شلبي يُكرَّم في فوربس لاسهاماته بالتنمية المستدامة العقارية

كرمت مجلة فوربس الشرق الأوسط، الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر خلال فعاليات النسخة الأولى من قمة فوربس الشرق الأوسط 'بناء المستقبل'2025، تقديرًا لإسهامات الشركة الفعالة في مجال التنمية المستدامة بالقطاع العقاري، للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك خلال احتفالية، أقيمت يوم الإثنين الموافق 26 مايو الجاري على هامش قمة فوربس الشرق الأوسط 'بناء المستقبل'، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وشهدت الاحتفالية تكريم أكثر من 20 قائدًا من بين 100 من قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2025، وجاء الدكتور أحمد شلبي ضمن عدد من المطورين العقاريين الذي تم تكريمهم خلال المؤتمر.
وتعد قمة فوربس الشرق الأوسط 'بناء المستقبل' من أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية التي أقيمت هذا العام، ويوفر منصة حصرية تجمع قادة القطاع، والمستثمرين، والمهندسين المعماريين، والمبتكرين؛ لاستكشاف الاتجاهات والتقنيات والفرص الاستثمارية الناشئة التي تعيد تشكيل مشهد العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف الحدث إلى تعزيز التعاون وتبني استراتيجيات مستقبلية تدفع بعجلة التنمية العمرانية للجيل القادم.
ويُبرز هذا التكريم الدور الريادي الذي تلعبه شركة تطوير مصر بقيادة الدكتور أحمد شلبي في دفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز ثقافة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي هذا التقدير نتيجة لقيادة الشركة لعدد من المشروعات العقارية المتكاملة التي تُجسّد مبادئ الاستدامة الشاملة، وتطبق أعلى معايير البيئة، والمجتمع، والحوكمة (ESG).
وقد تُوج هذا الالتزام عن تحقيق إنجازًا غير مسبوق كون شركة تطوير مصر أول مطور عقاري في مصر يحصل على شهادة SmartScore البلاتينية وهي أعلى فئة من الشهادات المُقدمة من مؤسسة WiredScore العالمية، عن مقرها الرئيسي في أركان بلازا بمدينة الشيخ زايد، الذي يعد أفضل مبنى في فئة المباني الذكية.
كما سبق أن حصدت شركة تطوير مصر ومشروعها الرائد 'المونت جلالة' ثماني شهادات ISO في مجالات متعددة تشمل: إدارة الجودة، الإدارة البيئية، السلامة والصحة المهنية، وإدارة الطاقة، مما يعكس التزام الشركة بتبني نهج متكامل للتنمية الحضرية الذكية والمستدامة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
كما ساهم الدكتور أحمد شلبي، بدور مؤثر من خلال عمله العام كعضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، وكعضو مؤسس لجمعية 'Chapter Zero Egypt'، وذلك للتركيز على عوائد الشركات بمختلف القطاعات من تنفيذ معايير الاستدامة البيئة والاجتماعية، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، وكذلك عرض تجربة شركة تطوير مصر في هذا الصدد بمختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية؛ لإبراز التطور في القطاع العقاري المصري مما يمكن من زيادة التصدير العقاري وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 6 ساعات

• مصراوي

المناخ يهدد المواشي.. فهل يصبح الأضحى بلا أضحية؟

إلى الشرق من العاصمة الرباط، وسط المغرب، قرر المجلس الجماعي لقرية أجلموس، قبل أسبوع من عيد الأضحى، منع دخول الأغنام والماعز إلى السوق الأسبوعي، الذي اعتادت القرية إقامته كل سبت، ويعتبر أحد أهم الأسواق لتجارة الماشية في كامل البلاد. وعلى الرغم من عدم وجود قرار رسمي بمنع تجارة وذبح الأضحية في المغرب بحسب تصريحات رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي محمد جبلي، إلا أن المجلس الجماعي لأجلموس وعدد من المناطق الأخرى في المغرب، قرروا الالتزام بتوجيهات ملكية دعت المغربيين إلى عدم ذبح الأضاحي هذا العام. ففي 26 فبراير 2025، أصدر الملك المغربي محمد السادس توجيهات تدعو المواطنين إلى عدم ذبح أضحية العيد لهذه السنة، بسبب "تحديات مناخية واقتصادية أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية"، وأشارت الدعوة الملكية إلى أن "عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، والقيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررًا محققًا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لا سيما ذوي الدخل المحدود". من الصدارة إلى منطقة الخطر المغرب قبل عام، كان في قائمة الدول العربية الأكثر امتلاكًا للأغنام لعام 2024 بحسب تقرير صادر عن موقع world population review إذ حلّ في المرتبة الثالثة بعد السودان والجزائر، بإجمالي 25.3 مليون رأس غنم، ومع ذلك يشهد البلد ارتفاعًا حادًا في أسعار اللحوم الحمراء، بسبب تراجع وفرة المواشي بنسبة 38 في المئة خلال العام الجاري مقارنة بعام 2016، وهو ما عزاه وزير الفلاحة المغربي، أحمد البواري، إلى الجفاف الذي يضرب البلاد منذ ست سنوات. تأثُر القطعان بموجات الجفاف لم يقتصر على المغرب فحسب، إذ أعلنت الجزائر التي تعتبر ثاني أكثر الدول العربية امتلاكًا للأغنام في عام 2024 بحسب موقع population review world، أنها ستستورد مليون رأس غنم لتغطية الطلب على الأضاحي ودعم القطيع المحلي هذا العام. وبحسب آخر إحصائية رسمية أعلنت عنها الجزائر، قدّر وزير الفلاحة والتنمية الريفية آنذاك، عبد الحفيظ هني، خلال مؤتمر صحفي عام 2023، عدد رؤوس الأغنام في البلاد بنحو 17 مليون رأس، نافيًا التقارير التي تحدثت عن امتلاك البلاد قرابة 36 مليون رأس. وتعزو السلطات الجزائرية أيضًا أسباب تراجع الثروة الحيوانية في البلاد إلى موجات الجفاف غير المسبوقة التي تضرب البلاد منذ سنوات. وفي تونس وليبيا لا يختلف الوضع كثيرًا، إذ تسجل أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعًا مستمرًا منذ سنوات مع وجود تقارير تتحدث عن تراجع في أعداد المواشي في البلدين الساحليين. وتظهر بيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، في تقرير صدر مطلع شهر سبتمبر 2024، أن درجات الحرارة ارتفعت في أفريقيا بشكل سريع ومقلق مقارنة بالمتوسط العالمي، ما أدى إلى خسائر قُدّرت بما بين 2 و5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول بسبب موجات الحر القاتلة والأمطار الغزيرة والفيضانات والأعاصير والجفاف لفترات طويلة. ويوضح الدكتور محمد عبد المنعم، المستشار الدولي في مجال تغير المناخ والتنمية الريفية، والمستشار السابق لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، لبي بي سي، أن منطقة شمال أفريقيا على وجه الخصوص، أصبحت من المناطق الساخنة فيما يخص تغيرات المناخ، إذ بدا ذلك واضحًا من كميات الأمطار المتدنية، وارتفاع درجات الحرارة والجفاف الذي لم يحدث منذ عشرات السنوات، وقلة المياه والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى سطح البحر. ويعتبر الدكتور محمد أن هذه العوامل تؤثر مباشرة على الحيوانات والمراعي بالإضافة لصحة وغذاء القطيع، مستشهدًا باضطرار العديد من المزارعين في منطقة الشاوية في المغرب - وهي إحدى المناطق المعروفة بتربية المواشي - إلى التخلص من قطعانهم وبيعها بأقل الأسعار خلال السنوات الماضية، لعدم استطاعتهم توفير الغذاء، على حد قوله. الامتناع عن التضحية أم الاستيراد! وليس الجفاف وحده ما يهدد الثروة الحيوانية في دول شمال أفريقيا، إذ يقول مدير مكتب التعاون الدولي بالمكتب الوطني للصحة الحيوانية في ليبيا، إسماعيل أبو غرارة، إن الفيضانات التي