الشك يفسر لصالح المتهم.. براءة محامية من تهمة «عدم الإفصاح»
برأت المحكمة الصغرى الجنائية محامية من تهمة عدم الإفصاح عما لديها في ملف تنفيذ بعد أن أشارت المحكمة عدم وجود دليل على إبلاغها بملف الدعوى وعدم إرفاق المدعيين لرقم ملف التنفيذ المتعلق بموضوع الدعوى، ولم تصلها رسالة نصية بإبلاغها عن ذلك الملف.
وقالت المحامية خاتون علي وكيلة المتهمة إنها تقدمت بمذكرة دفاعية نفت فيها التهمة وأركان الجريمة المكونة لها ونفي أدلتها، ومرفق بها شهادة صادرة من مدير إدارة التوثيق والتنفيذ تضمنت قيام المتهمة بتقديم استمارة الإفصاح بملف التنفيذ موضوع الدعوى.
من جانبها قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وفطنت إليها ووازنت بينها، فإنها تجد أن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك واكتنفتها الريبة، جعلها بمنأى عن ارتياح وجدانها في القضاء بالإدانة.
وأكدت المحكمة أن الثابت للمحكمة بإشعار التبليغ الإلكتروني المرفق بالخطاب الصادر من إدارة التوثيق والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمتعلق بتفاصيل الرسالة النصية المرسلة للمتهمة بأنها تضمنت إعلان المتهمة بالعديد من ملفات التنفيذ الخاصة بها بصفتها منفذًا ضدها، إلا أن رقم ملف التنفيذ المتعلق بموضوع الدعوى لم يكن من ضمن الدعاوى المذكورة بالرسالة النصية، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة بصحة إعلان المتهمة بإجراءات ملف التنفيذ موضوع الدعوى.
وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل آخر يقطع بعلم المتهمة بإجراءات ملف التنفيذ موضوع الدعوى، وبإسباغ ما سلف بيانه على الواقعة الماثلة وتأسيسا على الأسباب السالف بيانها، فإن المحكمة ترى أن شكًا قد داخل وجدانها ولا تطمئن إلى ارتكاب المتهمة الواقعة المسندة إليها، مما مهد للشك سبيله في مخالجة ضمير ووجدان المحكمة، على نحو لا يمكن معه أن تطمئن إلى القضاء بإدانة المتهمة وتوقيع العقوبة عليها، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 5 ساعات
- أخبار الخليج
إلزام جهة عمل إنهاء استقالة موظف بعد 9 سنوات من التعليق قبول استقالة الموظف نهائي.. ولا يمكن تعليقها إلا إذا كان محالا إلى التحقيق
قضت المحكمة الادارية بإلزام جهة حكومية باستكمال إجراءات استقالة موظف بعد مرور تسع سنوات على تقديمه طلب الاستقالة، وانهاء إجراءات رفع اسمه من سجلات التأمينات، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن جهة العمل وافقت صراحة على استقالته لكنها لم تُكمل الإجراءات الإدارية المرتبطة بها على سند عدم سداده بعض المستحقات. حيث أكدت المحكمة أن امتناع جهة العمل عن إنهاء إجراءات الاستقالة لا يستند إلى أساس قانوني سليم كونها وافقت على الاستقالة نهائيا قبل التأكد من خلو طرفه من أية استحقاقات عليه كما أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها تعليق الاستقالة أن يكون محالا الى التحقيق، فيما شددت المحكمة على أن لجهة العمل الحق في الرجوع الى الموظف ومطالبته بتلك المبلغ إن كان لذلك مقتضى من القانون. وقال المدعي إنه بعد أن التحق بالعمل مدة 6 سنوات تقدم بطلب استقالة وحصل على موافقة بقبول الاستقالة شرط التأكد من استيفائه جميع التزاماته المالية والادارية تجاه ادارة التدريب، وبعدها تلقى رسالة تفيد قبول استقالته واعتبارها سارية، إلا أنه وبعد 9 سنوات تبين أن إجراءات استقالته مازالت عالقة في التأمينات فخاطب جهة عمله السابقة لاتخاذ ما يلزم من انهاء اجراءات استقالته العالقة واستبعاده كموظف لديها من سجلات التأمينات، إلا انه تلقى ردا يفيد أن إجراءات الاستقالة لم تستكمل بزعم وجود مستحقات عالقة في ذمته. حيث رفع دعواه طلب فيها إلزام المدعى عليها باستكمال إجراءات الاستقالة العالقة في قسم الموارد البشرية وإخلاء طرفه ورفع اسمه كموظف لدى المدعى عليها الأولى من التأمينات، وتصحيح وضع المدعي وحذف اسمه كموظف مقيد لديها وإلزام المدعى عليهم بالتعويض العادل والمقبول بسبب منعه من مزاولة المهنة وتسجيله كموظف لدى أي جهة طوال العشر سنوات. حيث باشرت المحكمة الدعوى وأشارت الى أن المشرع جعل الاستقالة جوازية تبدأ بعمل إرادي من جانب الموظف يتمثل في طلب يفصح فيه عن رغبته في ترك الخدمة بصفة نهائية قبل بلوغه السن المقررة لذلك، من دون تعليق هذا الطلب على شرط أو اقترانه بقيد، وحينئذ يجب البت في طلبه خلال ثلاثين يوماً من تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون. وأشارت الى أن المدعي قدم ما يفيد الموافقة على استقالته واعتبارها سارية، ومن ثم فإن استقالته تكون قد قبلت صراحة من قبل جهة الادارة المدعى عليها الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أهمها انهاء رابطة التوظف بينه وبين الوزارة. وأضافت أن المدعى عليها هي المسؤولة عن إرسال مستندات المدعي إلى ديوان الموظفين للتصديق عليها على أن يرسلها الديوان بعد التصديق إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء الخدمة وذلك تمهيدا لتسوية وصرف الحقوق التقاعدية اعتبارا من التاريخ الذي تنتهي فيه الخدمة. ولما كان خدمة المدعي انتهت باستقالته من العمل لدى المدعى عليها وقبول تلك الاستقالة صراحة، وكانت اجراءات استبعاده من نظام التقاعد الخاص بالقطاع العام بسجلات التأمينات تستلزم تدخل المدعى عليها الاولى لاستكمال تلك الإجراءات، وكان امتناع المدعى عليها عن اتمام تلك الاجراءات غير قائم على اساس صحيح من الواقع والقانون، ولا ينال من ذلك ما اشترطته من قيام المدعي من سداد المبلغ الذي تداينه كشرط لاستكمال اجراءات الاستقالة واستبعاده من سجلات التأمينات اذ ان تلك الواقع منفصلة عن موضوع الدعوى وما يعزز وجهة النظر هذه ما تضمنته الفقرة 3 من المادة 27 من قانون الخدمة المدنية من بيان للحالة التي يجوز فيها تعليق قبول الاستقالة وهي حالة ما إذا كان الموظف محالاً إلى التحقيق. وأكدت أن المدعى عليها هي وشأنها في الرجوع على المدعي بتلك المبلغ إن كان لذلك مقتضى من القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها في مواجهة التأمينات بإنهاء اجراءات استقالة المدعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستبعاده من قوائم العاملين لديها لدى التأمينات.
أخبار الخليج
منذ 5 ساعات
- أخبار الخليج
الشك يفسر لصالح المتهم.. براءة محامية من تهمة «عدم الإفصاح»
برأت المحكمة الصغرى الجنائية محامية من تهمة عدم الإفصاح عما لديها في ملف تنفيذ بعد أن أشارت المحكمة عدم وجود دليل على إبلاغها بملف الدعوى وعدم إرفاق المدعيين لرقم ملف التنفيذ المتعلق بموضوع الدعوى، ولم تصلها رسالة نصية بإبلاغها عن ذلك الملف. وقالت المحامية خاتون علي وكيلة المتهمة إنها تقدمت بمذكرة دفاعية نفت فيها التهمة وأركان الجريمة المكونة لها ونفي أدلتها، ومرفق بها شهادة صادرة من مدير إدارة التوثيق والتنفيذ تضمنت قيام المتهمة بتقديم استمارة الإفصاح بملف التنفيذ موضوع الدعوى. من جانبها قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وفطنت إليها ووازنت بينها، فإنها تجد أن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك واكتنفتها الريبة، جعلها بمنأى عن ارتياح وجدانها في القضاء بالإدانة. وأكدت المحكمة أن الثابت للمحكمة بإشعار التبليغ الإلكتروني المرفق بالخطاب الصادر من إدارة التوثيق والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمتعلق بتفاصيل الرسالة النصية المرسلة للمتهمة بأنها تضمنت إعلان المتهمة بالعديد من ملفات التنفيذ الخاصة بها بصفتها منفذًا ضدها، إلا أن رقم ملف التنفيذ المتعلق بموضوع الدعوى لم يكن من ضمن الدعاوى المذكورة بالرسالة النصية، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة بصحة إعلان المتهمة بإجراءات ملف التنفيذ موضوع الدعوى. وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل آخر يقطع بعلم المتهمة بإجراءات ملف التنفيذ موضوع الدعوى، وبإسباغ ما سلف بيانه على الواقعة الماثلة وتأسيسا على الأسباب السالف بيانها، فإن المحكمة ترى أن شكًا قد داخل وجدانها ولا تطمئن إلى ارتكاب المتهمة الواقعة المسندة إليها، مما مهد للشك سبيله في مخالجة ضمير ووجدان المحكمة، على نحو لا يمكن معه أن تطمئن إلى القضاء بإدانة المتهمة وتوقيع العقوبة عليها، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهمة.
أخبار الخليج
منذ 5 ساعات
- أخبار الخليج
خفر السواحل وشرطة الجنوبية تنظمان حملة توعوية على شاطئ بلاج الجزائر
نظمت قيادة خفر السواحل بالتعاون والتنسيق مع مديرية شرطة المحافظة الجنوبية حملة توعوية على شاطئ بلاج الجزائر. وتأتي هذه الحملة تطبيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات وأفراد المجتمع المدني ، وفي إطار استمرار تنفيذ الخطط التي تهدف إلى الارتقاء بالجانب التوعوي المتعلق بإرشادات السلامة العامة عند ارتياد السواحل لدى جميع شرائح المجتمع وذلك حفاظاً على سلامتهم، حيث تضمنت الحملة استعراض إرشادات السلامة وطرق التصرف الصحيحة في حالات الطوارئ البحرية، بالإضافة إلى الحرص على متابعة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم أثناء ممارسة السباحة، وتأكيد أهمية ارتداء سترة النجاة ومتابعة أحوال الطقس لتجنب السباحة بمناطق التيارات البحرية أو عند هبوب الرياح شديدة السرعة. كما تضمنت الحملة توزيع مطويات توعوية بعدة لغات على مرتادي الشاطئ، وتوزيع هدايا تذكارية.
