logo
معاريف: أزمة قانون التجنيد تُهدد حكومة نتنياهو.. الحريديم يلوّحون بالانسحاب

معاريف: أزمة قانون التجنيد تُهدد حكومة نتنياهو.. الحريديم يلوّحون بالانسحاب

متابعة/ فلسطين أون لاين
كشفت صحيفة معاريف العبرية، أن القيادة الدينية والسياسية لليهود الحريديم باتت على وشك الانفجار في وجه حكومة نتنياهو، بسبب الخلافات المتصاعدة حول قانون التجنيد الجديد الذي تُعده وزارة الحرب الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الأوساط الحريدية الأشكنازية قوله إن القيادة الحريدية لم تعد تقبل بصيغة التجنيد المطروحة، وترفض المسودة التي تعمل عليها لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، والتي تقضي بتجنيد ما يصل إلى 50% من أبناء الحريديم خلال سبع سنوات.
وأشار المصدر إلى أن حزب "يهدوت هتوراه" يتجه نحو رفض أي تسوية، ويميل أكثر نحو الذهاب إلى انتخابات مبكرة بدل تقديم تنازلات تمس بخصوصية "العالم التوراتي"، حسب تعبيره.
وبحسب الصحيفة، فإن القيادات الدينية وصلت إلى قناعة بأن الحكومة الحالية لم تعد تحقق أي إنجازات لصالح جمهور الحريديم، بل على العكس، فإن موجات التحريض ضدهم تتزايد، حتى من داخل القواعد الانتخابية لحزب الليكود والتيار الديني الصهيوني.
وترى هذه القيادات أن الانتقال إلى صفوف المعارضة قد يكون أفضل من الاستمرار في حكومة تتآكل فيها الامتيازات الدينية والتوراتية التي حصلوا عليها سابقًا، ويأملون أن يؤدي ذلك إلى تهدئة الهجوم الإعلامي والسياسي ضدهم.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
وتتهم المعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

"العشائر في غزة" : آلية التوزيع  أداة مكشوفة لعسكرة المساعدات
"العشائر في غزة" : آلية التوزيع  أداة مكشوفة لعسكرة المساعدات

فلسطين اليوم

timeمنذ 23 دقائق

  • فلسطين اليوم

"العشائر في غزة" : آلية التوزيع أداة مكشوفة لعسكرة المساعدات

صدر بيان عن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في غزة، جاء فيه أن "التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في غزة يعرب عن بالغ القلق إزاء مشاهد الفوضى والانهيار التي رافقت انطلاق ما يسمى بالآلية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي ظهرت جليًا منذ اليوم الأول لتنفيذها" . وأضاف التجمع "لقد أثبتت الوقائع على الأرض، بما في ذلك اختطاف أحد المواطنين الفلسطينيين أثناء محاولته الحصول على مساعدة إنسانية، أن هذه الآلية ليست سوى أداة لخداع المواطنين واستدراجهم، في محاولة مكشوفة لعسكرة المساعدات واستخدامها لأهداف عسكرية تخدم أجندات الاحتلال الإجرامية" . وأكد التجمع الوطني على التالي : • الهدف الحقيقي لهذه الآلية يتمثل في استهداف الفلسطينيين والإيقاع بهم، تحت غطاء العمل الإنساني الزائف. • مشاهد الفوضى والانهيار التي رافقت توزيع المساعدات تمثل دليلًا قاطعًا على فشل الاحتلال في فرض بديل عن المنظومة الدولية العاملة في المجال الإنساني، والتي تمتلك الخبرة والبنية التحتية والكوادر المؤهلة منذ أكثر من 77 عامًا. • عجز الجهة المشغلة لهذه الآلية، بالتعاون مع الاحتلال، عن السيطرة على عمليات التوزيع يوضح أنها غير مؤهلة لتحل محل الجهات الأممية المعتمدة. • الانهيار الواضح لهذه الآلية يستدعي تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي لإعادة الاعتبار للمنظومة الدولية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم إلى السكان المحاصرين في غزة. • إن حالة الفوضى والانفلات التي شهدناها اليوم هي نتيجة مباشرة للمحاولات الإسرائيلية المتكررة لتفريغ المشهد الإنساني من مضمونه وتحويله إلى مسرح للتجويع والاستهداف اليومي، وهو ما يرتد على الاحتلال ذاته. كما شدد التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية على أن لا بديل عن وقف فوري لحرب الإبادة التي تُمارس بحق شعبنا، ويدعو إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ الفلسطينيين من ويلات التهجير القسري، والتجويع، والقتل اليومي، كما يدعو إلى محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة بحق المدنيين الأبرياء.

