545.3 مليار دولار إنفاق دول الخليج بميزانياتها لعام 2024
كشفت دول مجلس التعاون الخليجي عن موازناتها للعام 2025، والتي عكست توجها نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار دولار.
وفي المقابل، يتوقع أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 3.1% مقابل 504.1 مليارات دولار في العام 2024. ويعزى هذا التراجع إلى خفض الدول الخليجية الأعضاء بالأوپيك لحصص الإنتاج. ووفقا للبيانات الواردة ضمن الميزانيات الصادرة عن معظم الحكومات الخليجية، فقد تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولارا للبرميل، وذلك على الرغم من عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها.
ووفقا للأرقام المعلنة، التي استعرضها تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار دولار في العام 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق.
وأعلنت حكومات المنطقة عن عزمها اعتماد ميزانيات توسعية، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. كما كشفت عن خطط لاستثمارات ضخمة في مشاريع التشييد والبنية التحتية على نطاق واسع، وفي الوقت ذاته، ركزت التوجهات بصفة رئيسية على إعادة هيكلة القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 65.5% من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2% و10.9%، على التوالي. وعلى صعيد النفقات، من المتوقع أن تمثل السعودية 63.6% من إجمالي النفقات المدرجة في الموازنات الخليجية هذا العام.
من جهة أخرى، بلغ مؤشر سوق المشاريع الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.54 تريليون دولار، كما في أبريل 2025، وفقا لمجلة ميد، واستحوذت المملكة على النصيب الأكبر من المشاريع الخليجية القادمة (نسبة 52.1% أو ما يعادل 801.2 مليار دولار) تليها الإمارات بمشاريع تبلغ قيمتها 312.3 مليار دولار، ثم عمان بمشاريع قادمة تقدر بنحو 169.9 مليار دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 27 دقائق
- الأنباء
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 65.36 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 70 سنتا ليبلغ 65.36 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 64.66 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا لتبلغ 65.38 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا لتبلغ 62.56 دولار.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
545.3 مليار دولار إنفاق دول الخليج بميزانياتها لعام 2024
كشفت دول مجلس التعاون الخليجي عن موازناتها للعام 2025، والتي عكست توجها نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار دولار. وفي المقابل، يتوقع أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 3.1% مقابل 504.1 مليارات دولار في العام 2024. ويعزى هذا التراجع إلى خفض الدول الخليجية الأعضاء بالأوپيك لحصص الإنتاج. ووفقا للبيانات الواردة ضمن الميزانيات الصادرة عن معظم الحكومات الخليجية، فقد تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولارا للبرميل، وذلك على الرغم من عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقا للأرقام المعلنة، التي استعرضها تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار دولار في العام 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وأعلنت حكومات المنطقة عن عزمها اعتماد ميزانيات توسعية، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. كما كشفت عن خطط لاستثمارات ضخمة في مشاريع التشييد والبنية التحتية على نطاق واسع، وفي الوقت ذاته، ركزت التوجهات بصفة رئيسية على إعادة هيكلة القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 65.5% من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2% و10.9%، على التوالي. وعلى صعيد النفقات، من المتوقع أن تمثل السعودية 63.6% من إجمالي النفقات المدرجة في الموازنات الخليجية هذا العام. من جهة أخرى، بلغ مؤشر سوق المشاريع الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.54 تريليون دولار، كما في أبريل 2025، وفقا لمجلة ميد، واستحوذت المملكة على النصيب الأكبر من المشاريع الخليجية القادمة (نسبة 52.1% أو ما يعادل 801.2 مليار دولار) تليها الإمارات بمشاريع تبلغ قيمتها 312.3 مليار دولار، ثم عمان بمشاريع قادمة تقدر بنحو 169.9 مليار دولار.
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
«المالية»: شراكة الكويت وإسبانيا ترتكز على مصالح مشتركة لتحقيق النمو المستدام
أكدت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي أن الشراكة العميقة والمتنامية بين الكويت وإسبانيا ترتكز على التعاون الاقتصادي والمصالح والرؤى المشتركة بهدف تحقيق الازدهار والنمو المستدام. وقالت المنيفي، على هامش اجتماع اللجنة الكويتية ـ الاسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي، إن جدول أعمال الاجتماع سلط الضوء على مجالات التعاون الرئيسية المتعددة بين البلدين بما فيها الجانب الاقتصادي والمالي والاستثماري فضلا عن فرص تحفيز معدلات التبادل التجاري والتنمية الصناعية وجهود البلدين في قطاع الأغذية والزراعية لتحقيق المصالح المتبادلة. وأعربت عن تطلع الكويت إلى التجارب والخبرات المميزة بمجال الابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة فضلا عن السعي الدؤوب لتعزيز جهود تنويع اقتصاد البلاد ودعم دور القطاع الخاص في ظل بيئة استثمارية جاذبة وموقع جغرافي متميز يخولها لأن تكون منصة للشركات الإسبانية الراغبة في توسيع نطاق حضورها الإقليمي. وأوضحت أن اللجنة المشتركة وتوصياتها تعكس «الرغبة الصادقة» بين البلدين لتوثيق وتقوية أواصر التعاون والعلاقات المتميزة الممتدة في المجال الاقتصادي والتجاري مع التركيز على التعاون في المرحلة المقبلة بعدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. من جهتها، قالت وزيرة الدولة للتجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال في مملكة إسبانيا أمبارو لوبيز سينوفيلا في كلمة خلال الاجتماع إن اللجنة المشتركة فرصة فريدة لمناقشة قضايا بالغة الأهمية للبلدين والفرص المتاحة فضلا عن بحث العقبات التي قد تعيق تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين. وبينت أن هذه اللجنة الأكثر فاعلية لتعزيز الحوار على جميع المستويات وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وفتح المجال أمام مجالات تعاون ثنائية خصوصا أن العلاقات شهدت نموا ملحوظا في السنوات الماضية. ودعت غرف التجارة في البلدين إلى تنظيم منتديات وورش عمل لتحديد فرص الاستثمار والتجارة في كلا البلدين فضلا عن مواصلة تبادل زيارات الوفود التجارية وتنظيم معارض متخصصة للمنتجات الإسبانية في الكويت.
