوقيون، وعلى رأسهم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي
محمد الغلوسي
، استهدافاً مباشراً لدور المجتمع المدني في مراقبة الحياة العامة ومحاربة الفساد والإثراء غير المشروع.
تشريع لا ينسجم مع روح الدستور… بل يتعارض معه؟
الفصل 132 من الدستور المغربي يحدد بوضوح الجهات المخولة لها إحالة القوانين على المحكمة الدستورية. لكن ما يجري اليوم يعكس، حسب مراقبين، سعياً لإفراغ الدستور من روحه، وتحويل المحكمة الدستورية إلى أداة طيّعة لتصريف مصالح السلطة السياسية والمالية.
وهنا يكمن الخطر الحقيقي:
عوض أن يكون التشريع أداة لتكريس دولة القانون، أصبح في يد الحكومة الحالية وسيلة لضبط إيقاع الرقابة المجتمعية والمؤسساتية
، وقطع الطريق أمام كل من يسعى لكشف التجاوزات، تحت غطاء قانوني 'مطبوخ'.
الغلوسي: حين يُشرّع للفساد باسم القانون
في تعليق قوي اللهجة، كتب الغلوسي على حسابه في فيسبوك أن 'الحكومة المغربية، التي توصف بزواج المال بالسلطة، لا تسعى من خلال هذا التشريع إلى حماية المصلحة العامة، بل إلى خدمة زبائنها وأنصارها، وتهريبهم من أي مساءلة'.
وأضاف أن هذه الحكومة تسير 'بخطى حثيثة نحو تعميق الفساد والريع ونهب المال العام'، وأنها، كما فرغت مؤسسات الحكامة والنيابة العامة من دورها، قد تسعى الآن إلى إخضاع المحكمة الدستورية لنفس المنطق.
أي أفق لمكافحة الفساد في ظل خنق الجمعيات؟
تشير تقارير رسمية ودولية، مثل تقارير
المجلس الأعلى للحسابات
و
هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة
، إلى أن المغرب ما زال يصنف ضمن الدول التي تعاني من اختلالات بنيوية في تدبير المال العام وضعف آليات المساءلة. أما تقارير
منظمة الشفافية الدولية (Transparency International)
، فتصنف المغرب في مراتب متأخرة على مؤشر مدركات الفساد.
في هذا السياق، يصبح
منع الجمعيات الحقوقية من التبليغ عن الفساد
خطوة رجعية خطيرة، تتناقض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان والشفافية، وعلى رأسها
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
، التي وقّع عليها المغرب سنة 2007.
أي مستقبل لدولة الحق إذا استمر العبث بالقانون؟
ما يحدث اليوم ليس صراعاً تقنياً داخل قبة البرلمان، بل معركة حقيقية حول
طبيعة الدولة التي يريدها المغاربة
: هل هي دولة مؤسسات، تحمي المجتمع وتُحاسب الفاسدين؟ أم دولة مصالح، تُشرّع لمن يحكم للإفلات من العقاب، وتكمم أفواه من يرفضون السكوت عن نهب المال العام؟
هذا السؤال لا يهم النخبة القانونية وحدها، بل كل مواطن يحلم بوطن تسوده العدالة والكرامة. لأن
الفساد حين يُشرّع لنفسه، لا يهدد فقط الاقتصاد، بل يهدد استقرار الدولة والمجتمع برمته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 17 دقائق

• هبة بريس

الملك يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الحسن الثاني بتطوان

هبة بريس أدى أمير المؤمنين الملك محمد السادس، يومه السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان. ورافق الملك محمد السادس, ولي العهد الأمير مولاي الحسن, والأمير مولاي رشيد وأفراد من الأسرة الملكية, الى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد التوفيق وشخصيات سياسية وحزبية وعسكرية. ونقلت وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة العاشرة

أخبارنا

منذ 21 دقائق

• أخبارنا

نقابة تعليمية تنتقد ظروف تنظيم الامتحانات الإشهادية وتطالب بإصلاح جدولتها

وجّه فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، انتقد فيه جدولة الامتحانات الإشهادية للسنة السادسة ابتدائي وما تسببه من ضغط نفسي وجسدي على التلاميذ. وأكد الفريق البرلماني أنّ الصيغة المعتمدة حالياً لا تراعي الخصوصيات العمرية والصحية للأطفال، رغم اتفاق الجميع على أهمية هذه الاختبارات في المسار الدراسي. وأشار السؤال إلى أنّ اليوم الأول من الامتحان شهد برمجة مادة أولى من الثامنة والنصف إلى العاشرة صباحاً، تلتها فترة انتظار قد تمتد إلى خمس ساعات أو أكثر قبل اجتياز مادة ثانية بعد الزوال (من الثالثة إلى الرابعة والنصف). هذا الفراغ - حسب الفريق - يقضيه التلاميذ في ظروف مناخية حارة، لاسيما في الوسط القروي حيث يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى مركز موحَّد يضم عدداً من الوحدات المدرسية دون توفير أدنى شروط الراحة. وأضاف الفريق أن التلاميذ يُستدعون صباح اليوم الموالي لاجتياز مادة الرياضيات مجدداً على الساعة الثامنة والنصف، ما يضعهم أمام جرعة إضافية من الضغط التربوي الصارم قد تنعكس سلباً على مردودهم النفسي والتحصيلي، خصوصاً بعد مشقة التنقل وظروف الانتظار الطويلة. وختم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مراسلته بمطالبة الوزارة بالكشف عن التدابير التي ستعتمدها لمراجعة برمجة الامتحانات الإشهادية، مع تبنّي مقاربة تربوية وإنسانية أكثر مراعاة لسن التلاميذ وظروف تعلمهم وتقويمهم، بما يضمن إجراء الاختبارات في بيئة ملائمة وآمنة.

أخبارنا

منذ 21 دقائق

• أخبارنا

خبر سيء للمغاربة المقيمين أو الراغبين في الهجرة إلى مقاطعة "كيبيك" الكندية

في خطوة قد تعيد رسم ملامح الهجرة إلى كندا، أعلنت حكومة مقاطعة كيبيك عن نيتها خفض عدد المهاجرين المؤقتين ابتداءً من العام المقبل، في إجراء من المتوقع أن يطال آلاف المغاربة المقيمين أو الطامحين في الاستقرار بالمقاطعة، خاصة في مدينتي مونتريال ولڤال. ووفق ما أوردته وسائل إعلام كندية، فإن حكومة فرانسوا لوغو تدرس حالياً ثلاثة سيناريوهات جديدة لأعداد الوافدين الجدد سنوياً: إما 25 ألفاً، أو 35 ألفاً، أو 45 ألف مهاجر فقط، وهو ما يمثل تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالأرقام الحالية. كما يجري التفكير أيضاً في خفض عدد العمال المؤقتين، في إطار مراجعة شاملة لسياسة الهجرة. وبحسب آخر إحصائيات صادرة عن هيئة "إحصاءات كندا"، فإن عدد المهاجرين المؤقتين في كيبيك بلغ أكثر من 616 ألف شخص بحلول فاتح يناير 2025. الإجراءات المرتقبة لن تقتصر على فئة العمال فقط، إذ تشمل أيضاً الطلبة الأجانب، حيث من المنتظر أن يتم تقليص عددهم بـ32 ألف طالب سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، وذلك عبر مرسوم حكومي سيتم اعتماده لاحقاً. تجدر الإشارة إلى أن هذه التوجهات الجديدة تأتي رغم توصيات معهد كيبيك، الذي دعا، في تقرير صدر الأربعاء، إلى الرفع من سقف الهجرة إلى 90 ألفاً سنوياً، معتبراً أن منح الإقامة الدائمة لفئة أوسع من المهاجرين المؤقتين قد يسهم في حل إشكالية نقص اليد العاملة، قبل البدء في تقليص الأعداد بشكل تدريجي لاحقاً. يُذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت يعيش فيه العديد من المغاربة بكندا، وتحديداً في كيبيك، أوضاعاً صعبة بسبب تعقيد الإجراءات الإدارية وتأخر المواعيد، ما يزيد من معاناتهم في بلد يُفترض أن يكون أرض الفرص.