"بوريل" وصفنا بمعاداة السامية أمر حقير
"بوريل" وصفنا بمعاداة السامية أمر حقير

فلسطين اليوم

timeمنذ 23 دقائق

  • فلسطين اليوم

"بوريل" وصفنا بمعاداة السامية أمر حقير

وصف الممثل الأعلى السابق للشؤون الخارجية والسياسة في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كلام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للزعماء السياسيين الغربيين الذين انتقدوا الاحتلال بأنهم معادون للسامية بـ"أمر حقير". وأضاف بوريل في مقابلة مع قناة "لا سيكستا" التلفزيونية الإسبانية، "نتنياهو يرد على كل الانتقادات باتهامنا بمعاداة السامية. أعتقد أنه من الحقارة وصف من ينتقدون ما يحدث بمعاداة السامية". وأشار بوريل إلى أن نتنياهو يرتكب إبادة جماعية ويسعى للقضاء على الشعب الفلسطيني، واستطرد "أعتقد أن هناك نية إبادة جماعية واضحة، إن تعريف الإبادة الجماعية يتطابق حرفيا مع ما يقوله وزير الدفاع الإسرائيلي كل يوم". كما أدان بوريل العنف والقمع الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلا "من الواضح أن هناك احتلالا ونفيا في الضفة الغربية، يعيش الفلسطينيون هناك في دولة فصل عنصري". ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

الأونروا: ما جرى اليوم في غزة لا يمكن اعتباره عملية إغاثة إنسانيَّة
الأونروا: ما جرى اليوم في غزة لا يمكن اعتباره عملية إغاثة إنسانيَّة

فلسطين أون لاين

timeمنذ 43 دقائق

  • فلسطين أون لاين

الأونروا: ما جرى اليوم في غزة لا يمكن اعتباره عملية إغاثة إنسانيَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة، أن ما جرى اليوم في قطاع غزة "لا يمكن اعتباره عملية إغاثة بالمعنى الإنساني"، مشدداً على أنّ إجبار المدنيين على التجمّع في مناطق محددة للحصول على المساعدات يُعرّض حياتهم للخطر ويُفاقم من معاناتهم. وأكّد المسؤول الأممي، في تصريحات صحفية، أن وكالة الأونروا والمنظمات الشريكة مستعدة للعمل وفق آلية واضحة ومفصلة تم تقديمها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى السلطات الإسرائيلية، لكن الاحتلال لم يقدّم حتى الآن أي دليل يُثبت مزاعمه بشأن سيطرة فصائل المقاومة على المساعدات. وأضاف: "نحن على استعداد كامل للتحقيق في أي اتهام يتعلق بسيطرة الفصائل على المساعدات، ولكن ذلك لا يجب أن يكون ذريعة لفرض آليات تُعرّض المدنيين للخطر، وتُحوّل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي". وشدد المستشار الإعلامي على ضرورة العودة إلى المنظومة الأممية لتوزيع المساعدات في غزة، باعتبارها الطريقة الوحيدة الموثوقة والعادلة لتأمين الغذاء والدواء للمحتاجين، دون تمييز أو تدخل عسكري. وحذر من أن "المشهد المأساوي الذي شهدناه اليوم في مراكز التوزيع سيتكرر كثيراً إذا استمرت الآلية الإسرائيلية الحالية بالعمل"، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لضمان وصول آمن ومنصف للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة. من جانبه، حذّر رئيس الأونروا فيليب لازاريني من أن خطة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة لتوزيع المساعدات قد تكون "مقدمة لنكبة ثانية". وأشار فيليب إلى، أن الخطة تُركّز على مناطق محددة في جنوب القطاع وتُجبر المدنيين على التنقّل من مختلف المناطق، ما يُثير مخاوف جدية من نية الاحتلال فرض تهجير قسري، لا سيما من شمال غزة إلى جنوبها. وأوضح لازاريني أن الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية تُدير حالياً أكثر من 400 نقطة توزيع غذائي في أنحاء القطاع، بينما تتجاهل الخطة الإسرائيلية هذا الجهد وتفرض آليات تمييزية، منها التحقق المسبق من هوية المستفيدين، وهو ما يشكّل مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية الأساسية التي تقتضي توزيع المساعدات بشكل عادل، آمن، وغير تمييزي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store