ضربت مدينة درنة ومدنًا أخرى في شرق ليبيا عام 2023، أدت إلى نفوق عدد كبير من المواشي ما أثّر في الثروة الحيوانية في البلاد. ويوضح أبو غرارة، لبي بي سي، أن أشكال الطقس المتطرف التي تضرب البلاد من هطول الأمطار في غير مواعيدها والفيضانات في عدد من المناطق، إلى جانب الجفاف في مناطق أخرى أدى إلى انتشار الأمراض غير الموسمية بين القطعان، مشيرًا إلى أن هذه الأمراض تنتشر أيضًا بسبب هجرة المواشي عبر الحدود، ما يعني تأثر البلاد بشكل غير مباشر بالتغيرات المناخية التي تحدث في دول الجوار كتونس والجزائر. وخلال إعداد هذا التقرير وجدنا أرقامًا متضاربة بين المؤسسات المعنية برصد وإحصاء المواشي في الدول، وهو ما عزاه أبو غرارة إلى عدم وجود آليات إحصاء محددة، إضافة إلى التوترات التي تشهدها بعض الدول. ومع ذلك، اتفقت جميع الإحصائيات على وجود تراجع في أعداد المواشي لا سيما في دول أفريقيا وشمالها تحديدًا، ما اضطر عددًا من الدول إلى استيراد كميات من المواشي لسد الطلب خلال عيد الأضحى، بينما دعا المغرب إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي هذا العام. يقول الأستاذ في المعهد العالي للتجارة والإدارة في الدار البيضاء، المهدي الفقير، إن التضحية بقرابة 6 ملايين رأس من الماشية في المغرب هذا العام، سيفاقم "الوضع الهش" الذي تتحدث عنه الحكومة. ويوضح الفقير لبي بي سي أن الإجراءات التي تم اتخاذها هي "إجراءات هيكلية ذات طابع نوعي وكمي بهدف ضمان ديمومة تكاثر القطيع وسد الاستهلاك المحلي"، مبينًا أن "الإجراءات الظرفية التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق من خلال استيراد المواشي لم تكن مجدية، إذ استمرت أسعار اللحوم بالارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة في البلاد". وهذه ليست المرة الأولى التي يمنع فيها المغرب ذبح الأضاحي بحسب الفقير، ففي عام 1963، أعلن العاهل المغربي الراحل إلغاء ذبح الأضاحي بسبب ما يعرف بـ "حرب الرمال" بين المغرب والجزائر والتي أثرت على الوضع الاقتصادي للبلاد. ثمّ في عام 1981، ألغى المغرب أيضًا ذبح الأضاحي بسبب موجة جفاف شديد أصابت البلاد وأدت إلى نفوق أعداد كبيرة من المواشي. وفي عام 1995 وصل الجفاف إلى مستويات غير مسبوقة وأعلن المغرب تلك السنة، عام كارثة وطنية، ما اضطر السلطات إلى منع ذبح الأضاحي في عام 1996، لإعادة التوازن للقطيع الوطني. ويرى الفقير أن تلك الإجراءات في حينها نجحت في إعادة توازن الثروة الحيوانية في البلاد، إذ ركزت على منع ذبح الإناث من المواشي، بالإضافة إلى أنها تضمنت برامج دعم المُرَبّين، وهو ما يشبه السياسة الحالية للمملكة المغربية - على حد قوله. هل يصبح عيد الأضحى بلا أضحية؟ ومع ازدياد التحذيرات الدولية من تفاقم أزمة المناخ والجفاف، يتخوف مواطنو بعض الدول من فرض إجراءات مشابهة لتلك التي اتخذتها المملكة المغربية، إذ انتشرت شائعات على نطاق واسع في تونس تفيد بعزم السلطات حظر ذبح الأضاحي في العيد، وهو ما نفاه ديوان الإفتاء التونسي في مارس الماضي. وفي استفسار من الغرفة التونسية للقصابين حول إمكانية حظر ذبح الأضاحي حفاظًا على الثروة الحيوانية خلال موسم الجفاف الذي يضرب البلاد، "أكد ديوان الإفتاء على أن الأضحية هي سُنَّة مؤكدة ومن شعائر الله، ودعا إلى تعظيمها"، بحسب منشور له على فيسبوك. وفي ذلك يقول الدكتور محمد عبد المنعم، المستشار الدولي في مجال تغير المناخ والتنمية الريفية، إن لكل دولة وضعًا خاصًا فيما يخص تغيرات المناخ، موضحًا أن كل دولة لها تدابير تتماشى مع ظروفها المحلية بما يتوافق مع تقييمها للوضع الحالي. كما استبعدت ليبيا والجزائر اتخاذ إجراءات مشابهة للإجراءات المغربية، إذ قلل إسماعيل أبو غرارة من احتمالية استنزاف المواشي خلال مواسم عيد الأضحى، موضحًا أن المربّين يعملون على مدار العام لتلبية الطلب خلال هذا الموسم، ومشيرًا إلى البرامج التي تتخذها السلطات المحلية والمنظمات الدولية مثل منظمة الفاو، لدعم المزارعين والمربّين في كل دولة على حسب احتياجاتها. أما في المغرب، فلا يستبعد الفقير أن تستمر السلطات المحلية في منع ذبح الأضاحي خلال الأعوام القادمة إذا اقتضت الحاجة، ويرى أن ذلك سيساهم على المدى المتوسط والبعيد في حماية المربّين وإعادة التوازن للثروة الحيوانية في البلاد.

مصرس

منذ 10 ساعات

• مصرس

وزير العمل يترأس وفد مصر الثلاثي بمؤتمر العمل الدولي بجنيف

يترأس وزير العمل محمد جبران، غدا الإثنين، وفد مصر الثلاثي، من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، المشارك في فعاليات الدورة ال 113 لمؤتمر العمل الدولي والذي ينعقد سنويا في جنيف، وتنظمه منظمة العمل الدولية،إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ويلقى الوزير خلال فعاليات المؤتمر،كلمة مصر. وتتضمن مشاركة الوزير جبران ،المشاركة في فعالياتِ الاجتماعِ التنسيقي للمجموعةِ العربيةِ، وكذلك في الملتقى السنوي التضامني مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة. ويلتقي مع عدد من قيادات "المنظمة"، ومع نظرائه من وزراء العمل الدوليين والعرب، للتنسيق والتعاون في كافة المجالات المشتركة. مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية لعام 2025 وخلال فعاليات المؤتمر يتناول مندوبون يمثلون الحكومات والعمال وأصحاب العمل من الدول الأعضاء ال 187 في "المنظمة "مجموعة واسعة من القضايا ذات الأهمية، ومنها الحماية من المخاطر البيولوجية في العمل، ومسألة العمل اللائق في اقتصاد المنصات، حيث ستجرى المناقشة الأولى لوضع المعايير، إضافة لموضوع النهج المبتكر لمعالجة القطاع غير الرسمي وتعزيز العمل الرسمي، كما سيشهد المؤتمر مساهمة الأطراف الثلاثة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية لعام 2025. اتفاقية العمل البحري كما سيبحث المؤتمر الدولي، تعديلات اتفاقية العمل البحري من خلال بحث الموافقة على التعديلات التي اعتمدت في الاجتماع الخامس للجنة الثلاثية الخاصة في أبريل 2025. وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة كما يشهد المؤتمر مناقشات بشأن تقرير المدير العام للمنظمة، والذي يأتي هذا العام بعنوان" الوظائف والحقوق والنمو: توطيد الصلة"، بما في ذلك تقريره عن وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة وكذلك مقترحات بشأن مشروع البرنامج والميزانية للفترة 2026 – 2027. كما يشهد انعقاد المنتدى السنوي الثاني للائتلاف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، بحضور شركاء الائتلاف ووفود منظمة العمل الدولية الثلاثية المعتمدة لدى المؤتمر.. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

وكالة نيوز

منذ 12 ساعات

• وكالة نيوز

عمالقة التكنولوجيا يرون زيادة الانبعاثات بنسبة 150 في المائة في 3 سنوات وسط ذراع الذكاء الاصطناعي: الأمم المتحدة

