نائب وزير الخارجية ونظيره التركي يترأسان الاجتماع الأول للجنة السياسية والدبلوماسية

ترأس نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ونائب وزير خارجية الجمهورية التركية الدكتور نوح يلماز، الاجتماع الأول للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي التركي، الذي عقد عبر الاتصال المرئي.
وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات خاصةً السياسية منها، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.
أخبار ذات صلة
وفي نهاية الاجتماع، وقع نائب وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية التركي على محضر الاجتماع الأول للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي التركي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Asharq Business

منذ 27 دقائق

• Asharq Business

اقتصاد إسرائيل ينمو 3.4% في الربع الأول بدعم الهدنة المؤقتة في غزة

نما الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة انتهى في منتصف مارس الماضي، وأعقبه تصعيد جديد للقتال. وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي يوم الأحد، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.4% على أساس سنوي، بعد التعديل الموسمي. جاء هذا الرقم أدنى بقليل من التقديرات المتوسطة لاستطلاع أجرته "بلومبرغ" شمل تسعة اقتصاديين، والذين رجّحوا نمواً نسبته 3.5%. يتوقع بنك إسرائيل المركزي أن يبلغ معدل النمو لهذا العام 3.5%. لتحقيق هذا الهدف، سيتعين أن يحافظ الاقتصاد على معدلات أداء مماثلة خلال الفصول الثلاثة المقبلة، وهو أمر قد يصبح معقداً إذا انهارت محادثات وقف إطلاق النار الجارية حالياً، وقررت إسرائيل استدعاء المزيد من جنود الاحتياط. قد يهمك أيضاً: فاتورة الحرب تلهب تكاليف معيشة الإسرائيليين في 2025 نمو اقتصاد إسرائيل مع وقف القتال سجل الناتج المحلي الإجمالي من قطاع الأعمال نمواً بنسبة 4.4% خلال الربع الأول، ويُرجّح أن يعود ذلك إلى التوقف المؤقت في القتال، وهو ما سمح بعودة عدد أكبر من العاملين من جنود الاحتياط إلى سوق العمل. في المقابل، تراجع الإنفاق الحكومي، الذي كان محركاً رئيسياً للنمو خلال الحرب، بنسبة سنوية قدرها 0.2%، فيما هبط الإنفاق الدفاعي بنسبة 15.6%. كما ساهم في النمو ارتفاع الاستثمارات الثابتة بنسبة 8.7%، بدعم من تعافٍ معتدل مستمر في قطاع الإنشاءات. حقق قطاع البناء نمواً لافتاً بلغ 44.8%، إلا أن مكتب الإحصاء أشار إلى أن النشاط لا يزال عند مستويات متدنية تُشبه تلك المُسجّلة في الربع الرابع من عام 2021. يعاني قطاع البناء في إسرائيل من تبعات الحرب؛ خصوصاً نتيجة استمرار الحظر المفروض على دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية منذ هجمات "حماس" في 7 أكتوبر 2023. تسير جهود الحكومة الإسرائيلية لإحلال عمالة أجنبية بديلة بوتيرة بطيئة. تراجع الاستهلاك الخاص في إسرائيل أما الاستهلاك الخاص، المحرك الأهم لنمو الاقتصاد، تراجع بنسبة 5%. كان هذا الانخفاض متوقعاً إلى حد كبير، بعد الارتفاع المسجل في الطلب على السلع المعمرة وشبه المعمرة في نهاية العام الماضي، في محاولة لتجنب ضرائب جديدة بدأ تطبيقها في يناير. رغم هذا التراجع، ارتفع استهلاك الإنفاق الجاري للفرد بنسبة 4.1%، ما يشير إلى أن نشاط الشركات تعافى بعد استيعاب التأثيرات المؤقتة للضرائب الجديدة. على صعيد الصادرات، تراجعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.8%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع صفقات التخارج في قطاع الشركات الناشئة. لكن هذا لا ينطبق على إجمالي صادرات الخدمات، التي يهيمن عليها قطاع التكنولوجيا، حيث نمت بنسبة 10.5%. تمثل البيانات المعلنة اليوم الأحد عاملاً إضافياً سيؤخذ في الاعتبار في قرار الفائدة المقبل للبنك المركزي الإسرائيلي، المقرر في 26 مايو الجاري، خصوصاً في ظل صدور بيانات التضخم لشهر أبريل يوم الخميس، والتي جاءت أعلى من المتوقع، إذ بلغ معدل التضخم السنوي 3.6%، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 1% و3%.

صحيفة سبق

منذ 28 دقائق

• صحيفة سبق

عقب دعوة سعودية الأسبوع الماضي.. الاتحاد الأوروبي يرفع كل العقوبات عن سوريا

في خطوة تعكس تنامي التأثير الدبلوماسي السعودي، كشفت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس" أن الاتحاد الأوروبي وافق، اليوم الثلاثاء، على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد أيامٍ من دعوة المملكة العربية السعودية إلى الاتحاد، لاتخاذ خطوة مماثلة للقرار الأمريكي الأخير. وكانت الرياض قد أكّدت خلال الأسبوع الماضي، وعلى هامش إعلان واشنطن، رفع العقوبات عن سوريا، ضرورة تحرُّك أوروبي مشابه يُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، ودفع عجلة الاستقرار في سوريا. ولاقت هذه الدعوة أصداءً إيجابية داخل أروقة الاتحاد، الذي أعلن رسمياً اليوم قراره الشامل برفع العقوبات.

الرياض

منذ 31 دقائق

• الرياض

حظيت بتأييد 70 عضواً مقابل 66 والتصويت حسمها بالرفضتوصية لتأهيل كوادر وطنية لتدوير النفايات ذات المردود الاقتصادي

في خطوة نحو تأهيل كوادر وطنية وتطوير إجراءات التراخيص الخاصة بجمع و تدوير النفايات ذات المردود الاقتصادي، بدل أن تكون نصيب العمالة الوافدة، قدم أعضاء الشورى الدكتور فهد الطياش وياسر حافظ وعبدالله آل طاوي توصية إضافية على التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 45-1446 وبعد مناقشته والاستماع إلى مبررات الأعضاء ورد لجنة المياه والزراعة والبيئة وبيان أسبابها في عدم قبول التوصية، أخضع رئيس الجلسة الدكتور مشعل فه السلمي التوصية للتصويت والذي حسمها بعدم إقرار التوصية وقد أيًّد التوصية 70 عضواً ولم يؤيدها 66 عضواً، وبذلك حالت 6 أصوات دون فوز التوصية بالأغلبية والمقررة بـ76 صوتا. التوصية المشار إليها نصت " على المركز الوطني لإدارة النفايات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تأهيل الكوادر الوطنية , وتطوير إجراءات التراخيص الخاصة بجمع و تدوير النفايات ذات المردود الاقتصادي و تسريع حصولهم عليها"، ورداً على اعتذار اللجنة عن قبولها بين أصحاب التوصية أن تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات نص في الفقرة التاسعة من المادة الثالثة على أن من مهام المركز "إقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصه لرفع مستوى الأداء لدى الكوادر الإدارية والفنية العاملة في إدارة النفايات"، وبذلك يتفق مضمون التوصية مع النظام التشريعي للمركز في تفعيل هذه الفقرة من تنظيمه، حيث لم يرد في تقرير المركز ما يثبت أو يدل على قيام المركز فعليا بتفعيل هذه الفقرة أو تحقيق نتائج ملموسة في هذا الشأن، وهذا ما يؤكده تقرير المركز الذي جرى مناقشته في الشورى، ولم يجد مقدمو التوصية – حسب عرضهم أمس - ما يشير بوضوح أو يثبت قيام المركز بتنفيذ برامج فاعلة لتأهيل الكوادر الوطنية أو تطوير ملموس لتفعيل ذلك ايضا بالرجوع الى ما هو متاح من بيانات منشورة من قبل المركز في صفحاته الرسمية على الشبكة العنكبوتية ، ويرى الأعضاء أن ذلك يعزز الحاجة الى تبني التوصية بوصفها ملاحظة رقابية على تقرير مركز إدارة النفايات وداعمة في الوقت نفسه للمركز ومحفزة له على القيام باختصاصاته ومهامه تحديدا في هذا الجانب بالشكل المطلوب. وفيما أكدت لجنة المياه والزراعة والبيئة أن المركز يعمل حاليا على دراسة تسهيل الحصول على التراخيص وتحديد المقابل المالي الخاص بتدوير النفايات ذات المردود الاقتصادي، يرى مقدمو التوصية أن هذه العبارة بذاتها تدعم أهمية التوصية، وليس العكس؛ فإن مجرد وجود دراسة يعمل المركز عليها ولم تكتمل حتى الان ولا يوجد اجراءات تنفيذية عملية متحققة على أرض الواقع في هذا الخصوص يؤكد ان الوقت ما زال مناسبا لطرح التوصيات التي تساند هذه الدراسة وتزيد من تجويدها وفرص قبولها وتبنيها لدى الجهات العليا المختصة، وبالتالي يؤكد مقدمو التوصية مرة أخرى ان التوصية لا تتعارض مع تنظيم المركز بل تساهم في تفعيل مواده، كما أن التوصية ليست متحققة على أرض الواقع وتقرير الجهة الذي بين أيدينا يثبت ذلك، ومن هنا تأتي التوصية محفزة للمركز في تأدية مهامه التي نص عليها تنظيمه وداعمة لجهود اللجنة في دراستها للتقرير، والتوصية تعزز التوجه الاستراتيجي نحو الاقتصاد الدائري والاستثمار في قطاع اعادة التدوير بالمملكة وتنافسيتها العالمية في هذا المجال. ووفقاً للمادة 32 من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة تقوم اللجنة بعد إحالة التوصية الإضافية إليها بدراستها وإبداء رأيها بشأنها؛ وفي حال تبني اللجنة لمضمون التوصية؛ فيبلغ مقدمها بذلك كتابة، وتعامل وفقاً للمادة (السادسة عشرة) من هذه القواعد والتي تنص على " مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (4) من (المادة الرابعة عشرة / مكرر) من هذه القواعد؛ إذا تقدمت اللجنة – في مرحلة إجابتها على ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم– بتوصية تتضمن حكماً جديداً لم تسبق مناقشته، أو عدلت أياً من توصياتها السابقة تعديلاً جذرياً على وجه جديد؛ فتقدم مسوغات واضحة ومكتوبة للتوصية الجديدة أو التعديل، وتناقش من عدد محدود يقدره رئيس الجلسة، ثم يرد رئيس اللجنة، وبعدها يجري التصويت على توصية اللجنة". وحسب المادة 32 من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة ، في حال عدم تبني اللجنة للتوصية؛ تبلغ قرارها لمقدمها كتابة قبل مناقشة الموضوع، فإذا اقتنع بقرار اللجنة، أو لم يبين موقفه كتابة خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ استلامه لخطاب اللجنة؛ عدت توصيته في حكم المنتهية، وإذا لم يقتنع عرضت توصيته على المجلس، ويقوم مقدم التوصية بعرض التوصية على المجلس، موضحاً الهدف منها، ومبرراتها في مدة لا تتجاوز (خمس) دقائق، وترد اللجنة عليه موضحة مبررات رفضها للتوصية، ثم تطرح التوصية للتصويت، ولرئيس الجلسة طرح التوصية للمناقشة، وفي حال رأى رئيس الجلسة طرح التوصية الإضافية للمناقشة، فيصوت المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين على ملاءمة مناقشة التوصية الإضافية، فإذا حصلت على الأغلبية تناقش من عدد محدود- من غير مقدم التوصية ورئيس اللجنة وأعضائها- حسبما يقدره رئيس الجلسة من الأعضاء المؤيدين والمعارضين لتلك التوصية، ثم يتلو مقدم التوصية توصيته، ثم يجري التصويت عليها، وتعد التوصية الإضافية في حكم المنتهية إذا كانت معارضة لمادة، أو توصية صوت المجلس بالموافقة عليها في نفس الموضوع المطروح للنقاش، كما تعد التوصية الإضافية في حكم المنتهية إذا أصبح العضو مقدم التوصية عضواً في اللجنة نفسها أثناء مرحلة الرد، ما لم تتبن اللجنة تلك التوصية ضمن توصياتها.