'المالية' تعلن صدور قرار وزاري ينظم معايير قبول اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية

متابعة – نغم حسن
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار وزاري بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات وفقا لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إنجاز نوعي ضمن نظام الفوترة الإلكترونية، وبما يدعم توجه دولة الإمارات نحو التحول الرقمي الشامل ويعزز كفاءة المنظومة المالية.
وبحسب 'وام'، يحدد القرار الوزاري الجديد، إطاراً تنظيمياً واضحاً لمعايير الأهلية، وآليات التقييم، وإجراءات الاعتماد، وكذلك بروتوكولات إلغاء الاعتماد، ضمن نظام الفوترة الإلكترونية، مما يمهد الطريق نحو إرساء بنية تحتية موحدة وآمنة للفوترة والمعاملات الرقمية.
كما تضمن القرار شروط تسجيل الشركة واستيفاء متطلبات مزود الخدمة، ومتطلبات التزامات التسجيل الضريبي، وكذلك متطلبات أمان معلومات منتج مزود خدمة 'بيبول'، وشرط الإقرار الذاتي، ونموذج وإجراءات تقديم طلب الاعتماد وإذن التشغيل.
وينص القرار على حصر تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات بمقدمي الخدمات المعتمدين فقط، بما يضمن إرسال جميع الفواتير الإلكترونية وسندات الائتمان ضمن صيغ رقمية منظمة قابلة للمعالجة الآلية، مع ضمان دقة الإبلاغ عن البيانات الضريبية للهيئة الاتحادية للضرائب.
وفي إطار هذه المبادرة، أطلقت الوزارة أيضاً بوابة اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، وهي منصة رقمية مركزية تسهّل إدارة جميع مراحل عملية الاعتماد بشكل سلس وشفاف، ما يعزز من كفاءة التنفيذ والامتثال للمعايير المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن آلية اعتماد مزودي الخدمات تم تصميمها بصورة متكاملة تسهم في حماية مصالح الدولة ومجتمع الأعمال، إذ يشترط على مزودي الخدمة المعتمدين الالتزام بمجموعة من المتطلبات التقنية والتشغيلية والأمنية الصارمة، بما في ذلك الامتثال لإطار عمل بيبول للتشغيل البيني والمعايير الأمنية المعتمدة، وضمان دقة تبادل الفواتير الإلكترونية والبيانات الضريبية مع الهيئة الاتحادية للضرائب.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تعكس التزامها بتبني الحلول الرقمية المتقدمة لتعزيز كفاءة منظومة الحوكمة، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المالية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، كما تمثل خطوة إستراتيجية نحو بناء منظومة مالية ذكية ومترابطة تدعم مستهدفات التنمية المستدامة ومضي الدولة بقوة نحو المستقبل.
وبحسب القرار، تُمنح صلاحية الاعتماد لمدة عامين، على أن يقوم مقدمو الخدمات بالتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الفترة، كما ستجري الوزارة تقييمات دورية لمراقبة مدى التزام مقدمي الخدمة واستمرارية استيفاء المتطلبات، وفي حالة عدم الامتثال أو الإخفاق في استيفاء شروط التجديد قد يؤدي ذلك إلى إلغاء الاعتماد وحرمان مقدم الخدمة من إعادة التقديم لمدة تصل إلى عامين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