أدت الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات إلى ارتفاع في الطلب على الكهرباء بين عامي 2020 و 2023. تقول الوكالة الرقمية للأمم المتحدة إن انبعاثات الكربون التشغيلية لأفضل شركات التكنولوجيا في العالم ارتفعت بمتوسط ​​150 في المائة بين عامي 2020 و 2023 كاستثمارات في الذكاء الاصطناعي (AI) ومراكز البيانات رفعت الطلب على الكهرباء العالمية. نمت الانبعاثات التشغيلية لـ Amazon بنسبة 182 في المائة في عام 2023 مقابل مستويات عام 2020 ، في حين نمت الانبعاثات لـ Microsoft بنسبة 155 في المائة ، نمت Facebook و Instagram مالك Meta بنسبة 145 في المائة ، ونمت شركة Google الأم Alphabet بنسبة 138 في المائة خلال نفس الفترة ، وفقًا لاتحاد الاتصالات الدولية للأمم المتحدة (ITU). تتضمن الأرقام الانبعاثات التي أنشأتها عمليات الشركات مباشرة وكذلك تلك الموجودة في استهلاك الطاقة المشتراة. تم تضمينها في تقرير جديد من ITU لتقييم انبعاثات غازات الدفيئة لأفضل 200 شركة رقمية في العالم بين عامي 2020 و 2023. ربطت وكالة الأمم المتحدة الارتفاع الحاد بالإنجازات الحديثة في الذكاء الاصطناعي والطلب على الخدمات الرقمية مثل الحوسبة السحابية. وقالت دورين بوغدان مارتين ، التي ترأس الاتحاد الأوروبي: 'التقدم في الابتكار الرقمي-وخاصة الذكاء الاصطناعى-تزيد من استهلاك الطاقة والانبعاثات العالمية'. وقالت الوكالة إنه في حين أن هذه الابتكارات تحدد الاختراقات التكنولوجية الدرامية ، التي تركت دون رادع ، يمكن أن تصل الانبعاثات من أنظمة الذكاء الاصطناعى الأعلى إلى 102.6 مليون طن من ما يعادل ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وقال التقرير: 'في الوقت الحالي ، لا توجد معايير أو متطلبات تشريعية للشركات للكشف عن انبعاثات الذكاء الاصطناعي أو استهلاك الطاقة ، مما يجعل فهم تأثير الذكاء الاصطناعي على الطاقة على مستوى الشركة أقل وضوحًا'. 'ومع ذلك ، تظهر البيانات من تقارير الشركة اتجاهًا متزايدًا في الانبعاثات التشغيلية للشركات ذات المستوى العالي من اعتماد الذكاء الاصطناعي.' أدت ذراع الذكاء الاصطناعى وطفرة الحوسبة السحابية إلى ارتفاع مماثل في الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات ، والتي تساعد على تشغيل الخدمات الرقمية. نما استهلاك الكهرباء من قبل مراكز البيانات بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي منذ عام 2017 ، وفقا لوكالة الطاقة الدولية (IEA). استهلكت مراكز البيانات وحدها 415 Terawatt ساعة (TWH) من الكهرباء-أو 1.5 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة. إذا استمر الطلب على مراكز البيانات في النمو بهذه الوتيرة ، فسوف يصل إلى 945 TWH بحلول عام 2030 ، متجاوزًا استهلاك الكهرباء السنوي في اليابان ، وفقًا لـ IEA. في هذه الأثناء ، استهلكت الشركات الرقمية المتعطشة للسلطة ما يقدر بنحو 581 TWH من الكهرباء في عام 2024 ، أو ما يقرب من 2.1 في المائة من الطلب العالمي ، وفقًا للتقرير ، على الرغم من أن الطلب كان يركز بشكل كبير بين الشركات العليا. وفقًا للبيانات التي قدمتها 164 شركة من أصل 200 شركة في التقرير ، فإن 10 فقط من 51.9 في المائة من الطلب على الكهرباء في عام 2023 ، حسبما ذكر التقرير. كانت الصين Mobile و Amazon و Samsung Electronics و China Telecom و Alphabet و Microsoft و TSMC و China Unicom و SK Hynix و Meta. كشفت بيانات الانبعاثات المتاحة للجمهور عن 166 شركة من أصل 200 شركة أنها تنبعث من 297 مليون طن من مكافئة ثاني أكسيد الكربون في السنة في عام 2023 ، وهي نفس الانبعاثات المشتركة للأرجنتين وبوليفيا وشيلي.