نظرة سريعة على شركة عزم السعودية المنتقلة للسوق الرئيسية في تداول

حصلت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات على موافقة البورصة السعودية للانتقال السوق الرئيسية بعد أكثر من 3 سنوات من التداول في سوق نمو.
بدأ التداول على أسهم عزم في مارس 2022، بعد إدراج مباشر لأسهمها في سوق نمو، الذي يتطلب قيود أقل لقيد الشركات، فيما يتاح للشركات المتداولة فيه الانتقال بعد سنتين إلى السوق الرئيسي بعد التوافق مع شروط هذه السوق، باستثناء القيمة السوقية.
ويلزم للانتقال للسوق الرئيسي أن يبلغ الحد الأدنى لمتوسط القيمة السوقية الإجمالية للشركة الراغبة في الانتقال خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب 200 مليون ريال سعودي (53.3 مليون دولار) وتوافر سيولة كافية للأسهم.
ووفق قواعد الإدراج في البورصة السعودية، يبلغ الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركة الراغبة في الإدراج في نمو 10 مليون ريال فيما تبلغ هذه القيمة 300 مليون ريال في حال الإدراج في السوق الرئيسية.
وسبق أن تم رفض طلب شركة عزم نهاية العام الماضي، للانتقال للسوق الرئيسية لعدم استيفاء الشروط، قبل أن تعيد تقديم طلبها ويتم قبوله.
عزم في سطور
(وفق بيانات رسمية)
- تأسست عام 2017، وتعمل الشركة في تقديم خدمات الأعمال والاستشارات الإدارية، والخدمات الرقمية وتطوير المنصات.
- حققت إيرادات بنحو 189 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2025، بنمو 22.4% على أساس سنوي.
- نمت أرباحها في نفس الفترة بأكثر من 34% إلى نحو 26.8 مليون ريال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«جوبي».. لمسة جديدة

لا شك أن قطاع النقل يعتبر عصب الحياة في العالم أجمع، وله أهمية كبيرة في مجالات متعددة، تنعكس على مجمل قطاعات الحياة، فهو إذ يُسهِّل حركة الأفراد والبضائع، فهو يعزز أيضاً النمو الاقتصادي، ويساهم في التبادل الثقافي، ويؤثر بشكل مباشر في التنمية الاجتماعية والحضرية. وأياً كانت وسلية النقل، سواء الجوية أو البرية أو البحرية، فإن لكل منها أهميتها في مجالها، فإن كانت الوسيلة الأولى تختص أكثر بالسفر ونقل الركاب، فإن النقل البحري يعتبر شريان التجارة ونقل البضائع بين الدول والقارات، ويبقى النقل البري هو الأساس الذي تقوم عليه التنمية الحضرية الحقيقية لأي دولة أو مدينة، ويقاس مدى نجاحها وتطورها بقدرتها على تطوير بنية النقل لديها، وتحديداً حركة السيارات والركاب في الطرقات، ومواكبة قدراتها الاستيعابية وحركة النمو والتطور الحاصلة فيها. في دبي، يشمل قطاع النقل مجموعة متنوعة من وسائل النقل العام والخاص، بما في ذلك مترو دبي، وحافلات النقل العام، وتاكسي دبي، والترام، وخدمات النقل البحري، بالإضافة إلى مشاريع مبتكرة مثل التاكسي الجوي ذاتي القيادة. الأهمية الكبرى في وسائل النقل العام هو تمددها داخل شرايين المدينة، وانضباط مواعيدها، وتعدد أشكالها، وهو فعلاً ما باتت توفره دبي بشكل واضح، لإدراكها أن النقل السليم يساهم في دعم النمو الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة والسياحة. بالأمس أضافت دبي لمسة جديدة إلى قطاعات النقل المتوفرة لديها، حيث أعلنت هيئة الطرق والمواصلات إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي «جوبي»، وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي: «من دبي، صانعة المستقبل وحليفة الريادة، نعلن نجاح إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي (جوبي) في المنطقة.. إنجاز جديد يختصر المسافات، ويعزز جودة الحياة في دبي، ويعيد رسم ملامح التنقل الحضري المستدام والصديق للبيئة». «التاكسي الجوي» سيوفر خدمة جديدة لسكان وزوار دبي، الراغبين في التنقل السهل والسريع والآمن، ويُتوقع أن تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا قرابة 10 دقائق، بدل 45 دقيقة بالسيارة. «التاكسي الجوي»، وإن كان ينظر إليه اليوم على أنه رفاهية أو حاجة غير ملحة، سيصبح خلال زمن قريب، ضرورة، وسيشهد ازدحاماً، لأن كل ما تقدمه البشرية من خدمات لرفاهية الناس وراحتهم سيكون له مريدوه، خاصة في مدينة مثل دبي، باتت قبلة للمستثمرين ورجال الأعمال والباحثين عن حياة هانئة.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

الجدّاف

تطرقنا في موضوع سابق إلى الفرص الاستثمارية المحتملة والمتوافرة بـ«شارع الشيخ زايد»، إثر مبادرة دائرة الأراضي والأملاك في دبي المتعلقة بالسماح لمُلّاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في منطقة شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية)، ومنطقة الجداف في دبي، بتحويلها إلى تملك حرّ. واليوم، سنسلط الضوء على منطقة ثانية مستهدفة من هذه المبادرة، وهي «الجداف»، مع العلم أن الفرص المحتملة في «الجداف» ستكون أضعاف نظيرتها بـ«شارع الشيخ زايد»، بناء على عدد الأراضي المستهدف تحويلها إلى تملك حر، والمقدر بـ329 قطعة أرض، ما يعني تقريباً ثلاثة أضعاف عدد الأراضي على «شارع الشيخ زايد». ظهرت «الجداف» كمنطقة استثمارية واعدة مع بدايات عام 2014، وبدأت أنظار المطورين والمستثمرين تتجه إليها، وفي ذلك الوقت كانت الخيارات متاحة أمام الجميع، وأسعار الأراضي معقولة ومناسبة جداً مقارنة بمناطق أخرى من المدينة. وبعد فترة تحولت «الجداف» إلى منطقة مشاريع سكنية وفندقية بحكم موقعها، وانخفض مخزون أراضي التطوير فيها مع ارتفاع أسعارها، واختفت «أراض للبيع» في «الجداف» من الإعلانات نهائياً لعدم التوافر. هذا العام، تعيد مبادرة دائرة الأراضي والأملاك منطقة «الجدّاف» إلى الواجهة الاستثمارية مجدداً، ولمن فاتته الفرص السابقة، فإن الباب مفتوح لفرص جديدة، يمكن استغلالها والاستفادة منها، خصوصاً أنها جاءت في وقت تشهد فيه سوق عقارات دبي زخماً كبيراً، وذروة غير مسبوقة من النشاط، لأن عوامل دعم الطلب اليوم مختلفة تماماً عن تلك التي كانت في عامي 2014 و2015. اليوم، الطلب على العقارات في دبي مرتفع بجميع مناطقها، بسبب تغير القوانين والمبادرات التحفيزية، والنمو المستمر للاقتصاد، وزيادة استقطاب الاستثمارات الخارجية بجميع القطاعات الاقتصادية، والبيئة الاستثمارية الموائمة التي توفرها دبي تماشياً مع تطور وتقدم بنيتها التحتية. عدد الشركات في دبي ارتفع، ليرتفع معه عدد فرص العمل وعدد السكان المقيمين، إلى جانب ارتفاع تدفق الأثرياء ورجال الأعمال إلى الإمارة، وتغيرات نظام تأشيرة الإقامة الطويلة التي شملت فئة كبيرة من طبقات المجتمع، التي دعمت استقرار العائلات وتغيير مسارهم نحو التملك بدلاً من الإيجار. كل هذه العوامل لها أثر إيجابي في المناطق العقارية الاستثمارية القائمة والجديدة، التي من ضمنها «الجدّاف». 329 قطعة أرض في منطقة «الجدّاف» متوافرة ضمن المبادرة، تأتي لتوسيع رقعة التملك الحر بالمنطقة، ما يستدعي التحرك سريعاً لاغتنامها، وتحقيق الاستفادة القصوى من التحولات الجوهرية التي تشهدها دبي حالياً، في مجال المدن والمشاريع المستدامة والتوجه التكنولوجي ونمو القطاع السياحي. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

موافقة مسبقة للتعاقد مع الدعاة والمشاهير في الكويت

حدّدت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت، في تعميم رسمي إلى الجمعيات الخيرية، ضوابط جديدة لجمع التبرعات وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل الكويت وخارجها. وجاء في القرار المشتمل على الضوابط: «إنه وفي إطار حرص الوزارة على تنظيم العمل الخيري بالبلاد، فقد تقرر استئناف التصريح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات، شريطة الالتزام بضوابط وتعليمات، منها: التزام جمع تبرعات لمصلحة المشاريع الخيرية المرخصة من قبل الوزارة والمتطابقة مع أهدافها الواردة في النظام الأساسي، وعدم إنشاء أية روابط لجمع التبرعات لمصلحة وسطاء، كشركات التسويق والدعاية والإعلان والفرق التطوعية وغيرها، ويقتصر نشر روابط جمع التبرعات على الموقع الإلكتروني الرسمي فقط». ويتعين على الجمعية الخيرية تدوين النسبة الإدارية المستقطعة على جميع إعلانات المشاريع المرخصة داخل البلاد وخارجها، وحظر التعاقد مع أية شركات دعاية وإعلان وشركات التسويق والمسوقين لإدارة الموقع الإلكتروني للتبرعات. وشددت الوزارة على حظر التعاقد مع المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي والدعاة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، مع تزويد الوزارة بصورة من مسودة العقد توضح مدة التعاقد، ونوع الخدمة المقدمة، والقيمة المالية للتعاقد. عن «القبس» الكويتية