ديون الصين تتحول إلى كابوس مرعب للأسواق الناشئة

حذرت دراسة بحثية حديثة من أن النهج الذي تتبعه الصين لتأمين القروض الممنوحة للدول منخفضة الدخل من خلال إيداع تدفقات عائدات السلع الأولية ومبالغ نقدية في حسابات ضمان مقيدة، تحد من قدرة تلك الدول على إدارة شؤونها المالية بفاعلية.
وأقرضت الصين مئات مليارات الدولارات للبنية التحتية والمشاريع في الدول النامية، لكنها تتعرض لانتقادات بسبب استخدام عائدات صادرات السلع الأولية من الدول المقترضة كضمان للقروض، وهي ترتيبات تتم أحياناً في أوقات الأزمات الاقتصادية بالدولة المقترضة، لكن وفق الدراسة الصادرة عن معهد "كايل" للاقتصاد العالمي ومؤسسة "إيد داتا" وجامعة "جورج تاون" بالتعاون مع شركاء آخرين، تنفي بكين أن تكون ممارسات الإقراض التي تتبعها لا تتوخى مبادئ العدالة.
وذكرت أن إجمال الإقراض الصيني العام والمضمون من القطاع العام إلى بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل يبلغ 911 مليار دولار.
وأوضحت أن ما يقارب نصف هذا المبلغ، أي ما يعادل 418 مليار دولار في 57 دولة، مضمون بإيداعات نقدية في حسابات مصرفية صينية.
الدراسة أشارت إلى أن بعض هذه الإيرادات تظل في الخارج ولا تخضع لسيطرة الحكومة المقترضة لأعوام كثيرة، مضيفة أن عدم الوصول إليها أو الشفافية يضعف قدرة الحكومات المدينة على مراقبة شؤونها المالية وتوجيهها.
وخلصت الدراسة التي غطت الفترة ما بين عام 2000 وعام 2021 إلى أن الصين تطبق هذه الممارسة على المقترضين في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.
أفقر 75 دولة تسدد 22.2 مليار دولار للصين عام 2025
وأثار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أوقات سابقة مخاوف حول تأثير الإقراض المضمون في البلدان النامية.
وقبل أيام أظهرت دراسة أجراها معهد "لوي" الأسترالي أن الدول النامية المدينة للصين ستسدد هذا العام مبالغ قياسية لبكين التي ستستفيد من "تسونامي" مالي مصدره سداد القروض والفوائد المترتبة عليها.
وتشكل هذه القروض جزءاً من مبادرة تطوير البنى التحتية في العالم والمعروفة باسم "طرق الحرير الجديدة".
وأطلقت الصين هذا البرنامج الضخم عام 2013 لتطوير روابطها التجارية مع بقية العالم وتأمين إمداداتها.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وضمن الدراسة التي أجراها معهد "لوي"، وهو مركز أبحاث مستقل مقره سيدني، حذر الباحث رايلي دوكن من أن "الدول النامية تواجه موجة هائلة من سداد الدين وخدمة الدين للصين"، وبحسب الدراسة، فإنه على مدى الأعوام الـ10 المقبلة لن تظل الصين بنك البلدان النامية بل محصل قروض، بمعنى أن المقترضين سيسددون لها أموالاً أكثر مما سيقترضون منها.
ومن المتوقع أن تقوم أفقر 75 دولة في العالم بسداد ديون قياسية للصين عام 2025، بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 19 مليار يورو (22.23 مليار دولار). وفيما يتراجع معدل الإقراض الصيني في كل مكان تقريباً في العالم، أفاد التقرير بوجود مجالين يبدو أنهما يخالفان هذا الاتجاه، فقد حصلت هندوراس وجزر سليمان على قروض من الصين بعدما قطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية مع تايوان عامي 2023 و2019 على التوالي.
ووقعت إندونيسيا والبرازيل خلال السنوات الأخيرة اتفاقات قروض جديدة مع الصين التي تسعى إلى تأمين إمداداتها من المعادن والفلزات، ويحذر منتقدو "مبادرة الحزام والطريق" من خطر وقوع بعض الدول الأعضاء في فخ الديون الصينية.
تقلبات الأسواق العالمية ترفع حدة الأخطار
وقبل أيام، وفي كلمته خلال مؤتمر "إدارة الدين العام في عالم متغير... استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية" الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والممثل عن الدول العربية وجزر المالديف الدكتور محمد معيط أن انخفاض قيمة العملات المحلية كان المحرك الأساس وراء زيادة ديون القارة الأفريقية أكثر من 50 في المئة خلال العقد الماضي (2013-2023)، محذراً من خطورة تصاعد أعباء خدمة الديون على حساب أولويات التنمية مثل التعليم والصحة.
وأوضح ضمن عرضه التقديمي بعنوان "العوامل المؤثرة في استدامة الدين العام في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية والحلول الممكنة"، أن الدين العام العالمي تضاعف منذ عام 2010 ليصل إلى 97 تريليون دولار في 2023، ومن المتوقع أن يرتفع ليقترب من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن أكثر من 40 في المئة من سكان العالم يعيشون في دول تنفق على خدمة فوائد الديون أكثر مما تنفقه على التعليم أو الصحة، مما يؤدي إلى تحويل الموارد بعيداً من متطلبات التنمية الرئيسة، لافتاً إلى أن التقلبات الحادة في الأسواق العالمية تزيد من الأخطار وتفرض ضغوطاً إضافية على الموارد العامة والنمو الاقتصادي في الدول النامية.
وقال إن المحركات الرئيسة للدين العام تشمل العوامل الاقتصادية الكلية والمالية والنقدية والديموغرافية، فضلاً عن الظروف العالمية والإقليمية والصدمات الخارجية، شارحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ومعدلات التضخم وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي وتقلبات أسعار الصرف تزيد من أعباء الدين العام، ولا سيما في الدول النامية.
وشدد على أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف في دعم استدامة الدين العام عبر أدوات التمويل المبتكر وخفض كلفة التمويل، وكذلك من خلال تفعيل أدوات الحد من الأخطار مثل الضمانات والتأمين على أدوات الدين والحصول على تمويل بالعملات المحلية ودعم خفض كلفة التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف والفائدة.
ودعا معيط إلى توسيع عمليات بنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية بالعملات المحلية لتعزيز الاستثمارات الموجهة محلياً، وإصلاح الإطار المشترك لـ"مجموعة الـ20" عبر توسيع معايير الأهلية لإشراك الدول متوسطة الدخل التي تعاني ضائقة مالية في عمليات إعادة هيكلة الديون.
وأكد أن ضمان استدامة الدين العام يتطلب العمل على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص والاعتماد على الميكنة وبرامج الذكاء الاصطناعي وتقنيات الـ"بلوكتشين" لرفع الكفاءة والإنتاجية، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والجهات ذات الصلة لتحقيق هذه الأهداف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 15 دقائق