«اقتصادية الشارقة» و«الضرائب» تعززان تعاونهما المشترك

الشارقة: «الخليج» استقبل حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من الهيئة الاتحادية للضرائب، برئاسة خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب والوفد المصاحب له، في مبنى اقتصادية الشارقة الرئيسي، بهدف تعزيز التعاون المشترك لتوفير الإمكانيات اللازمة لقطاع الأعمال والمستثمرين والمتعاملين من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات، تطبيقاً لتوجهات القيادة الرشيدة في الدولة. تم خلال الاجتماع مناقشة الوعي بالالتزام الضريبي للمسجلين من أصحاب المنشآت التجارية المرخصة بالإمارة وتسليط الضوء على سبل رفع مستوى الامتثال بتقديم الإقرارات الضريبية، بما يتماشى مع التشريعات واللوائح الضريبية المعمول بها في الدولة، كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات مشروع الربط الإلكتروني بين الدائرة والهيئة والذي يهدف إلى تحسين كفاءة الإجراءات وتبادل البيانات والمعلومات بشكل آمن ومتكامل، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز الشفافية. وأكد حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة الاتحادية للضرائب، مشيداً بجهودها في تطوير المنظومة الضريبية على مستوى الدولة. وأضاف: إن اقتصادية الشارقة تحرص على تطبيق استراتيجية التعاون والعمل مع مختلف الشركاء لتقديم خدماتها وفقاً لأرقى الممارسات العالمية ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، لتحقيق تكامل أفضل في العمل ومساندة مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة. قال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون الثنائي والعلاقات المُتميزة بين الجانبين، وتحرص الهيئة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع الضريبي في القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم الجهود المبذولة للتطوير المُستدام للمنظومة الضريبية والمحافظة على بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وبما يضمن تقديم خدمات مُميَّزة لمجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال».

زاوية

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• زاوية

"الاتحادية للضرائب" تبدأ تنفيذ قرار الإعفاء من غرامة التأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة، حيث يُشترط للإعفاء من الغرامة أن يقوم الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل) بتقديم إقراره الضريبي (أو تصريحه السنوي) خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى (أو سنته المالية الأولى) بدلًا عن تسعة أشهر. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية؛ يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو المُعفى المُطالب بالتسجيل) سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقًا لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار. وأضافت الهيئة أنه إذا قام الخاضع للضريبة بسداد غرامة التأخُّر في تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات، وانطبقت عليه شروط الاستفادة من الإعفاء، فسيتم رد تلك الغرامة التي تم سدادها، وإضافة مبلغ الغرامة المدفوع إلى حساب الخاضع للضريبة لدى الهيئة، وكذلك فإن المُسجَّلين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية قبل بدء تطبيق قرار الإعفاء وفُرضت عليهم غرامة التأخُّر فسيتم إعفاؤهم وإعادة مبالغ الغرامات المُسدَّدة إلى حسابتهم لدى الهيئة. ودعا سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، جميع الخاضعين لضريبة الشركات غير المسجلين، إلى الإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات ثم تقديم الإقرارات الضريبية عبر منصة "إمارات تاكس" خلال المُدة المُحددة بموجب قرار مجلس الوزراء، للاستفادة من الإعفاء الذي أتاحته المُبادرة التي تُجسِّد استراتيجية دعم قطاعات الأعمال وتشجيع الامتثال الطوعي للقوانين والإجراءات الضريبية لتفادي الغرامات الإدارية، بما يُساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الشفافية في بيئة تشريعية ضريبية تتميز بالمرونة ومواكبة المُستجدات. وأشاد سعادته بالإقبال الكبير الذي شهدته عمليات التسجيل لضريبة الشركات خلال الفترة الماضية، فقد تخطى عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات 543 ألف مُسجَّل مما يعكس تنامي الوعي لدى قطاعات الأعمال بأهمية الامتثال للإجراءات الضريبية، حيث تحرص الهيئة على استمرارية التواصل مع جميع قطاعات الأعمال عبر قنوات توعوية متنوعة للتعريف بإجراءات الامتثال واستطلاع آراء المعنيين وبحث سبل التغلب على أية تحديات قد تواجههم. الاستفادة من الإعفاء فيما يتعلق بالحالات التي ينطبق عليها الإعفاء، وكيفية الاستفادة من المُبادرة، أوضحت الهيئة أنه بصفة عامة يشمل الإعفاء جميع الخاضعين للتسجيل لضريبة الشركات سواء في حال تقدَّم الخاضع للضريبة بطلب تسجيل، وفُرضت عليه غرامة إدارية للتأخُّر في التسجيل خلال المُدة القانونية المُحددة، أو لم يتقدَّم بطلب التسجيل، وذلك في حال استيفاء الشروط القانونية للإعفاء، فعلى سبيل الأمثلة: إذا تم تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، وفُرضت عليه غرامة تأخير ولم يُسدِّدها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل. إذا تم تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، وفُرضت عليه غرامة تأخير وقام بسدادها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل وإعادة المبلغ المُسدَّد إلى حسابه الضريبي. إذا لم يتم تقديم طلب تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، فيجب عليه الإسراع بتقديم طلب التسجيل، ثم تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل. ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات للاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، من خلال الرابط: -انتهى-

البيان

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• البيان

بدء تنفيذ الإعفاء من غرامة التأخُّر بالتسجيل لضريبة الشركات

بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة، حيث يُشترط للإعفاء من الغرامة أن يقوم الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل) بتقديم إقراره الضريبي (أو تصريحه السنوي) خلال مُدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى (أو سنته المالية الأولى) بدلاً عن 9 أشهر. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية؛ يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو المُعفى المُطالب بالتسجيل) سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقاً لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار. وأضافت الهيئة أنه إذا قام الخاضع للضريبة بسداد غرامة التأخُّر في تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات، وانطبقت عليه شروط الاستفادة من الإعفاء، فسيتم رد تلك الغرامة التي تم سدادها، وإضافة مبلغ الغرامة المدفوع إلى حساب الخاضع للضريبة لدى الهيئة، وكذلك فإن المُسجَّلين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية قبل بدء تطبيق قرار الإعفاء وفُرضت عليهم غرامة التأخُّر فسيتم إعفاؤهم وإعادة مبالغ الغرامات المُسدَّدة إلى حسابتهم لدى الهيئة. ودعا خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، جميع الخاضعين لضريبة الشركات غير المسجلين، إلى الإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات ثم تقديم الإقرارات الضريبية عبر منصة «إمارات تاكس» خلال المُدة المُحددة بموجب قرار مجلس الوزراء، للاستفادة من الإعفاء الذي أتاحته المُبادرة التي تُجسِّد استراتيجية دعم قطاعات الأعمال وتشجيع الامتثال الطوعي للقوانين والإجراءات الضريبية لتفادي الغرامات الإدارية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الشفافية في بيئة تشريعية ضريبية تتميز بالمرونة ومواكبة المُستجدات. وأشاد بالإقبال الكبير الذي شهدته عمليات التسجيل لضريبة الشركات خلال الفترة الماضية، فقد تخطى عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات 543 ألف مُسجَّل مما يعكس تنامي الوعي لدى قطاعات الأعمال بأهمية الامتثال للإجراءات الضريبية، حيث تحرص الهيئة على استمرارية التواصل مع جميع قطاعات الأعمال عبر قنوات توعوية متنوعة للتعريف بإجراءات الامتثال واستطلاع آراء المعنيين وبحث سبل التغلب على أية تحديات قد تواجههم. فيما يتعلق بالحالات التي ينطبق عليها الإعفاء، وكيفية الاستفادة من المُبادرة، أوضحت الهيئة أنه بصفة عامة يشمل الإعفاء جميع الخاضعين للتسجيل لضريبة الشركات سواء في حال تقدَّم الخاضع للضريبة بطلب تسجيل، وفُرضت عليه غرامة إدارية للتأخُّر في التسجيل خلال المُدة القانونية المُحددة، أو لم يتقدَّم بطلب التسجيل، وذلك في حال استيفاء الشروط القانونية للإعفاء، فعلى سبيل الأمثلة: وإذا تم تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، وفُرضت عليه غرامة تأخير ولم يُسدِّدها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل. أما إذا تم تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، وفُرضت عليه غرامة تأخير وقام بسدادها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل وإعادة المبلغ المُسدَّد إلى حسابه الضريبي. وإذا لم يتم تقديم طلب تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، فيجب عليه الإسراع بتقديم طلب التسجيل، ثم تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال 7 أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل.