أحدث الأخبار مع #الأوپيك
الأنباء
منذ 2 أيام
- أعمال
- الأنباء
545.3 مليار دولار إنفاق دول الخليج بميزانياتها لعام 2024
كشفت دول مجلس التعاون الخليجي عن موازناتها للعام 2025، والتي عكست توجها نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار دولار. وفي المقابل، يتوقع أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 3.1% مقابل 504.1 مليارات دولار في العام 2024. ويعزى هذا التراجع إلى خفض الدول الخليجية الأعضاء بالأوپيك لحصص الإنتاج. ووفقا للبيانات الواردة ضمن الميزانيات الصادرة عن معظم الحكومات الخليجية، فقد تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولارا للبرميل، وذلك على الرغم من عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقا للأرقام المعلنة، التي استعرضها تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار دولار في العام 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وأعلنت حكومات المنطقة عن عزمها اعتماد ميزانيات توسعية، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. كما كشفت عن خطط لاستثمارات ضخمة في مشاريع التشييد والبنية التحتية على نطاق واسع، وفي الوقت ذاته، ركزت التوجهات بصفة رئيسية على إعادة هيكلة القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 65.5% من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2% و10.9%، على التوالي. وعلى صعيد النفقات، من المتوقع أن تمثل السعودية 63.6% من إجمالي النفقات المدرجة في الموازنات الخليجية هذا العام. من جهة أخرى، بلغ مؤشر سوق المشاريع الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.54 تريليون دولار، كما في أبريل 2025، وفقا لمجلة ميد، واستحوذت المملكة على النصيب الأكبر من المشاريع الخليجية القادمة (نسبة 52.1% أو ما يعادل 801.2 مليار دولار) تليها الإمارات بمشاريع تبلغ قيمتها 312.3 مليار دولار، ثم عمان بمشاريع قادمة تقدر بنحو 169.9 مليار دولار.
الأنباء
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«الوطني»: 4.2% متوسط النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي خلال 2025 و2026
استعرض تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، آفاق النمو للاقتصاد الإماراتي خلال عامي 2025 و2026، حيث تشير توقعات سيناريو الأساس إلى قدر من التفاؤل، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.2% بالمتوسط مدفوعا بزيادة إنتاج النفط الخام، وذلك رغم تصاعد المخاطر السلبية على الاقتصاد الإماراتي نتيجة انكشافه الخارجي. وفي المقابل، من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو غير النفطي، لكنه سيبقى مدعوما بمبادرات الإصلاح والاستثمار المستمرة، ومؤشرات القدرة التنافسية الدولية القوية، وتوازن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي لا تزال متماسكة، وذلك على الرغم من بدء ظهور بوادر تقلص تدريجي في أرصدتها. ويرجح «الوطني» أن تشهد أسعار العقارات تباطؤا في وتيرة الارتفاع نتيجة زيادة المعروض واستمرار مستويات أسعار الفائدة المرتفعة، وتتمثل أبرز المخاطر السلبية على الآفاق المستقبلية في تصاعد التوترات الجيوسياسية على المستوى الإقليمي، والانخفاض الحاد لأسعار النفط، واحتمال حدوث انكماش عالمي ممتد، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية. وأشار التقرير إلى أنه رغم تصاعد المخاطر الخارجية فإن توقعات السيناريو الأساسي لاقتصاد الإمارات في 2025-2026 لا تزال متفائلة نسبيا، بدعم من زيادة إنتاج الطاقة، واستمرار زخم قطاع السياحة، ونمو التدفقات السكانية، إضافة لتنفيذ مجموعة واسعة من مشاريع البنية التحتية والعقارية، وتزايد الإنفاق الحكومي، وتسارع جهود التنويع الاقتصادي. وتتمثل أبرز الضغوط السلبية في تراجع معنويات المستثمرين العالميين، وضعف النشاط التجاري العالمي، وتشديد شروط التمويل، فضلا عن فرض الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الألمنيوم والصلب، مما قد ينعكس سلبا على الصادرات غير النفطية للإمارات. ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بمعدل 4.2% في المتوسط خلال عامي 2025-2026، مدفوعا بقوة قطاع الطاقة، في حين من المرتقب أن يتباطأ النمو غير النفطي من متوسط قوي بلغ 5.4% خلال عامي 2023-2024 إلى 3.9%. ويرى تقرير البنك الوطني أن اعتدال النمو بعد وتيرته السريعة التي شهدها على مدار السنوات الماضية، يعتبر مفيدا لتعزيز الاستدامة على المدى الطويل، وقد بلغ نمو ائتمان القطاع الخاص نحو 4% بنهاية عام 2024، في ظل نمو إقراض الأفراد بمعدل قوي وصل إلى 17%. ولا تزال الحكومة الإماراتية تمضي قدما في إطلاق مبادرات تحفيزية للتنمية، من بينها الإستراتيجية الوطنية الجديدة للاستثمار التي تم الإعلان عنها في مارس 2025، والتي تهدف لرفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 31 مليار دولار في عام 2023 إلى 65 مليار دولار بحلول عام 2031، مع التركيز على تنمية قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والتمويل، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يحقق القطاع النفطي نموا قويا في عامي 2025-2026 (5.3%)، في ظل التراجع التدريجي للتخفيضات الطوعية التي أقرتها الأوپيك وحلفاؤها لحصص الإنتاج، واستفادة الإمارات من ميزة خط الأساس الأعلى لإنتاج النفط (بما يعكس قدرتها الإنتاجية الكبيرة). ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجها 3.27 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2026، كما يتوقع أن يسهم استكمال مشروعي تطوير حقلي دلما وزاكوم العلوي في تعزيز الطاقة الإنتاجية لشركة أدنوك، لتقترب من تحقيق هدفها الطموح برفع الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2026. وعلى صعيد القطاع العقاري، أشار تقرير البنك الوطني إلى أن المبيعات العقارية بقيت مزدهرة خلال عام 2024 رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالارتفاعات القياسية التي شهدناها على مدار السنوات السابقة، إذ سجلت المبيعات في أبوظبي نموا بنسبة 8.8% على أساس سنوي (مقابل 14.4% في 2023)، بينما ارتفعت مبيعات دبي بنسبة 27% (مقابل 57%). وفيما يخص الميزانية العامة للدول، توقع التقرير تراجع فائض المالية العامة خلال السنة المالية 2025-2026، على خلفية انخفاض أسعار النفط لنحو 70 دولارا للبرميل، رغم مواصلة دعم مستويات الإنتاج المرتفعة لإيرادات قطاع الهيدروكربونات، ووفقا للتقديرات، فقد ينخفض الفائض المالي من نسبة 5.5% من الناتج في عام 2024 لنحو 4.0% في 2025-2026. ويتوقع ارتفاع النفقات 3.6% نتيجة زيادة المخصصات الموجهة للبنية التحتية، ومبادرات التنويع، والمزايا الاجتماعية ضمن الميزانية الاتحادية وموازنة دبي، وفي الوقت الذي تحتفظ فيه الدولة بهوامش مالية مريحة عبر صناديقها السيادية، والتي تعادل نحو 407% من الناتج (2.2 تريليون دولار)، يرجح أن يتقلص فائض الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج بحلول 2026.
