الحبس النافذ ل'ولد الفشوش' في قضية دهس الطفلة 'غيثة'
قضت المحكمة، أمس الأربعاء 14 غشت الجاري، حكما يقضي بسجن الشاب المتورط في حادث دهس الطفلة غيثة بواسطة دراجة مائية 'جيتسكي' بشاطئ سيدي رحال، ب10 أشهر حبسا نافذا، مع أداء تعويض مالي قدره 40 مليون سنتيم لفائدة الضحية.
في السياق ذاته، تحولت قضية الطفلة غيثة، إلى قضية رأي عام، حيث أطلق نشطاء ومواطنون مغاربة حملة إلكترونية تحت وسم #العدالة_لغيثة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتسبب في الحادث، الذي أوقع أضرارا جسيمة بالطفلة.
حري بالذكر، أن تفاصيل الحادثة تعود إلى يوم 15 يونيو 2025، حين كانت غيثة تلهو بالقرب من حفرة حفرها والدها قرب أمواج الشاطئ ، وفي لحظة خاطفة، اصطدمت بها سيارة رباعية الدفع تجر خلفها دراجة مائية (جيتسكي)، ودهست رأسها ومرت عجلات الدراجة فوق جسدها الصغير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 42 دقائق
- أكادير 24
نقل فتاة إلى المستشفى بعد أن صدمها 'جيتسكي' بشاطئ أكادير
تعرضت فتاة لحادث خطير مساء الخميس 14 غشت الجاري بشاطئ مدينة أكادير، الأمر الذي استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى. وذكرت مصادر متطابقة أن دراجة 'جيتسكي' صدمت الفتاة عندما كانت تسبح بالشاطئ، الأمر الذي أسفر عن أصابتها بجروح. وأفادت ذات المصادر بأن الحادث استنفر عناصر الوقاية المدنية التي حلت بعين المكان، وقامت بنقل الضحية صوب مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني، من أجل تلقي العلاجات الضرورية. هذا، وخلف الحادث حالة من الذعر وسط المصطافين، وأطلق مجددا مطلب الصرامة في تطبيق القوانين المتعلقة بمنع ولوج بعض الآليات إلى شاطئ المدينة. وتجدر الإشارة إلى أن ولاية جهة سوس ماسة وعمالة أكادير إداوتنان كانت قد أصدرت قرارا تنظيميا يقضي بمنع خروج الدراجات المائية الخاصة (الجيتسكي) من مختلف شواطئ العمالة، مع إلزام أصحابها بالخروج الحصري عبر مارينا أكادير، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا النشاط البحري وضمان سلامة المصطافين ومرتادي الشواطئ. ويأتي هذا القرار تنفيذا لمضامين دوريات وزارية رسمية ترمي إلى التعرف على مالكي هذه الدراجات ومراقبتهم قبل منحهم الترخيص بالإبحار، في إطار مقاربة احترازية استباقية للحد من الحوادث.
زنقة 20
منذ 42 دقائق
- زنقة 20
التحقيق مع رجال أعمال مغاربة بسبب تداول البيتكوين
زنقة 20 ا الرباط أظهرت تحقيقات قضائية حديثة تورط مجموعة من رجال الأعمال المغاربة في عمليات المضاربة بالعملة الرقمية 'بيتكوين' عبر شبكة وساطة متخصصة في هذا المجال، حسب يومية الصباح. وكشف أعضاء الشبكة في تصريحاتهم خلال البحث أن هؤلاء رجال الأعمال كانوا يطلبون منهم إنشاء وإدارة حسابات على منصات تداول العملات المشفرة، مقابل عمولات ونصيب من الأرباح الناتجة عن تقلبات قيمة العملة، التي تجاوزت حاليا 123 ألف دولار للوحدة. ووفق جريدة الصباح ، فقد اقتنت الشبكة 55 وحدة من 'بيتكوين' لصالح أربعة رجال أعمال بسعر 95 ألف دولار لكل وحدة، أي بما يعادل حوالي 5 ملايين دولار أو أكثر من 4.7 مليار سنتيم. هذا الرقم دفع السلطات إلى توسيع دائرة التحقيق لتشمل رجال الأعمال المعنيين، خاصة أن القانون المغربي يحظر المضاربة بالعملات المشفرة، كما أن اقتناء وحدات 'بيتكوين' يستلزم تحويل مبالغ بالعملات الأجنبية إلى الخارج بعد الحصول على ترخيص من مكتب الصرف. ويضع هذا الوضع المعنيين تحت طائلة المساءلة القانونية أمام مكتب الصرف، حيث أن التعامل بهذه العملة يخالف القوانين المعمول بها. وكان مكتب الصرف ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل قد أصدروا سابقا بلاغا يحذر من التعامل بالبيتكوين، موضحين المخاطر المرتبطة بتقلباتها الكبيرة، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية. البلاغ الأول جاء تحذيريا، فيما أصدرت لاحقا جهة مكتب الصرف بلاغا أكثر صرامة أعلن فيه منع التعامل بهذه العملة، مؤكدا أن المخالفين سيعرضون أنفسهم للمتابعة القانونية. وتشير اللوائح القانونية إلى أن العقوبات تصل إلى ثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين درهم. ولهذا الغرض، أنشأ مكتب الصرف خلية متابعة داخلية تعمل بالتنسيق مع بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لرصد أي تعاملات بالبيتكوين ومتابعة المخالفات المحتملة. وأكدت المصادر أن مكتب الصرف يواصل تحرياته حول رجال الأعمال المعنيين، بالتعاون مع شركاء خارجيين، لتتبع معاملات مالية محتملة لهم والتحقق من وجود حسابات بنكية خارجية استخدموها لاقتناء وحدات البيتكوين. ومن المتوقع أن يتم توجيه إشعارات رسمية للمعنيين لمواجهة الاتهامات المتعلقة بالمضاربة بالعملات الأجنبية وطرق تحويل الأموال. ويبدو أن رجال الأعمال يفضلون اللجوء إلى وسطاء لإدارة استثماراتهم في العملات الرقمية، بدلاً من المخاطرة بالاستثمار المباشر، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر قانونية، خصوصا مع تأكيد الجهات الرسمية أن التعامل بهذه العملات المشفرة يعتبر نشاطا غير قانوني ويتميز بتقلبات عالية.
كش 24
منذ 5 ساعات
- كش 24
التخلص من المرشحين للهجرة السرية بترحيلهم لزاكورة يربك الحياة اليومية بالمدينة
تفاجأت ساكنة مدينة زاكورة خلال الايام القليلة الماضية، بتواجد مجموعة من الغرباء في شوارع المدينة، وانتشارهم بمختلف الاحياء، طالبين المساعدة من الساكنة، بعدما تم التخلي عنهم في المدينة التي يجهلون عنها كل شيء. ويتعلق الامر وفق مصادرنا، بعشرات المرشحين للهجرة، الذين تم استقدامهم على متن حافلة من مدينة الفنيدق شمال المغرب، و تركهم في المحطة الطرقية لزاكورة، بعدما تم احباط محاولات هجرتهم بشكل غير شرعي، عبر سواحل المدن الشمالية للمملكة او عبر سبتة المحتلة. ووفق شهادات مواطنين لـ كشـ24 فإن جل هؤلاء المرشحين للهجرة، ينحدرون من مدن شرق وشمال المغرب، وحالتهم مزرية و لا يحملون معهم اي وثائق ثبوتية، ما يصعب تحركهم او اي اندماج مؤقت لهم وسط المجتمع المحلي بالمدينة الهادئة في انتظار رحيلهم من جديد عنها. ويتساءل المهتمون عن السبب في اختيار مدينة زاكورة بالذات، للتخلص من هؤلاء المرشحين للهجرة ، وعن غياب اجراءات خاصة للتعامل معهم، وكذا غياب مراكز خاصة للتعامل مع المرشحين للهجرة مغاربة كانوا او اجانب. و يشار انها ليست المرة الاولى التي يتم فيها التخلص من فئات معينة غير مرغوب فيها بزاكورة، حيث سبق ترحيل افواج من المختلين العقليين والمتشردين وكذا المتسولين، واحيانا المهاجرين الافارقة، ما جعل حالة من الاستياء تسود وسط ساكنة المدينة، التي تعتبر هذا السلوك، اهانة لهم وانتقاصا من قيمة المدينة وساكنتها. اقرأ أيضاً توزيع 79 سنة على متورطين في شبكة كوكايين أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور الستار على واحد من أبرز ملفات الاتجار بالمخدرات الصلبة في المنطقة، وذلك بإصدار أحكام بلغت في مجموعها 79 سنة سجنا نافذا في حق عشرة متهمين ينتمون لشبكة إجرامية عُرفت إعلاميًا بـ"شبكة أنس". ووفق ما اوردته صحيفة الصباح، فقد جاءت هذه الأحكام بعد أشهر من تفكيك الشبكة في عملية أمنية واسعة نُفذت في يوليوز الماضي، شملت الناظور وسلوان والعروي، وأسفرت عن توقيف العقل المدبر الملقب بـ"أنس" – المحكوم عليه بعشر سنوات – إلى جانب خمسة من عناصره بنفس العقوبة، فيما تراوحت أحكام البقية بين ثلاث وتسع سنوات، بينما حصل متهم واحد على البراءة. وكانت التحقيقات قد كشفت عن نشاط منظم لتوزيع كميات ضخمة من الكوكايين في الدريوش وبن الطيب، معتمدًا على أسلوب توزيع متشعب وسيارات معدلة بلوحات مزورة لتضليل المراقبة الأمنية. المداهمات مكنت من حجز 13 كيلوغرامًا من الكوكايين، وكيلوغرام من الشيرا، و11 علبة من الأقراص المهلوسة، وأسلحة بيضاء، وأربع بنادق صيد، إلى جانب تسع سيارات، ومبلغ مالي يناهز 100 مليون سنتيم، فضلًا عن تجهيزات متطورة للتغليف وموازين إلكترونية. كما أوقفت السلطات خلال العملية متهمين مبحوثًا عنهما في عشرات القضايا، أحدهما مطلوب في 43 ملفًا مرتبطًا بالاتجار بالمخدرات، والآخر في 16 قضية تشمل التهديد والاعتداء على ممتلكات الغير. وتأتي هذه العملية في إطار نهج أمني مغربي متكامل، يقوم على تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وتكثيف الضربات الاستباقية ضد شبكات التهريب، بهدف تجفيف منابع المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها. المصدر: صحيفة الصباح. مجتمع تشكيل لجنة للتقصي في الحرائق بإقليم شفشاون قررت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق بشأن الحريق الغابوي الذي اندلع بإقليم شفشاون منذ الثلاثاء (12 غشت) 2025، والذي خلف خسائر مادية جسيمة وأثارًا بيئية ومعنوية على الساكنة المحلية. ووفق بلاغ صادر عن المنظمة، فقد قرر المكتب التنفيذي إحداث هذه اللجنة برئاسة نوفل البعمري، رئيس المنظمة، وعضوية أحمد الرقراقي، عضو المكتب التنفيذي، وصابرينة حمينة، كاتبة فرع المنظمة بتطوان. وستعمل اللجنة على القيام بزيارات ميدانية وجمع المعطيات حول ملابسات الحريق وآثاره، من أجل إعداد تقرير مفصل يتضمن توصيات وإجراءات مقترحة، سيتم رفعه إلى الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من تكرار مثل هذه الكوارث، وضمان حماية الغطاء الغابوي والساكنة المتضررة. مجتمع تطويق الحريق الذي شب بغابة دردارة بشفشاون نجحت فرق التدخل، اليوم الخميس، في احتواء الحريق الذي اندلع الثلاثاء الماضي على مستوى الغطاء الغابوي بجماعة دردارة بإقليم شفشاون، وذلك وفق المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات، يوسف زروقي. وأضاف زروقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عمليات الإطفاء ستتواصل خلال الأيام المقبلة من أجل الإخماد الكلي للحريق. وذكر المسؤول بأنه ومنذ الدقائق الأولى من اندلاع الحريق، تم تعبئة جميع المتدخلين المعنيين، بما فيهم السلطات الإقليمية والمحلية و القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والوقاية المدنية، والمياه والغابات، والقوات المساعدة من أجل القيام بالتدخلات الميدانية والسيطرة على الحريق وتطويقه. وأشار إلى الظروف المناخية الاستثنائية، التي تميزت بانخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع كبير في درجات الحرارة وهبوب رياح تجاوزت سرعتها 40 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى التشكيلات الطبيعية والنباتية من الأشجار الكثيفة التي جعلت عملية تطويق الحريق صعبة. وأضاف أنه أعطيت الأولوية في عمليات التدخل لحماية الأرواح والممتلكات والموارد الغابوية، حيث تمت الاستعانة بالأسطول الجوي المتكون من طائرات "كاندير" التابعة للقوات الملكية الجوية وطائرات "توربو تراشت " التابعة للدرك الملكي. وأشار إلى أنه بحلول يوم الثلاثاء، تمت السيطرة على ثلاث بؤر من أصل أربعة، مضيفا أنه تم يوم الأربعاء، استئناف العمل الميداني لجميع المتدخلين مع تعبئة شاملة لجميع الوسائل اللوجستية البرية والجوية، حيث تمت السيطرة وتطويق ما يقارب 80 في المائة من الحريق في ذات اليوم، قبل تطويقه كليا اليوم الخميس. وخلص زروقي الى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تحث جميع المواطنين والساكنة وزوار الإقليم على توخي الحيطة والحذر لتفادي اندلاع الحرائق، التي تشكل خطورة كبيرة في هذه الفترة من العام، التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة وتزايد الزوار والمصطافين. مجتمع
