المحكمة أجلت الدعوى إلى 28 الجاري للاطلاع والرد من «الفتوى»

عبدالكريم أحمد
أجلت دائرة الأمور المستعجلة في المحكمة الكلية دعوى مقامة من مواطن ضد قرار الإدارة العامة للتنفيذ بحجز رواتب المدينين وحساباتهم المصرفية، إلى 28 الجاري، وذلك للاطلاع والرد من قبل إدارة الفتوى والتشريع.
وتخلل الجلسة حضور دفاع الحكومة وطلب تأجيل الدعوى للاطلاع والرد عليها، كما ذكر للمحكمة أن رئيس الإدارة العامة للتنفيذ بصدد إصدار تعميم يصحح الإشكاليات ليقر حلا يرضي الجميع.
وكان المدعي قد أقام دعواه معترضا على القرار مبينا أنه مخالف لقوانين أخرى، وأضر به وبأسرته، حيث تم حجز راتبه رغم أنه المصدر الوحيد لإعالته بما يضر به ويفضي إلى نتائج سلبية ومضرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

545.3 مليار دولار إنفاق دول الخليج بميزانياتها لعام 2024

كشفت دول مجلس التعاون الخليجي عن موازناتها للعام 2025، والتي عكست توجها نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار دولار. وفي المقابل، يتوقع أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 3.1% مقابل 504.1 مليارات دولار في العام 2024. ويعزى هذا التراجع إلى خفض الدول الخليجية الأعضاء بالأوپيك لحصص الإنتاج. ووفقا للبيانات الواردة ضمن الميزانيات الصادرة عن معظم الحكومات الخليجية، فقد تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولارا للبرميل، وذلك على الرغم من عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقا للأرقام المعلنة، التي استعرضها تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار دولار في العام 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وأعلنت حكومات المنطقة عن عزمها اعتماد ميزانيات توسعية، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. كما كشفت عن خطط لاستثمارات ضخمة في مشاريع التشييد والبنية التحتية على نطاق واسع، وفي الوقت ذاته، ركزت التوجهات بصفة رئيسية على إعادة هيكلة القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 65.5% من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2% و10.9%، على التوالي. وعلى صعيد النفقات، من المتوقع أن تمثل السعودية 63.6% من إجمالي النفقات المدرجة في الموازنات الخليجية هذا العام. من جهة أخرى، بلغ مؤشر سوق المشاريع الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.54 تريليون دولار، كما في أبريل 2025، وفقا لمجلة ميد، واستحوذت المملكة على النصيب الأكبر من المشاريع الخليجية القادمة (نسبة 52.1% أو ما يعادل 801.2 مليار دولار) تليها الإمارات بمشاريع تبلغ قيمتها 312.3 مليار دولار، ثم عمان بمشاريع قادمة تقدر بنحو 169.9 مليار دولار.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

«المالية»: شراكة الكويت وإسبانيا ترتكز على مصالح مشتركة لتحقيق النمو المستدام

أكدت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي أن الشراكة العميقة والمتنامية بين الكويت وإسبانيا ترتكز على التعاون الاقتصادي والمصالح والرؤى المشتركة بهدف تحقيق الازدهار والنمو المستدام. وقالت المنيفي، على هامش اجتماع اللجنة الكويتية ـ الاسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي، إن جدول أعمال الاجتماع سلط الضوء على مجالات التعاون الرئيسية المتعددة بين البلدين بما فيها الجانب الاقتصادي والمالي والاستثماري فضلا عن فرص تحفيز معدلات التبادل التجاري والتنمية الصناعية وجهود البلدين في قطاع الأغذية والزراعية لتحقيق المصالح المتبادلة. وأعربت عن تطلع الكويت إلى التجارب والخبرات المميزة بمجال الابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة فضلا عن السعي الدؤوب لتعزيز جهود تنويع اقتصاد البلاد ودعم دور القطاع الخاص في ظل بيئة استثمارية جاذبة وموقع جغرافي متميز يخولها لأن تكون منصة للشركات الإسبانية الراغبة في توسيع نطاق حضورها الإقليمي. وأوضحت أن اللجنة المشتركة وتوصياتها تعكس «الرغبة الصادقة» بين البلدين لتوثيق وتقوية أواصر التعاون والعلاقات المتميزة الممتدة في المجال الاقتصادي والتجاري مع التركيز على التعاون في المرحلة المقبلة بعدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. من جهتها، قالت وزيرة الدولة للتجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال في مملكة إسبانيا أمبارو لوبيز سينوفيلا في كلمة خلال الاجتماع إن اللجنة المشتركة فرصة فريدة لمناقشة قضايا بالغة الأهمية للبلدين والفرص المتاحة فضلا عن بحث العقبات التي قد تعيق تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين. وبينت أن هذه اللجنة الأكثر فاعلية لتعزيز الحوار على جميع المستويات وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وفتح المجال أمام مجالات تعاون ثنائية خصوصا أن العلاقات شهدت نموا ملحوظا في السنوات الماضية. ودعت غرف التجارة في البلدين إلى تنظيم منتديات وورش عمل لتحديد فرص الاستثمار والتجارة في كلا البلدين فضلا عن مواصلة تبادل زيارات الوفود التجارية وتنظيم معارض متخصصة للمنتجات الإسبانية في الكويت.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

الغربللي: الشفافية ضرورية لنجاح مشروعات الشراكة

استعرض مدير عام الخدمات المصرفية الدولية في بنك الخليج فيصل الغربللي العديد من العوامل التي تشجع القطاع المصرفي على التمويل، في مقدمتها أن يظهر القطاع العام إيمانه القوي بأهمية المشروع، وأن يدعو جميع الأطراف لتبادل وجهات النظر ومناقشة المخاوف والحلول بشفافية. جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان «صياغة مستقبل مشاريع الشراكة في الكويت لضمان النجاح»، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبين الغربللي أن هناك العديد من العوامل الأخرى المؤثرة، مثل دفعات المشروع والإطار التعاقدي والقانوني الذي يحكم الشراكة وتوزيع المخاطر، وضرورة أن يكون من يتحكم بها هو من يتحملها، إلى جانب الشفافية التي تعد العنصر الأهم لجميع الأطراف، ناهيك عن إعطاء البنوك حق التدخل حال حدوث تطورات. من جانبها، أكدت مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج م.شمايل المرزوق، أن الدور الجديد للقطاع المصرفي الكويتي في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن يتجاوز التمويل التقليدي، ليصبح محركا رئيسيا للابتكار والتحول الرقمي وتحقيق الاستدامة طويلة الأمد، بما يتماشى مع أهداف رؤية الكويت 2035. وقالت في العرض التقديمي خلال اليوم الثاني من مؤتمر الشراكة بعنوان: «ما بعد التمويل: كيف يمكن للبنوك أن تقود مستقبل مشاريع الشراكة الرقمية في الكويت» أن المرحلة المقبلة تتطلب من البنوك الانتقال من دور «الممول الصامت» إلى شريك رقمي نشط في بيئة مشاريع البنية التحتية الوطنية». وأشارت إلى أن رؤية الكويت 2035 ترتكز على تنويع الاقتصاد وتحديث البنية التحتية. وفي هذا السياق، من الضروري أن تتحول البنوك من مقدمي رأس المال إلى شركاء في المنظومة الرقمية المتكاملة لمشاريع الشراكة، عبر تسهيل التكامل الرقمي، وتعزيز الابتكار، وتحقيق الكفاءة التشغيلية. يذكر أن بنك الخليج اختتم مشاركته ورعايته البلاتينية لمؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي عقد في فندق الجميرا تحت شعار «مشروعات الشراكة: انطلاقة واعدة بالعهد الجديد»، تحت رعاية وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ورئيس اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نورة الفصام.