كلية الصيدلة 6 سنوات.. ننشر الشروط الجديدة لقيد الخريجين في سجل الصحة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أول أمس الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بشكل نهائى.
واصبحت الدراسة في كلية الصيدلة لمدة 6 سنوات، كما وافق المجلس على صرف 2500 جنيه لكل صيدلي متدرب، بعد الموافقة على الشروط الجديدة لقيد الخريجين في سجل الصحة.
وإليكم التفاصيل الكاملة
كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بشكل نهائى.
كلية الصيدلة 6 سنوات
وجاء ذلك بعدما استعرض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وقال: الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰.
وأوضح أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان العلاج الطبيعي، والتمريض.
وأشار إلى أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الاجباري الطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطًا للحصول على درجة البكالوريوس.
وتابع: من هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدًا فيما يتعلق بالتدريب الاجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الاجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.
«2500 جنيه لكل متدرب»
أقرت تعديلات مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة التي يناقشها النواب، مادة جديدة وهي منح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
شروط قيد خريجي الصيدلة في سجل وزارة الصحة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على شروط قيد خريجي الصيدلة في سجل وزارة الصحة، وفقا لتعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وتنص المادة الأولى من مشروع التعديل على: يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/ فقرة أولى، 37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية:
وتنص المادة (2) من المادة الأولى على: يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان.
وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.
وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحىالمصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحىالمصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 41 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : 42 مليار جنيه مخصصات المستشفيات الجامعية بالموازنة الجديدة.. و135 مليار للتعليم العالي

الثلاثاء 20 مايو 2025 11:30 صباحاً نافذة على العالم - وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، على مشروع موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي الجديد، والتي بلغت 135 مليار جنيه، تشمل 42 مليار جنيه للمستشفيات الجامعية، و7 مليارات جنيه للبحث العلمي. وكشف تقرير اللجنة عن توزيع المخصصات على الأقاليم الجغرافية المختلفة، وذلك على النحو التالي: إقليم القاهرة الكبرى: قطاع التعليم: 41% من الموازنة، بما يعادل 24.5 مليار جنيه. القطاع الصحي (المستشفيات الجامعية): 15.1 مليار جنيه. إقليم الإسكندرية: قطاع التعليم: 16% من الموازنة، بقيمة 13 مليار جنيه. المستشفيات الجامعية: 7%، بما يعادل 3 مليارات جنيه. إقليم الدلتا: مخصصات التعليم: 16% من الموازنة، بإجمالي 13.1 مليار جنيه. المستشفيات الجامعية: 22%، بما يعادل 9.2 مليار جنيه. إقليم قناة السويس: قطاع التعليم: 10% من الموازنة، بما يعادل 8.1 مليار جنيه. المستشفيات الجامعية: 4.5 مليار جنيه. إقليم الصعيد: قطاع التعليم: 20% من الموازنة، بقيمة تقارب 15 مليار جنيه. المستشفيات الجامعية: 25% من المخصصات، بما يعادل 10.5 مليار جنيه. وأكدت اللجنة أهمية الموازنة الجديدة في دعم تطوير منظومة التعليم العالي والمستشفيات الجامعية، وتحقيق التوازن بين الأقاليم لضمان عدالة توزيع الخدمات التعليمية والصحية.

أهل مصر

منذ 6 ساعات

• أهل مصر

رئيس شعبة الأدوية: أسعار 25% من الأدوية المستوردة ستتراجع في مصر بسبب ترامب

قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، إن الأمر التنفيذي الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أسبوع، بخفض أسعار الأدوية في بلاده بنسبة تتراوح بين 30 إلى 80% سيسهم في خفض فاتورة واردات 25% من الأدوية التي تستوردها مصر سنوياً خلال الفترة المقبلة. وأوضح عوف لـ"العربية Business" أن أي خفض لأسعار الأدوية في أميركا سيترتب عليه خفض مماثل لنفس الأصناف الموردة لمصر التزاماً بسعر بلد المنشأ. "ربع الأدوية التي تستوردها مصر سنوياً تأتي من الولايات المتحدة، فيما تأتي نسبة أكبر من أوروبا وتحديداً ألمانيا.. هذه الأدوية تتضمن مستحضرات لعلاج مرضى الأورام والأنسولين وبعض الأدوية البيولوجية بجانب عدد من أدوية الأمراض النادرة"، وفقاً لعوف. بلغت فاتورة واردات مصر من الصناعات الطبية 4.7 مليار دولار خلال العام الماضي، بينها واردات أدوية بنحو 1.79 مليار دولار، بحسب بيانات أعدتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، اطلعت عليها "العربية Business". وقال عوف، إن الأمر التنفيذي لترامب سيخفض فاتورة واردات دوائية لمصر من الولايات المتحدة الأميركية بقيمة تلامس نصف مليار دولار تقريياً سنوياً، وهو الأمر الذي سينعكس على أسعار تلك الأدوية للمستهلك النهائي. "نسبة الانخفاض في سعر الدواء المستورد من أميركا لمصر لا يزال غير واضح، ربما تكون بنفس نسبة الانخفاض في بلد المنشأ (أميركا)، وربما نسبة أخرى يتم احتسابها بعد قياس نسب التراجع المطبقة في بعض الدول المرجعية لمصر (36 دولة)، وتحديد نسبة الخفض وفقاً لأقل دولة من حيث السعر"، بحسب عوف عوف. تأثير سلبي وعلى الرغم من إيجابية القرار نوعاً ما على مصر، لكن عوف حذّر من تأثير سلبي للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب على شركات الأدوية الأميركية وبالتبعية مستقبل البحث العلمي والأدوية المبتكرة التي تنفق عليها الشركات مليارات الدولارات سنوياً. "شركات الأدوية الأميركية تحقق مكاسب مرتفعة جداً من الدواء، لكنها في الوقت نفسه تنفق أموالاً طائلة على الأبحاث الجديدة والمستحضرات المبتكرة.. تخفيض هوامش أرباح الشركات قد يدفعها لتقليل الأبحاث، هذا الأمر قد يهدد مركز أميركا كدولة تقود العالم في صناعة هامة كالدواء"، وفقاً لعوف. قبل أسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خفض أسعار الأدوية الموصوفة والصيدلانية بشكل شبه فوري في أميركا بنسبة تترواح بين 30% و80%. وقال ترامب، في منشور له على تروث سوشيال: "لسنوات عديدة تساءل العالم عن سبب ارتفاع أسعار الأدوية الموصوفة والمستحضرات الصيدلانية في الولايات المتحدة الأميركية بشكل كبير مقارنةً بأي دولة أخرى، بل أحياناً تكون أغلى بخمس إلى عشر مرات من نفس الدواء المُصنّع في نفس المختبر أو المصنع، ومن قِبَل نفس الشركة؟ كان من الصعب دائماً تفسير ذلك، وكان مُحرجاً للغاية، لأنه في الواقع، لم تكن هناك إجابة صحيحة". وأضاف ترامب "ستقول شركات الأدوية لسنوات إنها تكاليف البحث والتطوير، وأن جميع هذه التكاليف كانت وستظل بلا سبب على الإطلاق، يتحملها المواطنون في أميركا وحدهم". وتابع: "سأضع سياسة الدولة الأكثر رعاية، حيث ستدفع الولايات المتحدة نفس سعر الدولة التي تدفع أقل سعر في أي مكان في العالم". مبيعات قياسية للدواء في مصر وعلى الرغم من تفاؤل رئيس شعبة الدواء في مصر من تأثير الأمر التنفيذي لترامب على فاتورة واردات مصر من الدواء بنهاية العام الحالي، لكنه توقع في الوقت نفسه ارتفاع مبيعات الدواء في مصر إلى ما يتراوح بين 260 و270 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 214.5 مليار جنيه في 2024. وقدّر عوف مبيعات الدواء في مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بما يتجاوز 85 مليار جنيه، مقابل 55.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2024، بنمو يتجاوز 53%. وعزى عوف الزيادة الكبيرة في مبيعات الدواء بمصر منذ بداية العام الحالي إلى موافقة هيئة الدواء المصرية على تحريك أسعار عدد كبير من الأدوية منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس من العام الماضي.

تحيا مصر

منذ 7 ساعات

• تحيا مصر

دينية النواب توافق على زيادة موازنات مستشفيات الأزهر وتطالب بدعمها

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد فيما يخص عددًا من المستشفيات الجامعية التابعة للأزهر، وسط مطالبات بدعم مواردها لتحسين خدماتها الطبية. دينية النواب توافق على زيادة موازنات مستشفيات الأزهر وشملت الموافقة زيادة موازنة مستشفى أسيوط الجامعي إلى 100 مليون جنيه، بزيادة 40% عن العام الماضي، وموافقة على موازنة مستشفى الزهراء الجامعي بقيمة 655 مليون جنيه، ومستشفى دمياط الجامعي. وطالب الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، جامعة الأزهر بمراعاة مطالب تلك المستشفيات، خاصة مستشفى أسيوط، مؤكدًا: "ندعم مطالبها لدورها المجتمعي في خدمة المرضى، ولا نريد رؤية نقص في المستلزمات الطبية". وتوجه بالنداء إلى ممثلي وزارتي التخطيط والمالية: "ارحموا ضعف إمكانيات هذه المستشفيات وسارعوا بتلبية احتياجاتها لخدمة المجتمع". من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، أن مطالب المستشفيات "عادلة" نظرًا لدورها الحيوي، داعيًا إلى تسريع الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية. وكشف الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب أسيوط، عن احتياجات المستشفى لتخصيص 33 مليون جنيه لتغطية تكاليف الكهرباء، و52 مليون جنيه لاستكمال الإنشاءات التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 85%. وأشار إلى أن المستشفيات أنفقت أكثر من 35 مليون جنيه من مواردها الخاصة على المستلزمات الطبية، بعيدًا عن موازنة الدولة، مطالبًا بتوفير تمويل عاجل للمصاعد الكهربائية الجاهزة للتركيب.