• أرقام

روجر فيدرر يدخل نادي المليارديرات رغم انتهاء مسيرته في عالم التنس

أصبح نجم رياضة التنس السابق "روجر فيدرر" واحداً من الرياضيين القلائل الذين تُقدر ثروتهم بمليار دولار أو أكثر، بفضل اتفاقيات الرعاية والدعاية التي أبرمها حتى بعد تقاعده. وبحسب مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات، يُقدر صافي ثروة نجم التنس السويسري بنحو 1.3 مليار دولار، ما يجعله أحد أكثر الرياضيين ثراءً. وأفاد أشخاص مقربين من "فيدرر" في تصريحات لـ "بلومبرج" بأن ثروته تتجاوز المليار دولار بفارق كبير، في حين يعتمد تقييم الوكالة على عوامل منها، الأرباح التي جمعها خلال مسيرته المهنية، واستثماراته، وصفقات الترويج، مع الأخذ في الاعتبار معدلات الضرائب.

صحيفة سبق

منذ 27 دقائق

• صحيفة سبق

"الهلال" يحقق مكاسب عديدة بعد تأهله لثمن نهائي كأس العالم للأندية

حسم نادي الهلال تأهله إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه المستحق على باتشوكا المكسيكي بنتيجة 2-0، فجر يوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة. وحقق الهلال مكاسب عديدة، عقب بلوغه دور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، منها رياضية وتسويقية ومالية أيضًا. وأصبح الهلال الفريق العربي الوحيد الذي عبر إلى الأدوار الإقصائية في البطولة العالمية، كما أصبح أول فريق آسيوي يتأهل إلى أدوار خروج المغلوب في البطولة. ولم تقف مكاسب الهلال في الجانب الرياضي فقط، بل امتدت إلى الجانب المالي، حيث ضمن تحقيق عوائد مالية بلغت 21.5 مليون دولار، بعد وصوله إلى دور الـ16 من مونديال الأندية، ومن الممكن أن تزيد عوائد الفريق إلى أكثر من هذا المبلغ في حال بلغ دور ربع النهائي. وبحسب نظام جوائز البطولة، الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحصل الأندية الآسيوية المشاركة في المونديال على مبلغ 9.55 مليون دولار لحظة المشاركة في البطولة، ومليوني دولار على الانتصار في أي مواجهة، ومليون على التعادل. واستطاع الهلال تحقيق انتصار وحيد في دور المجموعات، وتعادلين، ما يعني تحقيقه 13.55 مليون دولار، إضافة إلى 7.5 مليون، وهي المكافأة المخصصة للأندية المتأهلة إلى دور الـ16. وسيحقق الهلال 13 مليون دولار في حال تجاوز نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن دور الـ16، الثلاثاء المقبل، وهي الجائزة المخصصة للأندية المتأهلة إلى ربع النهائي.

الرياض

منذ 28 دقائق

• الرياض

الهيئة السعودية للمياه توقّع اتفاقية لتمويل مشروع إنشاء منظومتي إنتاج الجبيل والخبر بقيمة (650) مليون دولار

وقّعت الهيئة السعودية للمياه اتفاقية تمويل مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية "AIIB"، وصندوق البنية التحتية الوطني السعودي، لدعم مشروع إستراتيجي يهدف إلى إنشاء البنية التحتية لمنظومتي تحلية مياه البحر في الجبيل المرحلة الأولى والخبر المرحلة الثانية، بقيمة (650) مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي المنعقد في بكين بتاريخ 26 يونيو 2025. ووقّع خطاب الالتزام كل من: نائب رئيس الهيئة السعودية للمياه للشؤون الفنية والمشروعات المهندس شارخ الشارخ، ورئيس أعمال التحلية المهندس عبدالله الزويد، ومدير عام تمويل المشاريع والشركات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية نجيب حيدر، والرئيس التنفيذي للمالية في صندوق البنية التحتية الوطني سطام الجهني بصفته الرئيس التنفيذي المكلف للاستثمار. وتأتي الاتفاقية استكمالًا للإعلان المشترك الموقع مطلع العام الجاري بين البنك الآسيوي وحكومة المملكة العربية السعودية، الذي وضع إطارًا لتعاون طويل الأمد في مجالات المياه، والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وتطوير المدن، ويستهدف المشروع تطوير منظومة إنتاج الجبيل المرحلة الأولى ومنظومة إنتاج الخبر المرحلة الثانية من تقنيات التحلية الحرارية متعددة المراحل إلى تقنية التناضح العكسي (RO)، بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وزيادة القدرة الإنتاجية للمياه، وإطالة العمر التشغيلي للمنظومتين بنحو (20) عامًا، وذلك دعمًا لمستهدفات المملكة في مجالي الاستدامة والمناخ ضمن رؤية السعودية 2030. وحقق مشروع منظومة إنتاج الخبر المرحلة الثانية الرقم القياسي الأول كأكبر محطة تحلية لمياه البحر تعمل بتقنية التناضح العكسي (RO) في العالم، وبقدرة إنتاجية قياسية بلغت (670,852.4) مترًا مكعبًا يوميًا، وبنائه على أصغر مساحة أرض قياسًا بنظيراتها عالميًا عبر تطبيق المنهجيات التقنية والهندسة القيمية لذلك. وبموجب الاتفاقية سيلتزم البنك الآسيوي بتوفير تمويل يزيد عن (1.6) مليار ريال (ما يعادل 450 مليون دولار أمريكي)، وتُعد من أكبر صفقات التمويل المؤسسي غير السيادي التي يدعمها البنك الآسيوي حتى الآن، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية الإستراتيجية، بينما سيقدّم الصندوق تمويلًا بقيمة (750) مليون ريال (ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي)، حيث يُعد قطاع المياه من أبرز القطاعات المستهدفة من قبل الصندوق التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقال نائب رئيس الهيئة السعودية للمياه للشؤون الفنية والمشروعات المهندس شارخ الشارخ: "تجسد هذه الاتفاقية أنموذجًا فعّالًا للشراكة بين المملكة ومؤسسات التمويل الدولية لدعم تطوير البنية التحتية الحيوية للمياه، ويمثل هذا التمويل خطوة مهمة لتعزيز استدامة قطاع المياه، وتحقيق التكيف مع التحديات المناخية، ورفع كفاءة المشروعات الوطنية، كما يؤكد ثقة المؤسسات العالمية في قدرة المملكة على تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في التنمية المستدامة وتدعم مستهدفات رؤية 2030 في تطوير قطاع المياه والبنية التحتية". من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في القطاع العام وتمويل المشاريع والعملاء المؤسسيين الدوليين (المنطقة 2) في البنك الآسيوي كونستانتين ليميتوفسكي: "تعكس هذه الصفقة التزام البنك الآسيوي القوي بدعم البنية التحتية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن خلال دعم تحديث أصول التحلية، فإننا نُسهم في تعزيز القدرة على التكيّف المناخي، وكفاءة الطاقة، وأمن المياه على المدى الطويل في المملكة". من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار المكلّف في الصندوق سطام الجهني: "يأتي التعاون مع البنك الآسيوي والهيئة السعودية للمياه في هذا المشروع المهم كخطوة بنّاءة نحو تعزيز الشراكة الدولية لدعم البنية التحتية الحيوية في المملكة، ونرحب بهذه الفرصة التي تسهم في تيسير توسع البنك الآسيوي في المنطقة من خلال أولى صفقاته التمويلية في المملكة، إذ يتماشى هذا المشروع مع أولويات الأطراف الموقعة في تطوير بنية تحتية مرنة قادرة على التكيّف مع تغيرات المناخ، مما يعزز من جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة.