خطة دعم التجارة الداخلية في ظل التقلبات العالمية.. أمين عام "الغرف التجارية" يوضح

أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الدولة المصرية تمتلك خطة موسعة ومتكاملة لدعم منظومة التجارة الداخلية وتعزيز صمودها أمام أي تطورات إقليمية أو عالمية قد تؤثر على سلاسل الإمداد أو الأمن الغذائي.
وقال خلال استضافته ببرنامج "أحداث الساعة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الخطة لا تنفصل عن النهج الشامل الذي تتبناه الدولة بالتعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى وجود تنسيق شبه يومي بين وزارة التموين وجميع الجهات المعنية لمتابعة الأسواق وتعزيز الاستعدادات.
وأشار إلى أن الخطة تعتمد على عدة إجراءات رئيسية وهي زيادة السعات التخزينية بهدف رفع حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بالإضافة إلى رفع الإنتاج المحلي من خلال مشروعات مثل المزارع السمكية واستصلاح 1.5 مليون فدان، ما أسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد في عدد من السلع.
وأوضح أن مصر، بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وسعت نطاق استيراد القمح ليشمل رومانيا وعددًا من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب البرازيل والأرجنتين، وإعادة فتح الاستيراد من أستراليا.
وأكد أن هذه السياسة تضمن للدولة قدرة على المناورة السريعة وضمان توافر السلع الأساسية حتى في أحلك الظروف، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يواكب هذه الجهود من خلال رفع معدلات الإنتاج وزيادة المخزون التجاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 2 ساعات

• الأسبوع

منحة بـ 21 مليون يورو.. توقيع اتفاقية لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر

توقيع اتفاقية لتحويل الاقتصاد المصري شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط توقيع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لاستخدام منحة بقيمة 21 مليون يورو للمساعدة في تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، والمدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو. وقالت الدكتورة رانيا المشاط خلال توقيع الاتفاقية «إن هذه الاتفاقية تمثل إنجازا مهما في جهودنا الجماعية لتسريع التحول الأخضر في مصر.. ومن خلال التعاون الدولي الوثيق، لاسيما مع بنك الاستثمار الأوروبي العالمي والاتحاد الأوروبي، نعمل على حشد التمويل المختلط لتحفيز الممارسات الصناعية المستدامة، وتعزيز نماذج الاقتصاد الدائري، ودفع أجندتنا لإزالة الكربون». وأوضحت أن هذه المنحة لا تكمل أهداف مصر الوطنية للمناخ فحسب، بل تُعزز أيضا التعاون بين القطاعين العام والخاص لإطلاق العنان للنمو الأخضر والتنمية الشاملة. ومن جهتها، أوضحت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أن الاتفاقية تدعم انتقال القطاع الصناعي المصري إلى اقتصاد أخضر من خلال إزالة الكربون من عمليات الإنتاج، وتعزيز الطاقة المتجددة، وممارسات الصناعة المستدامة، ونماذج الاقتصاد الدائري. وقالت: «ستكون الشركات المصرية في وضع أفضل للحصول على تمويل المناخ، وفتح استثمارات جديدة واسعة النطاق تُعزز اعتماد الطاقة المتجددة، وتُعزز إعادة التدوير، وتُقلل التلوث». وبدوره، قال المدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية «يُطلق الاتحاد الأوروبي اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشاريع الاستثمار المهمة وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر». وتُعد هذه المنحة جزءًا من مبادرة مصرية للصناعة الخضراء، والتي ساهم فيها بنك الاستثمار الأوروبي العالمي أيضًا بقرض بقيمة 135 مليون يورو. وتهدف المنحة، الممولة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي العالمي، إلى تسريع جهود القطاعين العام والخاص بمصر للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية. وتستخدم معظم منحة الاتحاد الأوروبي «20 مليون يورو» في التمويل المشترك للاستثمارات الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون، وتعزيز إعادة التدوير، ودعم خطوات أخرى للحد من التلوث تتخذها الصناعة المصرية، فيما يُخصص المبلغ المتبقي، وقدره مليون يورو، لرقمنة جهاز شؤون البيئة المصري لتعزيز رصده البيئي وإنفاذه وشفافيته. يشار إلى أنه بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر. وفي إطار نهج «فريق أوروبا»، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرا استراتيجيا وشريكا اقتصاديا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر، وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى خمسة مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

المشاط: آلية ضمانات الاستثمار تعكس التزام الحكومة والاتحاد الأوروبي بتمكين القطاع الخاص

أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاصجاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، وستيفانو سانينو المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية.منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامةوتعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، هي أحد المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة، حيث تتيح استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة.ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط.وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفتي للقطاع الخاص، حيث تُمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وخفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال.وقالت إن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.من جانبه، أوضح ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر. وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027".تتيح مشروعات بقيمة 1.8 مليار يورو، المشاط: إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبيالمشاط: 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص خلال 5 سنواتوتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

خبير اقتصادى: استقبال السيسى لرئيس مؤسسة التمويل يؤكد المضى فى طريق الإصلاح

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية في هذا التوقيت، يعكس إصرار الدولة المصرية على المضي قدمًا في طريق الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن مصر تمتلك برنامجًا مرنًا للإصلاح الاقتصادي انطلق عام 2016، وهو ما أدى إلى تحسن في السوق المحلي والخارجي، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي. وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية منفتحة على مؤسسات التمويل الدولية من أجل بناء شراكات حقيقية، مشيرًا إلى أن الهدف من الإصلاح هو جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية، وتمكين القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وتابع أن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بثلاثة أدوار رئيسية، أولها تقديم الدعم الاستشاري الذي يساعد الدولة المصرية على مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، إلى جانب الاستفادة من تجارب المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي. وأوضح أن الدور الثاني للمؤسسة يتمثل في تقديم التمويلات الميسرة، خاصة للقطاع الخاص، مما يساعد على التوسع وتقليل معدلات البطالة وزيادة الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن العالم يمر بفترة تشديد نقدي ورفع متواصل لأسعار الفائدة، ما تسبب في ارتفاع الديون العالمية إلى أكثر من 316 تريليون دولار، بينها أكثر من 38 تريليون دولار على الولايات المتحدة وحدها. وأشار شعيب، إلى أن الدور الثالث للمؤسسة هو الاستثمار المباشر سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص، ما يعزز من فرص التناغم والتكامل بين الدولة ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، ويؤكد رؤية مصر للانفتاح على مختلف الشركاء.