
تعرف على أسعار "الكهرباء للعقارات المخالفة "العداد الكودي"
بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح لشركات توزيع الكهرباء بتركيب العداد الكودي للعقارات المخالفة دون استثناءات، قامت وزارة الكهرباء باتباع طريقة جديدة لحساب فاتورة الكهرباء لتلك العقارات.
بحسب مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإنه يتم احتساب الفاتورة في العقارات القانونية التي حصلت على التراخيص اللازمة للبناء وتوصيل التيار الكهربائي، طبقا التعريفة التي أقرها مجلس الوزراء في شهر أغسطس الماضي وتتضمن تدرجا في الشرائح، وكلما زاد الاستهلاك زادت قيمة الشريحة وانعكست على قيمة فاتورة الكهرباء.
وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه في العقارات المخالفة يتم تركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع بكارت يطلق عليها "عداد كودي" أي أنه لا ينتج عنه أي وضع قانوني، حيث أنه يتم تركيبه لضمان تحصيل مستحقات الوزارة المالية فقط والحد من الفاقد والسرقات في شبكات الكهرباء.
وتقوم شركات توزيع الكهرباء بحساب سعر الكيلو وات للعداد الكودي بمبلغ 223 قرش للكيلووات الواحد من أول كيلو وات في الشهر ولا يستفيد المستهلك بتدرج الشرائح.
وأضاف أن تركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في العقارات المخالفة أو العداد الكودي هو وضع موقت لحين توفيق أوضاع العقار أو إزالته، لافتا إلى أن التقديم يتم من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الكهرباء.
وفيما يتعلق بالحلول البديلة للعداد الكودي بشكل قانوني؟
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺣﻠﻮﻝ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩﺍﻟﻜﻮﺩﻱ. ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔﺍﻟﻌﺪﺍﺩ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻮﺩﻱ .
ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﻣﺴﺒﻖ ﺍﻟﺪﻓﻊ:
ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺪﺍﺩ ﻣﺴﺒﻖ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻼﻓﻌﺎﻻ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ، ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ .
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ:
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ.
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻮﺩﻱ:
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻮﺩﻱ، ﻣﻊﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺣﺪﺙ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ .
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ: ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝﺍﻟﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ .
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﺪﺓ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺨﻼﻑﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻮﺩﻱ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻮﺩﻱ. ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مصراوي
منذ 19 ساعات
- مصراوي
غلق حديقة سفاري بارك.. والإسكان: حفاظا على المواطنين وسيتم تطويرها
قالت المهندسة منى عبدالسلام، رئيس جهاز تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ومطار إمبابة ومجرى العيون وممشى أهل مصر وعين الصيرة، إنه تم غلق حديقة سفاري بارك بالجيزة، لعدة أسباب أهمها عدم توافر شروط السلامة والأمن للألعاب المتواجدة بالحديقة. وأضافت "عبدالسلام"، لمصراوي، إن حالة الحديقة تدهورت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، لذلك أخذت وزارة الإسكان عملية التطوير على عاتقها ليتم افتتاحها بشكل يليق بالمواطنين. وتابعت: "ما يحدث الآن هو غلق مؤقت لحين تطويرها وستفتح مرة أخرى". وأكدت أن منطقة مطار إمبابة يتم حاليا العمل على تطويرها وفقا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وكانت رئيس جهاز تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ومطار امبابة ومجرى العيون وممشى أهل مصر وعين الصيرة، ومسئولو الجهاز، تفقدت العمارات الجاري تطويرها بمنطقة أرض مطار إمبابة. وأوضحت أن تطوير أرض مطار إمبابة يتكون من 3 مراحل رئيسية، المرحلة الأولى: مشروع الوحدات السكنية على مساحة 55 فدانا بإجمالي 3100 وحدة سكنية و 222 محلا تجاريا، حيث تم تأكيد ضرورة متابعة أعمال التشغيل والصيانة للجزء السكني والاستعداد بتجهيز الوحدات المخصصة للبيع خلال الفترة القادمة، وطرح المحال الموجودة بالمشروع للبيع لتوفير المتطلبات الأساسية لساكني المشروع ورفع معدلات التنمية. المرحلة الثانية من منطقة مطار امبابة، والتي تضم مشروع حديقة الجيزة بارك على مساحة 38 فدانا، وهى حديقة ترفيهية. بينما المرحلة الثالثة تضم أرضا فضاء على مساحة 48 فدانا، حيث شددت رئيس الجهاز على ضرورة البدء في إعداد الفرص الاستثمارية لتلك القطعة نظراً لموقعها المتميز، وقربها من المحاور الرئيسية للقاهرة الكبرى.


مصراوي
منذ 2 أيام
- مصراوي
بطول 1200 متر .. محور 3 يوليو جسر ضخم فوق النيل يربط القاهرة بالجيزة
أكد مصدر مطلع، أن الأعمال مستمرة على قدم وساق في مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي، المعروف بمحور 3 يوليو، والذي يُعد أحد أهم مشروعات تطوير الطرق في العاصمة القاهرة. وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن المحور الجديد يبدأ من منطقة زهراء المعادي ويمتد حتى طريق أسوان الزراعي، ليشكل جسرًا ضخمًا يربط بين شرق القاهرة وغربها عبر معبر يمتد فوق نهر النيل. ويشمل المشروع تنفيذ كوبري بطول 1200 متر، منها 400 متر تمر مباشرة فوق النيل، ليصبح بذلك حلقة وصل جديدة بين محافظتي القاهرة والجيزة، ويعمل على تخفيف الضغط المروري عن المحاور الأخرى المزدحمة. وأشار إلى أنه يتم حاليًا ربط المنطقة الواقعة شرق النيل، من كورنيش المعادي وصولًا إلى طريق أسوان الزراعي، مرورًا فوق نهر النيل، وذلك لتسهيل حركة المرور وتعزيز الربط بين الجانبين، بطول يصل إلى 1200 متر يتخللها 400 متر على سطح النهر. يذكر أنه يُنفذ المشروع شركة المقاولون العرب التي تواصل العمل بشكل مكثف على مدار الساعة لإنجاز المشروع بأعلى مستوى من الجودة، في إطار جهود مصر المستمرة لتطوير شبكة الطرق والمواصلات، بما يواكب الطموحات ويخدم ملايين المواطنين.


مصراوي
منذ 3 أيام
- مصراوي
خفض المركزي لسعر الفائدة 1% يوفر 80 مليار جنيه من عجز الموازنة
كتبت- منال المصري: يوفر قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1% اليوم 80 مليار جنيه أخرى من كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة. كانت بيانات وزارة المالية كشفت في وقت سابق أن كل خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة يساهم في توفير بين 75 و80 مليار جنيه من عجز الموازنة العامة للدولة. كان المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ليصل إجمالي الخفض إلى 3.25% ليرفع من على كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة نحو 260 مليار جنيه. كان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال في وقت سابق لمصراوي إن كل 1% خفض في سعر الفائدة من البنك المركزي المصري يقلل من أعباء عجز الموازنة بأكثر من 80 مليار جنيه سنويًا. قرار المركزي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يــوم الخميس خفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض ليصل إجمالي الخفض خلال اجتماعين إلى 3.25%. جاء ذلك بعد أن خفض البنك المركزي في آخر اجتماعه السابق سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف. تراجع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بعد قرار اليوم بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.